پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۱۵۲۴۴
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۲
روز گذشته، لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما به طرز عجیبی از رئیس‌جمهور و همچنین رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مجلس خبری نبود.
شعار سال: روز گذشته، لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما به طرز عجیبی از رئیس‌جمهور و همچنین رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مجلس خبری نبود. حدودا سه سالی است که از طرح مساله اصلاحات ساختاری بودجه می‌گذرد و در این سال‌ها و به‌خصوص در مدت اخیر، بسیاری از مقامات مالی یا بودجه‌ای دولت وعده‌های مکرری از اعمال آن در لایحه سال بعد خبر داده بودند. اما به نظر می‌رسد که نه‌تن‌ها قدم اصلاحی بلند‌تر از بودجه‌های سال گذشته برداشته نشده، بلکه با عقب رفت فاجعه باری مواجه شده‌ایم. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۸۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. با توجه به اینکه «فرهیختگان» در گزارش‌های آتی به موضوع شرکت‌های دولتی خواهد پرداخت، در این گزارش صرفا روی منابع و مصارف بودجه عمومی تمرکز شده است. به‌طور کلی بررسی منابع بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد که سازمان برنامه‌وبودجه و مقامات مالی کشور به دلایل ذیل اصلاحات ساختاری بودجه را در نظر نگرفته و ارقام وحشت‌آوری را در لایحه خود گنجانده‌اند: ۱- رشد ۴۷ درصدی منابع عمومی به قدری زیاد است که در صورت محقق نشدن می‌تواند ضربات نهایی را به اقتصاد کشور وارد کند. ۲- در بخش مالیات‌ها که یکی از منابع درآمد عمومی دولت است با عقب‌رفتی بزرگ روبه‌رو هستیم، به‌طوری که در سال آینده نیز خبر خاصی از افزایش گسترده پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و کاهش فرار‌های مالیاتی وجود ندارد و سهم ۴۰ درصدی مالیات از منابع عمومی بودجه ۹۹ به ۳۰ درصدی در بودجه آتی خواهد رسید. ۳- ارقام نفتی در نظر گرفته شده نیز به‌عنوان سومین معضل مطرح است، چراکه برآورد‌ها حاکی از آن است که در سال آتی با احتساب نفت ۴۰ دلاری و نرخ تسریع ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به صورت مستقیم به خارج از کشور فروخته شود و در طرف دیگر ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفت (حدودا ۴۰۰ هزار بشکه در روز) نیز در داخل کشور منتشر شود؛ بنابراین در مجموع فروش یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز برای سال آینده در نظر گرفته شده که با توجه به تحریم‌ها و همچنین نااطمینانی داخلی به سیاستگذار، تحقق آن نامعقول است. ۴- در بخش مصارف، کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی داشته و به رقم بی‌سابقه ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۵- بودجه عمرانی که طی دوره ۴۰ سال اخیر به‌طور میانگین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل مصارف را شامل می‌شد، در سال آینده به ۱۲ درصد رسیده است. ۶- رقم کسری تراز عملیاتی به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۷- سال آینده دولت ۳۷۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند. به‌طور کلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نه رنگی از کاهش اتکا به نفت در خود دارد و نه نمایی از انجام اصلاحات در بخش مصارف را به رخ می‌کشاند. این لایحه سوای اعداد و ارقام درج شده در خود، دو پیام مهم را از سوی دولت به مجلس و مردم ایران مخابره می‌کند. اولا؛ بودجه براساس رفع تحریم‌ها و انجام توافق بزرگ و گشایش خارجی نوشته شده که اگر با تصویب مجلس (حتی در صورت تغییرات جزئی) همراه بشود، مهر تاییدی بر تصمیم دولت زده است. ثانیا؛ اگر گشایش خارجی رخ ندهد چنین بودجه‌ای می‌تواند ضربات مهلکی را به اقتصاد ایران وارد کند.

