شعار سال: علیرضا شریعت اظهار داشت: دو مدیر دستگاه‌های اجرایی که یکی از آنها چندی قبل از سمتش در شهرستان برکنار شده بود به همراه مدیر یکی از ادارات شهرستان توسط پلیس امنیت شناسایی و بازداشت موقت شده بودند.

وی، اتهام‌های مالی را یکی از دلیل اصلی دستگیری دو مدیر مهم دستگاه‌های اجرایی شهرستان آمل بیان کرد و گفت: البته هنوز حکم قطعی این مدیران صادر نشده و بررسی‌های بیشتر بر روی پرونده آنها ادامه دارد و درحال حاضر نیز با قرار وثیقه آزاد هستند.

فرماندار آمل ادامه داد: دو عضو شورا و دهیاری یکی از روستاهای شهرستان آمل نیز در پی گزارش‌های اعلام شده بازداشت شدند و موضوع دقیق اتهام آن در دست بررسی است.

شریعت تصریح کرد: البته پیش داوری و هرگونه اتهام زنی به افراد درهرجایگاهی به لحاظ اخلاقی درست نیست و تا زمان صدور رأی نهایی قضائی تا ثابت شدن و یا خلاف جرم نباید افراد را مورد اتهام قرار داد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل با بیان اینکه در برخورد با متخلفان حوزه مالی و اداری، دستگاه قضا با همکاری وزارت کشور هیچ تعارفی با کسی ندارد، گفت: اینکه فرد دهیار یک روستا، فرماندار، معاون فرماندار و یا رئیس اداره ویا عضو شورای شهر ویا روستا باشد، دربرابر قانون هیچ فرقی و یا امتیازی ندارد و اگر جرمی از آنها ثابت شود، باید پاسخگو باشد.

شریعت تصریح کرد: انتظار هست که همه مدیران واعضای شورا ودهیاران درحوزه استحفاظی شهرستان آمل بر مدار قانون حرکت کنند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید.

وی عدم آشنایی برخی اعضای شورا و دهیاران در روستاها به قوانین اداری و حوزه های مرتبط کاری را از مهمترین دلایل بروز تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری برای آنان دانست.

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت عبارت، تاریخ انتشار: 11 بهمن 1399، کد خبر: 58570، www.ebaarat.ir