شعار سال:بر اساس مصوبه اخیر شورای‌عالی بورس، مؤسسان شرکت‌های تأمین‌سرمایه که به شکل سهامی‌عام و از طریق فرآیند پذیره‌نویسی عمومی تاسیس می‌شوند، می‌توانند حداکثر تا ۶۰ درصد سهام شرکت را در اختیار داشته باشند.
 
 از نظر مدیران شرکت‌های تأمین‌سرمایه، این اقدام برای تأمین‌سرمایه‌ها بسیار مهم است و می‌تواند قدم مثبتی در جهت کارایی بهتر و رقابت بیشتر سهامداران این شرکت‌ها باشد. همچنین می‌توان گفت این امر می‌تواند به افزایش تأمین‌مالی از طریق بازارسرمایه کمک کند و زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران خارجی شود. در نتیجه تمامی مدیران این دستورالعمل و مصوبه را امری مثبت در جهت بهبود شرایط شرکت‌های تأمین سرمایه می‌دانند. اگرچه سعی بر این بود که برای شفاف‌سازی بیشتر ابعاد این موضوع یکی از اعضای شورای عالی بورس هم در این خصوص اظهار نظر کند، اما باتوجه به پیگیری‌های مکرر و مداوم هیچ فردی از این شورا پاسخگو نبود. البته رئیس سازمان بورس هم ‌به عنوان سخنگوی شورای عالی بورس می‌توانست در این خصوص اعلام نظر کند که ایشان هم فرصتی برای پاسخگویی نداشتند. همچنین در این روند برخی مدیران شرکت‌های تأمین سرمایه به این نکته اکتفا کردند که اخذ چنین تصمیمی در شرایط فعلی ضرورت قابل توجه به شمار نمی‌آید و باید تدابیر دیگری برای ساماندهی شرایط تأمین سرمایه لحاظ شود.
 
تکمیل اختیارات سهامدار تمامیت خواه

داود رزاقی، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه نوین: مصوبه اخیر شورای‌عالی بورس در خصوص تأمین‌سرمایه‌های موجود و در حال تشکیل که مشکل ۳۵ درصد مالکیت را داشتند، خبر خوبی تلقی می‌شود. همچنین با داشتن ۶۰ درصد سهامداری، امکان گرفتن ۳ تا ۵ کرسی از ۵ کرسی هیأت‌مدیره را فراهم و به نوعی اختیار مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده را در دست گروه قرار می‌دهد.

به نظر می‌رسد سهامداران فعلی تأمین‌سرمایه‌ها که ملزم به رعایت ۳۵ درصد سهامداری بودند و اقدام به فروش کردند، با این مصوبه فشار فروشی نخواهند داشت و مؤسسین تأمین‌سرمایه‌های جدید نیز که به دنبال شریک بودند، وقتی احساس می‌کنند توانایی تاسیس را به تنهایی دارند، این اقدام را انجام می‌دهند.

از طرفی دیگر، زمانی که سه سهامدار مستقل موجبات ایجاد کنترل‌های دقیق تر و بهتر در داخل شرکت تأمین‌سرمایه می‌شد، معمولا سمت‌های مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره بین سه گروه مستقل به صورت دوره‌ای چرخشی بود. به نظر می‌رسد وظایف نظارتی سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار کمی پوشش داده می‌شد، اما با این مصوبه اختیارات سهامدار تمامیت خواه، کامل بوده و انتخاب مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره را در اختیار خواهد داشت. در این صورت خودکنترلی شرکت بخاطر تفاوت سهامداران از بین رفته و وظایف نظارتی سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار پررنگ‌تر می‌شود.
 
استقبال ویژه از اقدامی مهم

محمد وطن‌پور، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه سپه: توسعه تعدادی از شرکت‌های تأمین‌سرمایه به قوام و گسترش هرچه بیشتر صنعت بانکداری خواهد انجامید و این اقدام بسیار ارزشمند است.

همچنین ارزیابی بنده از ایجاد امکان سهامداری ۶۰ درصدی برای مجموعه‌های حقوقی معظم بسیار جذاب است و حتما از تاسیس یک شرکت تأمین‌سرمایه و تمرکز فعالیت‌ها، استقبال ویژه‌ای خواهد شد. باید گفت امکان جذب سرمایه اشخاص حقیقی در قالب ۴۰ درصد سهامداران شرکت نیز علاوه بر اینکه راهی برای ورود سرمایه‌های خرد به این صنعت باز می‌کند، انتقاع فعالان حقیقی از صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری را نیز به دنبال خواهد داشت و جذابیت این صنعت را برای عموم افزایش خواهد داد.

