شعار سال: سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی و از مدیران ایران خودرو، در این خصوص گفت: به دلیل جو عدم اعتماد به خودروسازان که سالهاست بر کشور حاکم است، اگر دولت فکر می‌کند که فاصله قیمت کارخانه و بازار نباید نصیب خودروسازان شود می‌تواند حسابرسان خبره خود را در شرکت‌های خودروساز مستقر کند. این حسابرسان به صورت دقیق مشخص کنند که قیمت تمام شده هر مدل اتومبیل چقدر می‌تواند باشد. همان عدد را با یک مقدار سود مصوب سازمان حمایت از مصرف کننده به آنها پرداخت شود و باقی فاصله میان آن قیمت و قیمت بازار به جای آن که نصیب دلالان شود، به حساب خود دولت واریز شود. 

لیلاز در تشریح پیشنهاد خود گفت: در ۲ سال و نیم گذشته تقریبا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رانت فاصله قیمت کارخانه و بازار به دلالان و خریدارن خودرو پرداخت شده است. این که این پول گیر خودروسازان نیاید مهم نیست، مسئله این است که در همین ۲ سال و نیم گذشته دولت مجبور شده برای جبران کسری بودجه و پوشش هزینه‌ها، اسکناس بدون پشتوانه چاپ و به اقتصاد کشور تزریق کند. اگر این پول به جای دلالان و خریداران به حساب دولت واریز می‌شد و مثلا به بخش بهداشت و درمان کشور برای مقابله با کرونا اختصاص می‌یافت به تورم ۵ ماه اخیر که حدود ۳۰ درصد بوده است، دچار نمی‌شدیم. فقط در ۵ ماه اخیر، سطح عمومی قیمت‌ها در ایران ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در حالی که تورم سال‌های ۹۵ و ۹۶ مجموعا به ۲۰ درصد نرسید.  

این اقتصاددان در ادامه افزود: در نتیجه این رانتی که ما در ۲ سال و نیم گذشته به خریداران خودرو دادیم و فضایی شبیه به قرعه‌کشی لاتاری ایجاد شده است، در واقع از جیب محرومان ایرانی به صورت تورم خارج شد و به خریداران و دلالان خودرو پرداخت شد.  

لیلاز اظهار داشت: من اصلا و ابدا نمی‌گویم با خودروسازان تسامح شده و مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار به خودروسازان داده بشود. اگر خودروسازان دچار سوءمدیریت هستند به دلیل این است که دولت‌ها عملا در چند دهه اخیر از آنان خواستار سوءمدیریت بوده‌اند. مثلا وقتی تولید و فروش خودروسازان نصف می‌شود دولت به آنان می‌گوید حق ندارید نیروی کار را کم کنید. یا نمایندگان مجلس به صورت مستمر نیروی کار به خودروسازان تحمیل کرده‌اند. در نتیجه خودروسازان بعضا با انباشت نیروی انسانی مازاد مواجه هستند. خب این سوءمدیریت از سوی نهاد‌هایی مانند دولت و مجلس در طول چند دهه به صنعت خودرو تحمیل شده است. مواردی از این دست که موجب سوءمدیریت می‌شود زیاد است از جمله در موضوع قیمت‌گذاری دستوری.

وی افزود: پیشنهاد من این است که دولت قیمت تمام شده خودرو را با توجه به فرمول‌های شورای رقابت تعیین کند و یک مقدار سود منطقی در نظر بگیرد، اما این فاصله قیمت بازار و قیمت کارخانه از بین برود و محصولات خودروسازان به قیمت بازار فروخته شوند، مابه‌التفاوت آن را نیز خود دولت بردارد و آن را به موضوع مهمی مانند مبارزه با کرونا اختصاص دهد. تاکید می‌کنم مصرف کننده نهایی که در نهایت دارد خودرو را به قیمت بازار خریداری می‌کند و در وضعیت او که تغییری رخ نمی‌دهد، فقط به جای این که این پول نصیب دلالان بشود به خزانه دولت واریز شده و خرج مبارزه با کرونا شود. به این شکل دولت پول بدون پشتوانه کمتری نیز چاپ می‌کند و تورم نیز در کشور کمتر، تشدید می‌شود. دقت کنید من اصلا معتقد نیستم که خودرو را به قیمت بازار بفروشیم و پول آن را به خودروساز بدهیم.  

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامد‌های تورمی چاپ پول بدون پشتوانه گفت: اگر آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که در ۲ سال و نیم گذشته به دلیل فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو به جیب دلالان و خریداران خودرو رفت، به حساب دولت واریز می‌شد، دولت پول کمتری چاپ می‌کرد و تورم کمتر از الان بود، در ضمن با اختصاص آن به موضوعاتی مانند بهداشت و درمان یا آموزش و پرورش، با اقشار کم درآمدتر، کمک بیشتری می‌شد. در واقع در دو سال گذشته، محروم‌ترین اقشار کشور، از محل تورم، پول خریداران خودرو به قیمت دستوری را پرداخت کرده‌اند.  

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دیدارنیوز، تاریخ انتشار: 1 دی ۱۳۹۹، کد خبر:78346، didarnews.ir