شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20 
فقدان وکلای توانمند در دعاوی بین الملل یکی از چالش‌های کشور در سال‌های اخیر بوده است.
شعارسال: محکوم شدن ایران در پرونده کرسنت، پرداخت غرامت در پرونده ترکمن گاز و اخیرا نیز جریمه ۱۶۵ میلیارد تومانی ایران برای پرونده ویلموتس را شاید بتوان معروف‌ترین پرونده‌هایی دانست که ایران در آنها بازنده شده؛ پرونده‌هایی که هرکدام خسارت‌های مالی و معنوی زیادی را برای کشور به‌همراه داشته و اعتبار کشور را در عرصه‌های بین‌المللی با خطر مواجه کرده است.
اگر نگاهی به روند پرونده‌های مختلف بین‌المللی مرتبط با ایران داشته باشیم، از انرژی هسته‌ای گرفته تا حقوق بشر و محیط‌زیست و... باید بگویم در اکثر مواقع ایران نتوانسته آن‌طور که باید، از حق قانونی خود دفاع کند؛ موضوعی که شاید یکی از اصلی‌ترین دلایلش به نبود یا عدم استفاده از وکیل توانمند در محاکم بین‌المللی برمی‌گردد، چراکه در طول این سال‌ها این وکلای خارجی بوده‌اند که در دادگاه‌های بین‌المللی به‌عنوان نماینده ایران حاضر شده و به دفاع از حق کشور پرداخته‌اند، این درحالی است که درطول بیش از چهار دهه گذشته بار‌ها و بار‌ها پای ایران به بهانه‌های مختلف به دادگاه‌های بین‌المللی کشیده که در اکثر مواقع نیز رای صادره به ضرر کشور تمام شده است.
به‌عبارت دقیق‌تر، عدم تربیت نیروی انسانی زبده و کافی در حوزه حقوق بین‌الملل باعث شده ایران در پرونده‌های بین‌المللی یا نتواند آن‌طور که باید از خود دفاع کند یا بازنده شده و مجبور به پرداخت غرامت‌های سنگین شود، درحالیکه اغلب کشور‌ها به‌ویژه کشور‌های در تعامل با ایران از تمام توان حقوقی خود برای پیشبرد پرونده‌هایشان در دادگاه‌های بین‌المللی بهره می‌گیرند. نبود نیروی متخصص کافی در حوزه حقوق بین‌الملل نه‌تن‌ها کار را برای کشور در پرونده‌های بین‌المللی سخت کرده، بلکه به‌نظر می‌رسد در فضای آکادمیک کشور نیز اهتمام ویژه‌ای به این حوزه وجود ندارد و دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشکده‌های حقوق مطرح کشور ترجیح می‌دهند توجه خود را به تربیت نیروی انسانی متخصص در دیگر گرایش‌های رشته حقوق بگذارند؛ مساله‌ای که نه‌تن‌ها در طول دهه‌های گذشته خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متوجه کشور کرده، بلکه درصورت تداوم همین وضعیت می‌تواند شرایط سخت‌تری را پیش‌روی کشور بگذارد.
ازسوی دیگر عدم توجه به مباحث حقوقی در بحث قراردادهای کلان ملی که امروز دیگر به یکی از عادت‌ها تبدیل شده، یکی از عوامل اصلی در محکومیت کشور محسوب می‌شود؛ موضوعی که تنها راه‌حل آن به‌کارگیری نیرو‌های زبده این حوزه است. از یک طرف عده‌ای عدم تربیت نیروی انسانی متخصص و مسلط به مباحث حقوق بین‌الملل را عامل تحمیل هزینه‌های مالی زیاد در پرونده‌های مختلف به کشور می‌دانند و از طرف دیگر برخی عدم بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های تربیت‌شده توسط دانشگاه‌های داخل را دلیل این مهم عنوان می‌کنند. در این گزارش به‌سراغ اساتید و کارشناسان حقوق بین‌الملل رفتیم تا برایمان از وضعیت رشته حقوق بین‌الملل در فضای علمی کشور بگویند.
نگاه فضای علمی کشور به رشته حقوق بین‌الملل کلاسیک و عقب‌مانده است
مسعود اخوان‌فرد، استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل با بیان اینکه نظام آموزش کشور در ابعاد مختلف قابل‌نقد و بررسی است، گفت: «در رشته‌های علوم‌انسانی که موردتوجه رهبری نیز بوده، باید نقادی بسیار دقیق صورت بگیرد و نکته حائز اهمیت این است که در این حیطه دین اسلام نظریات مبنایی را در ارتباط با رشته حقوق، جامعه‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی و مدیریت دارد که باید مورد تحلیل، تببین و تدوین قرار گرفته و بتوان به‌وسیله آن خطوط محور غرب را به چالش کشید. با این‌حال متاسفانه اکثر دانشگاه‌های کشور در این حوزه از خود ضعف نشان داده‌اند تا جایی که حداکثر کاری که برای گسترش مباحث علمی مرتبط با این حوزه‌ها نشان داده‌اند، به شکل ترجمه‌ای بوده است.»
