شعار سال: حجم بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، حجم بالای بیکاری زنان دارای تحصیلات دانشگاهی، اشتغال ناقص بالا، حجم بالای اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد و مسائلی از این دست، مصائبی هستند که تقریبا همه ما ایرانیان با گوشت و پوست خود آن‌ها را لمس می‌کنیم. درخصوص اشتغال‌زایی نیز اغلب دولت‌ها طرح‌های مختلفی در چند دهه اخیر اجرا کرده‌اند، اما نتایج این طرح‌ها چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. در گزارش حاضر براساس داده‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی تحولات ۱۶ سال اخیر بازار کار در ایران پرداخته‌ایم. این داده‌های آماری که وضعیت اشتغال‌زایی در چهار بخش عمده یعنی خدمات، صنعت، کشاورزی و ساختمان و ۲۶ زیرمجموعه این بخش‌ها را نمایش می‌دهد، نشانگر این موضوع است که خالص اشتغال‌زایی سالانه در کشور کمتر از ۲۵۰ هزار شغل بوده است. البته با مشکلاتی که به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه، دوره‌های رکود، تورم بالا و موانع فراوان بر سر راه کسب‌وکار در ایران وجود دارد، همین مقدار هم جای شکر دارد؛ اما موضوع آنجایی نگران‌کننده می‌شود که طبق آنچه در ادامه آمده، اغلب مشاغل ایجادشده هم جزء مشاغل باکیفیت پایین بوده و همچنین ماندگاری آن‌ها نیز بسیار کم است. در این گزارش همچنین روند فرازوفرود‌های مشاغل مختلف بررسی شده است. در بخش صنعت، بخش‌های استخراج و صنایع معدنی، محصولات لاستیکی و پلاستیک، محصولات شیمیایی، تولید وسایل نقلیه، تولید کاغذ و فلزات اساسی به ترتیب دارای بهترین عملکرد در اشتغال‌زایی بوده و بدترین عملکرد نیز در حوزه تولید منسوجات و تولید چوب و محصولات غیر از مبل رخ داده است. در بخش خدمات بهترین عملکرد مربوط به بازیافت، بهداشت و مددکاری اجتماعی، مشاوران املاک، هتل‌ها و رستوران‌ها و حمل‌ونقل رخ‌داده و بدترین عملکرد نیز مربوط به پست و مخابرات و بخش رسانه است. در بخش کشاورزی شاهد کاهش ۷۷۱ هزار نفری شاغلان طی ۱۶ سال اخیر هستیم. این موضوع اگر با افزایش تعداد شاغلان بخش صنعت (به‌واسطه افزایش صنایع تکمیلی و کاهش خام‌فروشی در بخش کشاورزی) همراه می‌بود، اتفاق خوشایندی می‌توانست باشد، اما بررسی‌ها این موضوع را تایید نمی‌کند.

بخش خدمات ضربه‌گیر تحریم و رکود در ایران

بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) به‌عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی هستند. بخش خدمات اقتصاد که به‌عنوان فاز سوم از توسعه در اقتصاد کشور‌های توسعه‌یافته، بعد از بخش کشاورزی و صنعت (فاز‌های اول و دوم توسعه در گذر زمان)، جایگاه مناسبی در دهه‌های اخیر به خود اختصاص داده، سهم قابل‌توجهی در رشد، توسعه و همچنین اشتغالزایی در اقتصاد کشور‌های منطقه دارد. یکی از مباحث حائز اهمیت درخصوص بخش‌های عمده اقتصادی و به‌ویژه بخش خدمات، رابطه سهم بخش خدمات با رشد و توسعه اقتصادی است. شرط حداقلی برای اینکه بخش‌های اقتصادی و تغییرات آن‌ها بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور موثر واقع شوند، این است که منابع از بخش با بهره‌وری پایین‌تر به‌سمت بخش با بهره‌وری بالاتر حرکت کنند که به این مفهوم است که بخشی که دارای رشد بهره‌وری بالاتر هست باید با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری داشته باشد.

مطالعات در زمینه رابطه سهم بخش‌های اقتصادی با رشد و توسعه اقتصادی در جهان رابطه‌ای مشخص، مثبت و معنادار بین رشد سهم بخش صنعت و رشد اقتصادی را تایید کرده، اما درخصوص بخش کشاورزی و خدمات به جمع‌بندی یکسان و یکپارچه دست پیدا نکرده‌اند. باوجوداین، نقش سازنده رشد بخش خدمات در پیشرفت و ترقی اقتصاد قابل‌انکار نخواهد بود.

