شعار سال: اظهارات دو تن از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نشان می‌دهد که به احتمال فراوان، تکلیف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در جلسه امروز عصر این کمیسیون مشخص خواهد شد.

سیدمحسن دهنوی نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به اینکه قرار است در جلسه یکشنبه عصر این کمیسیون، موضوع دستور رهبر معظم انقلاب درباره صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، مورد بحث و بررسی قرار گیرد، گفت: «در ادامه جلسه مذکور، اعضای کمیسیون تلفیق به بحث و بررسی درباره کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ خواهند پرداخت و در صورتی که زمان در اختیار باشد رأی‌گیری در مورد کلیات انجام خواهد شد».

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که قبلا رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده بود که در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ رای گیری خواهد شد.

نکته مهمی که عجله کمیسیون تلفیق مجلس برای تعیین تکلیف سریعتر کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تعجب برانگیزتر می‌کند، این موضوع است که هنوز محور‌های اصلی اصلاح این لایحه توسط این کمیسیون مشخص نشده و توافقی بین مجلس و دولت در این زمینه صورت حتی به صورت شفاهی صورت نگرفته است.

*مجلس به پشتوانه حمایت شورای نگهبان، توافق با دولت را رها می‌کند؟

پیگیری‌ها حاکی از آن است که الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس با اتکا به توافق با شورای نگهبان به دنبال تسریع روند بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند.

ظاهرا نادران با توجه به مذاکرات صورت گرفته بین یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس با شورای نگهبان، اطمینان پیدا کرده که اصلاحات اساسی لایحه بودجه توسط مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه نخواهد شد. یعنی این شورا در این زمینه با مجلس به صورت کامل همکاری خواهد کرد و نیازی به توافق مجلس با دولت در این زمینه برای عبور سالم این مصوبات از ایستگاه شورای نگهبان نیست. با توجه به همین موضوع، نادران نمی‌خواهد روند بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق را طولانی‌تر کند و علاقمند است سریعتر وارد فرآیند بررسی و اصلاح جزئیات این لایحه شود.

فارغ از اینکه واقعا شورای نگهبان حاضر به همکاری کامل با مجلس در زمینه اصلاحات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ حتی بدون تایید اصلاحات مذکور توسط دولت خواهد شد یا اینکه این مصوبات مجلس نمی‌توانند از ایستگاه این شورا، به سلامت عبور کنند و با ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی مواجه خواهند شد، سوال مهمی درباره این دیدگاه جدید مطرح است. سوال اینجاست که رئیس و برخی اعضای کمیسیون تلفیق، چه تصوری از اصلاحات اساسی لایحه بودجه سال آینده دارند که فکر می‌کنند اصلاحات مذکور با وجود مخالفت دولت، به تصویب این کمیسیون و صحن علنی مجلس خواهد رسید؟

همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بودجه به زبان ساده» به خوبی بیان شده، مسئله کلیدی در زمینه اصلاحات اساسی لایحه بودجه، موضوع مدیریت هزینه‌های اقتصاد سیاسی ناشی از این اقدام در جامعه است. در واقع، تجربه لوایح بودجه ۹۸ و ۹۹ به خوبی نشان داد نه دولت و نه مجلس حاضر نیستند به تنهایی این هزینه‌ها را بپردازند.

در واقع، شرط لازم برای تصویب اصلاحات اساسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، همراهی دولت با این اصلاحات است وگرنه بسیاری از نمایندگان مجلس با توجه به مسائل مختلف بخصوص هزینه اقتصاد سیاسی بالای تصویب این اصلاحات، علی رغم مخالفت دولت، با تصویب این موضوع در قوه مقننه موافقت نخواهند کرد. مشابه این اتفاق در روند بررسی لوایح بودجه ۹۸ و ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس هم رخ داده بود.

*ریسک خطرناک کمیسیون تلفیق مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰

اگر مجلس یازدهم بدون اصلاحات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، این لایحه تورم زا را تبدیل به قانون کند، در کنار دولت روحانی، مسئول تبعات سنگین تصویب و اجرای این بودجه بخصوص تورم «حداقل» ۶۰ درصدی ناشی از آن در جامعه خواهد بود. از بین رفتن فرصت اصلاح اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در نتیجه، وارد شدن ضربه سنگین به اعتبار مجلس یازدهم در جامعه، یکی از مهمترین تبعات این تصمیم مهم میسیون تلفیق مجلس است و قطعا این موضوع در نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال آینده موثر خواهد بود.

حال باید دید بالاخره کمیسیون تلفیق مجلس چه زمانی درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصمیم گیری خواهد کرد و این تصمیم چه خواهد بود؟ آیا این کمیسیون بدون توافق مکتوب با دولت درباره اصلاحات اساسی این لایحه، کلیات آنرا تصویب کرده و نتیجه آن را به، اما و اگر تصمیم نمایندگان در صحن علنی و سپس اعضای شورای نگهبان خواهد سپرد تا عملا تجربه مجلس قبل در تعامل با دولت روحانی، تکرار شود؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار ۷ دی ۹۹، کدخبر: ۱۳۹۹۱۰۰۷۰۰۰۰۳۱، www.farsnews.ir