او با تاکید بر اینکه نهضت ترجمه فی‌نفسه نه بد و نه خوب است، اظهار داشت: «اما باید به بومی‌سازی علوم منجر شود و همه کشور‌ها هم به این مقوله رسیده‌اند و ما نیز باید با مبانی دقیق اسلامی به این مساله ورود کنیم. در حوزه حقوق به‌ویژه حقوق بین‌الملل که به‌دلیل تعاملات کشور با جهان مساله بسیار حساسی محسوب می‌شود، نیاز است تا در عرصه‌های مختلف آن، رشته‌های مرتبط را تبیین کرده و دست به تربیت نیرو‌های مختصص بزنیم، اما نگاه جامعه دانشگاهی به رشته حقوق بین‌الملل، نگاه عقب‌مانده، کلاسیک و بدون توجه به تحولات علم در عرصه نوین است.»
این استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل افزود: «امروزه حقوق بین‌الملل در کشور حوزه‌های مختلفی را شامل می‌شود. به‌طور مثال حقوق هسته‌ای اساسا جزء حقوق بین‌المللی است که امروزه یکی از چالش‌های کشور بوده و باید متخصصان مرتبط با آن را تربیت کنیم تا بتوانند از حق کشور در این زمینه دفاع کنند و نباید فراموش کرد اکثر کشور‌های جهان نیز رشته مرتبط با آن را دایر کرده‌اند. همچنین حقوق فضای مجازی نیز از لحاظ ماهیتی، حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، اما ما در این زمینه با تحجر در فضای علمی مواجه هستیم. از طرف دیگر حقوق هوافضا نیز که جزء حقوق بین‌الملل است، ما باید باتوجه به رشد تکنولوژی در این حوزه به گرایش حقوق هوافضا در عرصه بین‌الملل توجه کنیم.»
کشور به توسعه کمی و کیفی رشته حقوق بین‌الملل نیاز دارد
اخوان‌فرد در توضیح بیشتر این مساله با تاکید بر اینکه متاسفانه در حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل با خلأ جدی روبه‌رو هستیم، اظهار داشت: «قطعا وقتی متخصصان این حوزه را تربیت کنیم، قضات مناسب با آن را نیز خواهیم داشت و همین مساله باعث می‌شود زمانی که پرونده‌ای در محاکم داخلی یا بین المللی یا مجموعه‌های اجرایی مطرح شود، بتوانیم با استفاده از ظرفیت متخصصان مربوطه موضوع را پیگیری کنیم.»
او با بیان اینکه صرف کردن فعل «ما می‌توانیم» منوط به آن است که ما متخصصان حوزه‌های مختلف را تربیت کنیم، اظهار داشت: «از این‌رو به توسعه کمی و کیفی رشته حقوق بین‌الملل با اتکا به داخل کشور نیازمند هستیم؛ با این‌حال نباید فراموش کرد عوامل مختلفی در زمینه عدم تربیت نیروی‌انسانی کافی در حوزه بین‌الملل دخیل هستند که اولین آن داشتن دانشگاه‌های به‌روز است که متاسفانه شاهد این نیستیم که دانشگاه‌های بنام در تهران و شهرستان‌ها آن‌طور که باید در این زمینه ورود داشته باشند.»
این استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل تصریح کرد: «از طرف دیگر مجموعه‌های اجرایی نیز به مباحث حقوقی مانند یک مبحث فنی و مهندسی و صفر و صدی نگاه می‌کنند، درحالیکه این مباحث فرآیندی است و باید نسبت به آن با کندی حرکت کرد، چراکه گاهی یک مبحث حقوقی را امروز شروع می‌کنیم، اما ۱۰ سال بعد نتیجه می‌دهد، بنابراین باتوجه به نوع رشته نیازمند شناخت و روش تحقیق متناسب با آن هستیم و باید یک تعامل صحیح بین دانشگاه، دولت و صنعت صورت بگیرد. همچنین امروزه در سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی غیردولتی بخش حقوق بین‌الملل‌شان یک بخش ویژه است و هیچ‌گاه مدیرعامل یک شرکت بین‌المللی بدون اخذ مشورت از بخش حقوق بین‌الملل خود اقدام به امضای یک سند نمی‌کند، درحالیکه ما در چارچوب نظام دولتی کشور و خصوصی‌مان هرروزه شاهد امضای صد‌ها قرارداد بدون توجه به حداقل‌های حقوقی هستیم.»
