شعار سال: حسن درویشیان در رسانه ملی، اظهار داشـ:
در دوره تحول قوه قضائیه و یک و نیم سال اخیر دو هزار و ۷۹۹ بازرسی در کل کشور انجام داده ایم که از این تعداد چهار هزار و ۱۹۰ گزارش تهیه شده است.
ممکن است برای یک بازرسی دو یا سه گزارش تهیه شده باشد و برای این گزارش‌ها ۱۸ هزار و ۹۴۵ پیشنهاد اصلاحی، کیفری و اختصاصی داده ایم.
۶۰ تا ۷۰ درصد بازرسی‌های این سازمان برنامه‌ای و بقیه بازرسی‌های فوق العاده مانند بازرسی در زمان بروز سیل، زلزله یا حوادث و بازرسی‌های موردی بر اساس گزارش‌های دریافتی است.
۱۱۷ بازرسی فوق العاده انجام داده ایم که برای آن ۳۲۱ گزارش فوق العاده و هزار و ۳۰۱ پیشنهاد ارائه شده است.
پنج هزار و ۴۱۶ بازرسی موردی نیز انجام داده ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه افزود:
در یک و نیم سال اخیر هشت هزار و ۳۳۲ بازرسی، ۱۱ هزارو ۳۹۲ گزارش و ۳۲ هزار و ۵۹۶ پیشنهاد داشته ایم که سه هزار و ۹۷۷ گزارش تعقیب اداری، انتظامی و انضباطی بوده است.



*** ارسال مصوبه خلاف قانون
درویشیان در ادامه بیان داشت:
۸۵ مصوبه خلاف قانون را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده ایم که تاکنون ۵۶ مصوبه ابطال شده است.
بر ۱۵ هزار و ۶۴۲ معامله، مناقصه و مزایده نظارت کرده ایم و برای رفع اشکال حدود پنج هزار تذکر به اعضای کمیسیون‌ها داده شده است.
هزار و ۸۸۳ مورد درخواست تجدید یا لغو مناقصه یا مزایده نیز ارائه کرده ایم.
۱۶۱ هزار و ۲۵۳ شکایت نیز از دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی ما دریافت کرده ایم که ۱۳۶ هزار شکایت رسیدگی شده و به بیش از ۲۵ هزار گزارش رسیدگی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه از رویکرد‌های ما اثر بخش بودن اقدامات، نظارت و فعالیت‌های پیشگیرانه درباره ارسال نامه‌های هشداری برای پیشگیری از تخلفات گفت:
دو هزار و ۳۱۸ گزارش یا نامه هشداری به دستگاه‌ها داده ایم.
۱۱ هزار و ۵۳۲ مورد از اقدامات پیشگیرانه ما اثر بخش بوده است.
مسئول یا مدیری که در زمان مسئولیت خود به تکالیفش در زمان مقرر عمل نکند از نظر ما مرتکب فساد شده است.
هر ترک فعلی که تضییع حقوق عامه را در بر داشته باشد و مانع منافع کشور شود فساد است.
اگر پس از پایان دوره مسئولیت نیز مشخص شود مدیری وظیفه خود را انجام نداده است باید پاسخگو باشد.

*** تهیه گزارش در سال ۹۸
درویشیان در ادامه سخنان خود، گفت:
به عنوان نمونه برای سیل سال گذشته ۱۵۰ گزارش تهیه کردیم و بر اساس یکی از گزارش‌ها شهرداری که ۱۰ سال پیش وظیفه داشته است اجازه ندهد در مسیر سیل ساخت و ساز شود، اما این اجازه را داده محکوم به زندان شده است.
درباره درمانگاه سینا اطهر تهران نیز تذکراتی را پیش از حادثه شهرداری و آتش نشانی به این مرکز درمانی داده بودند، اما به آن توجه نشده بود و ما متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کردیم.
به بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی در تهران نیز تذکر داده شده است.
برخی مسئولان در بخش مسکن وظیفه تولید و ساخت را داشته اند، اما آن را ترک کرده اند که ما آن را پیگیری می‌کنیم و باید پاسخگو باشند.
این مسئولان باید در سال ۹۴ سامانه مسکن را برای جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز و … راه اندازی می‌کردند، اما این کار را انجام ندادند و موجب بروز مسائلی در این حوزه شد که ما آن را پیگیری می‌کنیم.
گاهی برخی قوانین ابهام دارد، ناقص است یا با قوانین دیگر تناقض دارد و برای اصلاح ساختار‌های فسادزا باید این قوانین را اصلاح کنیم.
وی در ادامه افزود: به عنوان نمونه قوانین مربوط به شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ است که اشکالات بسیار جدی دارد و ما آن را احصاء کرده و به مجلس شورای اسلامی فرستاده ایم.
از اولویت‌های ما شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد و فسادزا و ارائه آن به مجلس برای اصلاح است.

*** وظایف سازمان بازرسی کل کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره وظایف سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی افزود:
وظیفه این سازمان محدود به مسائل مالی نیست بلکه شامل همه تکالیف قانونی دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای درست قانون است.
نظارت اصل مهم در مدیریت است و مدیریت بدون نظارت معنا ندارد.
وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های نظارتی و مسئولان دستگاه‌های اداری کشور مسئول اجرای صحیح قانون هستند افزود:
نظارت شونده‌ها نیز باید نظارت پذیر باشند و آن را به عنوان اصل مدیریت مطلوب برای جلوگیری از بروز فساد قبول کنند.
هدف کلان سازمان بازرسی کل کشور حاکمیت قانون و افزایش سلامت نظام اداری کشور است و در جهت تحقق این هدف کاهش مفاسد اقتصادی و سوء جریانات اداری را با هدف اجرای صحیح قوانین و شناسایی و اصلاح ساختار‌های فساد زا دنبال می‌کند.
رویکرد‌های تحولی برای اجرای نظارت‌ها شامل مسئله محوری، ترک فعل ها، گلوگاه‌های فساد و صیانت و حمایت از مدیران شجاع، سالم و ریسک پذیر به ویژه در شرایط کنونی که تصمیم گیری شجاعت می‌خواهد تعریف کرده ایم.

*** همکاری با دستگاه‌های نظارتی
وی درباره همکاری با دستگاه‌های نظارتی دیگر گفت:
هر یک از دستگاه‌های نظارتی ماموریت‌های قانونی خود را دارند و بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون دائمی بودن شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از موازی کاری و هماهنگی و هم افزایی تصویب کرده است که موجب تقویت فعالیت این دستگاه‌ها خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه با دستگاه‌های نظارتی دیگر هماهنگی داریم گفت:
با ایجاد کمیته تحول در پی اصلاح فرایند‌های بازرسی و استفاده از ظرفیت‌های جدید نرم افزاری و سخت افزاری مانند تشکل‌های مردم نهاد و نظارت‌های الکترونیک هستیم. حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: سه هزار سامانه دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و به ۲۵۰ سامانه دسترسی پیدا کرده ایم.
جزو اولویت‌های ما فعال کردن سامانه‌هایی است که بر اساس قوانین، ایجاد آن‌ها مانند سامانه تجارت ضروری است.

*** سامانه تجارت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه افزود:
البته بخش زیادی از این سامانه‌ها ایجاد شده، اما به یکدیگر متصل نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با بیان اینکه نظام توزیع از نظر ما ناکارآمد است گفت:
راه اندازی سامانه تجارت را که بیش از ۲۰ زیر سامانه دارد پیگیری می‌کنیم و باید بر اساس قانون به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه بیان داشت:
اداره نظارت همگانی جزو تشکیلات سازمان بازرسی است که شامل بازرسان افتخاری می‌باشد و در همه استان‌ها فعال است.
درویشیان درباره نقش مردم در فرآیند نظارت، مشارکت و مبارزه با فساد افزود:
سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند از تشکل‌های مردم نهاد و ظرفیت‌های خارج از سازمان حتی بخشی از ماموریت‌های سازمان استفاده و همچنین قسمتی از ماموریت‌های خود را برون سپاری کند.

*** سامانه گزارشگران فساد
درویشیان در ادامه بیان داشت: در اواخر مرداد ماه سامانه گزارشگران فساد را رونمایی کردیم و در این مدت ۸۴۷ گزارش در این سامانه ثبت شده است که عمدتا اشخاص حقیقی هستند که افراد می‌توانند هم مشخصات خود را در سامانه ثبت کنند که البته این مشخصات به صورت محرمانه خواهد بود و هم می‌توانند بدون ذکر نام در سامانه ثبت نام کنند و گزارش دهند.
گزارشات باید مستند باشد، ولی اگر در فضای مجازی کسی علیه مسئول یا مدیر و کارمندی، موضوعی را ادعا کند که نتواند اثبات کند حتما قابل تعقیب کیفری است.
اگر علیه فردی تهمت زده شود خودش باید شکایت کند در غیر این صورت مرجع قضایی نمی‌تواند ورود کند، ولی اگر مورد انتشار جنبه عمومی داشته باشد دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند بدون شکایت فرد وارد شود، اما عمده این موارد علیه اشخاص است.
درویشیان ادامه داد: افرادی که گزارش فساد می‌دهند باید اطمینان داشته باشند که مورد حمایت قرار خواهند گرفت مگر اینکه اسناد قانونی آن‌ها درست نباشد.

