شعار سال: سفیر کشورمان در تایلند و میانمار همچنین معتقد است: علیرغم تداوم اعتراضات گسترده در میانمار علیه دولت نظامی و همچنین واکنش‌های بین المللی نسبت به آن، تاکنون هیچ نشانه‌ای از کوتاه آمدن ارتش در برابر خواست‌های سه گانه معترضین؛ یعنی آزادی خانم سوچی و سایر رهبران غیرنظامی، پذیرش نتیجه انتخابات، و بازگشت ارتش به پادگان ها، دیده نمی‌شود.

گفت‌وگو با سیدرضا نوبختی سفیر کشورمان در تایلند و میانمار درباره تحولات سیاسی و بروز کودتا در میانمار به شرح زیر است:  

طی دو هفته اخیر نام میانمار یک بار دیگر و پس از گذشت ۳ سال از بحران مسلمانان روهینگیایی، در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گفته است. لطفاً بفرمایید چه اتفاقی در این کشور رخ داده است؟

 

در ۸ نوامبر سال گذشته میلادی انتخابات پارلمانی سراسری در میانمار برگزار شد و طی آن حزب اتحاد ملی برای دموکراسی (NLD) به رهبری خانم آنگ سان سوچی توانست در حدود ۸۵ درصد از کرسی‌های انتخابی پارلمان (در مجموع بیش از ۶۰ درصد کل کرسی ها) را به دست آورد. در نتیجه این حزب می‌بایست در ۱ فوریه ۲۰۲۱ با تشکیل اولین جلسه پارلمان با حضور نمایندگان پیروز، مسئول تشکیل دولت جدید این کشور باشد. اما در بامداد همان روز (۱ فوریه / ۱۳ بهمن) ارتش میانمار، که در این کشور به تاتماداو (Tatmadaw) مشهور است، با دستگیری خانم سوچی، رهبر حزب حاکم و پیروز انتخابات؛ آقای وین مینت، رئیس جمهور این کشور، و تنی چند از مقامات و رهبران ارشد حزب، ضمن ممانعت از برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید میانمار، در کشور اعلام وضعیت اضطراری کرد و طی بیانیه‌ای مسئولیت اداره و کنترل دولت را برای مدت یکسال در دست گرفت.  
در واقع به عبارتی ارتش با کودتا زمام امور در میانمار را در دست گرفت. سوال این است که چه شد که ارتش میانمار علیه سوچی، که از جنایات آن‌ها علیه مسلمانان روهینگیایی در دادگاه لاهه دفاع کرده بود، دست به کودتا زد؟  

 

در خصوص چرایی کودتا و دلایل تاتماداو برای این کار باید گفت که ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات سراسری در میانمار بسیاری از احزاب رقیب، به ویژه حزب قدرتمند و نزدیک به نظامیان میانماری به نام «حزب توسعه و همبستگی اتحادیه» (USDP) دولت سوچی، به ویژه کمیسیون انتخابات اتحادیه (UEC) که طبق قانون اساسی مسئول نظارت، برگزاری و تأیید نتایج نهایی انتخابات در این کشور است را به تلاش برای مهندسی انتخابات و رفتار غیر منصفانه متهم می‌کردند و خواستار دخالت ارتش برای تضمین آزادی انتخابات بودند. پس از انتخابات و اعلام نتایج آن، این احزاب کمیسیون انتخابات اتحادیه را به تقلب و دستکاری گسترده در آراء متهم کرده و از ارتش خواستند که ضمن ابطال آن، انتخابات جدیدی برگزار کند.

ارتش میانمار نیز طی ماه‌های اخیر (پس از اعلام نتایج) بار‌ها از این کمیسیون خواسته بود که با توجه به اختلاف عمده در فهرست رأی دهندگان و وجود بیش از ۱۰ میلیون رأی مخدوش (تکراری، بی نام و نشان، تقلبی و ...) با ارائه فهرست نهایی رأی دهندگان جهت بررسی توسط ارتش، گشایش پارلمان را به تعویق بیاندازد. اما این کمیسیون ضمن رد درخواست ارتش، نتایج انتخابات را تأیید کرد و ۱ فوریه را زمان قطعی گشایش پارلمان جدید میانمار اعلام کرد.  