   رشد ۴۷ درصدی منابع عمومی دولت

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که دیروز بدون حضور رئیس‌جمهور و همچنین رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تقدیم مجلس شد، منابع بودجه عمومی دولت بیش از ۹۲۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این منابع از حیث درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (درمجموع منابع عمومی) در حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان و از حیث درآمد‌های اختصاصی (درآمد‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) ۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. منابع عمومی دولت که از طریق دریافت مالیات، فروش اموال و دارایی، فروش کالا و خدمات، درآمد جرایم و خسارات و دیگر درآمد‌های متفرقه تحت‌عنوان درآمد‌های عمومی وصول می‌شود. این بخش از منابع عمومی بودجه دولت در بودجه سال ۹۹ پس از اعمال‌نظر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حدود ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده با رشد ۴۷ درصدی به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از طرف دیگر سهم درآمد‌های اختصاصی دولت که توسط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی وصول می‌شوند، اما درنهایت صرف هزینه‌های خاص همان دستگاه‌ها می‌شوند در بودجه سال آینده با ۱۱ درصد رشد نسبت به بودجه ۹۹ در حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. همان‌طور که مشخص است بخش اول منابع بودجه عمومی دولت که درآمدی‌های عمومی است، بین دولت و مردم مشاع بوده و همچنین رشد عجیب ۴۷ درصدی داشته است که از همین‌رو بررسی جزئیات بیشتری را طلب می‌کند.

   اصلاحات مالیاتی هیچ

منابع بخش درآمد‌های دولت شامل درآمد‌های مالیاتی، درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت، درآمد‌های حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمد‌های حاصل از جرایم و خسارات و درآمد‌های متفرقه است. درآمد‌های مالیاتی ۲۴۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از رشد ۲۹‌درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری که حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بوده، برخوردار است و اهم موارد تغییرات آن افزایش ۵۲‌درصدی مالیات بر درآمد (عمدتا شامل مالیات بر حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی و خصوصی است) و افزایش ۲۴۳ درصدی مالیات بر ثروت است. این اعداد نه‌تن‌ها مهر تاییدی بر جدی نگرفتن اصلاحات ساختار بودجه ازسوی دولت است بلکه با توجه به مقتضیات موجود غیرواقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد. درواقع برعکس بسیاری از کشور‌های بعضا در حال توسعه که مالیات شاکله اصلی بودجه آنهاست، در اقتصاد کشور ما همچنان به آن توجه نمی‌شود. براساس لایحه بودجه سال آینده نیز خبر خاصی از افزایش گسترده پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و... وجود ندارد و سهم ۴۰ درصدی مالیات از منابع عمومی بودجه ۹۹ به ۳۰ درصد در بودجه آتی خواهد رسید که عقبگردی بزرگ محسوب خواهد شد. اعمال اصلاحات ساختاری در بخش مالیات‌ها از این منظر قابل تردید است که برای مثال طی دوسال اخیر که موضوع اصلاحات ساختاری بودجه مطرح‌شده، توجهی به پایه‌های جدید مالیاتی همچون پایه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مبارزه با فرار مالیات و کاهش معافیت‌های غیرضرور نشده است. دیگر نمونه جالب توجه نیز در بخش مالیات، در نظر گرفتن درآمد ناچیز ۲۰۰ میلیارد تومانی از بخش مالیات بر خانه‌های خالی است که چندین سال برای اخذ آن هزینه مادی و معنوی شده است.

در بخش درآمدها، درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت نیز ۳۱ هزار میلیارد تومان در‌نظر گرفته شده که در بودجه سال جاری در همین حدود بوده است. اهم تغییر آن افزایش ۲۵‌درصدی درآمد حاصل از اجاره است. درآمد‌های حاصل از فروش کالا و خدمات نیز که در بودجه سال جاری حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده برای بودجه آتی به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمد‌های متفرقه نیز با کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

   دست در جیب صندوق توسعه ملی

براساس اطلاعات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی نسبت به قانون بودجه ۹۹ کاهش ۸۵ درصدی خواهد داشت و به مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این درحالی است که دولت برای سال ۹۹ فروش ۲۳۰ هزار میلیاردی انواع اوراق را در نظر گرفته بود که با عملکردی ضعیف حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان آن تا به‌حال محقق شده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت همچنان به ابزار فروش اوراق برای جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی و مهار تورم اعتقادی ندارد. البته طبق آنچه در بخش درآمد‌های نفتی گفته شد، شاید امید دولت به گشایش اقتصادی از خارج و فروش نفت و پیش‌فروش داخلی نفت، آن را از توجه بیشتر به اوراق ریالی بی‌نیاز کرده است.