*** شناسایی گلوگاه‌های فساد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه تصریح کرد:
حمایت از گزارشگران فساد خصوصاً کسانی که در دستگاه اجرایی هستند اگر مورد اذیت قرار گیرد برخورد جدی با مسئول و مدیر خواهیم کرد و حمایت معنوی و مادی در حد اختیار انجام خواهیم داد.
بخش‌های اداری مالی دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی طبق قانون سازمان بازرسی مشمول نظارت این سازمان است، ولی بخش قضایی قوه قضاییه و وظیفه قانون گذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی در صلاحیت سازمان بازرسی نیست.

*** معوقات مالیاتی
درویشیان در ادامه تصریح کرد:
سازمان بازرسی پرونده‌های کلان معوقات مالیاتی را در اولویت قرار داده است و تاکنون حدود چهار هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی با پیگیری‌های به عمل آمده وصول شده است.
یکی از اشکالاتی که در موضوع مالیات داریم عدم شناسایی همه مودیان مالیاتی است.
در حال حاضر تعدادی از مودیان هنوز در سامانه مالیات ثبت نام نکرده اند و سازمان بازرسی در چند ماه اخیر، حدود هزار مودی از جمله تعدادی از صرافی‌های تهران، فروشگاه‌های بزرگ، نمایندگی‌های ایران خودرو، پیمانکاران ایرانی و خارجی طرف قرارداد یک واحد تولید را شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی کرده است.
تا زمانی که سامانه‌های هوشمند فعال نشوند برخورد‌های موردی و جزئی دردی را دوا نخواهد کرد.
وی درباره مطالبات قطعی که به واحد‌های اجرایی ارسال، ولی اجرا نشده هم افزود:
قرار‌های کارشناسی که صادر شده و باید اجرا می‌شدند متاسفانه سال هاست اجرا نشده و مبلغ آن حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است.
یکی از اشکالات در تعدیل مالیاتی به مودی اجازه داده شده اگر مدارکی نسبت به تشخیص ممیز مالیاتی ارائه کرد می‌توانند تا صددرصد تعدیل مالیاتی بگیرند، ولی با بررسی‌های سازمان بازرسی در گذشته، تعداد قابل توجهی پرونده بدون مستند تعدیل مالیاتی دریافت کرده اند.

*** تبعیض در اصول مالیاتی
درویشیان با اشاره به اینکه یکی دیگر از اشکالات تعدیل مالیاتی، تبعیض در اصول مالیاتی است هم ادامه داد:
بیشترین مالیات را کارمندان دولت یا واحد‌های مشخص شده پرداخت می‌کنند در حالی که بسیاری از صنوف بر اساس ضریب‌های مالیاتی تخفیف می‌گیرند که این وضع درست نیست و باید اصلاح شود.
عدم شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی هم از اسیب‌های جدی دربخش مالیاتی است که باید دنبال شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره خصوصی سازی در کشور گفت:
در سال‌های اخیر بیش از ۲۰ مورد پرونده در سازمان بازرسی تشکیل شده و بررسی کردیم و حتی درخواست ابطال را داده ایم و همچنین تخلفات را به مرجع قضایی معرفی کرده ایم.
یکی از پرونده‌هایی که اخیرا گزارش آن را به مرجع قضایی و وزارت اقتصاد ارسال کردیم واگذاری شرکت ایران اپراتور است که تخلفاتی را مسئولان وقت سازمان خصوصی سازی انجام داده اند که معرفی و پیشنهاد بازنگری در واگذاری را داده ایم.
با پیگیری‌های صورت گرفته در پرونده شرکت کشت و صنعت مغان، هیئت داوری رای به ابطال این واگذاری داد.
در پرونده ماشین سازی تبریز و کشتارگاه صنعتی اردبیل هم ورود کردیم و در حال حاضر حدود ۱۰ پرونده در دست بررسی و رسیدگی داریم.