 

ارتش هم در واکنش با دستگیری رهبران حزب به اتهام تقلب در انتخابات، و با اعلام وضعیت اضطراری ضمن انحلال کمیسیون انتخابات، مسئولیت کنترل دولت را در دست گرفت. در همین ارتباط باید گفت که این سومین بار (۱۹۸۸، ۲۰۰۷ و ۲۰۲۱) در طول سه دهه اخیر است که ارتش میانمار در این کشور با کودتا قدرت را در دست می‌گیرد.  

جدای از واکنش‌های بین المللی به این کودتا، واکنش خود مردم میانمار، به ویژه مسلمانان این کشور به این رویداد چگونه بود؟

 

با گذشت بیش از دو هفته از اعلام وضع اضطراری و حکومت نظامی در میانمار، ما شاهد تظاهرات گسترده علیه دولت نظامی در شهر‌های مختلف این کشور هستیم. نکته‌ای که در این میان مورد توجه است حضور گروه‌های قومی و مذهبی مختلف و هم صدایی آن‌ها در این جنبش اعتراضی و نافرمانی مدنی علیه کودتا است. حتی خیل عظیمی از مسلمانان این کشور در مناطق مختلف، بویژه در یانگون و ماندالی نیز با حضور در جریان اعتراضات، ضمن رد کودتا، از خانم سوچی و حزب او حمایت می‌کنند. موضوعی که در شبکه‌های مجازی این کشور موجب نزدیکی بیشتر این گروه‌های قومی اقلیت با اکثریت برمه‌ای و بودایی جامعه شده است.  

به نظر شما چرا مسلمانان میانمار، با توجه به کارنامه غیرقابل قبول خانم سوچی و دولت وی در دفاع از حقوق آن‌ها از ایشان حمایت می‌کنند؟
 
اگر بخواهم به صورت کوتاه به این پرسش شما پاسخ دهم باید بگویم؛ نگرانی از بازگشت حکومت نظامی و تکرار جنایت‌های آنها، در کنار رضایت نسبی از عملکرد دولت خانم سوچی طی ۵ سال اخیر را باید یکی از مهمترین دلایل حمایت مسلمانان این کشور از وی دانست. اما برای روشن‌تر شدن موضوع نیز لازم است توضیحاتی درباره وضعیت کلی جامعه میانمار و مسلمانان (به خصوص روهینگیایی ها) در این کشور بدهم. میانمار کشوری با تنوع قومی بسیار گسترده است که متأثر از چند دهه رکود، سوء مدیریت و انزوا، علیرغم دسترسی به منابع معدنی غنی، جزء فقیرترین کشور‌های جهان است. از زمان استقلال میانمار (برمه) از بریتانیا در سال ۱۹۴۸، این کشور همواره شاهد درگیری‌های درازمدت میان اقوام پرشمار خود بوده و یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های داخلی را به خود دیده است. نظامیان این کشور پس از کودتای سال ۱۹۶۲ که منجر به سرنگونی دولت غیرنظامی شد، قدرت در این کشور به دست گرفتند و از آن زمان رهبری میانمار تحت کنترل نظامیان درآمد و این شرایط تا سال ۲۰۱۱ ادامه داشت. از سال ۲۰۱۱ میلادی با انحلال شورای نظامی که برای حدود نیم قرن در میانمار حکومت می‌کرد، و با روی کارآمدن دولت به ظاهر غیرنظامی به رهبری حزب «حزب توسعه و همبستگی اتحادیه» (USDP)، تنش‌ها میان گروه‌های قومی و مذهبی در این کشور، به ویژه در ایالت راخین (محل زندگی قوم روهینگیا) افزایش یافت.  