همچنین لازم به ذکر است که خدمات کارآمد برای توسعه اقتصادی حیاتی و ضروری هستند، چراکه بسیاری از خدمات به‌نوعی نهاده‌ها و ورودی‌های تولید کالا و خدمات دیگر هستند. درنتیجه، کیفیت و هزینه‌های آن‌ها بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی تاثیرگذار است. براساس آمار‌های جهانی در سال‌های اخیر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از ارزش‌افزوده کل در کشور‌های توسعه‌یافته‌ای همانند ژاپن، فرانسه، انگلستان و ایالات‌متحده آمریکا در بخش خدمات بوده و همچنین سهم قابل‌ملاحظه‌ای حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از کل شاغلان را در کشور‌های مذکور دربردارد. بخش خدمات در ایران حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود که البته هنوز هم از متوسط جهانی (حدود ۶۴ درصد براساس آمار بانک جهانی) کمتر است.

بررسی آمار‌های ۱۶ سال اخیر (۱۳۸۴ تا پایان سال ۹۸) نشان می‌دهد در پایان سال ۱۳۹۸ (برای خنثی‌سازی آثار کرونا آمار اشتغال بلندمدت تا قبل از کرونا بررسی شده است) سهم بخش خدمات از ۲۴ میلیون شاغل کشور ۵۰.۲ درصد بوده است. طی سال گذشته پس از این بخش، بخش صنعت با ۱۹.۵ درصد، کشاورزی با ۱۷.۸ درصد و بخش ساختمان نیز با ۱۲.۵ درصد به‌ترتیب بیشتر سهم را از کل اشتغال فعلی داشته‌اند. اما بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد وضعیت مذکور در سال ۱۳۸۴ به‌ترتیب شامل ۴۴.۹ درصد در بخش خدمات، ۲۴.۷ درصد در بخش کشاورزی، ۲۰ درصد در بخش صنعت و ۱۰.۴ درصد نیز در بخش ساختمان بوده است. به‌عبارتی دیگر طی ۱۶ سال اخیر با کاهش قابل‌توجه سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور، این میزان به بخش خدمات و ساختمان منتقل شده است.

طی این مدت تعداد شاغلان بخش خدمات از ۹.۲ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۱۲.۲ میلیون نفر رسیده که تعداد شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و ساختمان به‌ترتیب از پنج میلیون نفر، ۴.۱ میلیون نفر و ۲.۱ میلیون نفر به ۴.۳ میلیون نفر، ۴.۷ میلیون نفر و سه میلیون نفر رسیده است. به‌عبارتی دیگر طی ۱۶ سال اخیر خالص اشتغالزایی بخش خدمات سالانه ۱۹۶ هزار و ۱۱۹ نفر، این تعداد برای بخش کشاورزی منفی ۵۱ هزار و ۴۳۶ نفر، برای بخش صنعت ۴۷ هزار و ۶۷۱ نفر و برای بخش ساختمان نیز ۵۴ هزار و ۵۸۹ نفر بوده است. بدین لحاظ بخش‌های خدمات و ساختمان در اشتغالزایی عملکرد بهتری نسبت به بخش صنعت و کشاورزی داشته‌اند. البته خالص اشتغالزایی منفی در بخش کشاورزی شاید به ظاهر امری منفی تلقی شود، اما بالعکس، کاهش شاغلان بخش کشاورزی اگر بدون افت تولید همراه باشد، اتفاقا نشان از رشد صنایع تکمیلی و افزایش اشتغال در بخش کارخانه‌ای و به‌عبارتی کاهش خام‌فروشی و افزایش بهره‌وری است.

هرچند بخش خدمات در ایران پابه‌پای همتایان خود در جهان پیش می‌رود و سهم این بخش در اشتغال و اقتصاد هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد ایران درخصوص رابطه میان سهم ارزش‌افزوده بخش خدمات و رشد اقتصاد همانند سایر کشور‌ها پژوهشی‌های جامعی انجام نشده، اما بررسی‌هایی که اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر داشته، نشان می‌دهد در مقایسه با رقبای منطقه‌ای همچون ترکیه، در ایران نشانه‌ای از توجه ویژه به خدمات مرتبط با «دانش، مهارت و تخصص»، «آموزش و بهداشت» و خدمات حوزه «فناوری اطلاعات و ارتباطات» آن‌گونه که در اقتصاد ترکیه دیده می‌شود، وجود نداشته و بیشتر گرایش‌ها معطوف به خدمات توزیعی و واسطه‌گری‌های مالی است که جنبه تولیدی و مولد بودن ندارند؛ لذا این موضوع مطرح می‌شود که سیاستگذاری‌ها در اقتصاد ایران در حوزه اشتغالزایی باید به‌سمت تشویق خدمات مولد که دارای خصوصیاتی همچون توجه به دانش و مهارت، سرمایه انسانی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، سوق داده شود.

همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد طی ۱۶ سال اخیر ساعت کاری در هفته از ۴۹ ساعت به ۴۴ ساعت کاهش یافته، در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ که رشد اقتصادی در ایران وضعیت بهتری نسبت به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ داشته، تعداد شاغلان اقتصاد ایران افزایش کمتری نسبت به حال داشته است، این دو موضوع در کنار افزایش مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد اغلب شغل‌های ایجادشده در این دوره فاقد کیفیت و از نوع اشتغال ناقص هستند. به همین دلیل این پدیده بیشتر نشان‌دهنده افزایش شاغلان در دهک‌های با درآمد پایین است که شاغل هم محسوب می‌شوند. درواقع در سال‌های اخیر با افزایش بار مالی بر دوش شاغلان، افزایش تورم و...، عرضه نیروی کار افزایش یافته، اما به‌دلیل ایجاد نشدن شغل‌های با کیفیت مناسب، متقاضیان به شغل‌های خدماتی با کیفیت پایین (فاقد بیمه، اشتغال ناقص و...) روی آورده‌اند.

بررسی آمار‌های ۱۷ سال اخیر (۱۳۸۴ تا بهار ۱۳۹۹) نشان می‌دهد از ۱۱ زیربخش بررسی‌شده در بخش خدمات، روند اشتغالزایی در زیربخش فروش و تعمیر وسایل‌نقلیه رشد ۲۵ درصدی داشته و خالص اشتغالزایی سالانه آن نزدیک به ۱۵ هزار شغل بوده است. در زیربخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی (به‌جز فروش وسیله‌نقلیه) خالص اشتغالزایی سالانه دوره ۴۱ هزار و ۸۳۰ شغل بوده و رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. در زیربخش هتل و رستوران خالص اشتغالزایی دوره ۱۶ هزار و ۶۱ شغل بوده و از رشد ۵۴ درصدی در دوره حکایت دارد. در زیربخش حمل‌ونقل خالص اشتغالزایی ۴۰ هزار و ۲۵ شغل در سال بوده و رشد ۲۵ درصدی در دوره را نشان می‌دهد. در بخش پست و مخابرات خالص اشتغالزایی کاهشی و منفی ۲۴۵۱ شغل در سال را نشان داده و طی دوره ۲۱ درصد از شاغلان این بخش کاسته شده است. در بخش واسطه‌گری مالی به‌جز بیمه و بازنشستگی خالص اشتغالزایی نسبت به سال ۹۸ کاهش سه درصدی و نسبت به بهار سال جاری رشد نشان می‌دهد. در بخش مشاوران املاک و مستغلات به‌طور سالانه پنج هزار و ۴۲۴ شغل به این بخش اضافه شده و رشد نزدیک به ۵۸ درصدی را تجربه کرده است. در بخش آموزش خالص اشتغالزایی با مدنظر قرار دادن کرونا در سال جاری کاهشی، اما بدون درنظر گرفتن کرونا روند افزایشی را نشان می‌دهد. در بهداشت و مددکاری اجتماعی خالص اشتغالزایی دوره ۱۵ هزار و ۱۵ شغل در هر سال بوده است. در زیربخش رسانه و تولید محتوا و فیلم و عکس و...، شاغلان این بخش بدون درنظر گرفتن کرونا سالانه ۱۴۴ نفر افزایش داشته، اما با درنظر گرفتن کرونا کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. بخش بازیافت ازجمله زیربخش‌های بخش خدمات است که طی دوره مورد بررسی با رشد ۵۰۴۰ درصدی تعداد شاغلان روبه‌رو شده است. در این بخش خالص اشتغالزایی سالانه سه هزار و ۷۰۳ نفر بوده است.

اشتغالزایی سالانه بخش صنعت فقط ۴۸ هزار نفر

براساس آمار‌ها در روند بلندمدت ۱۶ سال اخیر سهم بخش صنعت از کل اشتغال کشور از ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۵/۱۹ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز از چهار میلیون و ۱۱۴ هزار نفر با افزایش ۶۳۰ هزار نفری به چهار میلیون و ۷۴۳ هزار نفر رسیده است. به عبارتی دیگر خالص اشتغالزایی بخش صنعت در ایران سالانه کمتر از ۴۸ هزار شغل در سال بوده است. اما براساس آمار‌های بانک مرکزی، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ به‌طور متوسط سالانه حدود ۳ درصد رشد کرده است. کنارهم قرار دادن دو عدد اشاره شده موید این موضوع است که شواهد نشان می‌دهد در یک دهه گذشته علی‌رغم تحقق رشد اقتصادی در بخش صنعت، اشتغالزایی کافی در این بخش صورت نگرفته است. به عبارتی دیگر از این اختلاف می‌توان نتیجه گرفت که رشد بخش صنعت، رشد اشتغالزا نبوده است. به بیان دیگر، این رشد به‌گونه‌ای نبوده است که تقاضای کافی برای استخدام نیروی کار ایجاد کند. دلیل این موضوع می‌تواند ناشی از روند تعطیلی کارگاه‌های صنعتی که نشانگر رکود مزمن، تورم و التهابات ارزی و مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و نقدینگی در بخش صنعت باشد. در بخش صنعت طی دوره ۱۶ ساله خالص اشتغالزایی زیربخش‌های استخراج معدن، صنایع غذایی و مواد آشامیدنی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، تولید وسایل نقلیه، مبلمان و سایر مصنوعات، تامین برق و گاز، بخش نفت، محصولات شیمیایی، پوشاک، محصولات لاستیکی و پلاستیکی و تولید کاغذ طی دوره مثبت بوده، اما در بخش تولید چوب و محصولات غیر از مبل و منسوجات خالص اشتغالزایی منفی است.