با توجه به مسائلی که مطرح شد شرکت‌های تأمین‌سرمایه، محمل مناسبی برای پیاده‌سازی مفهوم گروه مالی هستند و چنانچه سهامداری یک گروه در یک شرکت تأمین‌سرمایه میسر شود، آن‌گاه همین گروه تلاش خواهد کرد تا سایر نهادهای مرتبط با خود نظیر کارگزاری و پردازش اطلاعات مالی را نیز در ذیل نهاد قدرتمند تأمین‌سرمایه شکل دهد.
 
شکل‌گیری شرکت‌ها با ساختار سهامداری بازار

علی تیموری شندی، مدیرعامل سابق تأمین سرمایه لوتوس‌پارسیان: با تصویب قانون جدید بازارسرمایه، زمینه تاسیس نهادهای مالی جدید از جمله شرکت‌های تأمین‌سرمایه فراهم شدو به‌واسطه ظرفیت‌های تعریف شده و نیازهای فزاینده بخش‌های مختلف اقتصادی برای خدمات نوین مالی، رشد قابل‌توجهی در اندازه و نقش شرکت‌های تأمین‌سرمایه در بازارسرمایه به وجود آمد.

با توجه به الزام سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس این شرکت‌ها از یک سو و نقش مکمل آنها در تکمیل زنجیره ارزش خدمات مالی قابل ارائه در اکوسیستم مالی از سوی دیگر، باعث شد نظام بانکی حضور پررنگی در ترکیب سهامداری این نهادها داشته باشند. درخواست‌های متعدد جهت تاسیس این نهاد موثر در بازارسرمایه باعث شد تا سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار محدودیت ۳۵ درصدی برای مالکیت هر ذینفع ابلاغ کند. بنابراین ساختار سهامداری اکثر شرکت‌های تاسیس شده از دو ویژگی عمده برخوردار شد. حضور نظام بانکی در ترکیب سهامداری این شرکت‌ها و عدم وجود سهامدار کنترلی در آنها که در بلندمدت چالش‌هایی در رشد و توسعه این نهادها به‌وجود آمد.

از جمله چالش‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده مواردی از این دست بودند. ابتدا اینکه،حاکمیت نظام بانکی بر این نهادها و توسعه مدل کسب و کار آنها در راستای حل مشکلات نظام بانکی و رفع محدودیت‌های قانونی ایجاد شده از سوی بانک‌مرکزی بود. همچنین ساختار مدیریتی حاکم بر این شرکت‌ها با توجه به مدل کسب و کار آنها متفاوت از نظام بانکی است، ولی با این وجود به‌واسطه حاکمیت نظام بانکی بر این شرکت‌ها ساختار مدیریتی حاکم بر آنها تحت تاثیر نظام بانکی است. دیگر اینکه به واسطه تکثر سهامداری وکنترل این نهادها توسط بخش عمومی، این شرکت‌ها اغلب دارای تغییرات متعدد مدیریتی بوده و نبود ثبات مدیریتی و عدم تناسب جبران خدمات برای اشخاص کلیدی مانع جدی در تدوین و اجرای برنامه‌های استراتژیک و بلند مدت در این شرکت‌هاست.در نهایت محدودیت‌های ایجاد شده بر شبکه بانکی و سهامداران آنها باعث شده عملا طی چند سال اخیر شرکت‌های تأمین‌سرمایه با سهامداری نظام بانکی عملا قفل شده و امکان هر نوع توسعه توسط آنها متوقف شود.

 بر اساس موارد مذکور بخاطر چالش‌های فوق، لزوم تشکیل این نهادها با ساختار سهامداری جدید و رهایی این نهادها از سیطره و محدودیت‌های نظام بانکی امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است که با تصمیم سازمان‌بورس و اوراق بهادار و تایید شورای عالی بورس زمینه لازم برای شکل‌گیری شرکت‌های تأمین‌سرمایه با ساختار سهامداری از جنس بازارسرمایه فراهم شده است. به خصوص این‌که آشنایی هرچه بیشتر آحاد مردم و فعالان اقتصادی با بازارسرمایه و ابزارهای آن ظرفیت قابل‌توجهی برای موفقیت و توسعه فعالیت‌های تأمین‌سرمایه‌های جدید ایجاد کرده است.
 
