نقش دولت در گشایش اقتصادی

یکی از محورهای مشترک و سنگین نقد‌های اقتصاددانان در دولت‌های نهم و دهم، بی‌توجهی رییس دولت به قانونمندی‌ها و اصول اقتصادی بود. به دنبال این آسیب، در مسوولیت‌های اقتصادی بعضا افراد کم‌تجربه یا غیرمرتبط اقتصادی به کار گرفته شدند.

شعار سال: یکی از محورهای مشترک و سنگین نقد‌های اقتصاددانان در دولت‌های نهم و دهم، بی‌توجهی رییس دولت به قانونمندی‌ها و اصول اقتصادی بود. به دنبال این آسیب، در مسوولیت‌های اقتصادی بعضا افراد کم‌تجربه یا غیرمرتبط اقتصادی به کار گرفته شدند. قطعا بخشی از بحران و رکود اقتصادی کشور در زمان تحویل به دولت دکتر روحانی نیز ثمره همان سیاست‌های دوران محمود احمدی‌نژاد است.
در دولت یازدهم، برای رفع مشکلات اقتصادی، توجهی جدی به دیدگاه‌های علمی اقتصادی شد و افراد صاحب‌نظر و شناخته‌شده اقتصادی بیشتری در مصادر کلیدی اقتصاد کشور قرار گرفتند. ازاین‌رو با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم شاید این پرسش برای فعالان اقتصادی، مردم و حتی خود اقتصاددانان بجا باشد که نقش اقتصاد‌دانان کشور در عملکرد اقتصادی کشور در دولت یازدهم تا چه اندازه بوده است و آیا نمی‌توانستند با حضور مؤثرتر بالفعل خود در سطوح اجرایی، سیاست‌گذاری و پژوهشی بر شرایط عمومی اقتصاد کشور اثر بیشتری داشته باشند؟ به بیان صریح‌تر اگر در زمینه سیاسی به مدد اهل سیاست و حقوق، در سال ٩٤ موفقیت بزرگ برجام حاصل شد و ضمن حفظ حقوق ملت ایران، شش قطع‌نامه شورای امنیت لغو شد، درزمینه اقتصادی نمی‌شد به مدد اقتصاددانان، اقتصاد کشور عملکرد بهتری به‌ویژه درباره رشد اقتصادی داشته باشد. تحقق تورم یک‌رقمی ٨,٧ در صد در مرداد سال جاری براساس گزارش مرکز آمار موفقیت بزرگی است. پیش‌بینی‌های خوشبینانه برای برنامه ششم از چهار درصد فراتر نمی‌رود.
توفیق نسبی دو سال اخیر نیز به مدد رفع تحریم‌های نفتی است که اثر آن درزمینه رشد، گذراست و نمی‌تواند پایدار باشد. نرخ بیکاری سیر صعودی دارد و از ١١ درصد سال ٩٤ براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به ١١.٣ درصد خواهد رسید. درست است که با وجود کمتر از نصف‌شدن قيمت نفت، جریان سقوط آزاد اقتصاد متوقف شده است اما آیا با توصیه‌های اقتصاددانان که کم و بیش در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و كارهاي اجرائی قرار دارند نمی‌توانیم موفق‌تر باشیم؟ آیا این گروه نباید به اندازه سهم خود پاسخگو باشند؟ توده مردم می‌گویند رونق و اشتغال کجاست؟ افزایش رفاه کجاست و چه‌زماني تحقق خواهد یافت؟ چه زمانی اثر آن بر سفره‌ها احساس خواهد شد؟ پاسخ چیست؟ اقتصاددانان اقتصاد آزاد می‌گویند عجله نکنید، صبر کنید، اوضاع دارد درست می‌شود.
نیرو‌های خودکار بازار به‌زودی به اقتصاد، رونق و اشتغال بیشتری هدیه خواهد داد. در طرف دیگر طیف، اقتصاددانان دستوری و با عرض پوزش در کنار آنان نهادگرایان می‌گویند همه باید گوش به فرمان نظام تصمیم‌گیری باشند. نظام‌ها، نهادها و مردم و حتی دنیا باید یکپارچه گوش به فرمان باشند تا اقتصاد بتواند نان بیشتری سر سفره‌ها ببرد. هر دو گروه تحلیل‌های خود را دارند و سخنان نغز می‌گویند؛ اما توصیه محتوم هر دو گروه بی‌عملی و تسلیم‌شدن در قبال شرایط حاکم است. اقتصاددانان عملگرا نیز با الگوها و توصیه‌های سراسر مشروط و محتمل نوع دیگری از فرار از تصمیم‌گیری و توصیه صریح را اختیار کرده‌اند.
