شعارسال: پس از بالا رفتن تب قیمت در بازار مسکن و خودرو، سیاستگذاران حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را یکی از راهکار‌های ساماندهی و کنترل اعلام کردند. این راهکار در حالی مطرح می‌شد که بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند با حذف قیمت از سایت‌های آنلاین شفافیت بازار‌های خودرو و ملک کاهش یافته و این امر خود به عاملی جدید برای گرانی تبدیل خواهد شد.

سال گذشته پس از به وجود آمدن التهاباتی در دو حوزه خودرو و مسکن، صحبت از حذف قیمت از سایت‌ها و برخورد با دلالان در این دو حوزه به میان آمد، چراکه بسیاری از صاحب‌نظران معتقد بودند قیمت‌های کاذب در آگهی‌ها تاثیر زیادی در قیمت‌های واقعی بازار می‌گذارد و با حذف این مورد می‌توان آرامش را به این دو حوزه بازگرداند.

 

۱۲ اردیبهشت ماه سال گذشته بود که درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، اما مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه همان سال مشروط به لحاظ شرایطی، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری را از سر بگیرند. اما روند اینگونه ادامه پیدا نکرد و در ۲۸ اردیبهشت‌ماه بار دیگر قیمت‌ها حذف و آگهی‌ها با عنوان توافقی نمایش داده شد.

 

این سیاست واکنش بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران را به دنبال داشت. برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران از حذف قیمت آگهی‌ها استقبال می‌کردند و ادامه این روند را در به آرامش رسیدن بازار خودرو و مسکن موثر می‌دانستند. این درحالی است که عده‌ای نظر متفاوت داشتند و تغییر دائمی سیاست‌ها را مناسب احوال بازار‌های اقتصادی نمی‌دانستند. از سویی دیگر بودند صاحب‌نظرانی که رصد فعالیت سایت‌های مجازی را راهکاری بی‌نتیجه می‌دانستند و از راهکار‌های اصولی‌تر برای به ثبات رساندن بازار سخن می‌گفتند.

 

با تمام، اما و اگر‌ها سیاست حذف قیمت از سایت‌های آنلاین ادامه پیدا کرد و حال بسیاری از فعالان در حوزه ملک و خودرو معتقدند که نه تنها بازار‌ها با اعمال این سیاست شاهد کنترل و کاهش قیمت نبودند بلکه این امر باعث رشد قیمت‌های پنهانی شده است. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان این دو حوزه نیز بر این باورند که حذف قیمت از سایت‌ها با وجود شرایط شیوع کرونا، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. علی مزیکی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره به ناکارآمدی برخی سیاست‌ها و تاثیر آن بر آشفتگی بازار‌های اقتصادی به «ابتکار» گفت: ما در بسیاری از مواقع با سیاست‌هایی برای مدیریت بازار مواجه می‌شویم که نه تنها ابزاری مناسب برای کنترل نیست بلکه به شدت بازار را با تهدید روبه‌رو می‌کند.

 

حذف قیمت از سایت‌های آنلاین یکی از این سیاست‌ها است. ما واقعا انتظار داریم که با عدم نمایش قیمت بر روی سایت‌های اینترنتی اوضاع قیمتی در حوزه مسکن و یا خودرو سامان یابد؟ اگر قرار باشد ما وضعیت کشور را با چنین سیاست‌هایی کنترل کنیم نتیجه جز افزایش قیمت‌های پنهانی نخواهد داشت، ما نمی‌توانیم اقتصاد را با پنهان‌کاری پیش ببریم.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان این سیاست‌ها را دستوری دانست، گفت: ما حتی نمی‌توانیم اسم چنینی سیاست‌هایی را دستوری بگذاریم، این سیاست‌ها بیشتر پلیسی بوده و اقتصاد را درگیر یک جو بگیروببندی می‌کند. کنترل با ابزار حذف قیمت از پلتفرم‌های آنلاین یک کار بی‌نتیجه بود. چگونه می‌شود با دستور انتظار مدیریت داشت؟ متاسفانه دود این تصمیمات تنها به چشم مردم می‌رود.

سیاست حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی حوزه کسب‌وکار‌های آنلاین را نیز تحت تاثیر قرار داد و آنطور که گفته می‌شود این بخش نیز با اجرایی شدن این سیاست همانند مصرف‌کنندگان با مشکلاتی روبه‌رو شدند. میثم سپهری‌کیا، مدیرعامل اپلیکیشن اینپین (inpin) نیز درج قیمت بر سایت‌های اینترنتی را بی‌تاثیر در افزایش قیمت‌ها دانست و در این‌باره گفت: ما با چند سایت در حوزه املاک و خودرو نامه-ای را به دادستانی کل کشور برای درخواست بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های آنلاین زدیم و امیدواریم فضا به شکل سابق بازگردد. متاسفانه با حذف قیمت از پلتفرم‌ها نه تنها سایت‌های فضای آنلاین از این موضوع متضرر هستند بلکه متضرران واقعی مصرف‌کنندگانی هستند که به دنبال تامین نیاز خود هستند.

وی افزود: سال‌هاست که فضای آنلاین در شهر‌های بزرگ رایج شده و مردم نیاز‌های اساسی خود را به خصوص در حوزه مسکن و خودرو از فضای آنلاین تامین می‌کنند. متاسفانه با این سیاست آسیب جدی به این فرآیند وارد شده است.

سپهری‌کیا با اشاره به طولانی بودن فرآیند تامین نیاز‌های مصرف‫کنندگان از طریق روش‌های سنتی ادامه داد: فرآیند جست‌وجو برای خرید و یا اجاره ملک یک فرآیند طولانی‌مدت است که فضای آنلاین این فرآیند را آسان‌تر کرده بود. فضای آنلاین در همه جای دنیا شفافیت معاملات و قیمت‌ها را به دنبال دارد و از زمانی که ما قیمت‌ها را از سایت‌ها حذف کرده‌ایم مصرف‌کنندگان لاجرم مجبور شده‌اند از روش‌های سنتی به قیمت‌ها دسترسی پیدا کنند.

مدیرعامل اپلیکیشن اینپین اظهار کرد: مصرف‌کنندگان برخی مواقع نیز اسیر روش‌های کلاهبرداری می‌شوند. به عنوان مثال پس از حذف قیمت‌ها از سایت‌های اینترنتی، یک‌سری کانال‌های تلگرامی، سایت‌های غیرمجاز و صفحات در شبکه‌های اجتماعی شروع به فعالیت زیرزمینی کردند. آن‌ها قیمت‌ها را به دلخواه خود جابه‌جا می‌کنند و این مسئله باعث شده است تا مصرف‌کنندگان دچار یک سردرگمی بیشتری شوند. از سوی دیگر روش‌های سنتی و حضوری با توجه به ماجرای کرونا باعث چالش‌های بیشتری شده و سبب شده است تا فضای بازار ملتهب‫تر از گذشته شود.

سپهری‌کیا به افزایش قیمت مسکن پس از حذف نرخ از سایت‌های آنلاین اشاره کرد و گفت: مدتی است که اعلام قیمت از طریق سایت‌ها با محدودیت همراه شده و در همین مدت بر اساس اعلام آمار‌های رسمی قیمت مسکن تا ۳۵ درصد افزایش یافته و این نشان می‌دهد که سایت-های اینترنتی اثر واقعی بر افزایش قیمت‌ها نداشته‌اند، بلکه برعکس ما به دلیل وجود کارشناسان و فرآیند نظارت‌ها اهرم تنظیم قیمت را دارا بودیم و التهابی به وجود نمی‌آمد.

وی ادامه داد: ما به عنوان کسب‌وکار‌های آنلاین مسلما با این سیاست فشار‌هایی را از سوی شرکت‌های همکار و مصرف‌کنندگان تحمل کرده‫ایم، اما با این حال از سیاست و قوانین جاری کشور پیروی می‫کنیم. با قاطعیت می‌توان گفت این سایت‌های اینترنتی نیستند که باعث افزایش قیمت در بازار‌ها شده‌اند اتفاقا برعکس چنین کسب‫وکار‌هایی دارای اهرم کنترلی هستند که متاسفانه این اهرم با محدودیت روبه‌رو شد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه ابتکار، تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، کدخبر: ۱۶۱۹۶۴، www.ebtekarnews.com