اقدامی در راستای توسعه بازار

علیرضا توکلی‌کاشی، عضو هیأت مدیره تأمین سرمایه کاردان: در خصوص مصوبه اخیر شورای عالی بورس و اصلاح حد نصاب سهامداری شرکت‌های تأمین ‌سرمایه باید گفت این تدبیر، قدم مثبتی تلقی می‌شود.
در گذشته این شورا، شرطی را گذاشته بود که حداقل باید سه گروه برای تشکیل تأمین‌سرمایه، سهامدار شوند که علت آن سیاست، جلوگیری از انحصار و همچنین تضاد منافع بود، اما همان‌طورکه می‌دانید، این مسئله راه‌حل مناسبی نبوده است؛ چون در حال حاضر تأمین‌سرمایه‌هایی وجود دارند که سهامدار واحد – یا متمایز اما هم گروه- دارند و عملکرد آن‌ها بعضا حتی بهتر از مابقی تأمین سرمایه‌هاست. باید به این موضوع توجه کنیم که تعدد سهامداری، لزوما موجب برطرف شدن تضاد منافع و یا افزایش کیفیت خدمات شرکت‌های تأمین‌سرمایه نمی‌شود.

خبرگان مالی در دنیا، برای موضوع تضاد منافع مبحث حاکمیت شرکتی را پیشنهاد داده‌اند. در حاکمیت شرکتی بجای این که بر ترکیب سهامداران تاکید شود، بر روی مدیریت شرکتی تاکید می‌شود و برای این‌که تضاد منافع و برخی از مشکلاتی که ممکن است بین هیأت‌مدیره رخ دهد را رفع کند، استفاده از عضو مستقل هیأت‌مدیره را پیشنهاد داده است.

علاوه بر این تشکیل کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره با حضور اعضای غیر موظف یا مستقل هیأت مدیره و ارائه گزارش این کمیته‌ها در مجمع سهامداران و همچنین افشای مصوبات این کمیته‌ها از اهم مواردی است که در حاکمیت شرکتی بر آن تاکید شده است.

علاو ه بر این، در خصوص شرکت‌های تأمین‌سرمایه باید گفت؛ در حال حاضر برای توسعه بازارهای مالی کشور در چند سال اخیر به این موضوع رسیده‌ایم که تأمین‌سرمایه‌ها نقش بسیار فعالی در این زمینه دارند و برای این‌که این نقش گسترده‌تر شود، باید برای این شرکت‌ها دو اقدام صورت گیرد. نخست این که شرایط تاسیس تأمین سرمایه‌ها آسان‌تر شود و دوم این که تأمین‌سرمایه‌های موجود را تقویت کنیم؛ به‌طور مشخص حدنصاب سرمایه این شرکت‌ها را افزایش دهیم و تسهیلاتی را فراهم کنیم که تأمین سرمایه‌های موجود بتوانند سرمایه‌های خود را افزایش دهند.

در شرایط فعلی کشور که موضوع تأمین مالی دولت و رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار شده است، شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانند نقش بسیار مهمی در تسهیل تأمین مالی داشته باشند و این در حالی است که برخی موانع قانونی و مقرراتی، جلوی رشد شرکت‌های تأمین سرمایه را در قالب افزایش‌سرمایه و یا تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید و یا توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قبلی را گرفته است.

 به نظر بنده اگر شورای عالی بورس قصد دارد که اقدام مثبتی در حوزه ارتقای تأمین مالی بازار محور انجام دهد، می‌تواند با مصوبات و رایزنی‌هایی که با سازمان‌بورس، بانک‌مرکزی و مجلس انجام می‌دهد، این موانع را رفع کند تا شرکت‌های تأمین‌سرمایه بتوانند توسعه یابند. همچنین با افزایش توانگری مالی این شرکت‌ها، تأمین‌مالی کشور تا حد خوبی تسهیل خواهد شد.
 
تصمیمی در جهت سهامداری بلندمدت

عبداله دریابر، معاون خدمات مالی تأمین‌سرمایه امید: یکی از مهمترین آثار افزایش سهم مالکیت شرکت‌ها در تأمین‌سرمایه‌ها، امکان اخذ تصمیمات مهم و اثرگذار در راستای پیاده‌سازی استراتژی‌ها و برنامه‌های مدنظر برای سهامداران عمده و کنترلی (بیش از ۵۱ درصد) این شرکت‌ها خواهد بود. در حال حاضر با سقف سهامداری ۳۵ درصد، اختلاف نظرهای بسیاری بین سهامداران عمده در این خصوص وجود دارد. یکی از موارد دیگر به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۰ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با عنوان «افزایش حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز تاسیس شرکت‌های تأمین‌سرمایه» که بیان می‌کند حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت‌های تأمین‌سرمایه نزد سازمان‌بورس و اوراق بهادار مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال است، برمی‌گردد. با این شرایط جدید تأمین‌سرمایه اولیه برای تاسیس این شرکت‌ها ساده‌تر می‌شود. افزودن این موضوع که ۴۰ درصد مابقی سرمایه این شرکت‌ها می‌تواند از طریق پذیره‌نویسی عمومی انجام شود، تصمیمی بسیار منطقی در راستای جذب سرمایه‌های خرد مردم با هدف سهامداری بلندمدت است.

اشخاصی که در پذیره‌نویسی عمومی در بازارسرمایه سهام این‌گونه شرکت‌ها را خریداری می‌کنند، می‌توانند با فراهم شدن معاملات ثانویه بعدی از مدت معینی از سود خوبی برخوردار شوند و بسیاری نیز به این شرکت‌ها به قصد دریافت سود سالانه و سهامداری بلندمدت نگاه می‌کنند.

یکی از نقش‌های اساسی شرکت‌های تأمین‌سرمایه، تأمین‌مالی از طریق بازارسرمایه است که در این فرآیند شرکت‌های تأمین‌سرمایه رکن تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی را عهده‌دار می‌شوند. به منظور افزایش سهم تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بازارسرمایه، ضروری است شرکت‌های تأمین‌سرمایه امکان قبولی سمت تعهد پذیره‌نویسی مبالغ بالاتری را داشته باشند و این امر مستلزم بهبود نسبت کفایت سرمایه این شرکت‌هاست. بنابراین افزایش سرمایه شرکت‌های تأمین‌سرمایه می‌تواند به افزایش تأمین‌مالی از طریق بازارسرمایه کمک کند.
 
بازگشت تمرکز مدیریت

اسماعیل بینایی، معاون عملیات بازار شرکت تأمین سرمایه امین: از سال ۱۳۸۶ که آغاز فعالیت تأمین‌سرمایه در کشور است تا به امروز ۱۰ تأمین‌سرمایه موفق به اخذ مجوز و شروع فعالیت خود شده‌اند و از این بین تنها چهار شرکت موفق به عرضه اولیه سهام خود در بورس نشده‌اند. با نیم‌نگاهی به وضعیت ترکیب سهامداری این شرکت‌ها، می‌توان دریافت که سهامداران عمده این صنعت، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن‌ها هستند که عمدتا روابط تجاری فی‌مابین نیز میان آن‌ها از قبل وجود داشته است.

با اتخاذ تصمیم جدید و اصلاحیه مصوبه شورای عالی بورس، این تصمیم از یک‌سو می‌تواند تمرکز را به مدیریت شرکت‌های تأمین‌سرمایه جدیدالتاسیس بازگرداند و همچنین بر اساس این تصمیم، با فراهم شدن امکان تملک ۶۰ درصد سهام شرکت‌های تأمین‌سرمایه از طرف یک گروه، عملا مدیریت تأمین‌سرمایه و اکثریت کرسی‌های هیأت‌مدیره شرکت در تملک مؤسسان باقی خواهد ماند؛ البته بدیهی است بر اساس مدل مزبور تمام شئون مالکیت یک شرکت و به ویژه مجمع عمومی فوق‌العاده در اختیار مؤسسان نخواهد بود و اراده مؤسسان در مواردی نظیر تصویب افزایش یا کاهش سرمایه شرکت کفایت نخواهد کرد، مگر آن که مؤسسان بتوانند در معاملات ثانویه سهام، ۷ درصد دیگر از سهام شرکت را نیز تملک و بدین‌صورت مجمع عمومی فوق‌العاده را نیز تصاحب کنند.