مشارکت بیشتر مردم و فعالان اقتصادی همراه با بهبود انتظارات آنان از آینده فعالیت‌های اقتصادی، عنصر کلیدی در رشد اقتصادی به جهت سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش بهره‌وری است. نقش دولت و مسوولان به جهت رفع مشکلات تولید و فرایند تصمیم‌گیری‌ها بستر مناسب را برای تولید بیشتر فراهم مي‌كند. شفافیت تصمیمات، پذیرش واقعیات و قبول مسوولیت تصمیمات اتخاذشده نیز در این راستا می باشد. یکپارچگی و هماهنگی ارکان نظام به‌ویژه درزمینه منافع ملی از دیگر ضرورت‌های طرف عرضه است. در طرف تقاضا درزمینه پولی و بانکی، کاهش نرخ بهره به جهت افزایش سرعت گردش پول و رفع محدودیت‌ها و تنگنای اعتباری بسیار کارساز است. این سیاست نیاز به افزایش نقدینگی را نیز مرتفع خواهد کرد. کاهش نرخ بهره موجب افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و مصرفی خواهد شد. کاهش نرخ بهره در تحریک تقاضای اقتصاد برای رفع مازاد عرضه مستغلات و سرمایه‌گذاری در این رشته بسیار موثر خواهد بود. به‌علاوه کاهش نرخ بهره مانعی در جهت بروز بیماری هلندی در اقتصاد خواهد بود. در زمینه پولی و بانکی، اصلاحات ساختاری نظام بانکی، رفع معضل بدهی‌های غیرجاری بانک‌ها، رعایت کفایت سرمایه بانک‌ها، تطبیق با مقررات مالی بین‌المللی و نظارت بانک مرکزی مستقل و قدرتمند بر فعالیت‌های مالی الزامی است. متاسفانه حفظ تورم یک‌رقمی که از اولویت‌های اقتصاد است، با افزایش مستمر فعلی حجم نقدینگی تناقض دارد. ارایه کارت‌های اعتباری به صاحبان درآمد‌های مشخص و مستمر نیز برای تحریک تقاضا بدون افزایش حجم نقدینگی از نوع متعارف آن توصیه‌پذیر است. در طرف تقاضا به لحاظ سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، شاید اکنون زمان گشاده‌دستی‌های مشخص و تعریف‌شده فرا رسیده باشد. افزایش هزینه‌های عمرانی، تسهیلات ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل و ارتباطات، هزینه‌های خدماتی، تسهیلات سفرهای داخلی، فراهم‌کردن زمینه حضور بیشتر گردشگران خارجی و... مواردی است که می‌تواند در رفع رکود در فاصله زمانی کوتاه‌مدت موثر واقع شود.
پرسش گریزناپذیر چگونگی تامین منابع است. در این مورد به زبان کنایه، نگرانی نیست چراکه دولتمردان ما با نظر به تجربه طولانی در اداره کسر بودجه‌های مستمر، راه‌حل‌ها را خوب می‌شناسند! اما راه‌حل‌های افزایش بودجه متوازن به مفهوم تامین هزینه از محل دریافتی‌های مالیاتی در عین انبساطی‌بودن و افزایش تقاضا، خطر تورمی کمتری دارد. می‌دانیم فرارهای مالیاتی گسترده است. تلاش در جهت بستن راه‌های گریز، منابع بیشتری برای دولت تامین خواهد کرد. مالیات سالانه بر مستغلات در جهت عدالت اجتماعی بوده و سهل‌الوصول است. حذف یارانه‌های گروه‌های مرفه و توزیع آن میان گروه‌های کم‌درآمد که بارها توصیه شده است نیز کارساز است. اصلاحات پلکانی حامل‌های انرژی که ضرورت اصلاحات ساختاری است، تامین‌کننده آسانی برای منابع مالی است. استقراض و انتشار اوراق مشارکت هم به دلیل فراهم‌شدن تنخواه اولیه در اولویت نهایی می‌تواند موردتوجه قرار گیرد. باشد که با عزم و تلاش و وفاق ملی، گروگان‌گیری رشد اقتصادی پایان یابد.