طی دوره ۱۶ ساله بیشترین رشد اشتغالزایی در بخش‌های معدن با ۹۱ درصد، محصولات لاستیکی و پلاستیکی با ۷۳ درصد، محصولات شیمیایی با ۶۰ درصد، تولید وسایل نقلیه با ۴۴ درصد، تولید کاغذ با ۳۶ درصد، بخش نفت با ۳۴ درصد، فلزات اساسی با ۳۳ درصد، پوشاک با ۲۹ درصد و مبلمان با ۲۷ درصد، بیشترین رشد را داشته‌اند. تولید منسوجات با کاهش ۴۵ درصدی و تولید چوب و محصولات غیر از مبلمان با کاهش ۲۳ درصدی بیشترین کاهش اشتغالزایی در طول دوره را داشته‌اند.

اما بخش ساختمان نیز که در اغلب گزارش‌های آماری در کنار بخش صنعت آورده می‌شود، طی دوره ۱۶ ساله، تعداد شاغلان آن از ۱/۲ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به حدود ۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده که حکایت از رشد ۳۸ درصدی تعداد شاغلان و خالص اشتغالزایی سالانه ۵۵ هزار نفری این بخش است. به نظر می‌رسد با رکودی که در بخش ساخت‌وساز و همچنین طرح‌های عمرانی در دولت روحانی رخ داده، افزایش تعداد شاغلان این بخش به‌ویژه در دو سال اخیر شاید به دلیل سوگیری یا اشتباهات آماری رخ داده باشد. با این حال از آنجایی که آمار‌های مورد اشاره در گزارش حاضر از داده‌های وزارت کار استخراج شده، بحث بیشتر درخصوص صحت اعداد و ارقام نیازمند کار کارشناسی و آماری در مراکز آماری است.

گام‌های کوچک کشاورزی برای خروج از خام‌فروشی

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد شاغلان بخش کشاورزی در ایران از حدود پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ با کاهش ۷۷۱ هزار نفر شاغلان، به ۴.۳ میلیون نفر رسیده است. همچنین سهم این بخش از کل شاغلان کشور از ۲۴.۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۷.۸ درصد در سال ۹۸ رسیده است. در بخش قبل اشاره کردیم که کاهش تعداد شاغلان این بخش و رشد منفی اشتغالزایی در این بخش برخلاف سه بخش خدمات، صنعت و ساختمان امری مثبت تلقی می‌شود، چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران به جهت ساختار نامطلوب و کم‌بازده تولید، سهم بخش کشاورزی در اشتغال کشور بسیار بالاست و این درحالی است که در فرآیند توسعه باید از میزان اشتغال در این بخش که عمدتا خام‌فروشی است، کاسته و به همان میزان به بخش صنایع کارخانه‌ای افزوده شود. درواقع سهم اشتغال در بخش کشاورزی در کشور‌های توسعه‌یافته حدود دو تا پنج درصد بوده که این سهم در اقتصاد ایران قریب به ۱۸ درصد است. از سوی دیگر سهم این بخش در ارزش‌افزوده کشور حدود یک دهه گذشته کمتر از ۱۰درصد بوده که به‌معنای وجود بیکاری پنهان در این بخش است. این آمار نشان می‌دهد هنوز هم خام‌فروشی در بخش کشاورزی ایران بسیار بالاست و صنایع مکمل و تکمیلی در بخش کشاورزی که موجب افزایش ارزش‌افزوده در این بخش می‌شوند، ایجاد نشده است. البته بررسی وضعیت کشور ترکیه نیز در این مولفه شباهت با ایران را تایید می‌کند، چراکه در این کشور نیز تعداد شاغلان بخش کشاورزی درحالی پنج میلیون نفر است که کل شاغلان این کشور نیز ۲۸ میلیون نفر است. یعنی در ترکیه نیز کشاورزی سهم نزدیک به ۱۸ درصدی از کل اشتغال را دارد.

 

 

 

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: 24 مهر 1399، شماره: 4960 ، www.farhikhtegandaily.com