 در بخش منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۹۵ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده که از رشد ۷۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است و اهم موارد تغییرات آن افزایش منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه است که با وجود فرصت ایده‌آل بازار سرمایه در سال جاری انجام نشد. باید دید در سال آینده چنین فرصتی برای اقتصاد ایران در راستای تحقق رقم در نظر گرفته‌شده به دست خواهد آمد یا خیر. در بخش منابع حاصل از صندوق توسعه ملی درمجموع ۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده که نسبت به رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، این رقم نیز رشد خیره‌کننده‌ای داشته است.

   سیاه‌چاله نفتی ۱۴۰۰

بعد از درآمدها، بخش دوم منابع بودجه عمومی که تحت عنوان «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» از آن یاد می‌شود، شامل منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. در بخش منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی رقم ۱۹۹ هزار میلیارد دلار درنظر گرفته شده که مجددا برخلاف ادعا‌های اصلاحات ساختاری بودجه، بودجه سال آینده را بیش از ۳۰۰ درصد بیشتر از بودجه سال‌جاری به نفت وابسته کرده است. درواقع براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و با توجه به نرخ محاسباتی که از سوی دولت در روز‌های گذشته اعلام شده، برآورد‌ها حاکی از آن است که در سال آتی با احتساب نفت ۴۰ دلاری و نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، روزانه  یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به فروش برسد. این درحالی است که هنوز چشم‌انداز روشنی از رفع تحریم‌های نفتی و... ترسیم نشده است. نکته جالب توجه اینکه در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی که برای فروش اوراق درنظر گرفته شده است، مربوط به پیش‌فروش داخلی نفت است که یک‌بار در مجلس رد شده و در جلسات سران قوا نیز با آن مخالفت شده است. اگر مجلس با این عدد پیش‌فروش نفتی موافقت کند طبق پیش‌بینی دولت در بودجه، دولت روحانی در نیمه اول سال آتی و دولت بعدی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ باید روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت بفروشند. اما اگر این اتفاق رخ ندهد و مجلس با فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی موافقت نکند، همان عدد ۱.۲ میلیون بشکه در روز را باید مبنا قرار داد. در هر صورت با درنظر گرفتن رقم فعلی فروش و صادرات نفت، به‌نظر می‌رسد دولت این ارقام را با فرض گشایش خارجی درنظر گرفته است. بر این اساس، بدون گشایش سیاسی خارجی و عدم‌رفع تحریم‌ها تحقق هر دو رقم عنوان شده به دور از منطق بوده و می‌تواند چاله کسری بودجه را به چاه تبدیل کند.  

ارقام در بخش حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نیز قدری عجیب است. فروش و مولدسازی اموال دولتی با کاهش چشمگیر  ۵۰ درصدی نسبت به قانون بودجه سال‌جاری به عدد  ۲۵ هزار میلیارد تومانی رسیده است. این کاهش تحت تاثیر منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت در موضوع تبصره ۱۲ بوده است که در سال‌جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود، اما برای سال آینده رقم آن ۱۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نیز بدون تغییر نسبت به بودجه جاری، در بودجه آتی نیز هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. همه این‌ها درحالی است که قرار بود بر اساس اصلاحات ساختاری بودجه به مولدسازی دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت و فروش آن‌ها از مسیر‌های مختلف اهتمام ویژه‌ای شود، اما درحال حاضر با کاهش ۵۰ درصدی فروش دارایی‌های دولت و افزایش وابستگی به نفت روبه‌رو شده‌ایم.

   رشد ۴۷ درصدی مصارف

بودجه عمومی دولت در سال آینده از حیث مصارف ۸۴۱ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان است که نسبت به رقم ۵۷۱ هزار و ۱۴ میلیارد تومانی قانون بودجه ۱۳۹۹، این رقم رشد ۴۷.۳ درصدی را نشان می‌دهد. از مصارف ۸۴۱ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومانی بودجه عمومی، ۷۶ درصد آن مربوط به هزینه‌ها (بودجه جاری)، ۱۲ درصد مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) و ۱۲ درصد مابقی نیز مربوط به تملک دارایی‌های مالی (پرداخت دیون) است که در ادامه به جزییات آن پرداخته شده است.

   رشد ۸۰ درصدی کمک به صندوق‌های بازنشستگی!

یکی از مسائل مورد توافق همه کارشناسان حوزه تامین اجتماعی، بحران آتی صندوق‌های بازنشستگی است. براین اساس گفته می‌شود اگر دولت دست به اصلاح امور صندوق‌ها نزند، مساله کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های آتی آنچنان بحرانی را رقم خواهد زد که حتی ممکن است ۵۰ درصد از بودجه عمومی صرف این صندوق‌ها شود. در همین راستا یکی از موضوعات موردتاکید سازمان برنامه‌وبودجه نیز در «برنامه اصلاحات ساختاری بودجه عمومی» موضوع اصلاحات در حوزه تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود، با این‌حال گرچه سازمان برنامه‌وبودجه ده‌ها پیشنهاد در دو حوزه اصلاحات پارامتریک و ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی در برنامه اصلاحات ساختاری ارائه داده؛ با این‌حال آنچه در ارقام کمک‌های بودجه دولت در حوزه صندوق‌های بازنشستگی قابل‌مشاهده است، بیانگر آن است که هیچ اصلاح ساختاری در این بخش انجام نشده است.   برای اثبات اینکه اصلاح ساختاری بودجه مورد ادعای دولت یک بلوف بیش نبوده، کافی است نگاهی به ارقام کمک‌های دولت در بودجه به صندوق‌ها بیندازیم. آمار‌های استخراجی «فرهیختگان» از ردیف‌های بودجه نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن ردیف‌های متفرقه، کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات برای سال آتی به ۱۳۶ هزار و ۲۲ میلیارد تومان رسیده که این میزان رشد ۷۳ درصدی نسبت‌به رقم ۷۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومانی درج‌شده در قانون بودجه سال ۹۹ را نشان می‌دهد. با درنظر گرفتن رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه جاری و رقم ۱۳۶ هزار میلیارد تومانی بودجه صندوق‌های بازنشستگی، بیش از ۲۱ درصد بودجه جاری دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.

در بین صندوق‌های بازنشستگی، بودجه صندوق بازنشستگی کشوری با رشد حیرت‌آور ۸۲ درصدی از ۴۳ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۹ به ۷۹ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است. لازم به‌ذکر است بودجه این صندوق در سال ۹۸ حدود ۳۱ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بوده؛ یعنی در دو سال اخیر بودجه این صندوق بازنشستگی کارکنان دولتی دوبرابر شده است. این افزایش حیرت‌آور بودجه صندوق بازنشستگی کشوری درحالی است که این صندوق  بیش از ۱۱۰ شرکت کنترلی و مدیریتی در زیرمجموعه خود و اتفاقا در بخش‌های سودده اقتصاد ایران دارد. بودجه سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات نیز با رشد ۶۷ درصدی از ۳۱ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان به ۵۲ هزار و ۳۰۲ میلیارد تومان رسیده و بودجه صندوق بازنشستگی فولاد نیز از ۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۹ به ۴.۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است.   کارشناسان د‌و دلیل برای افزایش حیرت‌آور بودجه صندوق‌های بازنشستگی ذکر کرده‌اند که شامل: ۱- بخشی از این اعداد ممکن است تادیه بدهی دولت به صندوق باشد، ۲- بخشی از افزایش اعتبارات هم ناشی‌از افزایش حقوق‌ها در قالب طرح همسان‌سازی حقوق و مستمری بازنشستگان است که در سال‌جاری نیز حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع مازاد از بودجه برای آن هزینه شده است. با این حساب همان‌طور که گفته شد، اگر اصلاحات پارامتریک و ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی به تاخیر بیفتد، ممکن است در سال‌های آتی ۵۰ درصد از بودجه جاری دولت صرف این صندوق‌ها شده و کسری قابل‌توجهی از این ناحیه به بودجه تحمیل شود.  

