شعار سال: روز گذشته و پس از حدود یک سال فرآیند قضایی، حکم اکبر طبری و دیگر متهم پرونده فساد در قوه‌قضائیه، صادر شد. طبری معاون اجرایی سابق قوه قضائیه و متهم ردیف اول این پرنده به ۳۱ سال حبس تعزیزی و رد مال محکوم شد. البته مجموعه احکام حبس وی ۵۸ سال و ۹ ماه زندان بود که درصورت تایید حکم در دیوان عالی، اشد مجازات یعنی ۳۱ سال اجرا خواهد شد. علاوه‌بر این طبری دو پرونده مفتوح دیگر هم در دستگاه قضا دارد که یکی در مرحله تحقیق و دیگری در مرحله صدور حکم است. به گفته سخنگوی قوه قضا که روز گذشته جزئیات احکام صادرشده در این پرونده را اعلام کرد، فرهاد مشایخ و رسول دانیال‌زاده هرکدام به ۱۵ سال حبس تعزیری و بیژن قاسم‌زاده‌سنگرودی، بازپرس سابق و حمیدرضا علیزاده هم هرکدام به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. در این پرونده البته چهره‌های مشهور دیگری هم به‌عنوان متهم حضور دارند که برخی مانند مصطفی نیازآذری متواری‌اند و یک نفر دیگر که قاضی منصوری باشد در رومانی خودکشی کرده و اساسا عمرش برای گرفتن حکم کفایت نکرده است.

طبری و نفوذ ۲۰ ساله

ماجرای طبری، اما به دیروز و امروز برنمی‌گردد، پرونده فعالیت‌های او مربوط به قریب ۲۰ سال فعالیت در دستگاه قضاست، ایامی که به قول علیرضا زاکانی، نماینده مجلس «او دو رئیس قوه را بیچاره کرده و مایه بدنامی دستگاه قضا شد.» او در دوران مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی و همچنین آیت‌الله آملی‌لاریجانی در قوه قضائیه مدیرکلی امور مالی و معاونت اجرایی را برعهده داشت و توانست از همین مسیر شبکه فساد گسترده‌ای را در این قوه سامان دهد. در کیفرخواست وی آمده است: «طبری در جایگاه معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه متهم به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه، تسهیل وجه نقد، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام و دریافت رشوه است.» همچنین جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده افرادی، چون مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال‌زاده، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داود سرخوش‌شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیوان‌دری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سیدهادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی بوده است.

نهایتا، اما پس از گذشت ۷ روز از صدور حکم سیدابراهیم رئیسی، طبری عزل و چندی بعد یعنی در تیرماه سال ۹۸ دستگیر شد. دستگیری اکبر طبری و رسانه‌ای کردن پرونده وی که بعدا با پخش مستقیم دادگاه او از رسانه ملی همراه شد، در نوع خود اقدام بزرگ و بی‌نظیری در قوه قضائیه به‌حساب می‌آمد و با وجود اینکه برخی معتقد بودند چنین اقدامی می‌تواند وجهه کلی این دستگاه را با خدشه مواجه کند و به تثبیت این مساله که فساد به‌صورت گسترده و در بالاترین سطوح در برخی دستگاه‌ها وجود دارد، دامن بزند، ازسوی مسئولان جدید دستگاه قضا با جدیت پیگیری شد و به سرانجام رسید. استدلال آن زمان سیدابراهیم رئیسی و همکارانش در دستگاه قضا این بود که چنین اقدامی یعنی دستگیری و اطلاع‌رسانی جزء به جزء پرونده وی در افکار عمومی و در درازمدت اثر مثبتی ایجاد می‌کند و می‌تواند اعتماد از دست رفته مردم را بازسازی کند.

در این چندماهه که پرونده اکبر طبری به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی فعالیت این دستگاه درحال رسیدگی است اخبار و تحلیل‌های زیادی درباره ابعاد مختلف پرونده وی و عمق فسادی که او در دستگاه قضا ایجاد کرده، منتشر شده است، ناگفته نماند پخش دادگاه‌های وی از رسانه ملی هم تقویت‌کننده همین جو در جامعه و توسعه‌دهنده آن بوده است، به این معنا که با عمومی شدن پرونده و رسوب آن در افکار عمومی انتظارات زیادی هم درخصوص نتیجه دادگاه ایجاد شد و مردم همه منتظر بودند ببینند کسی که توانسته برای مدت ۲۰ سال در بالاترین رده‌های یک قوه نفوذ کند و مایه بی‌آبرویی شود چه سرنوشتی خواهد داشت و چگونه مجازات می‌شود.