در طول این دوره، ناسیونالسیت‌های بودایی در سایه حمایت ارتش و راهبان تندرو بودایی، با اعمال خشونت گسترده علیه گروه‌های قومی اقلیت، به خصوص مسلمانان و به اتش کشیدن خانه ها، مزارع و روستا‌های آنان در ایالت راخین، موجب فرار بسیاری از آن‌ها به مناطق دیگر و خارج از کشور (عمدتا در مناطق مرزی با بنگلادش) شدند.  

به نظر شما علت این حجم از خشونت علیه مسلمانان در میانمار چیست؟

ابتدا این نکته را باید توضیح دهم که مسلمانان میانمار تنها روهینگیا‌ها نیستند. روهینگیا‌ها بخش کوچکی از مسلمانان این کشور را شامل می‌شوند که متأسفانه عمده جمعیت آن‌ها طی سال‌های اخیر به واسطه تبعیض گسترده و نقض سیستماتیک حقوق اولیه آن‌ها توسط دولت‌های مختلف در میانمار، به خارج از این کشور فرار کرده اند و از جمعیت بیش از ۱.۵ میلیون نفری این قوم اکنون تنها کمتر از ۲۰۰ هزار نفر آن‌ها در خود میانمار (عمدتا در کمپ‌های آوارگان در مرز با بنگلادش) ساکن هستند.  

 

علاوه بر قوم روهینگیاها، که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها مسلمان هستند، در حدود ۳ تا ۴ میلیون مسلمان دیگر (از اقوام مختلف، به خصوص برمه ای) نیز در شهر‌های مختلف این کشور ساکن هستند. در همین ارتباط، پرداختن به علل ریشه‌ای خشونت جامعه میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیایی در این کشور، خود بحث مفصل و جداگانه‌ای می‌طلبد که در این مصاحبه نمی‌گنجد. اما به صورت کوتاه جهت روشن‌تر شدن تصویر کلی باید بگویم؛ مشکلات این اقلیت با مخالفت دولت میانمار با اعطای تابعیت (شهروندی) به آن‌ها بر اساس قانون ملیت یا شهروندی که در سال ۱۹۸۲ صادر شد، آغاز شد.

 

در سال ۱۹۸۲ و در زمان حکومت نظامیان در میانمار قانون حقوق شهروندی به تصویب رسید که به واسطه این قانون از میان ۱۴۴ قومیت موجود در میانمار، تنها ۱۳۵ قومیت حق شهروندی دریافت کردند و ۹ دسته از اقوام اقلیت، از حق شهروندی محروم شدند که بزرگترین این قومیت ها، قوم روهینگیا است. بر طبق این قانون، مسلمانان روهینگیا به عنوان خارجی (بنگالی) از هیچگونه حق و حقوقی در این کشور برخوردار نیستند، چرا که این قانون شامل گروه‌های قومی‎‌ای می‌شود که پیش از سال ۱۸۲۳ میلادی در خاک میانمار (برمه سابق) سکونت داشتند. به این ترتیب قانون مذکور، روهینگیایی‌ها را با این استدلال که طی چند دهه اخیر به غرب میانمار مهاجرت نموده ‎اند، از داشتن ملیت محروم کرد. پیچیدگی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در میانمار، محل سکونت روهینگیا‌ها در ایالت راخین، توسعه نیافتگی و فقر گسترده، رقابت‌های سیاسی داخلی بین ارتش و دولت غیرنظامی، و دخالت قدرت‌های خارجی از دیگر عوامل بحران روهینگیا‌ها است که باید آن‌ها را نیز در تحلیل این بحران مد نظر قرار داد.

