شعار سال:  این توان است که قیمت را پایین یا بالا می‌برد. اگر شما در طول روز نیاز به ۴ میلیون دلار دارید، اما توان تامین آن را نداشته باشید قاعدتا قیمت شروع به رشد می‌کند و برعکس اگر ۴ میلیون دلار نیاز داشته باشید امروز ۴٫۵ میلیون دلار وارد بازار شود قیمت شروع به کاهش می‌کند. پس عرضه و تقاضا قیمت صرافی ملی و بازار آزاد را تعیین می‌کند. وقتی شما صرافی ملی را نگاه می‌کنید عملا اگر این صرافی توانایی تامین اسکناس ارز را داشته باشد قطعا سریع قیمت را پایین می‌آورد و تقاضای مازاد را پاسخ می‌دهد، اما اگر نتواند پاسخ بدهد قیمت آن را بالا می‌برد. این پیش بینی هم تنها مبتنی بر فعالیت روز نیست یعنی من به عنوان صرافی ملی هم امروز را می‌بینم. هم یک سال آینده و توان تامین توسط بانک مرکزی را می‌بینم، چون بانک مرکزی باید این پاسخ‌ها را بدهد. بازار آزاد نیز علاوه بر اینکه خود را می‌بیند صرافی ملی را نیز می‌بیند. پس اساسا این عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می‌کند.

 

هرگاه امیدواری و اطمینان نسبت به تامین ارز به صورت مطمئن و مستمر و قابل اعتماد افزایش پیدا کند قطعا نرخ ارز تثبیت می‌شود و هرگاه افزایش مقدار منابع قابل عرضه را پیش بینی کنیم نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر سه سناریو داریم. یک حالت وضعیت کنونی را داریم که در حال افزایش است. نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون از ۱۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده و رشد دو برابری داشته است. پس در ۶ ماه صددرصد رشد کرده است. پس قاعده این بوده که صعودی بوده است. دو اتفاق می‌تواند مساله را برای ما درست کند. ابتدا وضعیت تثبیت شرایط است و ما بتوانیم شرایط را تثبیت کنیم. این می‌تواند قیمت ارز را تثبیت کند. شما اگر بتوانید در بخش اسکناس در طول روز ۲ تا ۳ میلیون دلار را به سیستم بازار تزریق کنید قیمت را تثبیت می‌کند و اگر بیشتر تامین کنید، کاهش می‌یابد. در کشور ما در سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۱۵ میلیارد دلار هم صاردات نفتی داشتیم. اگر فرض کنیم که دولت پول صادرات نفتی خود را به هر شیوه ممکن برگشت داده و صرف کالا‌های اساسی کرده و برای مخارج محرمانه خود استفاده می‌کند آن را کنار بگذاریم ۴۰ میلیارد دلار بخش خصوصی می‌ماند. با حدود ۳۰ میلیارد دلار اقتصاد ما در بخش خصوصی تقریبا می‌چرخد. این در حالی است که در مقابل صادرات ۴۰ میلیارد دلار بخش خصوصی در بهترین شرایط تاکنون ۲۱ میلیارد دلار را وارد کشور کرده است. یعنی درست است که صادرات داشتیم، اما پول به داخل کشور برنگشته است. پس ما ۳۰ میلیارد دلار تقاضا داریم در حالی که توان تامین حداکثر ۲۱ میلیارد دلار داریم. این کمبود عرضه نسبت به تقاضا به ما می‌گوید که این قیمت همچنان می‌تواند صعودی باشد مگر اینکه بانک مرکزی و سیستم دولت این اعتماد خاطر را به صادرکنندگان بدهند تا آن‌ها بتوانند براساس روش صحیحی پولشان را به داخل کشور برگردانند یا اینکه مکانیزم‌های قانونی‌ای را به کار ببرند تا از شرکت‌های دولتی و مخصوصا شرکت‌های بزرگی مثل فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها و شرکت‌های معدنی و فلزی که در اختیار مجموعه حاکمیت کشور هستند از این‌ها تضمین بگیرند که ارزشان را برگردانند. اگر دولت و حاکمیت بتواند این اعمال حاکمیت خود را رسمی کند و به همین دستگاه‌ها و شرکت‌های خودش اجبار کنند که دلار خود را برگردانند خودش می‌تواند بخش قابل توجهی از کمبود بازار را جبران کند و باعث شود که دلار وضعیت متعادلی به دست بیاورد. تا زمانی که نااطمینانی بر اقتصاد حاکم باشد و امید فعالان اقتصادی برای یک آینده مطمئن‌تر با مشکل مواجه باشد قاعدتا در حوزه خرید‌های خارجی شان جوری عمل می‌کنند که ارز بیشتر می‌خرند و کمتر وارد می‌کنند و سرمایه گذاری شان به گونه‌ای است که بیشتر به دنبال خروج سرمایه و فعالیت در فضا‌های فیزیکی و جغفرافیایی‌ای باشند که اطمینان بخش‌تر برای آن‌ها باشد. پس وظیفه دولت این است که: ۱٫حاکمیت یکپارچه به نمایش بگذارد. ۲ بخش‌های متفاوت همدیگر را خراب نکنند و به هم صدمه نزنند. ۳٫ این سیستم یکپارچه بتواند اطمینان و اعتماد به آینده را در جامعه به وجود بیاورد با اتخاذ سیاست‌هایی که امیدبخش باشد. سیاست‌های گذشته نتوانستند امیدبخش باشند پس باید تغییرات بنیادین در سیاست‌های گذشته صورت بگیرد تا برای مجموعه اقتصاد کشور این اطمینان به وجود بیاید که این‌ها می‌توانند فعالیت کنند و همین که این اطمینان به وجود بیاید قیمت ارز و تغییرات قیمتی در سایر بازار‌ها هم به کنترل درمی آید و بهبود پیدا می‌کند.

 

شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کسب و کار، تاریخ انتشار خبر: ۱۴ مهر ۱۳۹۹، کد خبر: -، kasbokarnews.ir