شعار سال:  رانت و روابط که باشد همه چیز به خودی خود جور جور است و دیگر مهم نیست که این مدیران گماشته شده تخصص و تجربه کافی برای تصدی آن شغل و اداره امور و سروسامان دادن به آن‌ها را دارند یا خیر، و تنها سفارش ویژه‌ای که از سوی برخی نهاد‌ها و افراد صاحب نفوذ و گردن کلفت می‌شود ملاک انتخاب مدیران و تکیه زدن آن‌ها به صندلی‌های نرمین شرکتها، موسسات و... است.

در همین خصوص حسین پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز تاسف از اینکه در برخی موارد شاهد تحمیل نزدیکان یک نماینده به دستگاه‌های دولتی بوده ایم گفت: اگر فرد تحمیلی نماینده توانمندی یا صلاحیت نداشته باشد، عملکرد آن بخش را به دلیل ناتوانی زیر سوال می‌برد و، چون فرد ناتوانی با فشار نماینده منصوب شده و همگان از این معضل خبر دارند، به دنبال آن هستند تا در اولین فرصت ناکارامدی و ناتوانی او را برملا کنند که در نهایت باعث آبروریزی نماینده می‌شود که فرد بی کفایتی را به زیر مجموعه دولتی تحمیل کرده است.

 

اما در صنعت پتروشیمی که بخش عمده‌ای از درآمد کشور هر ساله به درآمد‌های آن متکی است باید انتصاب مدیران بر اساس اصل شایستگی، لیاقت و درایت باشد و نباید اجازه داد برخی افراد ذی نفوذ و صاحب منصب به خاطر برخی مسائل و مصلحت‌اندیشی‌های حزبی، جناحی و سیاسی در انتصاب مدیران استانی دخالت کنند و افرادی را به عنوان مدیر بدون شایستگی‌ها به مسئولین تحمیل نمایند.

در همین خصوص محمد غرضی، عضو کابینه دولت‌های زمان جنگ و سازندگی نیز گفت: مشخصا در بحث مدیریت نفت و درآمد‌های نفتی، حتما و قطعا باید از نیرو‌های آشنا به امور کمک بخواهیم و اینطور نباشد که پرطمطراق بودن حوزه نفت، باعث شود این و آن با سفارش و توصیه فلان نماینده مجلس یا بهمان مدیر دولتی به این حوزه وارد شده و بدون داشتن تخصص و آشنایی لازم، عهده‌دار سمت‌های مهم شوند. وظیفه نمایندگان مجلس قانونگذاری و نظارت است نه فشار برای انتصاب مدیران غیر متخصص؛ یعنی اگر همین نقیصه را برطرف کنیم، گام بلندی برای ترمیم فضای کدر نفتی برداشته‌ایم و می‌توانیم با اصلاح نقصان‌های دیگر به این امیدوار باشیم که نفت بتواند تاثیرگذاری بیشتری از اینی که هست، در شرایط کشور و البته مردم بگذارد.

اما آن چه که هر چند وقت یکبار از شرکت‌ها و ادارات زیرمجموعه وزارتخانه‌ها از سراسر کشور به گوش میرسد این است که این وزارتخانه‌ها و نهاد‌های تابع آن حیات خلوت مدیران رانتی و سفارشی است.

عمده این مدیران توسط مسئولین جناحی، نهاد‌های مختلف صاحب نفوذ و قدرتمند و نمایندگان مجلس به این پست‌ها گمارده می‌شوند.

در همین خصوص ذبیح الله اعظمی، نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه در بسیاری از موارد افرادی که برخی نمایندگان مجلس معرفی می‌کنند تخصص و تجربه لازم را ندارند گفت: متاسفانه برخی نمایندگان اصرار می‌کنند که این فرد با وجود نداشتن تجربه و تخصص باید مدیرکل باشد یا مسئولیت بگیرد که به هیچ عنوان درست نیست.

وی افزود: انصافا اگر نماینده‌ای بخواهد در انتخاب مدیر، موضوع اصلاح طلبی یا اصولگرا بودن را لحاظ و اعمال نفوذ کند، به مملکت خیانت کرده است.

نماینده جیرفت افزود: اگر مدیری خلاف سلیقه نماینده عمل می‌کند و خلاف جناح سیاسی او است، تا زمانی که آن مدیر هست، نماینده باید از آن حمایت کند و این یکی از مسائل مهمی است که متاسفانه لحاظ نمی‌شود.

 

پژوهش‌ها و تحقیقاتی که درباره پرونده‌های مالی و عملکرد برخی موسسه‌ها و شرکت‌ها انجام شده است حاکی از آن است که بیشتر شرکت‌هایی که از وجود مدیران رانتی بهره می‌برند پس از مدتی ورشکست می‌شوند و یا کیفیت پایین محصولات، عدم کارایی، نداشتن توان رقابت با سایر موسسات و شرکت‌ها و ... چیزی به جز تعطیلی شرکت به دست نمی‌دهد.

فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین ایران نیز می‌گوید: با بررسی دقیق مدیریت نفتی، متاسفانه در می‌یابیم که این حوزه مهم توسط دست‌اندرکارانی اداره می‌شود که غالبا آشنایی چندانی با چند و چون بازار صنعت نفت ندارند.

وی افزود: در واقع به دلیل جذابیت بالای حوزه نفت و پر طمطراق بودن فعالیت در بخش نفت، نیرو‌هایی تصمیم‌گیری را به عهده دارند که نه به خاطر شایستگی، بلکه با سفارش این مجلسی و آن دولت‌مرد وارد مجموعه‌های نفتی و پتروشیمی شده‌اند. این روش به قدری هزینه‌ساز است که «مدیران نا آشنا به امور مربوط به نفت» را می‌توان یکی از اصلی‌ترین دلیل‌های آشفتگی فضای نفتی کشور دانست.

بد نیست بدانید که بیژن زنگنه وزیر نفت، تیر ماه ۱۳۹۲ و درحالی که هنوز رای اعتماد نشستن بر کرسی مدیریت وزارت نفت را از مجلس نگرفته بود، در یک اظهارنظر جنجالی در تشریح تغییرات گسترده مدیریتی در صنعت نفت در طول هشت سال فعالیت دولت نهم و دهم، گفته بود: «گروهبان‌ها باید جای خود را به ژنرال‌ها در صنعت نفت بدهند.

 

وی در ادامه این گفتگو با تاکید بر اینکه «افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ای و کار بلد باشند» تصریح کرده بود: باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کار‌ها را انجام دهند.
حال آن که برای پیروزی حسن روحانی در انتخابات وزیر نفت خود را به آب و آتش زد و در برهه چند ماه قبل از انتخابات ۹۶ حدود ۵۰ مدیر در وزارت نفت و نهاده‌های تابع آن جابجا شد که به نوعی می‌توان گفت هر کدام از این مدیران سفارش شده فردی بانفوذی (دولتی‌ها و نمایندگان وقت مجلس) بود که حمایت از رئیس جمهور را منوط به استخدام فردی کرده بود.

در همین خصوص شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد شدید از افرادی که در هر پست و مقام بخواهند از موقعیت شان به نفع اهداف شخصی سواستفاده کنند گفت: نمایندگی مردم در خانه ملت جایگاه ویژه‌ای دارد و هیچ نماینده‌ای حق ندارد با اعمال نفوذ شخصی یا برای قدرت نمایی، بخشی از قوه مجریه را وادار به انتصاب افراد مورد نظر خودش کنند و از این ظرفیت سواستفاده کند.

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز تاسف از اینکه برخی نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران دولتی بخصوص در صنعت نفت دخالت می‌کنند، گفت: اینکه نماینده مجلس طرف مشورت قرار بگیرد، امری معمول است، اما اینکه نماینده مجلس بخواهد نظرات خودش را به مسوولان دولتی تحمیل کند، اشتباه بزرگی است که در کارنامه آن نماینده ضبط خواهد شد.

علی بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه قانون همه چیز را مشخص کرده است گفت: در قانون اساسی قوای سه گانه استقلال کامل دارند و بر این اساس هر کدام در عملکرد درون دستگاه اختیار کامل دارند و هیچکس حق ندارد در حیطه مدیریت و عملکرد قوه دیگر اعمال نفوذ کند.

وی اجبار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بکارگیری نیرو‌ها در هر بخش را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت: تفاوتی نمی‌کند که نماینده برای انتخاب استاندار، فرماندار، مدیران کل یا مدیران صنعت نفت نظرات خود را به دولت تحمیل کند، یا در سطح بالاتر قصد اعمال نظر داشته باشد، این کار به هیچ عنوان درست نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی با تاکید بر اینکه تحمیل افراد مورد نظر نماینده مجلس به دولت در هر سطحی باشد، نقض قانون است گفت: اصرار نماینده مجلس به انتخاب مدیران نفتی، تداخل در امور قوه مجریه است و چنانچه علنی شود، می‌تواند در انتخابات دور بعد به عنوان امتیاز منفی برای نماینده مجلس از نظر شورای نگهبان واقع شود.

 

وی افزود: اینکه نماینده مجلس از باب اجبار، سواستفاده از قدرت و به بهانه اینکه نماینده مجلس است، به دولت فشار بیاورد که فلانی وزیر شود، وکیل شود یا فلان مسوول شود، کاری غیرقانونی است.

