شعار سال:علی نیکزاد  درخصوص تصمیمات کمیسیون تلفیق در حوزه ارز، گفت: در رابطه با ارز دو پیشنهاد وجود داشت یکی اینکه ۸ الی ۱۰ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه دهند تا سبب شود، کالاهای اساسی ارزان به دست مردم خصوصا اقشار کم درآمد برسد؛ اما طبق تجربه سال گذشته و بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات ارائه داد، به دلیل عدم نظارت دولت، این کار به درستی انجام نشد. عده ای ارز را برای واردات و یا تولید کالاهای اساسی گرفتند، اما کالاهای اساسی ارزان به دست مردم نرسید.
 
    توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر درست اجرا می‌شد مجلس حتما از آن پشتیبانی می‌کرد
 
او در ادامه افزود: ایده دیگری در کمیسیون تلفیق وجود دارد مبنی بر اینکه ارز را تک نرخی کنیم و از قِبَل ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷۵۰۰ تومانی، برای مردم تصمیماتی مانند ارائه یارانه اتخاذ کنیم. لذا اگر مجلس مطمئن بود ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب رسیدن اقلام با قیمت مناسب به دست مردم می شود، حتما از آن پشتیبانی می کرد.
 
    ۱۲ بهمن وارد بررسی بودجه می‌شویم
 
نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارشی که سال گذشته در کمیسیون اقتصادی ارائه شد، نشان داد تورم کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ گرفته بودند، بیش از سایر کالاها بوده؛ بنابراین در کمیسیون تلفیق که ۴۵ نفر از نمایندگان حضور دارند، تصمیمات را گرفتند و نمایندگان ۱۰ روز وقت دارند پیشنهادات خود را ارائه دهند و از ۱۲ بهمن وارد بررسی بودجه شده و تصمیمات نهایی را  صحن مجلس خواهیم گرفت.
 
    ارز ۴۲۰۰ تومانی در عمل خوب اجرا نشد
 
    مجلس در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به فکر معیشت اقشار ضعیف باشد
 
نیکزاد با دفاع از اصل ایده توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: اگر دولت بر روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت می کرد، بهتر بود آن را حفظ کنیم؛ اما استنباط من این است که دولت نظارت لازم را بر روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا انجام نمی دهد و یا نمی‌تواند انجام دهد. اما نظر من این است که اگر مجلس تصمیم گرفت این ارز را حذف کند، حتما باید فکری برای اقشار کم درآمد داشته باشد.
 
    نظارت را قوی تر از تقنین در نظر گرفتیم
 
    عدم هماهنگی در بدنه دولت موج می‌زند
 
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پایان خاظرنشان کرد: از روزی که مجلس یازدهم شروع به کار کرد، نظارت را قوی تر از تقنین در نظر گرفتیم؛ لذا در موضوع بورس، ارز، کالاهای اساسی، مسکن، جمعیت، مباحث هسته ای، دفاعی، امنیت غذایی و هر انچه که به کمیسیون ها مرتبط بوده از حق نظارتی خودمان استفاده کردیم ولی واقعیت غیر قابل انکار این است که عدم هماهنگی در بدنه دولت موج می‌زند. وزیر آموزش و پرورش اعلام می کند که می خواهد مدارس را باز کند اما وزیر بهداشت اعلام می‌کند نمی توانید! وزیر صنعت می خواهد بازار فولاد را که حقش است کنترل کند، اما وزیر اقتصاد که بورس زیر نظر اوست می گوید نمی توانید این کار را انجام دهید!. بنابراین عدم هماهنگی در دولت سبب می شود کمیسیون ها و نمایندگان وارد حوزه نظارتی خود شوند ولی اگر دولت، قوی و هماهنگ باشد نیازی به نظارت نیست.
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تحلیلی  شفقنا ، تاریخ انتشار: 3 بهمن 1399  ، کدخبر: ، www.fa.shafaqna.com،1084378