شعار سال: اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۰، بدهی های دولت را در سالهای بعد به شدت افزایش خواهد داد.

 منابع مالی دولت عمدتا شامل فروش منابع ملی (نفت، گاز، معادن و…)، مالیاتها و فروش خدمات دولتی است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با وجود واگذاری بخش مهمی از منابع ملی به بنگاههای صنعتی بالادستی خصولتی-رانتی به بهای پایین، مالیات آنها کاهش یافته است.

 اقتصادخوانده های نئولیبرال بودجه نویس فرض کرده اند که با اخذ مالیات از مردم (مالیات درآمد شخصی) در سالهای آینده کشور اداره  خواهد شد که نظر به کاهش شدید درآمد مردم امکان پذیر نیست.

 لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ استمرار سیاست های نادرست اقتصادی دولت روحانی برای تامین منافع ائتلاف غالب رانتی-رفاقتی-غارتی است که نتیجه آن خلق بحران های گسترده اقتصادی/اجتماعی/سیاسی خواهد بود.

احسان سلطانی

پایگاه تحلیلی- خبری شعار سال، برگرفته از کانال تلگرامی اطلاع رسانی مالیاتی