برداشت افکار عمومی از پرونده طبری چیست؟

برای دقت بیشتر باید این‌گونه توضیح داد که صرف‌نظر از میزان و حجم رشوه و فسادی که در این پرونده کشف شده (و میزان آن در قیاس با برخی پرونده‌های فساد دیگر در کشور مثل فساد ۳ هزار میلیاردی، چیز عجیب و غریبی نیست) و به اطلاع عموم مردم رسیده است، پرونده اکبر طبری و همدستانش دارای یک فرامتن بزرگ‌تر هم هست و آن ضربه و خدشه‌ای است که اقدامات وی و تیمش به کلیت سیستم و اخص دستگاه قضا زده است. اتفاقی که ابعاد متفاوتی نسبت به دیگر مفاسد برای آن ایجاد کرده و طبعا انتظارات خاصی را هم میان مردم به وجود آورده است.

در شماره‌های پیشین «فرهیختگان» توضیح داده بودیم که حس مردم و درک آن‌ها از فساد موجود در سیستم در قریب به اتفاق کشور‌های جهان و در میان نهاد‌های بین‌المللی به‌عنوان شاخص اصلی و مهمی در ارزیابی فساد در یک کشور مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد و در این مورد یعنی پرونده اکبر طبری، از آنجایی که حس مردم منطبق با واقعیات میدانی است، پس از اتقان و توجه بیشتری برخوردار است و لذا افکار عمومی خواسته یا ناخواسته انتظار مشاهده یک حکم درخور و قابل توجه را داشتند. حالا، اما وقتی مردم می‌بینند که با وجود ایجاد چنین شبکه گسترده‌ای از فساد که چندین بازپرس و چند قاضی را شامل می‌شد و برخی سرمایه‌داران کلان نیز با آن‌ها همکار بوده‌اند (و البته خودکشی یا قتل قاضی منصوری هم به شائبه‌ها به‌صورت جدی افزوده است) از خود می‌پرسند آیا نباید طبری برای این ۲۰ سال فساد حکمی بیشتر از ۳۱ سال می‌گرفت؟ درواقع سوال اصلی اینجاست که خسارت واردشده از جانب طبری که معادل ناامیدی و بی‌اعتمادی بسیاری از مردم به کشور و سیستم است، بیشتر بوده یا فردی مثل مه‌آفرید امیرخسروی که اعدام شد یا فردی مثل شهرام جزایری که به حبس محکوم شد؟

رجوع به افکار عمومی و حتی نظراتی که در شبکه‌های اجتماعی طی ۲۴ ساعت گذشته منتشر شده نشان می‌دهد با وجود امیدی که مردم در یکی دو سال گذشته به دستگاه قضایی پیدا کرده‌اند، اکنون با یک سوال مهم درگیر هستند، اینکه آیا حکم صادرشده کنونی مطابق روند جدی و جدید مبارزه با فساد در قوه است؟ البته برخی دیگر نگاهی رو به آینده هم دارند و دغدغه اصلی‌شان این است که آیا چنین حکمی برای یک سرتیم یک شبکه فساد آن هم در این سطح می‌تواند بازدارنده بوده و مانع از تکرار چنین وقایعی در دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور شود یا خیر؟

از این رو باید گفت مراجعه به افکار عمومی و انتظار آن‌ها از روند رو به رشد فعالیت‌های امیدآفرین دستگاه قضا نشان می‌دهد فاصله‌ای میان آنچه امیدوار بودند با آنچه در مرحله صدور حکم پرونده طبری واقع شده، وجود دارد و از این رو می‌طلبد یا در جریان دو بخش باقی‌مانده از پرونده احکام کامل شوند یا حداقل در جریان بررسی‌های احتمالی در دیوان عالی این حکم تخفیف نیابد.

اتهامات اکبر طبری

تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء با وصف سردستگی از طریق:
پولشویی
۵ فقره اتهام مشابه جعل مادی اسناد رسمی و وکالت‌نامه و عزل وکیل تنظیمی در دفترخانه ۷۱۸ تهران
استفاده از سند مجعول
ادعای اعمال نفوذ و اعتبار نزد مأموران و مسئولان شهرداری با دریافت وجه نقد به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۴ ریال.
سه فقره اتهام اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط مستخدمین دولتی (لینک)

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با «فرهیختگان»:

تبلور عدالت دستگاه قضایی در برخورد تکمیلی با طبری است

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با «فرهیختگان» با اشاره به حکم اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه اظهار داشت: «همان‌طور که قوه‌قضائیه نیز اعلام کرد، این حکم مربوط‌به بخشی از پرونده یعنی ارتشا بوده که مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.» ترقی ادامه داد: «طبری در ارتباط با حکم ارتشا ۳۱ سال حبس به‌همراه رد همه آن اموال را دریافت کرده که این امر طبق قانون صورت گرفته است.»

عباس سلیمی‎نمین: حکم طبری باید اعدام درنظر گرفته می‌شد

اگر طبری مفسد فی‏الارض نیست پس چیست؟

سلیمی‎نمین با اشاره به حکم طبری تصریح کرد: «قطعا حکم طبری باید اعدام درنظر گرفته می‌شد، لذا چنانچه بخواهند با این حکم مساله را پایان دهند، این حکم لکه ننگی است که به‏ راحتی از دامن قوه قضائیه پاک نخواهد شد.»

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار 23     شهریور    99، کد خبر:   45723، www.farhikhtegandaily.com