وی افزود: اقداماتی مثل قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌هایی همانند فولاد، سیمان، خودرو، فشار به نهادهای بازنشستگی جهت تأمین نقدینگی و … هرچند، با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام می‌شوند اما نه‌فقط در میدان عمل به نتیجه نمی‌رسند بلکه به منافع سهامداران هم آسیب می‌زنند.

به گفته قالیباف اصل، تجربه‌های متعدد، نشان داده اغلب محصولات مشمول قیمت‌های دستوری در بورس، راهی بازار آزاد می‌شوند و با قیمت‌های گزافی به فروش می‌روند و همه تفاوت قیمت‌های هنگفت ناشی از خرید بورسی این محصولات و فروش آن‌ها در بازار آزاد، به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود.

وی اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مأموریت قانونی خود برای حمایت از سرمایه‌گذاران، موافق قیمت‌گذاری‌های دستوری، نبوده و نیست.

قالیباف اصل گفت: «نهادهای بالادستی» برای مقابله با پیامدهای منفی ناخواسته، در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند.