شعار سال: رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌کارکنان دفاتر سهام‌عدالت وعده پیگیری وضعیت بیکاری آن‌ها را داده است. این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، وظیفه‌اش سبک کردن بار تعهدی دولت است و قرار است با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی علاوه بر افزایش بازدهی در اقتصاد، به کوچک‌تر شدن اقتصاد دولتی در کشور کمک کند. با اینکه به نظر می‌رسد کارکنان دفاتر سهام‌عدالت از سال ۹۳ به بعد قراردادی با دولت نداشته‌اند، اما انگار قرار است که این کارکنان در دفاتر خالی ابقا شوند.

عقب‌نشینی سازمان خصوصی‌سازی
در گزارش «ایلنا» آمده است: به‌دنبال اعتراض دوروزه کارکنان سهام‌عدالت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی عصر دیروز با دعوت از نمایندگان کارکنان معترض وعده داد با مطرح کردن موضوع امنیت شغلی و پرداخت معوقات مزدی کارکنان تعاونی‌های شهرستانی در شورای‌عالی بورس آن را پیگیری کند. اعتراض صنفی جمعی از کارکنان دفاتر سهام‌عدالت که از سراسر کشور راهی تهران شده و مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی تجمع کرده بودند، عصر روز دوشنبه ۱۴ مرداد ماه خاتمه یافت. عصر دیروز علیرضا صالح (رئیس سازمان خصوصی‌سازی) با همراهی آقای دولت‌آبادی مدیر کل دفتر سهام‌عدالت با دعوت از نمایندگان کارکنان معترض وعده دادند تا موضوع امنیت شغلی و مطالبات مزدی کارکنان شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام‌عدالت را با مطرح کردن در شورای‌عالی بورس پیگیری کنند.
طبق ادعای کارگران، متاسفانه شورای‌عالی بورس بدون توجه به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اخیرا در جلسه‌ای که با موضوع آزاد‌سازی سهام‌عدالت برگزار کردند مصوبه‌ای را به امضا رساندند که در آن به جز پرداخت مطالبات کارکنان سهام‌عدالت هیچ تصمیمی درخصوص وضعیت شغلی آن‌ها گرفته نشده بود و در واقع با کنار گذاشتن آن‌ها همگی بیکار شده بودند. کارکنان دفاتر سهام‌عدالت می‌گویند: در جلسه مقرر شد مشکلات کارکنان سهام‌عدالت با ۱۴ سال سابقه کار به هیات وزیران، شورای‌عالی بورس و شخص وزیر اقتصاد اعلام و نتایج آن به نمایندگان کارکنان سهام‌عدالت حاضر در جلسه اعلام شود. در عین حال مقرر شد در کوتاه‌ترین فاصله حداکثر تا ۱۰ روز آینده نمایندگان منتخب کارکنان دفاتر سهام‌عدالت یک قرار ملاقات حضوری با وزیر اقتصاد و دارایی برای بیان مشکلاتشان داشته باشند. همچنین در جلسه دیروز تاکید شد مطالبات معوقه کارکنان سهام‌عدالت اعم از دستمزد معوقه، بیمه سنوات از سال ۹۴ تا به امروز، اجاره مکان دفاتر و کلیه هزینه‌های قانونی که مسوولان دفاتر از جیب پرداخت کرده‌اند در اسرع وقت پرداخت شود. کارکنان دفاتر سهام‌عدالت در خاتمه تصریح کردند برهمین اساس جدا از همکارانمان که به نمایندگی از بقیه، پیگیری مطالباتمان را برعهده گرفته‌اند، مابقی که از دفاتر شهرستان و استان‌های مختلف کشور به تهران آمده بودند با اعتماد به وعده رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مدیر کل دفتر سهام‌عدالت با پایان دادن به اجتماع صنفی دو روزه خود، همگی راهی محل سکونت و کار خود شدند.

