شعار سال: گروه کالایی (۲۷) گروهی با اولویت ارزی غیرفعال است که برخی‌ها از آن، تحت عنوان «کالا‌های ممنوعه» یاد می‌کنند. از مدت‌ها قبل بخش قابل توجهی کالا از این گروه در زمان قبل ممنوعیت وارد شده بود، ولی امکان ترخیص پیدا نکرد، این در حالی است که در مهرماه امسال طی مذاکرات صورت گرفته بین دستگاه‌های مربوطه شرایطی برای تعیین تکلیف این کالا‌ها مشخص شد، ولی ظاهرا ترخیص چندانی صورت نگرفت و حواشی در مورد ترخیص اقلام این گروه وجود داشت.

لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم تحریر، سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه رومبلی، ماشین آلات راه سازی، وسایل ورزشی، وسایل جانبی لوازم خانگی، تجهیزات و لباس ایمنی، میوه موز و کمپوت آناناس برخی از اقلام  از انواع زیاد  کالا‌هایی هستند که در قالب گروه (۲۷) اکنون در گمرک مانده اند.

آخرین وضعیت کالا‌های گروه (۲۷) و جریان تعیین تکلیف آن موضوعی است که در گفتگو با مهرداد جمال ارونقی-معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- مورد بررسی قرار گرفته است.

کد رهگیری نیست و امکان ترخیص وجود ندارد

این مقام مسئول در گمرک ایران با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۴۰ میلیون دلار کالای گروه (۲۷) با اولویت ارزی غیرفعال با حدود ۴۰۰ اظهارنامه وارداتی در گمرک وجود دارد، گفت: با توجه به این که این کالا‌ها به گمرک اظهار شده و اغلب تشریفات گمرکی مربوط به آن‌ها انجام و تمامی مجوز‌های قانونی اخذ و ارائه شده، آماده ترخیص هستند، ولی از آنجایی که دارای اولویت ارزی غیر فعال اند کد رهگیری (ساتا) از سوی بانک برای تائید منشاء ارز آن‌ها صادر نشده و امکان ترخیص قطعی پیدا نکرده اند.

احتمال متروکه و ضبط قطعی به نفع دولت

وی افزود: این حجم از کالا در آستانه فاسد شدن قرار دارند و با توجه به زمان طی شده از اظهار و عدم تعیین تکلیف، طبق قانون امور گمرکی و مصوبات ابلاغی، باید متروکه اعلام شوند که با این اقدام از سوی گمرک و اعلام  به سازمان اموال تملیکی، نسبت به انجام تشریفات مزایده یا فروش آن‌ها اقدام می‌شود. باید توجه داشت اگر در هنگام تنظیم اظهارنامه متروکه این کالاها، عنوان ممنوعه به آن‌ها اتلاق شود، به صاحبان کالا فرصتی جهت مرجوع کردن کالا داده می‌شود و در صورت عدم اعاده کالا به خارج از کشور به ضبط قطعی دولت در می‌آیند.

ارونقی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد ماده (۱۱) آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات وقتی کالایی مشمول افزایش سود بازرگانی یا ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت شود اگر شرایط لازم را داشته باشد باید نسبت به ترخیص آن با شرایط قبل از ممنوعیت اقدام شود، افزود: براین اساس، طی مکاتباتی که بین گمرک و وزارت صمت، برای تعیین تکلیف کالا‌های مذکور صورت گرفت، ترخیص این کالا‌ها با رعایت سه شرط، مجاز و بلامانع اعلام شد.

صمت و بانک بگویند چرا کد ساتا صادر نشد؟

معاون فنی گمرک ایران توضیحات بیشتری در این رابطه ارائه کرد و گفت که یکی از شروط ترخیص این کالا‌ها موجود بودن آن‌ها در گمرک است که گمرک مکلف شد تا آن را احراز و به وزارت صمت اعلام کند. در این راستا لیست اقلام و اظهارنامه‌ها توسط گمرک ایران و گمرکات اجرایی در حداقل زمان ممکن احصاء و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت. از سویی این وزارتخانه باید با مطابقت مشخصات این کالا با شرایط مندرج در ماده (۱۱) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشخص می‌کرد که آیا قابلیت ترخیص با شرایط قبل از ممنوعیت را دارا است یا خیر؟ که این اقدام نیز توسط وزارت صمت انجام شد.

به گفته وی باید وزارت صمت لیست خود را به بانک مرکزی ارائه می‌کرد تا برای آن کد رهگیری صادر شود، ولی تاکنون اغلب صاحبان کالا‌ها کد رهگیری بانک را به گمرک ارائه نکرده و صرفا پیگیر ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک هستند که در این حالت امکان ترخیص کالا برای گمرک وجود ندارد، بنابراین باید وزارت صمت و بانک مرکزی در مورد عدم صدور کد ساتا پاسخگو باشند.

اگر قرار است کالایی ترخیص شود برای همه ترخیص شود نه برخی تائید ارز شوند

تبعیض در ترخیص کالا‌های گروه (۲۷) موضوع دیگری است که معاون فنی گمرک به آن اشاره داشت و اعلام کرد که با وجود غیرفعال بودن اولویت ارزی این گروه، گمرک گاهی با اظهارنامه‌هایی مواجه می‌شود که کد رهگیری بانک برای آن‌ها صادر و قابلیت ترخیص پیدا می‌کنند، در حالی که اگر قرار است طبق مقررات اقدام شود باید این رویه برای تمامی واردکنندگان رعایت شود نه اینکه رفتار‌های دوگانه و تبعیض آمیز صورت بگیرد.

وفور ممنوعه‌ها در ویترین ها، ورود قاچاق و محرومیت دولت از حقوق ورودی

وی در همین رابطه به جریان فروش کالا‌های ممنوعه در سطح شهر اشاره کرد و گفت: با وجود ممنوعیت‌های لحاظ شده در مورد برخی اقلام از جمله گروه (۲۷) و یا گروه (۴) که ممنوعه است، شاهد آن هستیم که  اغلب این کالا‌ها از جمله لوازم خانگی و امثال آن به وفور در ویترین فروشگاه‌های شهر و بازار با حجم تجاری دیده می‌شود، در حالی که امکان ورود این حجم کالای تجاری ممنوعه از مبادی رسمی و گمرک وجود ندارد؛ بنابراین یک بررسی ساده منشاء و نحوه ورود این اقلام ممنوعه را به داخل کشور نشان خواهد داد.

این تصمیمات جلوی خروج ارز را نگرفت

ارونقی یادآور شد: با توجه به اینکه این قبیل کالا‌ها در زمان ممنوعیت‌ها از مبادی رسمی وارد نشده اند، وجود قابل توجه آن‌ها در فروشگاه‌ها نشان می‌دهد به نوعی  از کانال قاچاق وارد شده اند، این وضعیت نشانگر این است که تصمیمات اتخاذ شده درخصوص ممنوعیت برخی از کالاها، نه تنها مانع از خروج ارز و ورود کالا‌های مذکور نشده بلکه  فقط دولت را از دریافت حقوق ورودی آن‌ها محروم کرده است.

روزی نیست که نیایند و نگویند ارز نمی‌خواهیم، کالایمان را ترخیص کنید

معاون فنی گمرک در ادامه با بیان اینکه برخی  اعلام می‌کنند این کالا‌های ممنوعه توسط عده‌ای متخلف وارد شده تا با رسوب آن‌ها در بنادر و گمرکات کشور دولت تحت فشار مجبور به آزاد سازی این اقلام شود تصریح کرد: این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع ارتباطی به یکدیگر ندارد، بلکه زمانی که یک مرجع رسمی مجوز ورود کالا را صادر می‌کند و متعاقب آن صاحبان کالا مجوز‌های قانونی لازم برای ترخیص آن کالا را اخذ و ارائه می‌کنند، طبیعتا باید شرایط ترخیص این اقلام نیز فراهم شود. روزی نیست که صاحبان این کالا‌های در معرض فساد به گمرک مراجعه نکرده و اعلام نکنند که «ارز برای کالا از سیستم بانکی نمی‌خواهیم، اجازه بدهید کالاهایمان را ترخیص کنیم.» با توجه به مهلت ماندگاری این کالا‌ها در بنادر و گمرکات، به طور حتم ارز این اقلام نیز قبلا از طریق صرافی و... جابجا شده تا جایی که صاحبان کالا ارزی از سیستم بانکی مطالبه نمی‌کنند.

اصراری بر ترخیص کالای لوکس نداریم ولی...

معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه این سازمان اصراری برای ترخیص کالا‌های لوکس و غیرضروری ندارد تصریح کرد:، اما وقتی مجوز ثبت سفارش به عنوان مجوز ورود کالا صادر، کالای موضوع ثبت سفارش حمل و به گمرک و بنادر رسیده، اظهار شده، تشریفات گمرکی انجام، مشمول مقررات ماده (۱۱) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بوده و «حقوق مکتسبه» برای صاحب کالا ایجاد شده، باید در چارچوب قانون، تعیین تکلیف و ترخیص آن‌ها بلامانع اعلام شود چرا که قبلا به صاحب کالا مجوز ورود داده شده است.

به گفته وی با توجه به شرایط موجود و همچنین اهمیت رعایت حقوق عامه لازم است که دستگاه‌های مربوطه  به قید فوریت نسبت به تعیین تکلیف این حدود ۴۰ میلیون دلار کالا‌های گروه (۲۷) و کالا‌های گروه (۴) مانده در گمرک اقدام و از تبعات آن از جمله فساد کالا و تحمیل هزینه‌های مضاعف به صاحبان ممانعت شود.

گمرک درب خروج سازمان‌های دخیل در تجارت شده است!

این مقام مسئول در گمرک ایران با بیان اینکه متاسفانه علیرغم مکاتبات صورت گرفته از سوی گمرک ایران، هیچ کدام از دستگاه‌ها اقدام خاص و موثری در این خصوص انجام نداده اند، گفت: گمرک به درب خروج سایر سازمان‌های دخیل در امر تجارت خارجی، مثل وزارت صمت و بانک مرکزی تبدیل شده است؛ به این نحو که تا وقتی مجوز این سازمان‌ها صادر نشود، گمرک نمی‌تواند نسبت به ترخیص کالا اقدام کند، در صورتی که طبق ماده (۱۲) قانون امور گمرکی باید تمامی دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت خارجی زیر نظر سازمان حاکمیتی گمرک نسبت به انجام فعالیت و وظایف خود اقدام کنند، ولی در حال حاضر این روال طی نمی‌شود و بازتاب‌های منفی و تبعات ناشی از تصمیم گیری‌های نادرست سایر سازمان‌ها متوجه گمرک است و افکار عمومی، خواسته یا ناخواسته، این سازمان را مقصر ایستایی‌های موجود یا عدم ترخیص کالا‌ها می‌دانند.

او ادامه داد: به نظر می‌رسد ایستایی در انجام تشریفات گمرکی برای اخذ مجوز‌های قانونی با توجه به اینکه اخذ و ارائه این مجوز‌ها برای ترخیص کالا الزامی است تا حدودی قابل توجیه باشد، اما مسئله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که گمرک به دلیل عدم صدور مجوز‌های مقرراتی مانند ثبت سفارش یا کد رهگیری بانک عامل، نمی‌تواند اجازه ترخیص کالا‌ها را صادر کند و تا فرآیند تجارت کشور بازنگری و اصلاح نشود همین ایستایی‌ها و رسوب به قوت خود باقی خواهد بود.

این حق شهروندان است

 

ارونقی با بیان اینکه باید توجه داشت طبق اصل (۲۲) قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. یادآور شد: طبق ماده (۲۲) منشور حقوق شهروندی، این حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند. همچنین طبق مفاد ماده (۶۹) منشور اشاره شده، حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند، ولی باید دید درخصوص ممنوعیت‌های فوق کدامیک از موارد اشاره شده رعایت شده است؟

از سال ۱۳۹۷ و با تغییر سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های مربوطه ورود بخشی از کالا‌ها به کشور ممنوع اعلام شد، این در حالی بود که پیش از اعلام این سیاست بخش زیادی از این کالا‌ها ثبت سفارش و به گمرک و بنادر آمده بود. در کنار کالا‌های گروه (۲۷) که اولویت ارزی غیر فعال دارند کالا‌های گروه (۴) ممنوعه بوده و امکان واردات یا ترخیص آن‌ها وجود ندارد، در گروه (۴) حدود ۸۰ میلیون دلار کالا قبل از ممنوعیت وارد گمرک شده بود که ترخیص آن متوقف شد. از اواخر سال گذشته و با مصوبه هیات دولت و شرایط تعیین شده، بخشی از کالا‌های این گروه ترخیص، ولی بخش زیادی  با پایان زمان مصوبه در گمرک باقی ماند که در بین آن‌ها نیز کالا‌های فاسد شدنی وجود داشت.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از مشرق‌نیوز، تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۹۹، کد خبر: ۱۱۷۸۰۹۳، www.mashreghnews.ir