   ذبح بودجه عمرانی

طی دهه ۹۰ سرجمع رشد اقتصادی ایران صفر بوده و میزان سرمایه‌گذاری نیز طی این دوره به منفی ۷ درصد رسیده است. یکی از کانال‌های اثرگذاری دولت روی رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری، افزایش حجم اعتبارات عمرانی است، چراکه بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور دولت یا بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شود. اما همه این‌ها درحالی است که براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، طولانی‌شدن دوره ساخت طرح‌های عمرانی به‌گونه‌ای بوده که حدود ۶۰ درصد از طرح‌ها در زمان‌بندی خود به اتمام نرسیده‌اند. بنابر برآورد این مرکز، حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها حداقل به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است، چیزی به‌اندازه ۱۰ برابر بودجه فعلی عمرانی. در ناکارآمدی هزینه‌های عمرانی دولت همین مقدار کافی است که بدانیم افزایش طرح‌ها و مشکلات تامین مالی باعث‌شده طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی از ۱۱ سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۵ سال در ۱۳۹۷ و ۱۶ سال در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد.   با همه این توصیف‌ها، در بخش مصارف بودجه درحالی بودجه جاری دولت از ۴۳۶ هزار و ۳۲ میلیارد تومان در سال ۹۹ با رشد ۴۶ درصدی به ۶۳۷ هزار و ۱۲ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده که بودجه عمرانی از ۸۷ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان به ۱۰۴ هزار و ۳۱ میلیارد تومان رسیده و تنها ۲/۱۸ درصد رشد داشته است. موضوع آنجایی قابل‌تامل است که طی سال‌های اخیر نیز از رقم بودجه پیش‌بینی‌شده، گرچه بودجه جاری بین ۹۰ تا ۹۸ درصد محقق‌شده، اما طی دولت روحانی به‌طور میانگین ۶۰ درصد از بودجه عمرانی پیش‌بینی‌شده محقق شده است. درخصوص پروژه‌های عمرانی که از حجم انبوه آن‌ها سخن گفتیم، طی سال‌های اخیر دولت طرحی را با عنوان مشارکت عمومی خصوصی (کم از بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌ها) کلید زده، اما همچنان سهم آن در مقابل حجم بودجه مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی بسیار ناچیز است، به‌طوری که رقم آن در سال آتی حدود ۴ هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان در تبصره ۱۹ درج شده است.   وحید شقاقی‌شهری در این زمینه به «فرهیختگان» می‌گوید با شرایط رکودی و شرایط بلاتکلیفی سیاسی که دولت ایجادکرده و منتظر گشایش‌های خارجی است و با در نظر گرفتن اینکه حجم عظیمی از پروژه‌های عمرانی به‌صورت نیمه‌تمام رها شده‌اند، باید مجلس یازدهم برای بودجه عمرانی چاره‌اندیشی کند. وی معتقد است دولت به‌جای آوردن نفت سر سفره بودجه جاری، باید بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از معادل ریالی فروش نفت را برای اتمام بخشی از طرح‌های عمرانی اختصاص می‌داد؛ چراکه این بخش برخلاف هزینه‌های جاری، مقوم اقتصاد، عامل و محرک رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری است.

   ۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی!

