پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۰۹۵۸۲
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۵
مجلس کلی وقت گذاشت و بالا و پائین کرد که سن ریاست جمهوری رو از کف ۴۵ سال به ۴۰ سال برساند، اما کسی نپرسید که چرا فقط دولتی‌ها باید رئیس جمهور کشور شوند؟ آیا این محدود سازی، با ارکان جمهوریت، اسلامیت و انقلابی بودگی ما مغایر نیست؟
شعار سال: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه (دیروز) با تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اعمال کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۰ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند و جزییات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی ارجاع شد.
تلاش بر این است که تغییراتی در قسمت ۲، بند ب ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب۵/۴/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی (شرایط عمومی داوطلبان ریاست جمهوری) صورت گرفته و حداقل سن از ۴۵ سال به ۴۰ سال در هنگام ثبت نام تقلیل یابد.
اما کسی در خصوص قسمت ۱۰، بند ب ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب۵/۴/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی (شرایط عمومی داوطلبان ریاست جمهوری) هیچ سوالی مطرح نکرد؟ این قسمت بیان می‌دارد:

سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۸ سال در مناصب ذیل (گویا به شش سال تقلیل یافته است):

الف- مقام سیاسی موضوع بند‌های «الف» تا «ج» ماده (۷۱ (قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)

ب- معاون رؤسای قوای سه گانه

پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

ت- رئیس کل بانک مرکزی

ث- رئیس دیوان محاسبات کشور

ج - استاندار استان‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت

چ- شهردار شهر‌های بالای سه میلیون نفر جمعیت

ح- رئیس سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در سطح ملی

خ- فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر

د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

لطفا با توجه بیشتر به موارد فوق دقت کنید. بر اساس این قانون، رئیس جمهور الزاما یک مقام دولتی یا مدیر ارشد نهاد عمومی است. سوال اینجاست که آیا این مصادیق ذکر شده در شرایط عمومی، نوعی محدود سازی محسوب نشده و مغایر با ارکان جمهوریت، اسلامیت و انقلابی بودگی ما نیست؟

جایگاه یک رئیس کل حزبی در این شاخص‌ها کجاست؟ جایگاه یک استاد دانشگاه یک محقق و برنامه ریز، یک مرجع تقلید، یک مدیر رسانه و.... در این شاخص‌ها و مصادیق کجاست؟
چرا در روند تصویب یا اصلاح قانون، به بحث همه جانبگی توجه نمی‌شود؟

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
0
0
این یعنی انحصار طلبی وانحصاری کردن کشور
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
0
0
چه ایده های ساختاری زیبایی میده این شعار سال واقعاباید از این رسانه ها در حکومت داری شون استفاده کنن
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
0
0
این ایده های خاص باید توسط صاحب رسانه ها و یا اندیشمند های جامعه راحت به دست نماینده ها برسه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
0
0
این نقد ها میتونه در اینده زمینه ساز بهترین اتفاقات در قانون اساسی ما بشه
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین