- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
جمعه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 2025 May 16 
شعار سال: علی اصلانی، به برخی از مواد قانون کار در اصلاحیه جدید اشاره کرد و گفت: یکی از موادی که در اصلاحیه جدید تغییر کرده ماده ۲۷ قانون کار است و در آن موافقت انجمنهای صنفی و شوراهای اسلامی کار با اخراج کارگر را حذف کرده و دست کارفرما را باز گذاشته‌اند.
وی ماده ۲۷ قانون کار را به شیر بی یال و دم تشبیه کرد و گفت: زمانی این ماده به درد ما می‌خورد که ۸۰ درصد کارگران رسمی بودند وقتی در کارخانه‌ای ۹۰ درصد قراردادها موقت است ارزشی ندارد که کارگر نگران اخراجش باشد.
اصلانی درعین حال تاکید کرد: انتظار جامعه کارگری این است که قبل از آنکه اخراج کارگران را به دست کارفرمایان بسپارند تکلیف بیمه بیکاری کارگران را روشن کنند.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در ماده ۲۹ قانون اساسی دولت مکلف شده به همه مردم، خدمات درمانی و بیمه‌ای ارائه کند لذا دولت ابتدا باید ماده ۲۹ قانون اساسی را به عینه اجرایی و تکلیف کارگرانی که تعدیل یا اخراج می‌شوند مشخص کند و سپس به حذف ماده ۲۷قانون کار که اخراج کارگران را تسریع می‌کند، بپردازد.
وی به تغییرات صورت گرفته در ماده ۴۱ در اصلاحیه جدید قانون کار اشاره و اظهار کرد: با گنجاندن شرایط اقتصادی در کنار دو بند ۱و ۲ ماده ۴۱ و منطقه‌ای کردن دستمزدها، دیگر تشکیل شورای عالی کار معنایی ندارد و کارکرد خود را از دست می‌دهد.
به اعتقاد عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در صورتی که دستمزدها منطقه‌ای و نسبت به وضعیت استانها بررسی و تعیین شود موجب مهاجرت گسترده افراد به شهرها می‌شود.
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تاریخ انتشار 18 مهر95 ، کد مطلب: 95071810805: www.isna.ir
قانون کار که نداریم، قانون کارگر داریم. در قانون بحث کار و کارفرما فراموش شده است. لازم به توضیح است که حتی قانون برای کارگران هم کافی و جامع نیست