از سوی دیگر بر اساس تصمیم مزبور، نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی عضویت هیأت‌مدیره یک شرکت تأمین‌سرمایه را در اختیار دارند در تأمین‌سرمایه‌های جدید امکان تصدی عضویت هیأت‌مدیره را پیدا نخواهند کرد. این امر ضمن کاهش مسائل ناشی از تضاد و تعارض منافع، عملا راه را برای حضور رقبا و ایده‌های جدید در بازار تأمین‌سرمایه‌های کشور باز خواهد کرد.بر این اساس،قبولی سمت تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی در فرآیند انتشار اوراق بدهی از اصلی‌ترین خطوط کسب‌وکار این صنعت به شمار می‌آید. همچنین تعمیق بازار بدهی از طریق تسهیل فرآیند تأمین مالی برای بخش خصوصی و شرکت‌ها می‌تواند به عنوان یک ضرورت جهت رونق‌بخشی به این صنعت در نظر گرفته شود.
 
ایجاد شرکت‌های چابک‌تر

بهرنگ اسدی، مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن: نظام راهبری شرکتی به منظور فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بـین منـافع مـدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین ابزارهای نظام راهبری شرکتی نیز «ساختار مالکیت» است. از معیارهای مهم ساختار مالکیت شـرکت‌هـا کـه در بـسیاری از پـژوهش‌هـا تـاثیر آنهـا برعملکرد شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، می‌توان به تمرکز مالکیـت، در صـد مالکیـت سرمایه‌گذاران نهادی ودرصد مالکیت سهام آزاد شناور اشاره کرد. بنابراین تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی راهبری شرکت‌ها امری غیرقابل چشم‌پوشی است. پراکندگی مالکیت در شرکت‌های تجاری اگرچه ممکن است موجب بروز مواردی؛ همچون عدم انحصار در محیط شفاف اطلاعاتی و رقابتی، نظارت کافی و تضییع حقوق سهامداران اقلیت، افزایش سطح ریسک و به طور کلی عدم تعارض منافع بخشی شود، ولی از سوی دیگر با افزایش میزان تمرکز مالکیت، شاهد کاهش تعارضات عملیاتی خواهیم بود. زیرا تمرکز مالکیت نظارت برعملکرد مدیریت و اجزای فرآیندهای مدیریت ریسک را با توجه به سطح منابع تحت مدیریت در دسترس، ساده‌تر می‌کند.

ازاین‌رو، مقام ناظر باید علاوه بر درنظر گرفتن حقوق سهامداران، نسبت به حفظ حقوق سایر ذی‌نفعان اهتمام ویژه‌ای داشته باشد. بنابراین در صورت وجود چارچوب‌های نظارتی قوی و موثر، می‌توان گفت که تمرکز مالکیتی اثرات مثبت و معنی‌داری بر عملکرد فعلی و آتی شرکت دارد. در مقطع کنونی با افزایش تلاطم‌های بخش واقعی اقتصاد، مقررات‌زدایی در توسعه نهادهای مالی در بازارسرمایه می‌تواند به تسهیل فرآیند تاسیس این نهادها کمک شایان توجهی کند. در همین راستا اصلاحات اخیر شورای‌عالی بورس مبنی بر تغییر سقف مجاز سهامداری جهت تاسیس شرکت‌های تأمین‌سرمایه، از حداکثر ۳۵ به ۶۰ درصد می‌تواند زمینه ساز تاسیس شرکت‌های تأمین‌سرمایه با مالکیت متمرکزتر، جسورتر و چابک‌تر در بازار مالی کشور شود. بنابراین مقررات‌زدایی موثر می‌تواند منجر به ایجاد شرایط رقابتی و افزایش کارایی  در این حوزه شود. چه بسا باتوجه به جذابیت سرمایه‌گذاری در نهادهای مالی باتوجه به اصلاحات صورت گرفته مبنی بر تسهیل فضای کسب‌وکار، این امر می‌تواند زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز شود.
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از  سایت خبری صدای بورس  ، تاریخ انتشار:  17 آبان  1399  ، کدخبر: 420736،www.sedayebourse.ir