تربیت نیروی انسانی در حوزه حقوق بین‌الملل یک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود
اخوان‌فرد با تاکید بر اینکه عدم توجه به مباحث حقوق بین‌الملل باعث شد گاهی با چالش‌های بزرگ در حیطه‌های مختلف اعم‌از ورزشی- صنعتی روبه‌رو شویم، گفت: «این مسائل مشکلات عدیده‌ای در بحث حقوقی را درپی دارد. به‌طور مثال امروز حقوق بین‌الملل در حوزه ورزش، یکی از موضوعات مهم در کشور‌های مختلف تلقی می‌شود، به‌طوری‌که وقتی بازیکن یا سرمربی از خارج آورده می‌شود، قطعا باید حقوقدان بین‌المللی مسلط به مبانی ورزش در روند انعقاد قرارداد حضور داشته باشد که در کشور ما چنین اتفاقی نمی‌افتد، درحالیکه طبیعتا دانشگاه‌های کشور باید نیاز به نیروی متخصص این حوزه را پاسخگو باشند و از طرف دیگر وزارت ورزش باید در استفاده از نیرو‌ها پیشگام باشد.»
او افزود: «قطعا دانشگاه‌ها در تربیت نیرو مسئولیت دارند و از طرف دیگر صنعت و بخش اجرایی نیز در بهره‌گیری از متخصصان این حوزه مسئول بوده و از طرف دیگر باید بودجه لازم نیز در این زمینه هزینه شود، چراکه تربیت نیرو در این زمینه یک سرمایه‌گذاری اساسی محسوب می‌شود. به‌عبارت دیگر اگر می‌بینیم در یک قرارداد خارجی با یک مربی یکباره ۱۷۰ میلیارد تومان از بودجه کشور از بین می‌رود، دلیلش عدم توجه مسئولان این حوزه به مباحث حقوق بین‌الملل است.»
این استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل با تاکید بر اینکه متاسفانه مسئولان بخش‌های مختلف کشور به مشاوران حقوقی توجهی ندارند، خاطرنشان کرد: «نگاه کنید ما چند فدراسیون و باشگاه ورزشی در کشور داریم که اگر برای هرکدام از آنها یک یا دو نفر متخصص به‌کار بریم تعداد قابل‌توجهی نیرو می‌شود، به‌جای آنها ما لژیونر در باشگاه‌ها داریم که دریافت‌های دلاری دارند، این درحالی است که یک بازیکن خارجی بدون مشاور حقوقی‌اش هیچ قراردادی را امضا نمی‌کند، اما در داخل کشور بدون توجه به این مسائل امضا‌هایی صورت می‌گیرد که باید از سرمایه سیاسی کشور برای آن هزینه شود. از این‌رو باید رشته حقوق بین‌الملل متناسب با نیاز کشور بومی‌سازی شده و تربیت نیرو در آن با جدیت دنبال شود.»
فارغ‌التحصیلان حقوق بین‌الملل در جریان پرونده‌های ایران قرار نمی‌گیرند
الهام امین‌زاده، استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه متاسفانه نهاد‌هایی که وظیفه پیگیری موضوعات مرتبط با مباحث حقوقی کشور در عرصه‌های بین‌المللی را دارند کمتر از متخصصان داخلی استفاده می‌کنند، گفت: «مسئولان مربوطه نظرات حقوقدانان بین‌المللی داخل کشور را جویا نمی‌شوند و نهایتا اکثر اساتید این رشته مجبورند یا نهایتا در حوزه تدریس وارد شوند یا مشاور شرکت‌ها و مراکز حقوقی شوند. به‌عبارت دیگر در مسائل کلان کشور به اساتید این رشته نگاه جدی نمی‌شود و این مساله باعث شده فعالان این حوزه از زبدگی لازم بهره‌مند نباشند.»
او افزود: «زمانی که مشاور حقوقی رئیس‌جمهور بودم، تلاش‌مان این بود تا بتوانیم جلسات متعددی را در ارتباط با موضوعات مختلف اعم‌از تحریم، هواپیمایی و موضوعات مرتبط با نظام بانکی با حضور اساتید حقوق بین‌الملل برگزار کنیم که مورد استقبال نیز قرار می‌گرفت، اما صرفا این مساله کافی نیست و باید به‌شکل جدی از نیرو‌های این حوزه استفاده شود. این درحالی است که متاسفانه در اکثر اوقات در حوزه مسائل حقوقی از حقوقدانان خارجی برای دفاع از پرونده‌های ایران استفاده می‌شود و این مهم باعث شده حقوقدانان بین‌الملل ایرانی ورزیدگی کافی را پیدا نکنند.»
امین‌زاده با بیان اینکه معتقدم در رشته حقوق بین‌الملل نیروی انسانی کافی تربیت کرده‌ایم، اظهار داشت: «از سال ۶۹ تا امروز هرساله فارغ‌التحصیلانی را در مقطع کارشناسی ارشد این رشته داریم، از طرف دیگر بیشتر از ۱۰ سال است در مقطع دکتری حقوق بین‌الملل نیز نیرو تربیت می‌کنیم، اما متاسفانه به‌دلیل اینکه در جریان عملی کار‌ها قرار نمی‌گیرند ورزیدگی کافی پیدا نمی‌کنند، تا جایی‌که امروز هیچ تعاملی بین وزارت خارجه با اساتید رشته حقوق بین‌الملل وجود ندارد.»
او با تاکید بر اینکه اساتید نیز در فضای اتفاقات کشور قرار نمی‌گیرند و به همین دلیل بعضا شاهد هستیم که پایان‌نامه‌های دانشجویان رشته حقوق بین‌الملل از واقعیت‌های کشور دور هستند، خاطرنشان کرد: «با این حال تلاش می‌کنیم دانشجویان‌مان را به‌سمت تحقیق درباره موضوعات مبتلابه کشور سوق دهیم تا بتوانند از شرایط حقوق بین‌المللی آگاه باشند. البته قطعا ازنظر علمی این توانمندی را داریم که در صورت استفاده از متخصصان داخلی برای پیگیری پرونده‌های ایران در مجامع بین‌المللی این پرونده‌ها را به سرانجام برسانند.»
توجه دانشگاه‌ها در حوزه حقوق بین‌الملل تربیت دیپلمات‌ها بوده تا وکیل زبده
رضا شیران خراسانی، نماینده اسبق مجلس و کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: «متاسفانه نتوانسته‌ایم در حوزه رشته حقوق بین‌الملل به اندازه کافی نیروی متخصص مسلط به مباحث این حوزه را تربیت کنیم و قطعا باید کم‌کاری‌های صورت‌گرفته در این زمینه را جبران کرد، البته این بدان معنی نیست که وکلای بین‌المللی صرفا باید به حقوق بین‌الملل مسلط باشند، بلکه مساله اصلی این است که آنها باید به قواعد دادرسی در سازمان‌های مختلف نیز تسلط کافی داشته باشند، چراکه هر دادگاه بین‌المللی مراحل خاص خودش را دارد و این مساله بسیار مهمی است که باعث می‌شود تربیت نیرو در حوزه‌های مختلف متفاوت باشد، باید به اندازه کافی نیروی متخصص برای هرکدام از این حوزه‌ها تربیت شود.»
او با اشاره به محکوم شدن کشور در برخی پرونده‌های بین‌المللی تصریح کرد: «هرچند یک بخش آن عدم تربیت نیروی انسانی کافی مرتبط با این حوزه است، اما وجه دیگر این مساله که نباید فراموش شود این است که سازمان‌های بین‌المللی عمدتا تحت‌تاثیر القائات و فشار‌های سیاسی قرار می‌گیرند و در اصل آرای صادرشده دادگاه‌های بین‌المللی صددرصد حقوقی نیستند و نمی‌توان تمام دلیل را متوجه نبود وکیل زبده مرتبط با این حوزه دانست.»
کارشناس حقوق بین‌الملل با تاکید بر اینکه متاسفانه در حوزه حقوق بین‌الملل در دانشگاه‌های کشور بیشتر جنبه روابط سیاسی پررنگ شده است تا مباحث حقوقی، اظهار داشت: «درحالیکه این رشته در حوزه مباحث اقتصادی نیز نقش موثری دارد، به‌طور مثال اخیرا بحث پرونده بانک مرکزی مطرح شده، درحالیکه ما در تربیت نیروی انسانی مرتبط با بانکداری بین‌الملل کم‌کاری کرده‌ایم. همچنین باید در دیگر رشته‌های این حوزه نیز تربیت نیرو داشته باشیم. به‌عبارت دیگر، امروزه در فضای سیاسی و دیپلماتیک بیشتر از سایر موارد در حقوق بین‌الملل رشد داشته و نتوانسته‌ایم همپای روابط سیاسی در حوزه روابط دیگر نیز نیروی متخصص تربیت کنیم و دعوای ما تحت‌تاثیر روابط سیاسی قرار می‌گیرد.»
