شعار سال: علی عوض‌پور با بیان اینکه ساختار نظارت بر اصناف و بنگاه‌های اقتصادی در قانون نظام صنفی به گونه دقیقی تعریف شده است، گفت: بر اساس مواد گوناگون قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی در قالب اتحادیه‌های صنفی و اتحادیه‌های صنفی در قالب اتاق اصناف شهرستان و اتاق های شهرستان در قالب اتاق اصناف ایران فعالیت می‌کنند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران افزود: مرجع ناظر بر فعالیت اتاق های اصناف شهرستان‌ها علاوه بر اتاق اصناف ایران ، کمیسیون نظارت بر تشکل‌‌های صنفی است که در ساختار سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت هر شهرستان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: مرجع مافوق بر تشکل‌های صنفی کشور مطابق بر قانون نظام صنفی "هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی " است که متشکل از 6 وزیر و مسولان مرتبط دیگر از جمله فرماندهی نیروی انتظامی است.

عوض‌پور بیان داشت: مطابق بند الف ماده 49 قانون نظام صنفی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی‌، تصمیم گیری برای ادغام اتحادیه‌های صنفی یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه در حیطه‌ی وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت برسازمانهای صنفی است‌.

وی گفت: بنابراین کمیسیون های نظارت جایگاه قانونی دارند و سایر مراجع به صورت جمعی و انفرادی نمی‌توانند اجرای تمام یا بخشی از قانون را متوقف کنند.

وی افزود: براساس بند (ه) ماده 55 قانون نظام صنفی تعیین دستور‌العمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت از وظایف هیات عالی نظارت است.

عوض پور گفت: هیات عالی نظارت بر اساس مصوبه اخیر خود با توجه به ضرورت رفع موانع کسب وکار و تسهیل فعالیت بنگاه‌های کوچک و همچنین ضرورت شفاف‌‌سازی و چابک نمودن فعالیت‌های اقتصادی ،سه شاخص برای عملیاتی شدن ادغام اتحادیه‌‌ها تعریف کرده است که آن سه شاخص مبنای هماهنگی است.

وی افزود: بر مبنای این سه شاخص کمیسیون‌‌های نظارت تمامی شهرستان‌ها مکلف شدند، تا ارزیابی دقیق‌تری از فعالیت اتحادیه‌ها داشته باشند و تشخیص دهند که کدام اتحادیه‌های صنفی یا کدام رسته‌های زیرمجموعه اتحادیه ها ضروری است تا ادغام یا تفکیک شوند.

عوض‌پور نداشتن بنیه مالی ، عدم نصاب اعضاء و داشتن رسته‌‌های مشابه را سه شاخص مذکور عنوان کرد و بیان داشت: بنابراین با توجه به جایگاه قانونی کمیسیون نظارت و پشتوانه‌ قانونی مصوبه هیات عالی نظارت، طرح ادغام اتحادیه های همگن و موازی دقیقا بر مبنای مر قانون و در چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌‌های نظارت تصریح شده در قانون نظام صنفی است.

وی افزود: از طرف دیگر هیات عالی نظارت 18 عضو دارد و از این میان شش نفر از اعضای هیات وزیران در آن عضو هستند و این ترکیب قطعا مصلحت اعضای صنوف را در موضوع ادغام اتحادیه‌های صنفی در نظر می‌گیرد.

دبیرکل اتاق اصناف ایران تصریح کرد: نکته دیگری که نیاز به تاکید دارد، انجام کار کارشناسی حکیمانه در طرح ساماندهی و چابک‌‌سازی تشکل های صنفی است.

وی گفت: به عنوان مثال هم اینک 4 اتحادیه "پرنده و ماهی" ، "تهیه و توزیع گوشت گوسفندی"، "تهیه و توزیع گوشت گاوی" و " محصولات گوشتی (سوسیس و کالباس) در عرصه مواد پروتئینی فعالیت دارند و یا در حوزه پوشاک 4 اتحادیه مستقل با عناوین " تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک"، " کالای کشباف" ، پیراهن دوزان" و " خیاطان زنانه و مردانه" حوزه لباس را با تداخل بسیار پوشش می دهند.

عوض پور گفت: یا پیچ و مهره فروشان یک اتحادیه، میخ و قفل و لولا یک اتحادیه و تعمیرکاران قفل و کلید یک اتحادیه دارند.

وی بیان داشت: آیا ادغام این اتحادیه ها کاری سیاسی است؟ آیا ساماندهی و چابک سازی و رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت‌های صنفی افراد کاری غیرکارشناسی است؟

عوض پور گفت: به نظر می رسد هر فرد منصف که در دنیای امروز زندگی می کند، تایید و تاکید دارد که ادغام بسیاری از این اتحادیه ها نه تنها ضایعه تاسف باری ایجاد نمی کند که به ساماندهی امور تسهیل شرایط کسب و کار فرزندان ما منجر خواهد شد و در نهایت بهبود فضای کسب و کار و تشکل‌های صنفی توانمند و اثرگذار را در اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري فارس، تاریخ انتشار: 3 مهر 1395، کد مطلب: 13950703000178:www. farsnews.com