شعار سال: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه (دیروز) با تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اعمال کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۰ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند و جزییات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع شد.
تلاش بر این است که تغییراتی در قسمت ۲، بند ب ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب۵/۴/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی (شرایط عمومی داوطلبان ریاست جمهوری) صورت گرفته و حداقل سن از ۴۵ سال به ۴۰ سال در هنگام ثبت نام تقلیل یابد.
اما کسی در خصوص قسمت ۱۰، بند ب ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب۵/۴/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی (شرایط عمومی داوطلبان ریاست جمهوری) هیچ سوالی مطرح نکرد؟ این قسمت بیان میدارد:
سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۸ سال در مناصب ذیل (گویا به شش سال تقلیل یافته است):
الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱ (قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
ب- معاون رؤسای قوای سه گانه
پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج - استاندار استانهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
چ- شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمانها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
لطفا با توجه بیشتر به موارد فوق دقت کنید. بر اساس این قانون، رئیس جمهور الزاما یک مقام دولتی یا مدیر ارشد نهاد عمومی است. سوال اینجاست که آیا این مصادیق ذکر شده در شرایط عمومی، نوعی محدود سازی محسوب نشده و مغایر با ارکان جمهوریت، اسلامیت و انقلابی بودگی ما نیست؟
جایگاه یک رئیس کل حزبی در این شاخصها کجاست؟ جایگاه یک استاد دانشگاه یک محقق و برنامه ریز، یک مرجع تقلید، یک مدیر رسانه و.... در این شاخصها و مصادیق کجاست؟
چرا در روند تصویب یا اصلاح قانون، به بحث همه جانبگی توجه نمیشود؟
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال