شعار سال: مهدی بنانی با اعلام خبر تامین مالی بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی طی هشت هفته منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانک‌های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد آن نیز توسط نهاد‌های مالی بازار سرمایه نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه خریداری شده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: علاوه بر این اوراق، ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانک‌ها، صادر شده است.
بنانی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه و همچنین پیش‌بینی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، در شش ماهه نخست سال جاری، دولت می‌تواند در کل حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیت‌های مختلف، اوراق نقدی و غیرنقدی منتشر کند، گفت: تا پایان شهریور ماه ۶۲ هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی برای تامین مالی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بودجه منتشر خواهیم کرد، و مابقی از محل اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می‌شود.
رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه‌داری کل کشور در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر آمار شفاف و کاملی از میزان بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی وجود دارد، ادامه داد: موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی همزمان با قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۲ مکلف شد بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را مشخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه یکبار این آمار‌ها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) توسط دستگاه‌های اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع‫آوری می‌شود و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست جمهوری ارسال می‌شود.

اوراق مرابحه عام دارای بیشترین انتشار در امسال

وی افزود: از سال ۱۳۹۲ طراحی اوراق مالی اسلامی متناسب با نیاز دولت در دستور کار قرار گرفت و در کنار اوراق مشارکت که از دهه ۷۰ مورد استفاده قرار می‌گرفت، اسناد خزانه اسلامی طراحی و به همراه صکوک اجاره، مرابحه و سلف مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن صکوک مرابحه عام طراحی شد که امسال بیشترین انتشار مربوط به اوراق مرابحه عام، به عنوان ابزاری برای تامین مالی سریع و کم هزینه دولت است.
رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه‌داری کل کشور از «صکوک وکالت عام» به عنوان جدیدترین نوع اوراق مالی اسلامی که مراحل تایید قانونی خود را می‌گذارند، نام برد و گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینه‌های اجتناب-ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند. طبق مبانی نظری، برای کسری بودجه یا باید با انتشار اوراق مالی اسلامی، از نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده کنیم یا پول جدید خلق کنیم که البته انتشار اوراق، قطعا یک ابزار غیر تورمی نسبت به استقراض از بانک مرکزی است.

تامین ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی از وزارت اقتصاد

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارای‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می‌شود، اظهار کرد: این وزارتخانه، مجموعه‌ای از ابزار‌ها را برای تامین مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه‌ای از هر یک اعم از مالیات به عنوان پاک‌ترین درآمد دولت، درآمد‌های گمرکی، مولدسازی و فروش دارایی‌ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌کند.
وی با اشاره به تغییر ریل سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سمت عملیات بازار باز، جمع کردن نقدینگی موجود را اولویت بانک مرکزی دانست و گفت: ابزار متناسب با این سیاست، اوراق مالی اسلامی است و بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران نیز برای اینکه پرتفوی دارایی خود را بدون ریسک و متنوع کنند و همین طور بانک‌ها، ابزار لازم را در عملیات بازار باز با بانک مرکزی داشته باشند، نسبت به خرید این اوراق اقدام می‌کنند. چنانچه بانکی دچار کسری شود، با توجه به تغییر روشی که در تامین کسری بانک‌ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت گرفته، در ازای تحویل اوراق، نقدینگی لازم را از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد. وقتی دولت بخواهد اوراقی را منتشر کند، عامل اجرایی آن وزارت اقتصاد است و انتشار این اوراق تحت نظر کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه انجام می‌شود.

تشریح روند انتشار اوراق مالی اسلامی

وی ادامه داد: بر اساس برآورد انجام شده از منابع و مصارف بودجه، با مشارکت وزارت اقتصاد (خزانه داری کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه، میزان کسری مورد نیاز برای تامین از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تعیین می‌شود و سپس اعضای کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار را که شامل نرخ سود اسمی اوراق، ساز و کار تعیین قیمت بازار اوراق و مبلغ انتشار است را تعیین می‌کنند. براساس این مجوز، در ادامه مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که زیر نظر وزارت اقتصاد است اقدامات لازم را برای انتشار آغاز می‌کند. پس از اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی، اطلاعیه حراج در سامانه بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و سامانه مدیریت فنآوری بورس تهران منتشر می‌شود. خریداران نیز تا زمان اعلامی در اطلاعیه‌ها فرصت دارند پیشنهادات خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند؛ در ادامه، پیشنهادات ثبت شده، از طریق بانک مرکزی و فرابورس ایران به وزارت اقتصاد ارسال و پس از آن، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخص می‌شود پیشنهادات کدامیک از خریداران پذیرفته شده است. پس از اعلام برندگان، روز سه‌شنبه هر هفته، معاملات انجام می‌شود.
وی ادامه داد: پس از روز عرضه، انجام معاملات ثانویه در بازار امکان‫پذیر است و چنانچه قسمتی از اوراق منتشره در حراج به فروش نرسیده باشد، مابقی آن همان روز بصورت عمومی عرضه خواهد شد. اوراق مالی اسلامی شامل اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره، صکوک مرابحه و صکوک مرابحه عام است که این اوراق متناسب با نیاز دولت و بسته به نوع مصرفی که وجود دارد توسط این مرکز طراحی و مجوز‌های قانونی آن از مراجع ذی‌ربط گرفته شده و برای استفاده منتشر می‌شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ابتکار، تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹، کدخبر: ۱۶۰۰۱۲، www.ebtekarnews.com