۲۹۱۹ پایان‌نامه ماحصل یک قرن فعالیت پژوهشی دانشگاه‌ها در حوزه حقوق بین‌الملل
نکته قابل توجه درباره ورود نظام آموزش عالی کشور در عرصه حقوق بین‌الملل این است که نه‌تن‌ها در حوزه تربیت نیروی انسانی این حوزه آن‌طور که باید ورود نداشته بلکه جامعه آکادمیک کشور طی ۴ دهه گذشته در حوزه پژوهش‌های مرتبط با این حوزه نیز نسبتا کم‌کار بوده‌اند. با نگاهی به سایت گنج (پایگاه اطلاعات علمی ایران) مراکز آکادمیک کشور از سال ۱۳۰۰ تا ۶ ماه نخست امسال یعنی نزدیک به یک‌قرن تنها دو هزار و ۹۱۹ پایان‌نامه و رساله با موضوع حقوق بین‌الملل منتشر کرده‌اند. هرچند روند تحقیقات دانشگاه‌ها در موضوعات مرتبط با این حوزه از سال ۱۳۸۶ رشد صعودی به خود گرفته، اما در بهترین حالت نیز که مربوط به دو سال پیش است، تنها ۳۳۶ مقاله با این موضوع منتشر شده است.
نگاه فضای علمی کشور به رشته حقوق بین‌الملل کلاسیک و عقب‌مانده است
مسعود اخوان‌فرد، استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل با بیان اینکه نظام آموزش کشور در ابعاد مختلف قابل‌نقد و بررسی است، گفت: «در رشته‌های علوم‌انسانی که موردتوجه رهبری نیز بوده، باید نقادی بسیار دقیق صورت بگیرد و نکته حائز اهمیت این است که در این حیطه دین اسلام نظریات مبنایی را در ارتباط با رشته حقوق، جامعه‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی و مدیریت دارد که باید مورد تحلیل، تببین و تدوین قرار گرفته و بتوان به‌وسیله آن خطوط محور غرب را به چالش کشید. با این‌حال متاسفانه اکثر دانشگاه‌های کشور در این حوزه از خود ضعف نشان داده‌اند تا جایی که حداکثر کاری که برای گسترش مباحث علمی مرتبط با این حوزه‌ها نشان داده‌اند، به شکل ترجمه‌ای بوده است.»
او با تاکید بر اینکه نهضت ترجمه فی‌نفسه نه بد و نه خوب است، اظهار داشت: «اما باید به بومی‌سازی علوم منجر شود و همه کشور‌ها هم به این مقوله رسیده‌اند و ما نیز باید با مبانی دقیق اسلامی به این مساله ورود کنیم. در حوزه حقوق به‌ویژه حقوق بین‌الملل که به‌دلیل تعاملات کشور با جهان مساله بسیار حساسی محسوب می‌شود، نیاز است تا در عرصه‌های مختلف آن، رشته‌های مرتبط را تبیین کرده و دست به تربیت نیرو‌های مختصص بزنیم، اما نگاه جامعه دانشگاهی به رشته حقوق بین‌الملل، نگاه عقب‌مانده، کلاسیک و بدون توجه به تحولات علم در عرصه نوین است.»
این استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل افزود: «امروزه حقوق بین‌الملل در کشور حوزه‌های مختلفی را شامل می‌شود. به‌طور مثال حقوق هسته‌ای اساسا جزء حقوق بین‌المللی است که امروزه یکی از چالش‌های کشور بوده و باید متخصصان مرتبط با آن را تربیت کنیم تا بتوانند از حق کشور در این زمینه دفاع کنند و نباید فراموش کرد اکثر کشور‌های جهان نیز رشته مرتبط با آن را دایر کرده‌اند. همچنین حقوق فضای مجازی نیز از لحاظ ماهیتی، حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، اما ما در این زمینه با تحجر در فضای علمی مواجه هستیم. از طرف دیگر حقوق هوافضا نیز که جزء حقوق بین‌الملل است، ما باید باتوجه به رشد تکنولوژی در این حوزه به گرایش حقوق هوافضا در عرصه بین‌الملل توجه کنیم.»
کشور به توسعه کمی و کیفی رشته حقوق بین‌الملل نیاز دارد
اخوان‌فرد در توضیح بیشتر این مساله با تاکید بر اینکه متاسفانه در حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل با خلأ جدی روبه‌رو هستیم، اظهار داشت: «قطعا وقتی متخصصان این حوزه را تربیت کنیم، قضات مناسب با آن را نیز خواهیم داشت و همین مساله باعث می‌شود زمانی که پرونده‌ای در محاکم داخلی یا بین المللی یا مجموعه‌های اجرایی مطرح شود، بتوانیم با استفاده از ظرفیت متخصصان مربوطه موضوع را پیگیری کنیم.»