با توجه به حوادث سال ۲۰۱۷  و فرار بیش از ۷۰۰ هزار روهینگیایی از میانمار، به نظر نمی‌رسد که دولت خانم سوچی نیز تحول خاص و مثبتی برای این مسلمانان این کشور، به ویژه روهینگیا‌ها رخ داده باشد. شما این موضوع را چگونه می‌بینید؟

پاسخ به این پرسش قدری پیچیده است. خانم سوچی قطعاً هیچ کارنامه قابل دفاعی در حمایت از حقوق مسلمانان مظلوم روهینگیایی ندارد و سکوت معنادار ایشان در برابر جنایات ارتش و نیرو‌های امنیتی این کشور علیه این قومیت، و بدتر از همه حضور ایشان در دیوان بین المللی کیفری (دادگاه لاهه) در دسامبر ۲۰۱۹ و دفاع از عملکرد نیرو‌های نظامی این کشور در برابر اتهام نسل کشی مسلمانان روهینگیا، انتقادات بسیار زیادی را در سطح جهان برانگیخت. اما نکته‌ای که نباید در این میان از آن غفلت کرد آن است که علیرغم اینکه خانم سوچی رهبری حزب حاکم را از سال ۲۰۱۶ در دست داشته، اما با توجه به قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۸ میانمار (در اختیار داشتن یک چهارم کل کرسی‌های پارلمان و اداره سه وزارتخانه کلیدی؛ دفاع، کشور و امور مرزی توسط ارتش) و همچنین سابقه چند ده ساله حضور نظامیان در قدرت، ارتش این کشور (تاتماداو) و در رأس آن ژنرال مین آنگ هلاینگ، فرمانده کل ارتش، کماکان قدرتمندترین بازیگر عرصه سیاست داخلی این کشور محسوب می‌شد. همچنین با توجه به پیچیدگی وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه میانمار و فعالیت گسترده ناسیونالسیت‌های بودایی در بین قوم برمه، به عنوان پایگاه اصلی حامیان حزب خانم سوچی، وی پس از روی کارآمدن در سال ۲۰۱۶ به عنوان یک سیاستمدار و نه کنش گر مدنی، تا حدود زیادی نگران بدنه اجتماعی آراء خود بود. از این رو دفاع وی از ارتش و سکوتش در قبال جنایات ان‌ها علیه روهینگیا‌ها را باید در این فضا مورد ارزیابی قرار داد.  

 

 

علیرغم تداوم اعتراضات گسترده در میانمار علیه دولت نظامی و همچنین واکنش‌های بین المللی نسبت به آن، تاکنون هیچ نشانه‌ای از کوتاه آمدن ارتش در برابر خواست‌های سه گانه معترضین؛ یعنی آزادی خانم سوچی و سایر رهبران غیرنظامی، پذیرش نتیجه انتخابات، و بازگشت ارتش به پادگان ها، دیده نمی‌شود.  

 

در مقابل، با توجه به تعیین اعضای جدید کمیسیون انتخابات اتحادیه توسط ژنرال هلاینگ و سخنان وی در اولین نطق تلویزیونی خودش، به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده یک انتخابات جدید با نظارت و احتمالا مهندسی ارتش در این کشور برگزار خواهد شد. در خصوص وضعیت مسلمانان، به خصوص روهینگیا‌ها نیز همانگونه که گفته شد آن‌ها علیرغم انتقاد به عملکرد کلی خانم سوچی و نارضایتی از سکوت وی در برابر جنایت‌های ارتش، کماکان دولت غیرنظامی وی را گزینه بهتری به نسبت دولت نظامی می‌دانند.

 

در همین ارتباط حتی گزارش‌هایی درباره اعلام همبستگی گروهی از آوارگان روهینگیایی با تظاهرکنندگان علیه نظامیان و دولت کودتا در میانمار، در کمپ‌های آوارگان در بنگلادش وجود دارد. در مجموع باید گفت که با توجه به وقوع کودتا و رویکرد منفی و خشن نظامیان نسبت به اقلیت‌های قومی، به ویژه مسلمانان این کشور، در صورت تداوم این وضعیت، احتمالا بحران مسلمانان آواره و مظلوم روهینگیایی وخیم‌تر شده و انتظار آن‌ها برای احقاق بخشی از حقوق اولیه خود از طریق بهبود روند کلی دموکراسی در این کشور در کوتاه مدت، چندان عملیاتی و مقدور نخواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از الف، تاریخ انتشار ۳۰ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: ۳۹۹۱۱۳۰۰۲۲، alef.ir