تنظیم سند برخلاف قوانین، نظم عمومی یا اخلاق حسنه و ضمانت اجرای آن

شاید براتون پیش اومده که سندی از سوی دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده که برخلاف قوانین امری است، به عنوان مثال این امکان وجود داره که پدر و مادری تحت فشار شخصی، حضانت فرزند خود را طبق سندی، به دیگری واگذار کنند که این موضوع با توجه به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، باطل است زیرا، نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است؛ یا شرط عدم توارث توسط مورث نیز به علت مخالفت با قانون باطل است، از این دست مثال‌ها بسیار است، اما راه حل چیست؟

ضمانت اجرا

براساس ماده ۶۰ قانون ثبت اسناد و املاک «مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.» همچنین بر طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضاکننده اعلام نمایند.»

طبق ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی «عقود و قرارداد‌هایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شر ع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.»، بنابراین چنانچه سند رسمی‌ای برخلاف قوانین، نظم عمومی یا اخلاق حسنه ثبت شده باشد دادگاه‌ها نباید به آن ترتیب اثر بدهند، ضمن آنکه هر ذی نفعی می‌تواند با استناد به مواد گفته شده و ماده ۹۷۵ قانون مدنی بطلان آن را از دادگاه بخواهد؛ ماده ۹۷۵ قانون مدنی در این خصوص مقرر نموده: «محکمه نمی‏تواند قوانین خارجی و یا قرارداد‌های خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به‏واسطه جریحه‏ دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‏شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

رویه قضائی

بطلان قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی


باسمه تعالی – به تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۳ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق به نظر رسید، دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی دادگاه
دعوای خانم ر. الف. به طرفیت آقای الف. ح؛ که در پی اخطار رفع نقص تبیین شده، عبارت است از: الزام خوانده به اجرای تعهد خویش دائر بر رعایت فضای خالی از ستون سوم تا نبش دیوار منزل خواهان و قلع بنای سقف زائد موضوع تعهدنامه رسمی شماره ...۱۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ دفتر اسناد رسمی شماره ۹۸ کرمانشاه مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال.
با این توضیح که خواهان مالک رسمی اعیانی پلاک ثبتی ..۱۵ فرعی از ... اصلی واقع در حومه بخش یک کرمانشاه می‌باشد که خوانده در مجاورت آن در پلاک ..۱۵ فرعی از همان پلاک اصلی با تخلف از پروانه ساخت و مقررات ساختمانی، با پیش آمدگی در ساخت و احداث بنای اضافی مازاد بر میزان مجاز موجب از بین رفتن نور و محدودیت روشنایی ملک خواهان شده و به موجب تعهد نامه رسمی مذکور متعهد شده نسبت به رعایت فضای خالی از ستون سوم تا نبش دیوار منزل خواهان و قلع بنای سقف و ستون‌های زائد اقدام نماید و با این شرط به موجب سند رسمی شماره ...۱۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ همان دفتر خانه رضایت خود رأی برای ادامه ساخت اعلام کرده است، اما خوانده به تعهدات خود عمل نکرده و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارد.

صرف نظر از اینکه نظریه کارشناس منتخب دادگاه، خوانده مفاد تعهد خود را رعایت کرده است یا خیر و صرف نظر از اینکه نقشه مورد استناد خوانده که مدعی است تعهد نامه رسمی وی بر مبنای آن واقع شده است، جزء مفاد تعهد وی می‌باشد یا خیر؟

نظر به اینکه به موجب ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شرکت‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.» و موجب مسوولیت هر یک از اشخاص فوق خواهد بود و مفاد این قانون امری بوده و هرگونه اقدامی بر خلاف آن مخالف با نظم عمومی شهرسازی می‌باشد.

نظر به اینکه توافق و خوانده که طی دو سند مجزا از هم تنظیم شده است و در واقع امر و براساس اراده باطنی طرفین که حسب مواد ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۱ و ۴۶۳ قانون مدنی ملاک می‌باشد، مجموعا یک ایجاب و قبول را برای انعقاد عقد تشکیل می‌دهند با قوانین آمره مقررات ملی ساختمان و نیز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز نظم عمومی مخالف دارد و اعتبار دادن به این قرارداد خصوصی موجب بی اثر شدن این مقررات و در نتیجه مختل شدن نظم عمومی مخالف دارد و اعتبار دادن به این قرارداد خصوصی موجب بی اثر شدن این مقررات و در نتیجه مختل شدن عمومی شهر در امر ساخت و ساز می‌شود؛ بنابراین به دلیل بطلان قرارداد مورد استناد، دادگااه دعوای خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به ماده ۱۹۷ ق. آ. د. م حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

 

شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری گروه وکلای داداندیش ، dadfarandadandish.com