او با بیان اینکه صرف کردن فعل «ما می‌توانیم» منوط به آن است که ما متخصصان حوزه‌های مختلف را تربیت کنیم، اظهار داشت: «از این‌رو به توسعه کمی و کیفی رشته حقوق بین‌الملل با اتکا به داخل کشور نیازمند هستیم؛ با این‌حال نباید فراموش کرد عوامل مختلفی در زمینه عدم تربیت نیروی‌انسانی کافی در حوزه بین‌الملل دخیل هستند که اولین آن داشتن دانشگاه‌های به‌روز است که متاسفانه شاهد این نیستیم که دانشگاه‌های بنام در تهران و شهرستان‌ها آن‌طور که باید در این زمینه ورود داشته باشند.»
این استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل تصریح کرد: «از طرف دیگر مجموعه‌های اجرایی نیز به مباحث حقوقی مانند یک مبحث فنی و مهندسی و صفر و صدی نگاه می‌کنند، درحالیکه این مباحث فرآیندی است و باید نسبت به آن با کندی حرکت کرد، چراکه گاهی یک مبحث حقوقی را امروز شروع می‌کنیم، اما ۱۰ سال بعد نتیجه می‌دهد، بنابراین باتوجه به نوع رشته نیازمند شناخت و روش تحقیق متناسب با آن هستیم و باید یک تعامل صحیح بین دانشگاه، دولت و صنعت صورت بگیرد. همچنین امروزه در سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی غیردولتی بخش حقوق بین‌الملل‌شان یک بخش ویژه است و هیچ‌گاه مدیرعامل یک شرکت بین‌المللی بدون اخذ مشورت از بخش حقوق بین‌الملل خود اقدام به امضای یک سند نمی‌کند، درحالیکه ما در چارچوب نظام دولتی کشور و خصوصی‌مان هرروزه شاهد امضای صد‌ها قرارداد بدون توجه به حداقل‌های حقوقی هستیم.»
تربیت نیروی انسانی در حوزه حقوق بین‌الملل یک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود
اخوان‌فرد با تاکید بر اینکه عدم توجه به مباحث حقوق بین‌الملل باعث شد گاهی با چالش‌های بزرگ در حیطه‌های مختلف اعم‌از ورزشی- صنعتی روبه‌رو شویم، گفت: «این مسائل مشکلات عدیده‌ای در بحث حقوقی را درپی دارد. به‌طور مثال امروز حقوق بین‌الملل در حوزه ورزش، یکی از موضوعات مهم در کشور‌های مختلف تلقی می‌شود، به‌طوری‌که وقتی بازیکن یا سرمربی از خارج آورده می‌شود، قطعا باید حقوقدان بین‌المللی مسلط به مبانی ورزش در روند انعقاد قرارداد حضور داشته باشد که در کشور ما چنین اتفاقی نمی‌افتد، درحالیکه طبیعتا دانشگاه‌های کشور باید نیاز به نیروی متخصص این حوزه را پاسخگو باشند و از طرف دیگر وزارت ورزش باید در استفاده از نیرو‌ها پیشگام باشد.»
او افزود: «قطعا دانشگاه‌ها در تربیت نیرو مسئولیت دارند و از طرف دیگر صنعت و بخش اجرایی نیز در بهره‌گیری از متخصصان این حوزه مسئول بوده و از طرف دیگر باید بودجه لازم نیز در این زمینه هزینه شود، چراکه تربیت نیرو در این زمینه یک سرمایه‌گذاری اساسی محسوب می‌شود. به‌عبارت دیگر اگر می‌بینیم در یک قرارداد خارجی با یک مربی یکباره ۱۷۰ میلیارد تومان از بودجه کشور از بین می‌رود، دلیلش عدم توجه مسئولان این حوزه به مباحث حقوق بین‌الملل است.»
این استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل با تاکید بر اینکه متاسفانه مسئولان بخش‌های مختلف کشور به مشاوران حقوقی توجهی ندارند، خاطرنشان کرد: «نگاه کنید ما چند فدراسیون و باشگاه ورزشی در کشور داریم که اگر برای هرکدام از آنها یک یا دو نفر متخصص به‌کار بریم تعداد قابل‌توجهی نیرو می‌شود، به‌جای آنها ما لژیونر در باشگاه‌ها داریم که دریافت‌های دلاری دارند، این درحالی است که یک بازیکن خارجی بدون مشاور حقوقی‌اش هیچ قراردادی را امضا نمی‌کند، اما در داخل کشور بدون توجه به این مسائل امضا‌هایی صورت می‌گیرد که باید از سرمایه سیاسی کشور برای آن هزینه شود. از این‌رو باید رشته حقوق بین‌الملل متناسب با نیاز کشور بومی‌سازی شده و تربیت نیرو در آن با جدیت دنبال شود.»
