شعار سال : روز گذشته «بهزاد اشجعی»، دبیر کمیته صدور مجوزهای خودرویی سازمان محیط زیست و همچنین عضو کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، در حساب توئیتری خود نوشت که «دیوان عدالت اداری بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان که تعیین سن برای فرسودگی خودرو را خلاف شرع دانستهاند رای به ابطال آییننامه ماده ۸ قانون هوای پاک داد! این در حالیست که تعیین سن برای فرسودگی انواع وسایل نقلیه در متن قانونی که آمده مورد تایید شورای نگهبان بود!» وی در ادامه رشته پیامهای خود با اشاره به سابقه تصویب این قانون نوشت که «جالب است که قانون میگذاریم و بعد رای به ابطالش میدهیم! آیا مغایرت با شرع و قانون اساسی در همان زمان تصویب قانون بررسی نشده بود؟ جالبتر اینکه شاکی این موضوع یکی از سرمایه داران بود که دوست داشت از خودروی تویوتا لندکروز ۲۰ ساله خود بیشتر استفاده کند؟!»
آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک
حالا باید دید که در متن این آییننامه چه چیزهایی آمده است که شورای نگهبان بعد از یک بار تصویبِ آن رای به غیر شرعی بودن آییننامه داده است. متن آییننامه در «پایگاه ملی اطلاعرسانی و قوانین ملی کشور» موجود است. به گزارش این پایگاه در جلسه ۲۱ شهریور ۹۷ هیات وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده ۸ قانون هوای پاک آییننامه اجرایی آن تصویب شد، آییننامهای که در تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز ابلاغ شد.
به طور کلی این آییننامه به تعیین حداکثر سن مجاز برای استفاده از وسایل نقلیه اشاره دارد. در ماده یکِ آن جدولِ سن فرسودگی انواع خودروها آمده، برای نمونه در ردیف اول جدول اشاره شده است که سن فرسودگی خودروهای شخصی، شامل سواری، استیشن، سواریکار، حداکثر بیست سال است. همچنین در سایر مواد، تبصرههای مربوطه به جدول نوشته شده است. طوری که در ماده ۵ آییننامه اجرایی آمده است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برابر ماده (۸) قانون هوای پاک، با جریمه تردد خودروهای فرسوده مندرج در جدول جریمههای تخلفات مربوط به حملونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اصلاحات بعدی آن اعمال قانون کند.
طرح شکایت از آییننامه اجرایی ماده ۸ هوای پاک
حالا آییننامه مذکور مورد شکایت قرار گرفت و دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۹ رای نهایی خود را برای آن صادر کرده است. به گزارش پایگاه دیوان عدالت اداری فردی به نام «منصور صفایی یزدی» با وکالت خانم «زینب خواجهثانی» با موضوع ابطال آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک طرح شکایت کردهاند. در دادنامه شماره ۵۴۳ که در خروجی آرای هیئت عمومی دیوان قرار گرفته است برخی از دلایل شکایت توسط شاکی پرونده اینگونه ذکر شده است که «تنها بخشی از خودرو که باعث ایجاد آلودگی هوا میشود موتور آن است که بعضاً در صورتی که تنظیم نباشد ایجاد آلودگی میکند. یک خودرو از اجزای مختلف بدنه و صندلیها و اتاق و لاستیکها و موتور تشکیل شده که تنها بخشی که میتواند آلاینده هوا باشد، موتور خودرو است. پس میتوان گفت که حتی اگر یک خودرو به دلیل قدمت عمر آن هوا را آلوده کند صرفاً با تعویض موتور آن، موضوع آلایندگی هوا از بین میرود.» همچنین در یکی از دلایل آنها آمده است که «اساساً خودرو در کشور ما یک کالای بادوام و سرمایه است و به مانند مسکن بخشی از سرمایه مردم را تشکیل میدهد و کالای مصرفی محسوب نمیشود. همچنان که افرادی به شغل بازسازی خانههای قدیمی (نه تخریب و بنا کردن از نو) مشغول هستند خودرو هم قابل بازسازی و نوسازی است و تعدادی از افراد جامعه شغلشان همین بازسازی یا نوسازی خودروهای قدیمی است و با تصویب این قانون عملاً آنها بیکار میشوند. زیرا به صرف اینکه در سند خودرو عمر آن بالای ۲۰ سال باشد با این مصوبه هیأت وزیران امکان تردد و نوسازی ندارد.»
اعلام فرسودگی خودرو؛ شرعی نیست
دلایل شاکیان پروند به طور کامل در دادنامه ۵۴۳ دیوان آمده است، آنها به طور کلی تقاضا داشتند که با توجه به مغایرت آییننامه با قواعد فقهی و شرعی و تضاد با حقوق مکتسبه موکل و منافع و مصالح عمومی آییننامه ابطال شود. در ادامه معاون حقوقی دولت، در تاریخ ۱۶ مرداد ۹۸ در پاسخ به شکایت مذکور به دیوان اعلام کرده است که «آییننامه نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه در جهت انجام تکلیف قانون و اجرای آن است؛ بنابراین رد شکایت مورد استدعاست.»، اما نظر شورای نگهبان علیرغم گذشته نسبت به آییننامه یاد شده تغییر کرد. به گزارش دیوان عدالت اداری، در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی بر مغایرت آییننامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۹ اعلام کرده که «با توجه به اینکه راههای مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه، از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکان، به نظر فقهاء معظم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد.» با توجه به همه موارد گفته شده در نهایت دیوان عدالت اداری در رای نهایی خود نسبت به این پرونده اعلام کرد که «با توجه به اینکه راههای مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد؛ بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز مستند به مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یاد شده و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق مقرره مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه صادر میشود.»
واکنشها به رای صادر شده
حالا واکنشها به رای صادر شده زیاد است، گروهی معتقدند که آیا هوای پاک به عنوان یک کالای عمومی حق مردم نیست؟ و نباید با همان نگاه شرعی از آن مراقبت کرد. «بهزاد اشجعی» عضو کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها در یک پیام توئیتری نوشت که «واقعا جای تاسف دارد که بدون سنجیدن همه جوانب تصمیمی میگیریم و ژست حمایت از حقوق مردم و شریعتمداری را داریم؟! آیا داشتن هوای پاک حق مردم نیست؟ آیا شرع، تحمیل شدن خسارت و تلفات ناشی از آلودگی هوا را تایید میکند؟»
همچنین «محمد درویش» فعال نام آشنای محیط زیست در واکنش به رای صادر شده در توئیتر شخصی خود نوشت که «چگونه ممکن است تعیین سن برای فرسودگی خودرو خلاف شرع باشد، اما مرگِ دستکم ۵ هزار نفر در تهران و ۳۵ هزار نفر در کشور در اثر آلودگی هوا، خلاف شرع نباشد؟!» درویش در رشته توئیت خود یادآور شد که «چگونه است که برای تعیین سن فرسودگی خودرو، حساسیتهای شرعی وجود دارد؛ اما در مورد جانِ انسانها، کیفیت نامطلوب سوخت و خودروهای جدید داخلی حساسیتی دیده نمیشود؟ در عوض ترویج دوچرخهسواری زنان که میتواند آشکارا از بار آلودگی، ترافیک و کم تحرکی بکاهد، دارای اشکال شرعی است؟!»
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همدلی، تاریخ انتشار:۲۵ تیر ۱۳۹۹، کد خبر: hamdelidaily.ir_۶۴۴۳