 

نماینده ساری در پاسخ به اینکه در بسیاری از موارد افرادی به عنوان مسوول در دستگاه‌های دولتی یا استانی به دولت تحمیل می‌شوند که متخصص نیستند و تجربه لازم را ندارند گفت: این نوع رفتار بدترین عملکرد است. اگر بحث تعامل و پیشنهاد را مطرح می‌کنم، اول اینکه نباید از پیشنهاد فراتر برود و مهمتر اینکه فردی که معرفی می‌شود، باید تخصص و تجربه لازم را داشته باشد.

وی معرفی افراد بی تجربه و ناتوان را مصداق معضل آقازادگی توصیف کرد و گفت: امروزه همه مردم نگران این هستند که افرادی بی کفایت از سوی کسانی که مسوولیت دارند، برای تصدی در بخش‌های دولتی معرفی شوند، بنابراین امیدواریم نماینده‌ای پیدا نشود که این انگ و ننگ را بر پیشانی خود و مجلس شورای اسلامی بزند.

وزیر نفت از همان ابتدای ورود به وزارت نفت بار‌ها از لزوم جوان‌گرایی در مدیریت ارشد صنعت نفت سخن گفته است. با سابقه‌ترین وزیر دولت، اهل جوان‌گرایی است و اعتقاد دارد که باید جوانان وارد عرصه‌های مدیریتی شوند. بیژن نامدار زنگنه بیان کرده است که اهل باندبازی و رفیق‌بازی نیست و به دنبال کسانی است که در این شرایط توانمند بوده و اهل ریسک‌پذیری هستند.

تا زمانی که به جوانان کشور اعتماد نشود و حلقه بسته مدیریت کشور در دست مدیرانی که از ابتدای انقلاب، بر مسند امور بوده و هستند باقی بماند، فاجعه مدیریتی موجود گسترده‌تر خواهد شد و روزی فرامی‌رسد که کشور با خلأ مدیران متخصص و توانمندی که تجربه اجرایی لازم را ندارند، روبه‌رو خواهد شد، اما انتخاب و انتصاب جوانان با چه المان‌هایی صورت می‌گیرد؟ پرسش اینجاست که این جوانگرایی به چه نحوی انجام می‌شود؟ آیا شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران جوان اتفاق افتاده است؟ آیا از رانت و فامیل‌بازی در انتصاب‌ها خبری نیست؟

چه باید کرد؟

برای رعایت عدالت و اصل شایسته سالاری لازم است که در کنار گرایش فکری و همراه بودن با دولت، به تعهد و تخصص افراد توجه شود و پست‌های سازمانی با رشته تحصیلی، تخصص و تجربه و سابقه افراد تناسب داشته باشد.
مدیر بالا دست در مرحله اول باید به پست سازمانی و شرح وظایف و رسالت آن پست نگاه کند و سپس با شیوه‌های نوین و با درایت به دنبال کسانی باشد که میتوانند آن پست را اداره کنند. وقتی ویژگی‌هایی را در افرادی دید که میتوانند عهده دار آن پست شوند یکی ازآنان را که بیشترین امتیازات را دارد منصوب کند.

در همین خصوص شهباز حسن پور گفت: با انتقاد از برخی نمایندگان که افرادی را با نیت شخصی یا تفکرات جناحی به زیر مجموعه‌های دولت تحمیل می‌کنند گفت: ملاک انتخاب مدیران در هر جایگاهی، کارآمدی، توانمندی، تخصص و تجربه است؛ بنابراین بدون توجه به بازی‌های سیاسی یا تفکرات جناحی و دیدگاه‌های سلیقه‌ای باید مدیران انتخاب شوند.

نماینده مردم سیرجان با اشاره به اینکه قانون وظایف نمایندگی را مشخص کرده است گفت: در هیچ کجای قانون به نماینده حق تحمیل فرد مورد نظر به زیر مجموعه‌های دولت داده نشده است، بنابراین هر نماینده‌ای که دستگاه‌های دولتی را برای پذیرفتن گزینه مورد نظرش تحت فشار قرار دهد، خلاف قانون عمل کرده و باید برای این کار غیر قانونی پاسخگو باشد.

با توجه به موارد مطرح شده، انتظار می‌رود که وزرا و مسئولان دولتی افرادی را در پست مدیریتی شرکت‌ها علی الخصوص شرکت‌های پتروشیمی که نیازمند تخصص و دارا بودن علوم مدیریتی است به کار بگیرند چرا که انتخاب‌های سیاسی سرانجامی جز ایجاد فساد و آسیب رساندن به صنعت پتروشیمی بدنبال نخواهد داشت.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از نفت ما، تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹، کدخبر: naftema.com، ۱۳۰۸۵۷