فارغ‌التحصیلان حقوق بین‌الملل در جریان پرونده‌های ایران قرار نمی‌گیرند
الهام امین‌زاده، استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه متاسفانه نهاد‌هایی که وظیفه پیگیری موضوعات مرتبط با مباحث حقوقی کشور در عرصه‌های بین‌المللی را دارند کمتر از متخصصان داخلی استفاده می‌کنند، گفت: «مسئولان مربوطه نظرات حقوقدانان بین‌المللی داخل کشور را جویا نمی‌شوند و نهایتا اکثر اساتید این رشته مجبورند یا نهایتا در حوزه تدریس وارد شوند یا مشاور شرکت‌ها و مراکز حقوقی شوند. به‌عبارت دیگر در مسائل کلان کشور به اساتید این رشته نگاه جدی نمی‌شود و این مساله باعث شده فعالان این حوزه از زبدگی لازم بهره‌مند نباشند.»
او افزود: «زمانی که مشاور حقوقی رئیس‌جمهور بودم، تلاش‌مان این بود تا بتوانیم جلسات متعددی را در ارتباط با موضوعات مختلف اعم‌از تحریم، هواپیمایی و موضوعات مرتبط با نظام بانکی با حضور اساتید حقوق بین‌الملل برگزار کنیم که مورد استقبال نیز قرار می‌گرفت، اما صرفا این مساله کافی نیست و باید به‌شکل جدی از نیرو‌های این حوزه استفاده شود. این درحالی است که متاسفانه در اکثر اوقات در حوزه مسائل حقوقی از حقوقدانان خارجی برای دفاع از پرونده‌های ایران استفاده می‌شود و این مهم باعث شده حقوقدانان بین‌الملل ایرانی ورزیدگی کافی را پیدا نکنند.»
امین‌زاده با بیان اینکه معتقدم در رشته حقوق بین‌الملل نیروی انسانی کافی تربیت کرده‌ایم، اظهار داشت: «از سال ۶۹ تا امروز هرساله فارغ‌التحصیلانی را در مقطع کارشناسی ارشد این رشته داریم، از طرف دیگر بیشتر از ۱۰ سال است در مقطع دکتری حقوق بین‌الملل نیز نیرو تربیت می‌کنیم، اما متاسفانه به‌دلیل اینکه در جریان عملی کار‌ها قرار نمی‌گیرند ورزیدگی کافی پیدا نمی‌کنند، تا جایی‌که امروز هیچ تعاملی بین وزارت خارجه با اساتید رشته حقوق بین‌الملل وجود ندارد.»
او با تاکید بر اینکه اساتید نیز در فضای اتفاقات کشور قرار نمی‌گیرند و به همین دلیل بعضا شاهد هستیم که پایان‌نامه‌های دانشجویان رشته حقوق بین‌الملل از واقعیت‌های کشور دور هستند، خاطرنشان کرد: «با این حال تلاش می‌کنیم دانشجویان‌مان را به‌سمت تحقیق درباره موضوعات مبتلابه کشور سوق دهیم تا بتوانند از شرایط حقوق بین‌المللی آگاه باشند. البته قطعا ازنظر علمی این توانمندی را داریم که در صورت استفاده از متخصصان داخلی برای پیگیری پرونده‌های ایران در مجامع بین‌المللی این پرونده‌ها را به سرانجام برسانند.»
توجه دانشگاه‌ها در حوزه حقوق بین‌الملل تربیت دیپلمات‌ها بوده تا وکیل زبده
رضا شیران خراسانی، نماینده اسبق مجلس و کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: «متاسفانه نتوانسته‌ایم در حوزه رشته حقوق بین‌الملل به اندازه کافی نیروی متخصص مسلط به مباحث این حوزه را تربیت کنیم و قطعا باید کم‌کاری‌های صورت‌گرفته در این زمینه را جبران کرد، البته این بدان معنی نیست که وکلای بین‌المللی صرفا باید به حقوق بین‌الملل مسلط باشند، بلکه مساله اصلی این است که آنها باید به قواعد دادرسی در سازمان‌های مختلف نیز تسلط کافی داشته باشند، چراکه هر دادگاه بین‌المللی مراحل خاص خودش را دارد و این مساله بسیار مهمی است که باعث می‌شود تربیت نیرو در حوزه‌های مختلف متفاوت باشد، باید به اندازه کافی نیروی متخصص برای هرکدام از این حوزه‌ها تربیت شود.»
او با اشاره به محکوم شدن کشور در برخی پرونده‌های بین‌المللی تصریح کرد: «هرچند یک بخش آن عدم تربیت نیروی انسانی کافی مرتبط با این حوزه است، اما وجه دیگر این مساله که نباید فراموش شود این است که سازمان‌های بین‌المللی عمدتا تحت‌تاثیر القائات و فشار‌های سیاسی قرار می‌گیرند و در اصل آرای صادرشده دادگاه‌های بین‌المللی صددرصد حقوقی نیستند و نمی‌توان تمام دلیل را متوجه نبود وکیل زبده مرتبط با این حوزه دانست.»
کارشناس حقوق بین‌الملل با تاکید بر اینکه متاسفانه در حوزه حقوق بین‌الملل در دانشگاه‌های کشور بیشتر جنبه روابط سیاسی پررنگ شده است تا مباحث حقوقی، اظهار داشت: «درحالیکه این رشته در حوزه مباحث اقتصادی نیز نقش موثری دارد، به‌طور مثال اخیرا بحث پرونده بانک مرکزی مطرح شده، درحالیکه ما در تربیت نیروی انسانی مرتبط با بانکداری بین‌الملل کم‌کاری کرده‌ایم. همچنین باید در دیگر رشته‌های این حوزه نیز تربیت نیرو داشته باشیم. به‌عبارت دیگر، امروزه در فضای سیاسی و دیپلماتیک بیشتر از سایر موارد در حقوق بین‌الملل رشد داشته و نتوانسته‌ایم همپای روابط سیاسی در حوزه روابط دیگر نیز نیروی متخصص تربیت کنیم و دعوای ما تحت‌تاثیر روابط سیاسی قرار می‌گیرد.»
۲۹۱۹ پایان‌نامه ماحصل یک قرن فعالیت پژوهشی دانشگاه‌ها در حوزه حقوق بین‌الملل
نکته قابل توجه درباره ورود نظام آموزش عالی کشور در عرصه حقوق بین‌الملل این است که نه‌تن‌ها در حوزه تربیت نیروی انسانی این حوزه آن‌طور که باید ورود نداشته بلکه جامعه آکادمیک کشور طی ۴ دهه گذشته در حوزه پژوهش‌های مرتبط با این حوزه نیز نسبتا کم‌کار بوده‌اند. با نگاهی به سایت گنج (پایگاه اطلاعات علمی ایران) مراکز آکادمیک کشور از سال ۱۳۰۰ تا ۶ ماه نخست امسال یعنی نزدیک به یک‌قرن تنها دو هزار و ۹۱۹ پایان‌نامه و رساله با موضوع حقوق بین‌الملل منتشر کرده‌اند. هرچند روند تحقیقات دانشگاه‌ها در موضوعات مرتبط با این حوزه از سال ۱۳۸۶ رشد صعودی به خود گرفته، اما در بهترین حالت نیز که مربوط به دو سال پیش است، تنها ۳۳۶ مقاله با این موضوع منتشر شده است.
از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۸۵ نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت در یک سال ۳۷ مقاله با موضوع حقوق بین‌الملل به چاپ رسیده است، درحالیکه ایران در طول چهار دهه گذشته بار‌ها با پرونده‌های حقوقی در عرصه بین‌الملل مواجه بوده و هست و می‌طلبد تا دانشگاه‌های کشور در کنار توجه به تربیت نیروی انسانی مسلط به مباحث حقوق بین‌الملل، تحقیقات بیشتر و البته متمرکز با مسائل روز کشور را دنبال کنند. در این میان طبق اطلاعات این سایت سهم دانشجویان کارشناسی‌ارشد به‌مراتب از دانشجویان مقطع دکتری تخصصی بیشتر بوده و در این میان اساتید و دانشجویان شهید بهشتی در صف اول انجام فعالیت‌های پژوهشی این حوزه قرار دارند. بعد از آنها به ترتیب دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دانشگاه علامه طباطبایی قرار دارد. همچنین دانشجویان رشته حقوق بیشترین پایان‌نامه مرتبط با حقوق بین‌الملل را به چاپ رسانده و بعد از آن دانشجویان رشته علوم سیاسی و معارف اسلامی قرار دارند.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، کدخبر: ۴۵۲۵۴، farhikhtegandaily.com
برگزیده ها