شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20 
نظارت استصوابی یک نظارت قانونی مؤثر برای جلوگیری از تخلفات و تضمین سلامت اقدامات است. این نوع نظارت مختص شورای نگهبان نیست و در بسیاری از عرصه‌های دیگر نیز ناظران یا دستگاه‌های نظارتی آن را اعمال می‌کنند.
شعار سال: نظارت استصوابی یک نظارت قانونی مؤثر برای جلوگیری از تخلفات و تضمین سلامت اقدامات است. این نوع نظارت مختص شورای نگهبان نیست و در بسیاری از عرصه‌های دیگر نیز ناظران یا دستگاه‌های نظارتی آن را اعمال می‌کنند؛ برای نمونه آنجایی که پلیس به خودروی متخلف دستور توقف می‌دهد و او را اعمال قانون می‌کند، آنجایی که داور در مسابقات فوتبال سوت می‌زند و بازی را متوقف می‌کند و با کارت زرد و قرمز بازیکنان را جریمه می‌کند، آنجایی که اداره تعزیرات بر فعالیت اصناف نظارت می‌کند و واحد صنفی متخلف را جریمه یا پلمپ می‌کند، آنجایی که شهرداری از ادامه فعالیت یک پروژه عمرانی و ساختمانی متخلف جلوگیری می‌کند، در همه این موارد «نظارت مؤثر قانونی» انجام می‌شود و ناظر برای جلوگیری از تکرار یا استمرار تخلف، ضمانت اجرایی در اختیار دارد.
درباره نظارت بر مصوبات مجلس نیز اصل ۹۴ قانون اساسی این اختیار را به شورای نگهبان داده است که بر عدم مغایرت مصوبه با قانون اساسی و موازین مقدس شرعی نظارت کرده و مصوبه خلاف را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
درخصوص نظارت بر انتخابات نیز اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را فقط برعهده شورای نگهبان قرار داده است و مسئولیت نظارت بر انتخابات را به هیچ نهاد دیگری - حتی قوه قضائیه - نسپرده است.
آیا شورای نگهبان که وظیفه تضمین سلامت انتخابات را برعهده دارد، می‌تواند صرفاً ناظر تخلفات احتمالی باشد و با آنها برخورد نکند؟ از طرف دیگر در تمام قوانین انتخاباتی، از جمله قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و قانون همه‌پرسی، جزئیات این نظارت بیان شده است و در همه این قوانین مجدداً تصریح شده که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان باید با تخلفات انتخاباتی برخورد کند و با ابطال یک صندوق یا یک حوزه، مانع بروز فساد در آرای مردم شود.
این روش نظارت مؤثر (نظارت استصوابی) از اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود داشته است و منحصر به انتخابات‌های ادوار اخیر نیست.
از همان ابتدا شورای نگهبان اختیار رد کاندیدا‌های فاقد صلاحیت و ابطال انتخابات در صورت احراز تخلف وسیع را داشته و آن را اعمال می‌کرده است و این اختیار قانونی تاکنون نیز ادامه دارد.
درباره نظارت بر مصوبات مجلس نیز اصل ۹۴ قانون اساسی این اختیار را به شورای نگهبان داده است که بر عدم مغایرت مصوبه با قانون اساسی و موازین مقدس شرعی نظارت کرده و مصوبه خلاف را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
درخصوص نظارت بر انتخابات نیز اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را فقط برعهده شورای نگهبان قرار داده است و مسئولیت نظارت بر انتخابات را به هیچ نهاد دیگری - حتی قوه قضائیه - نسپرده است.
آیا شورای نگهبان که وظیفه تضمین سلامت انتخابات را برعهده دارد، می‌تواند صرفاً ناظر تخلفات احتمالی باشد و با آنها برخورد نکند؟ از طرف دیگر در تمام قوانین انتخاباتی، از جمله قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و قانون همه‌پرسی، جزئیات این نظارت بیان شده است و در همه این قوانین مجدداً تصریح شده که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان باید با تخلفات انتخاباتی برخورد کند و با ابطال یک صندوق یا یک حوزه، مانع بروز فساد در آرای مردم شود.
این روش نظارت مؤثر (نظارت استصوابی) از اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود داشته است و منحصر به انتخابات‌های ادوار اخیر نیست.
از همان ابتدا شورای نگهبان اختیار رد کاندیدا‌های فاقد صلاحیت و ابطال انتخابات در صورت احراز تخلف وسیع را داشته و آن را اعمال می‌کرده است و این اختیار قانونی تاکنون نیز ادامه دارد.
شعارسال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان ،تاریخ انتشار: 26 تیر 1399،کدخبر: ۶۹۴۸ ، www.shora-gc.ir
برگزیده ها