سوی دیگر ماجرا
۱۴ سال پیش در دولت نهم، واگذاری سهام‌عدالت از طریق تعاونی‌های استانی به افراد مشمول آغاز شد. برای ثبت‌نام افراد و پیگیری وضعیت سهام آن‌ها تعاونی‌های استانی زیرنظر سازمان خصوصی‌سازی شروع به‌کار کردند. تا پایان سال ۹۳ که نام‌نویسی و فرآیند اداری سهام‌عدالت پیگیری شود، کارکنان این تعاونی‌ها کارمند دولت به حساب می‌آمدند. اما پس از پایان گرفتن کار این تعاونی‌ها، قراردادی با این افراد بسته نشده و طبیعی است که حق و حقوقی به این افراد تعلق نگیرد. اما از آنجا که از نظر مردم ورود به‌کار دولتی به معنای تعهد همیشگی دولت به دادن حقوق و مزایاست، این افراد به‌دنبال حق و حقوق خود هستند. پیش‌تر جعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد معوقات این افراد با اشاره به اینکه برخی از کارمندانی که خود را کارمند سهام‌عدالت و سازمان خصوصی‌سازی می‌دانند از زیرمجموعه تعاونی‌ها هستند و به‌طور مستقیم کارمند دولت به حساب نمی‌آیند، اضافه کرده است: البته این افراد از آغاز طرح سهام‌عدالت تا سال ۹۳ که فرآیند ثبت‌نام‌های این طرح به پایان رسید، از جمله کارمندان دولت برشمرده می‌شدند، اما پس از اتمام ثبت‌نام‌های این طرح، دولت دیگر قراردادی با آن‌ها منعقد نکرد. سبحانی ادامه داد: این افراد مطابق قانون تا پایان زمان ثبت‌نام طرح سهام‌عدالت (پایان سال ۹۳) تمام حق و حقوق خود را از دولت دریافت کردند، اما پس از پایان این دوره ۱۰ ساله، دولت تکلیفی بر ارائه خدمات و حقوقی به آن‌ها ندارد.
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی مطرح کرد: البته دولت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ مازاد بر قرارداد خود به این افرادی که همچنان مشغول کار بودند مبلغی را بابت حق و حقوق آن‌ها پرداخت کرد و این درحالی است که مطابق قانون پس از این دوره ۱۰ ساله، تعهدی برای این کار نداشت. سبحانی گفت: در سال‌های مذکور دولت حدود ۳۰ میلیارد تومان بابت معوقات این افراد به منظور یاری‌رسانی و ساماندهی وضعیت آن‌ها پرداخت کرد، اما این موضوع دلیلی برای ادامه ارائه خدماتی مازاد بر تعهد نیست. افرادی که در زمان ثبت‌نام طرح سهام‌عدالت به دولت یاری می‌رساندند، پس از دریافت مازاد حقوق خود، باز هم به فعالیت‌های خارج از تعهد ادامه دادند. تعاونی‌ها طبق قراردادی با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که بخش‌خصوصی محسوب می‌شوند از این افراد خدماتی دریافت می‌کردند و بنابراین خدماتی همچون پرداخت حقوق، بیمه و سایر مزایای این افراد به طرفین این قرارداد مربوط می‌شود. مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی ابراز کرد: سازمان خصوصی‌سازی در تلاش است که در طرح بعدی سهام‌عدالت از این افراد بهره ببرد، اما اکنون این افراد از کارمندان سازمان خصوصی‌سازی قلمداد نمی‌شوند.

هزینه‌تراشی برای بنگاه‌های تعطیل!
آن‌طور که در خبر‌ها آمده، پس از اینکه تجمع‌های کوچک استانی کارمندان برای بازگشت به‌کار آن‌ها در دستگاه دولتی کارساز نشد، برخی از نمایندگان آن‌ها در مقابل وزارت اقتصاد تجمع کردند. پس از دو روز علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی برای متفرق کردن این افراد قول پیگیری کار آن‌ها از شورای‌عالی بورس را داده است. به‌نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی راحت‌ترین راه را برای حل این مشکل انتخاب کرده است. راهی که تاکنون بسیاری از سیاستمداران و سیاست‌گذاران انتخاب کرده‌اند. یعنی هزینه از دولت برای بنگاه‌های خالی! از این دست اتفاق‌ها در تاریخ خصوصی‌سازی کشور رخ داده است. از این خبر‌ها کم نیست که معدنی که استخراج آن تمام شده بود، اما کارمندان آن حقوق‌بگیر دولت باقی مانده بودند و در واقع دستمزد برای حفاظت از یک معدن تمام‌شده دریافت می‌کردند. پیگیری‌ها نیز نشان می‌داد دلیل بازخرید نکردن این افراد جلوگیری از تجمع آن‌ها جلوی استانداری و وزارتخانه‌ها بوده است.
اگرچه نمی‌توان به‌طور قطعی در مورد حق و حقوق کارمندان این بنگاه‌ها نظر داد، اما دو نقد کلی به این ماجرای کهنه وارد است. اول اینکه چرا نگاه مردم به دولت این است که باید هزینه تمام تصمیم‌های اقتصادی و غیر اقتصادی را جبران کند و دوم اینکه چرا دولت در جایی که می‌تواند توقعات از دولت را منطقی کند، سهل‌ترین راه را انتخاب کرده و با وعده حمایت‌های دولتی سعی در پاک کردن صورت مساله دارد؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، کد خبر: ۳۶۷۹۶۸۰، donya-e-eqtesad.com