شعار سال :‌ محسن بزرگی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: در صورت تصویب طرح مزبور و با توجه به نرخ‌های مالیاتی سنگینی که در این طرح پیش‌بینی شده است به نظر می‌رسد مالکان واحد‌های خالی، ترجیح خواهند داد واحد‌های خالی خود را جهت اجاره عرضه کنند و عرضه این واحد‌ها به متعادل شدن اجاره‌بهای مسکن خواهد انجامید.

وی افزود: با تصویب این طرح مالکان واحد‌های نوساز خالی مکلفند ظرف یک سال از پایان عملیات ساخت، واحد خالی خود را به اجاره واگذار کنند تا مالیات بر درآمد اجاره آن را به نرخ عادی پرداخت کنند در غیر این صورت پس از انقضای موعد یک ساله و خالی ماندن واحد، نرخ مالیاتی آن واحد معادل دو برابر اجاره بهای واحد خواهد بود.

این حقوقدان اضافه کرد: به عبارت دیگر چنانچه در فرجه قانونی واحد خالی به اجاره واگذار شود که مبلغ اجاره آن ماهیانه ۵ میلیون تومان است، مجموع درآمد یک‌ساله واحد معادل ۶۰ میلیون تومان خواهد شد که مالک مکلف است معادل ۶ میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان به عنوان مالیات پرداخت کند، لیکن چنانچه فرجه قانونی منقضی شود و واحد خالی بماند، به ازای هر ماهی که خالی می‌ماند ده میلیون تومان مالیات به مالک واحد خالی تحمیل خواهد شد؛ بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند مالکان برای گریز از «نرخ جریمه‌ای مالیات»، واحد‌های خود را خالی نگذارند.

بزرگی بیان کرد: تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نباید بدون تاوان باقی بماند، مدتی است رییس محترم قوه قضاییه از مفهومی سخن می‌گویند که طی آن مسئولانی که با ترک فعل خود به بیت‌المال لطمه وارد می‌کنند، تعقیب و مجازات شده و مسئولیت مدنی ترک فعل خود را تحمل کنند.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ وزارت راه و شهرسازی موظف شده است، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب اصلاحیه، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» ایجاد کند؛ به عبارت دیگر وزارت مزبور نهایتاً تا ابتدای بهمن ۱۳۹۴ مهلت داشته این سامانه را ایجاد کند و اطلاعات این سامانه را جهت شناسایی واحد‌های خالی و وصول مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. در اثر قصور وزارت راه و شهرسازی و عدم انجام به موقع این تکلیف قانونی که تاکنون نیز انجام آن معطل مانده، میلیارد‌ها تومان به بیت‌المال خسارت وارد شده است و مجلس یازدهم باید در این خصوص نیز مقررات صریحی را وضع کند.

وی ادامه داد: همچنین لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری در راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» شوند و نکته مهم دیگر در صورت لزوم مجوز تدوین آیین‌نامه اجرایی سامانه نیز به وزرای مربوط داده شود.

بزرگی اظهار کرد: قیمت تمام شده مسکن در کشور ما به دلایل متعدد و که صنایع دولتی همچون کارخانجات تولید مصالح اصلی ساختمان ایفا می‌کنند، بالاست و اجاره بها نیز تابعی از قیمت تمام شده مسکن است بنابراین مجلس باید با اتخاذ سیاست‌های قانونی به حفظ ارزش پول ملی کمک و زیرساخت‌های تقلیل قیمت تمام شده مسکن را فراهم کند تا قیمت مسکن و تبعاً اجاره‌بهای آن کاهش یابد.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطر نشان کرد: همچنین مجلس باید قوانین لازم را جهت الزام دولت به تأمین مسکن مناسب حداقل به مدت ۵ سال برای حمایت از زوج‌های جوان وضع کند.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار:۱۶مرداد، ۱۳۹۹، کدخبر: ۹۴۹۱۶۱ _ ilna.news