*** قانون سیاست‌های اصل ۴۴
درویشیان با بیان اینکه قانون سیاست‌های اصل ۴۴ یک قانون ضروری برای پیشرفت کشور است هم ادامه داد:
اگر این قانون به خوبی اجرا شود یک انقلابی در بخش اقتصادی کشور اتفاق خواهد افتاد.
عدم اهلیت خریداران، فروش زمین و ضعف نظارت در بعد از واگذاری از اشکالات اساسی در ساختار خصوصی سازی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ساخت و ساز‌های غیر مجاز در کشور هم گفت:
یکی از پایه‌های ثابت بازرسی ها، بخش زمین خواری و برخورد با آن است.
یکی از موضوعاتی که جزو اولویت‌های ما و دستگاه قضایی است اجرای قانون حد نگار می‌باشد که در سال‌های گذشته خیلی به این موضوع توجه نشده است.
بر اساس برنامه سراسری که برای کشور تعریف شده کل بازرسی‌های استان‌ها وارد شوند و تکالیفی که در قانون برای دستگاه‌های متولی زمین مثل جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و وزارت نیرو وجود دارد وظیفه نقشه برداری، ارائه آن به سازمان ثبت اسناد و صدور سند تک برگی آن را انجام دهند.
تاکنون برای حدود ۵ میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی با پیگیری به عمل آمده سند صادر شده که اگر برای اراضی ملی و دولتی سند رسمی صادر شود از زمین خواری ها، سند سازی‌ها و قولنامه بازی‌ها جلوگیری می‌شود.
یکی از اولویت‌های سازمان بازرسی در این راستا، پیگیری و مطالبه جدی از دستگاه‌های متولی است.



*** برخورد با زمین خواری
درویشیان در مورد برخورد با زمین خواری، گفت:
فسخ سه قرارداد و بازگشت ۲ هزار و ۵۲۵ هکتار از اراضی ملی به دولت و رفع تصرف هزار و ۴۸۷ هکتار از اراضی شهرستان‌های تهران، جلوگیری از تصرف اراضی پارک جنگلی به مساحت ۲ هزار و ۴۲۰ متر، خلع ید اراضی تصرف شده استان قزوین به مساحت ۷۳۶ هکتار، رفع تصرف ۱۱۶ هکتار از اراضی مجاور شهرک صنعتی استان قم، بازگشت ۲۵ قطعه از زمین‌های سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، کشف زمین خواری و تصرف حریم و بستر رودخانه در استان بوشهر به مساحت ۳۰ هزار هکتار در بخش برخورد با زمین خواری بوده که انجام شده است.
در بخش صنعت، ۸ هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال و حدود ۱۸۶ میلیون دلار اثربخشی داشته ایم، یک فساد ۵۵۴ میلیارد تومانی در یک شرکت وابسته به خودروسازی کشف کردیم، بازگشت ۲۰ میلیون یورو، ۵۵۹ میلیون ین، ۲ میلیون دلار، ۳۹۷ میلیون ریال به بیت‌المال و معرفی ۱۶ نفر از مدیران یک شرکت در بخش صنعت به مرجع قضائی، کشف ارتشاء ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یکی از مدیران بخش صنعت، کشف ارتشاء بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، فروش لاستیک خارج از شبکه به ارزش ۵۸ میلیارد تومان توسط مدیران یکی از شرکت‌های تولیدی لاستیک، گرانفروشی ۱۶ شرکت مجری نمایشگاهی حدود ۸۰ میلیارد تومان بوده که در این راستا اثربخشی داشته ایم.
در بخش نفت بالغ بر هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان و ۵۴۶ میلیون دلار برگشته و یا جلوگیری شده، کاهش ۱۶ میلیون یورویی از قیمت پیشنهادی در جریان لغو یک مناقصه، پیگیری منجر به اصلاح فرآیند یک انتخاب پیمانکار حدود ۳ میلیون یورو، کاهش ۸ میلیون یورو در جریان لغو و برگزاری مجدد مناقصه، کشف سوء جریان مالی به مبلغ حدود ۸۵ میلیون یورو در یک قرارداد، ضبط تضامین یک شرکت خارجی به مبلغ ۴۸ میلیون یورو، کشف فساد در اجرای قرارداد خط لوله که منجر به کسر حدود ۳۰۰ میلیون دلار شد که این‌ها بخش‌هایی از اثربخشی سازمان بازرسی کل کشور است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری صنایع، تاریخ انتشار خبر: ۲۰ مهر ۱۳۹۹، کد خبر: ۲۲۳۲۰۳، sanayepress.com