شعار سال: تشکیل شبکه‌های توانمند تعاونی در حالی‌که می‌تواند با دیدگاه‌های جدید در خصوص حقوق مردم سازگارتر باشد، به‌طور بالقوه می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای سپردن امور مردم به خود آن‌ها عمل و فرصت لازم را برای پرداختن دستگاه‌های دولتی به وظایف اساسی و رسالت‌های خود فراهم کند. فرآیند توسعه پایدار روستایی به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آن، توسعه تعاونی‌ها است که می‌تواند همگام با  سیاست‌های دولت در بهبود شرایط کار، زندگی، تولید، ارائه خدمات، ارتقای سطح درآمد و وضعیت  اجتماعی مردم روستا  نقشی مؤثر ایفا کند، اما نکته این‌جاست که با وجود ظرفیت‌هایی که شبکه تعاونی‌ها دارند، دولت نتوانسته در نهادینه‌کردن آن‌ها نقشی تأثیرگذار ایفا کند و تنها شش درصد اقتصاد کشور به تعاونی‌ها واگذار شده است، در حالی که طبق قانون اساسی باید 25 درصد اقتصاد کشور به تعاونی‌ها واگذار شود.

تغییر اقتصاد کشاورزی بدون کمک شبکه‌های تعاون روستایی میسر نمی‌شود

یک کارشناس کشاورزی در خصوص نقش اتحادیه‌ها در تقویت و توسعه شبکه تعاون روستایی گفت: اتحادیه‌ها مجموعه‌ای مردم‌نهاد هستند که بر پایه اعتماد مردمی بنا شده‌اند. شبکه تعاون روستایی از سال 1317 شروع به فعالیت کرده که روند فعالیت آن گاهی سیر صعودی و گاهی نزولی داشته و برنامه‌هایی از جمله  طرح فروش محصولات تا پرداخت وام و ارائه سوخت به کشاورزان و... را در دست داشته که در این سال‌ها اتفاق افتاده است.

یدالله کشاورز در گفت‌وگو با «سبزینه» اظهار داشت: شبکه تعاون روستایی می‌تواند شبکه‌ای قدرتمند باشد، زیرا حالت مویرگی دارد و این پتانسیل را دارد که نه تنها باری برای دولت به حساب نیاید، بلکه به‌دلیل  ارتباط نزدیکی که با کشاورز دارد، با حمایت و همراهی کشاورزان بار بزرگی مانند خرید و فروش محصولات را از دوش دولت بردارد.

5 میلیون کشاورز عضو شبکه تعاونی‌ها هستند

وی با اشاره به این‌که بیش از پنج میلیون کشاورز عضو این شبکه به حساب می‌آیند و می‌توان گفت 26 میلیون خانوار به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این شبکه متصل هستند، ادامه داد: این جمعیت آماری کم نیست و  نشان می‌دهد این شبکه، قدرت مردمی بالایی دارد، اما انتقادی که به آن وارد است، رقابت درون‌گروهی و برون‌گروهی در آن وجود دارد که این امر، فعالیت را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.

کشاورز به موازی‌کاری درون‌شبکه‌ای اشاره و تأکید کرد:  موازی‌کاری با شبکه تعاون روستایی به‌شدت محسوس است و وقتی کار در شرایط سخت قرار می‌گیرد که بنگاه‌های دولتی رقیب تشکل‌ها می‌شوند و از آن‌جا که توان و میزان امکانات اتحادیه‌ها بسیار محدود است، نمی‌توانند در این رقابت حرفی برای گفتن داشته باشند و به همین دلیل، کار در شبکه تعاون روستایی با مشکل روبه‌رو می‌شود. در واقع می‌توان گفت رقابت نابرابر بنگاه‌هایی که پشتوانه دولتی دارند، در برابر سایر بخش‌ها توازن را در این بخش برهم می‌زنند.

وی با اشاره به این‌که شبکه تعاون روستایی قدرت خوبی دارد که می‌توان از آن استفاده کند، ادامه ‌داد: اگر در تنظیم بازار نگاه کنیم، می‌بینیم خدمات خوبی نیز از سوی تعاون روستایی انجام شده و نقش آن انکارناپذیر است؛ برای مثال، زمانی که محصول گوجه‌فرنگی دچار مشکل شده بود،  تعاون روستایی به عنوان مباشر ورود و خرید و فروش را به صورت کاربردی مدیریت کرد. 

او به راه‌حل این موضوع نیز اشاره کرد و گفت: راه‌حل دولت این است که سرمایه در گردش را در اختیار تعاونی‌ها بگذارد تا بتوانند در پروسه پلکانی با برنامه اقتصاد را در دست بگیرند؛ در واقع باید موتور اولیه را به این تعاونی‌ها وارد کرد و  خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی می‌تواند به عنوان یکی از فاکتورهای مورد نیاز، این بخش را مدیریت کند. 

کشاورز ادامه داد: ترویج  الگوی کشت، الگوی اقتصادی واردات و حضور شبکه تعاونی‌ها در کانون تصمیم‌گیری می‌تواند به فعال‌شدن این بخش کمک کند، زیرا هنوز تشکل‌ها با وجود اهمیت و نقشی که ایفا می‌کنند، در ارکان تصمیم‌گیری‌ها نقش ندارند.

در واقع می‌توان گفت اگر جایگاه تعاون روستایی مشخص و راه برای فعالیت آن باز شود، می‌تواند کشاورزی   کشور را تغییر دهد. 

او معتقد است در کشور ما فقط رقابت بین  بنگاه‌ها و مؤسسه‌های دولتی و شبه‌دولتی وجود دارد و هنوز توزیع کود را فقط  یک بنگاه دولتی انجام می‌دهد، در حالی‌که در دنیا این‌طور نیست؛ واگذاری این کار به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها می‌توانست به میزان زیادی این مشکل را برطرف کند.

اجازه دهیم اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها خود را پیدا کنند

کشاورز با اشاره به این‌که تعاونی‌ها نیز دارای نواقصی هستند، ادامه داد: نمی‌توانیم  به جلو فرار کنیم و کار انجام ندهیم و به اصلاح امور امیدوار باشیم. گاهی برنامه‌هایی نیز به شبکه‌های تعاونی واگذار می‌شود و انتظار می‌رود این کار به‌سرعت و با دقت عمل انجام شود، اما وقتی در همه مراحل رقابت نابرابر و یک‌سویه بوده است، باید اجازه دهیم اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها بتوانند خودشان را پیدا کنند.

او تأکید کرد: چه لزومی دارد خرید را دولت انجام دهد، در حالی که در اصل 44 قانون اساسی توجه به بخش خصوصی بارها مورد تأکید قرار گرفته است. اگر بخواهیم اقتصاد کشاورزی به سامان برسد و شرایط آن بهبود یابد، بدون کمک شرکت‌های تعاون روستایی محقق نمی‌شود. بخش ساختاری تعاون روستایی 12 هزار پرسنل دارد که بدون ذره‌ای کمک دولتی حقوق می‌گیرند. این بخش نقش کارآفرینی داشته و می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

کشاورز  اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی از زمان تشکیل تا امروز توانسته است گاهی پرقدرت و گاهی کم‌رنگ‌تر ظاهر شود، اما نکته این‌جاست که باید انتقادها را درباره آن شنید و اتاق‌های فکر را برای بهبود شرایط در این بخش مهم وارد کرد.

قوانین و مقررات حمایت از تعاون اجرا نمی‌شود

کارشناس دیگر حوزه کشاورزی نیز معتقد است در دولت اعتقادی به تعاون وجود نداشته و هیچ‌چیز سر جای خودش قرار ندارد، زیرا تعاون‌باوری در کشور ما در سطوح عالی ضعیف بوده است و حجم بالایی از قوانین و مقررات حمایت از تعاون به اجرا درنمی‌آید. با وجود آن‌که مجلس نیز باید با نقش نظارتی وارد عمل شود، باز هم این اتفاق  نمی‌افتد و به جای آن،  قوانینی تصویب که راه فرار و توجیه برای این دستگاه‌ها بسته می‌‌شود.

محمدتقی محمدی با تأکید بر این‌که ما در کشور در بخش خصوصی زیاد حرفی برای گفتن نداریم، ادامه داد:  بی‌توجهی به این امر در شبکه توزیع تعاون، اقتصاد را دچار آسیب‌های جدی خواهد کرد. شبکه تعاونی‌ها  وجهه اجتماعی پررنگی‌تری در مقایسه با وجهه اقتصادی خود دارد؛ بنابراین بر امنیت اقتصاد تأثیر بسیاری دارد و این ویژگی آن می‌تواند جوامع محروم، سه دهک پایین جامعه، معلولان و زنان سرپرست خانوار را توانمند کند.

طبق قانون اساسی، 25 درصد اقتصاد باید به بخش تعاون واگذار شود

 او با اشاره به این‌که حتی به صورت تئوری نیز به این موضوع نپرداخته‌ایم، تأکید کرد: در دانشگاه‌های کشور به این امر نمی‌پردازند و دانشکده‌های اقتصاد اصلاً موضوع تعاون را جدی نمی‌گیرند. وزارت علوم هم باید به این مسأله ورود کند و تنها وزیر تعاون نمی‌تواند از عهده این کار برآید. طبق قانون اساسی، 25 درصد اقتصاد ما‌ باید به بخش تعاون واگذار شود که اگر سالی یک درصد هم به آن اختصاص می‌یافت، از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز محقق می‌شد، اما متأسفانه در نگاه خوش‌بینانه،  فقط شش درصد اقتصاد ما به تعاونی‌ها واگذار شده و تعاون فقط در امر توزیع فعال بوده است.

وی ادامه داد: فرهنگ همکاری و یاری‌رسانی در روستاها به‌مراتب از جوامع شهری توسعه‌یافته‌تر بوده و زمینه ایجاد همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی در قالب تعاونی در روستا یکی از نقاط قوت توسعه تعاون بین روستاییان محسوب می‌شود؛ بنابراین بر مبنای فضای اعتماد و شناخت موجود در جوامع روستایی، اقدامات تسهیلگرانه و سازمان‌یافته در شکل‌دهی طرح‌های اقتصادی با مشارکت خود روستاییان در قالب تعاونی‌ها نتیجه‌بخش بوده است و اثربخشی آن را در تواناسازی جوامع روستایی شاهد هستیم. اما نکته این‌جاست که حمایت‌هایی که روستاییان از وجود تعاونی‌ها انتظار دارند، محقق نمی‌شود و این موضوع سبب سلب اعتماد و دلزدگی نسبت به تعاونی‌ها می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، کد خبر: 86098، تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹، sabzineh.org