تراز عملیاتی بودجه درواقع تفاوت بین درآمد‌ها (درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمد‌های غیرنفتی) با اعتبارات  جاری را نشان می‌دهد. کسری این تراز درواقع وابستگی اعتبارات جاری دولت به منابع حاصل از صادرات نفت و منابع استقراضی را نشان می‌دهد که باید از طریق افزایش درآمد‌ها یا کاهش و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای کاهش می‌یافت، اما این کسری سه دهه است که از طریق درآمد‌های نفتی، انتشار اوراق مالی و حتی بخشی از این منابع به شکل مستقیم و غیرمستقیم از طریق منابع بانک مرکزی تامین می‌شود که درنهایت اثر آن سا‌ل‌ها در تورم منعکس شده است. براساس ارقام درج شده در لایحه بودجه سال آتی و با درنظر گرفتن رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات جاری و ۳۱۷ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان منابع حاصل از درآمد‌ها (مالیات و...) رقم کسری تراز عملیاتی بودجه حدود ۳۱۹ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان خواهد بود. قابل ذکر است این رقم از حدود هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۴ به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ و ۱۴۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده بود که حالا نسبت به سال ۷۴ حدود ۱۸۱ برابر و نسبت به کسری ۹۹ نیز بیش از ۲ برابر شده است. این ارقام نشان می‌دهد برخلاف تاکید دو سال اخیر مبنی‌بر اعمال اصلاحات ساختاری در بوجه، دولت کمترین اصلاحات را در بودجه اعمال نکرده است و همچنان کسری قابل توجه یادگار این دولت برای دولت بعدی خواهد بود. البته این رقم گرچه کسری بودجه‌ای که در لفظ عامیانه گفته می‌شود، نیست، اما به هر حال نشان می‌دهد اتکای دولت به منابعی همچون مالیات و درآمد‌های مستقیم کمتر شده و به‌جای آن اتکای به نفت، اوراق و حتی منابع بانک مرکزی بیشتر و بیشتر خواهد شد.

   دولت ۳۷۰ هزارمیلیارد تومان حقوق خواهد داد

از کل مصارف ۸۴۱ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومانی بودجه عمومی ۱۴۰۰، حدود ۶۳۷ هزار آن مربوط به بودجه جاری است. این میزان حدود ۷۶ درصد مصارف را شامل می‌شود. این رقم در کنار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه تملک دارایی‌های مالی یا همان پرداخت دیون، تنها ۱۲.۴ درصد بودجه را برای بخش عمرانی باقی گذاشته است. اما بحث قابل‌تامل اینکه، اگر حقوق‌های پرداختی دولت را شامل هزینه‌های پرسنلی، حقوق بازنشستگان و بنیاد شهید در نظر بگیریم، ۳۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه جاری یا معادل ۵۸ درصد از کل بودجه جاری سال آتی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد خواهد بود. قابل ذکر است رقم حقوق پرداختی دولت در بودجه سال ۹۷ حدود ۱۸۷ هزار میلیارد تومان، در بودجه ۹۸ حدود ۲۴۷ هزار میلیارد تومان، در بودجه ۹۹ حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان و این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. کارشناسان معتقدند براساس مدل‌های موجود بودجه‌ریزی، باید پرداخت‌ها برای جبران خدمت کارکنان رقابتی باشد تا جذب و حفظ نیرو‌های توانمند و ایجاد انگیزه برای عملکرد بهتر در آن‌ها میسر شود. همچنین باید پرداخت‌ها از خاصیت انعطاف‌پذیری برخوردار باشند تا سطح و ترکیب مناسب برای اشتغال را با توجه به تحولات جمعیت‌شناختی و تکنولوژیکی در نظر گیرند. البته پیش‌نیاز این امر، شفاف‌شدن رقم‌ها در بودجه است. قابل ذکر است رقم دستمزد‌ها در سال آتی ۲۵ درصد رشد خواهد داشت.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹، کد خبر: farhikhtegandaily.com،
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
0
0
این منابعی که ایشون داره تخصیص میده اصلا سندیت رفتاری و شی ای نداره
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
0
0
من فکرمیکنم اوضاع بودجه به شدت در زمینه اقتصادی بهم ریخته ست و رسانه ها پوشش کافی نمیدن
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین