شعار سال: خصوصی‌سازی در ایران همواره مشکلاتی را در پی داشته است. برای نمونه بسیاری از شرکت‌هایی که به ظاهر خصوصی شده‌اند همچنان تحت سیطره‌ی دولت و مدیران دولتی هستند. شرکت مخابرات ایران، همراه اول و…. شرکت ملی دخانیات ایران نیز یکی از این شرکت‌هاست که به ظاهر خصوصی شده است، اما همچنان در انتصابات هیات مدیره‌ی آن و… دولتی بودن مشهود است.

یکی از ویژگی‌های معمول شرکت‌های دولتی ارائه‌ی کالا‌های کم کیفیت‌تر از شرکت‌های خصوصی و همچنین وجود پرسنل مازاد است. شرکت ملی دخانیات ایران هردوی این ویژگی‌ها را دارد. در شرایطی که شرکت‌های دخانی خارجی داخل ایران به طور متوسط هر ۶ ماه یک محصول جدید به بازار عرضه می‌کنند، شرکت ملی دخانیات همچنان مشغول تولید سیگار‌های ارزان قیمت با برند «بهمن» است و هر روز بخش‌هایی از سهم بازار را از دست می‌دهد.

انصاف نیوز برای بررسی مشکلات موجود در شرکت با یکی از مدیران این شرکت که به دلیل مشکلات داخل شرکت نخواست نامی از او درج شود و همچنین «حمید قاسمی» معاون سابق مالی و منابع انسانی این شرکت گفتگو کرده است که در ادامه آن را می‌خوانید:

 

یکی از مدیران شرکت دخانیات:، چون شرکت به دولت مربوط است خلاف می‌کند!
چرا روی محصولات شرکت دخانیات ایران قیمت درج نمی‌شود؟
یکی از مدیران شرکت دخانیات: بر اساس الزام مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و نظارت دخانیات کشور، هر محصول دخانی موجود در بازار باید قیمت تاریخ تولید تاریخ انقضا و کد رهگیری داشته باشد. این الزام جهت جلوگیری از بحث قاچاق است تا مشخص شود این سیگار یا مواد سازنده آن قاچاقی یا قانونی وارد کشور شدند. این الزام برای محصولات شرکت ملی دخانیات ایران مانند انواع سیگار بهمن هم وجود دارد، اما این شرکت گه‌گداری شیطنت کرده و چیزی روی بسته درج نمی‌کند.

به گمانم برخی از مسئولین شرکت تصور می‌کنند، چون با سه وزارت‌خانه صمت، کار و اقتصاد در این شرکت دخیل هستند پس گردنمان کلفت است و الزامات را هم رعایت نمی‌کنیم و به دفتر نظارت هم پاسخ نمی‌دهیم. یعنی الزام درجه قیمت، کد رهگیری، تاریخ تولید و انقضا وجود دارد، اما شرکت ملی دخانیات زیر بار آن نمی‌رود.

این اتفاق در تمام سیگار‌ها رخ می‌دهد؟
گا‌ها بله؛ برای نمونه همین چند وقت پیش یک سیگار به نام رویال وان در شرکت ملی دخانیات ایران تولید شد. این سیگار هیچ‌کدام از موارد بالا و حتی هولوگرام و.. را رعایت نکرد. ولی شرکت ملی دخانیات ایران توانست این کار را تولید کند و بدون برگ سبز آن را به ترکیه، افغانستان و عراق صادر کرد. درست است که الزاماتی وجود دارد، اما این شرکت با تکیه بر این‌که سه وزیر در کنار او هستند الزامات قانونی را رعایت نمی‌کند. اگر یکی از این آیتم‌ها روی محصول نباشد ستاد قاچاق کالا موظف است این سیگار را از بازار جمع‌آوری کند. هم سیگار و هم تنباکو‌های میوه‌ای مشمول چنین قانونی می‌شوند.

سیگار قاچاق را به عنوان ترانزیت وارد می‌کنند، کسی هم نظارت نمی‌کند
این کار را برای این انجام می‌دهند که در بعضی جا‌ها فرار مالیاتی یا قانونی بکند. یا شیطنت‌هایی کند در تأمین مواد اولیه. به این صورت که بسیاری از بال‌های سیگاری که وارد می‌شوند به‌عنوان سیگار ترانزیت وارد می‌شوند. داخل آن سیگار‌ها خالی می‌شود و تنباکوی درجه چند در آن پر می‌کنند و بعد خارج می‌کنند. در واقع این سیگار قاچاق نیست، اما دارد قاچاق صورت می‌گیرد.

چرا اینهمه تفاوت قیمت یک سیگار در جا‌های مختلف وجود دارد؟

از قدیم در بازار سیگار مسئله‌ی سهمیه وجود داشته است. یعنی عمده فروشان سهمیه‌هایی هم از شرکت‌های دولتی و هم شرکت‌های خارجی داشتند. همین موضوع از قدیم ایجاد رانت کرده است. برای نمونه اگر یک عمده‌فروش سهمیه‌اش را از مرکز ملی دخانیات ایران تحویل می‌گرفت و تا خیابان مولوی می‌برد یک سود مالی نسبتاً خوب می‌کرد.

آمار واقعی مصرف ۱۰۰ میلیارد نخ است، ۷۵ میلیارد اعلام می‌کنند
این اتفاق همین حالا هم چه در شرکت‌های خصوصی و چه در شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد، اما دلیل آن‌ها متفاوت است. در شرکت‌های خصوصی دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا است. آمار رسمی مصرف سیگار یا همان درخواست بازار ۷۵ میلیارد نخ است، اما آمار‌های بولتنی این عدد را بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد نخ می‌دانند که کسی آن را قبول نمی‌کند. اما تولید ۵۵ میلیارد نخ است.

برای اینکه نیاز فروش بالاتر از میزانی است که کارخانه خارجی می‌تواند تأمین بکند، عمده‌فروش برای اینکه سود بکند این کالا را گران‌تر می‌فروشد. بقیه این رقم به‌صورت قاچاق تأمین می‌شود. البته قاچاقی که کسی جلوی آن را نمی‌گیرد. ستاد قاچاق کالا مسئول این کار است. آن‌ها این کار را به‌درستی انجام نمی‌دهند. برای نمونه همان سیگار‌های ترانزیت که برای شما توضیح دادم که به‌عنوان ترانزیت وارد کشور می‌شوند، در بازار مولوی به فروش می‌رسند و چیز دیگری جای آن‌ها خارج می‌شود.

چه کسی مسئول نظارت است؟
مرکز برنامه‌ریزی دخانیات طرح‌هایی در این زمینه داشته است، جلوی برخی از کارخانه‌هایی که کالای دو [کالای دو: نمونه‌ی کپی هر سیگار است که کاملاً شبیه به محصول اصلی است، اما در کارخانه‌های زیرزمینی تولید می‌شوند]می‌زنند را هم گرفته است.

مگر خود شرکت دخانیات محصولات را به فروش نمی‌رساند پس چرا چنین مشکلاتی وجود دارد؟
خود شرکت دخانیات یک مدیر فروش دارد. نکته جالب اینجاست که این بخش یکی از معدود مدیران دولتی است که حدود ۱۵ سال است در همان پست است!

شرکت‌های داخلی با دانش به اینکه این سهمیه ایجاد رانت می‌کند همچنان آن را حفظ می‌کنند. دلیل دیگر تفاوت قیمت در شرکت‌های داخلی این است که شرکت دخانیات ملی ایران به‌واسطه کمبود بودجه، به نمایندگان فروش جنس نمی‌فروشد مگر آنکه پول ۲۰ درصد از پیش‌بینی فروش آن نماینده را به‌صورت نقد و در ابتدای سال از نماینده می‌گیرد و بلوکه می‌کند. بعد به نماینده می‌گوید این پول را دوساله برای آن نماینده مستهلک می‌کند. وقتی کسی این پول را بلوکه کرده است پس سود آن را روی کالا می‌کشد. بالاخره کسانی پیدا می‌شوند که این پول را بدهند و سود کنند. این روند اشتباهی است که تمام مدیران عامل دخانیات این کار را کرده‌اند. قبلاً این رقم کمتر بود و اسامی دیگری داشت، اما حالا به بیست درصد رسیده و اسم آن حسن انجام کار است.

شرکت دخانیات در ۶ ماهه اول حدود ۳۸۰ میلیارد ضرر داد
این ۲۰ درصد را برای چه چیزی دریافت می‌کند؟
این کار را برای تأمین مواد اولیه می‌کنند. شرکت دخانیات راست می‌گوید که پول ندارد، اما دلیل آن بالا بودن هزینه‌ها و عدم توانایی مدیریت است.

شرکت‌ها مواد اولیه تامین می‌کنند، چرا آن‌ها پولی دریافت نمی‌کنند؟
سومدیریت، شرکتی که نزدیک به ۲۵۰۰ میلیارد گردش مالی امسال آن است، به دلیل سوءمدیریت در ۶ ماهه اول حدود ۳۸۰ میلیارد ضرر داد. به جز سو مدیریت داخلی، در ستاد قاچاق کالا هم سو مدیریت وجود دارد.

برای ستاد انتحابات یک کاندید اصلاح‌طلب از شرکت پول جمع می‌کنند!‌
می‌توان این مشکلات را حل کرد؟
بخشی از این مشکلات را می‌توان حل کرد. تا زمانی که در این شرکت از مدیرانی استفاده بشود که فقط منتسب به یک جریان سیاسی باشند و این انتصابات سیاسی محفلی، دوستانه، خانوادگی و حزبی باشد همین است. مانند دولت روحانی شده که به نام اصلاح‌طلبان است و به کام اعتدال و توسعه! شرکت ملی دخانیات هم به نام اصلاح‌طلبان، اما به کام یک جریان خاص سیاسی اصلاح‌طلب است که به دنبال تأمین هزینه‌های ستاد انتخاباتی هستند!

به صورت موردی چند مورد از مشکلات را می‌گویید؟
شرکت دخانیات در حال حاضر حدود ۵۵۰۰ نفر پرسنل دارد، اما به‌اندازه ۱۲۰۰ نفر کار دارد بقیه مازاد هستند. بودجه این شرکت در سال جاری برای تولید ۱۴ میلیارد نخ بسته شده، اما در بهترین حالت ۸ میلیارد نخ می‌تواند تولید کند. این خلأ به بازار هم لطمه می‌زند.

به‌واسطه دولتی بودن شرکت و مسئولیت اجتماعی آن نمی‌توان کسی را اخراج کرد، وقتی بودجه برای ۱۴ میلیارد نخ است، اگر شما بیش از ۱۵۰۰ نیرو داشته باشید حتماً زیان‌ده خواهید بود.

از طرفی این شرکت بدهی‌های انباشته دلاری و یورویی دارد. چیزی حدود ۵۰ میلیون یورو رقم این بدهی‌ها است. باتوجه‌به نرخ ارز این بدهی‌ها هر روز بیشتر می‌شود.

معاون سابق شرکت دخانیات: ۴ برابر نیاز نیرو وجود دارد!

یکی از مشکلات شرکت ملی دخانیات وجود نیروی مازاد است. این اتفاق چطور رخ داده؟ چه مشکلاتی را به وجود آورده؟
حمید قاسمی، معاون سابق مالی و منابع انسانی: در زمانی که من خدمتگزار شرکت دخانیات بودم، شرکت در حال طی پروسه انتقال از دولتی به غیردولتی بود. درزمان مالکیت و حاکمیت دولت، نیرو‌های زیادی از مقامات و شخصیت‌های مختلف کشور به شرکت دخانیات معرفی و تزریق شده بود که تعداد پرسنل را به حدود ۲۵۰۰ نفر پرسنل در شرکت رسانده بودند.

سرانه تولید نیرو نه‌تن‌ها با سرانه تولید نیرو در شرکت‌های دخانی دیگر چه داخلی و چه در دیگر کشور‌ها مطابقت نداشت بلکه، باوجوداینکه بهره‌وری در کشور ما بسیار پایین است، از شرکت‌های دولتی دیگر ایران نیز کمتر بود.

نکته قابل‌توجه این است که منظور ما از نیروی انسانی فقط کارمند و کارگر نیست. مدیران نیز از این دایره خارج نیستند. در برخی سالن‌های تولید تعداد پرسنل به حدود ۱۵۰ نفر می‌رسید که بر اساس نظر مدیران تولید و برنامه‌ریزی این میزان ۳ تا ۴ برابر بیشتر از میزان نیروی لازم است و بقیه اضافی هستند.

این اتفاق برای این رخ داد که در زمان دولتی بودن، تمام مسئولان دولتی اعم از نمایندگان مجلس، مسئولین وزارتخانه‌ها، ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران و… که با مدیران شرکت در ارتباط بودند، هر ارباب‌رجوع بیکاری را که به آن‌ها مراجعه می‌کرد، به شرکت دخانیات ایران معرفی می‌کردند. آن زمان، چون شرکت دولتی بود مدیران به یکدیگر نان قرض می‌دادند و آن‌ها را ناگزیر استخدام می‌کردند. یکی از عمده‌ترین دلایل و روش جذب نیرو در دخانیات ایران به این سبک بوده است.

حالا شرایط عوض شده است. دستگاه‌های مدرن به بازار آمده که نیاز کمتری به نیرو دارند. نیرو‌ها باید آموزش‌های جدیدی را ببینند تا بهره‌وری بیشتری داشته باشند.

ما اصلا گزینش نداشتیم، ولی ۳۵ نفر به عنوان نیروی گزینش حقوق می‌گیرند!
برای نمونه چند نمونه از بخش‌هایی که نیروی اضافی دارند را معرفی می‌کنید؟
در زمان بنده فقط ۳۷ روحانی کارمند شرکت دخانیات بودند که قطعاً برای شرکت زیاد بود و بهره‌وری لازم برای این بخش را نداشتند. نمونه دیگر اینکه باوجوداینکه شرکت اصلاً جذب نیرو و گزینش جدید نداشت یک اداره کل با ۳۵ نیرو وجود داشت! درحالی‌که از طرف هیئت‌مدیره و مدیرعامل تصویب و با بخشنامه معاون مالی و اداری شرکت، جذب نیرو ممنوع ولیکن برای کسانی که می‌خواستند بازنشسته، بازخرید و یا مأمور به خدمت شوند باز گذاشته شد ما درب خروجی را بازکرده بودیم و درب ورودی را بسته بودیم، اما همچنان از بالا نیرو برای استخدام به ما معرفی می‌شد.

با روش‌هایی که در آن زمان پیش گرفته بودند میل به خروج از شرکت زیاد نبود و حتی از دیگر ارگان‌ها تمایل داشتند که به شرکت دخانیات مأمور شوند. باید این‌ها را دوباره بررسی کرد و دید میزان تولید و سهم این شرکت در بازار فروش چقدر است تا میزان پرسنل را محاسبه کرد.

برخی مشکل را قانونی می‌دانند؛ برخی هم معتقدند دخالت دولت باعث این اتفاق شده است. نظر شما چیست؟
باوجوداینکه این شرکت واگذار شده است، اما نفوذ دولتی‌ها در آن غیرقابل‌انکار است. هنوز که هنوز است برخی از تصمیمات شرکت دخانیات از بیرون شرکت گرفته می‌شود که از اوضاع داخل این شرکت اطلاع و اشرافیتی ندارند؛ ولی باتوجه‌به اینکه تابع صندوق است و صندوق زیر نظر وزارتخانه است آن وزارتخانه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در عزل و نصب‌ها و تصمیمات دخالت می‌کند.

وقتی نمی‌شود تا زمان بازنشستگی نیرو‌های مازاد را اخراج و یا تعدیل کرد دوراه وجود دارد: اول جلوگیری از ورود نیروی جدید، چه به‌عنوان استخدام و چه به‌عنوان مأمور و راه دوم برنامه‌ریزی برای اشتغال نیرو‌های مازاد مانند ایجاد خط تولید جدید و یا بازاریابی و فروش و …

به‌هرحال باید برنامه‌ریزی شود تا سطح بیکاری نیرو‌ها در شرکت کم بشود. حقیقت این است که بسیاری از نیرو‌های داخل شرکت عملاً بیکار هستند. فقط صبح می‌آیند کارت می‌زنند و بعدازظهر خارج می‌شوند. به دلیل اینکه تعداد این نیرو‌ها زیاد است موجب بیکاری دیگر نیرو‌ها هم می‌شوند. برای نمونه به اتاق کار نیروی دیگر می‌روند با او صحبت می‌کنند و وقت او را هم به بطالت می‌گذرانند به‌این‌ترتیب عملاً بهره‌وری همین‌طور کاهش پیدا می‌کند.

باید سریع‌تر این مشکلات حل شود و اگر دیر شود همین میزان از سهم بازار را هم شرکت‌های دیگر به دست خواهند گرفت. باتوجه‌به دستگاه‌های قدیمی و نیرو‌های کم‌بازده شرکت در سراشیبی قرار خواهد گرفت.

هزینه‌های شرکت به نسبت استاندارد بسیار بالاست
گفته می‌شود ۲۰ درصد از پیش‌بینی فروش از نمایندگان فروش اول سال گرفته می‌شود. این به سهم شرکت در بازار ضربه نمی‌زند؟
شرکت نیاز به مواد اولیه دارد. در این شرایط تحریمی وقتی نقدینگی در شرکت وجود نداشته باشد چند راه بیشتر پیش رو وجود ندارد یا به‌مرور تعطیل شدن خطوط تولید، و یا جذب سرمایه از طریق پیش‌فروش محصولات باقیمت‌های ناچیز که این خود گاهی پیش‌فروش به نمایندگان فروش محصولات هست گاهی هم در ازای دریافت مواد اولیه تولیدی.

در غیر این صورت شرکت باید به سمت استقراض از بانک‌ها برود که باتوجه‌به بالا بودن نرخ سود بانکی و مطلوب نبودن بازار برای محصولات شرکت دخانیات [به دلایل مختلف و زیاد بودن رقبا]این کار عملاً مواجه با ضرر است.

بقیه‌ی شرکت‌های رقیب چرا چنین پولی را درخواست نمی‌کنند؟
یکی از مشکلات بزرگ هزینه زیاد و بالای شرکت دخانیات ایران است. هزینه‌های نیروی انسانی مازاد در کنار دیگر هزینه شرکت یعنی دستگاه‌های فرسوده؛ قدیمی و کم‌بازده به نسبت دستگاه‌های شرکت‌های رقیب مزید شده است. هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه‌های جدید شرکت‌های رقیب بسیار کمتر و سرعت و کیفیت و بازدهی و ظرفیت تولیدشان هم بسیار بالاست. تحریم هم در دخانیات اثربخش بوده است. زمانی که قرار است بخشی از مواد اولیه و یا لوازم‌یدکی و ماشین‌آلات را از خارج به داخل بیاورند؛ باتوجه‌به اینکه اجناس باید برای دورزدن تحریم، چندین بار دست‌به‌دست شوند هزینه‌ها و قیمت‌ها بسیار بیشتر می‌شود.

مافیا در دخانیات وجود دارد
گفته می‌شود در فروش دخانیات مافیا وجود دارد. یکی از مدیران شرکت می‌گوید مسئول فروش شرکت ۱۵ سال است که عوض نشده و مشکلاتی در آن بخش وجود دارد. نظر شما چیست؟
اشاره به رانت و مافیا کردید باید عرض کنم، به‌طورکلی شما می‌دانید که در بخش دخانیات مانند سایر بخش‌ها رانت‌هایی وجود داشته، دارد و خواهد داشت به همین جهت است که گفته می‌شود عمر مدیران سالم در دخانیات به طول یک سیگارکشیدن هست! نکته دوم اینکه مافیای دخانیات از دوره رژیم سابق وجود داشته و بعد از آن هم دفع و رفع نشده و شاید قوی‌تر هم شده است. هم مافیای قدرت در بخش دولتی و هم مافیای اقتصادی در بخش خصوصی اجازه نمی‌دهند که شرکت دخانیات روی ریل عملکرد مطلوب بازگردد. چرا که آن چیزی مورد هدف این باند‌ها است، انتفاع شرکت نیست بلکه انتفاع خودشان است. زمانی که بحث تضاد منافع بین شرکت و اعضای باند‌ها وجود داشته باشد، رانت‌خواران، باندها، مافیایی‌های اقتصادی و قدرت هستند که پیروز میدان خواهند بود، چون که اهدافشان در حمایت از انتصاب مدیران خود در بنگاه‌های اقتصادی، بهره اقتصادی است نه فی‌سبیل‌الله!

چرا جلوی قاچاق سیگار گرفته نمی‌شود؟
من زمانی از مدیران کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست‌جمهوری بودم. سیگار و دخانیات هم در آن زمان زیرمجموعه حوزه مدیریت من بود؛ بنابراین اشراف نسبی در این موضوع دارم. اما می‌خواهم یک نکته دیگری را بگویم. الان در این شرایط تحریمی حس می‌کنم برخی از مسئولین قصد و اراده مبارزه با قاچاق را ندارند. می‌دانم دلایل چیست، اما لازم نمی‌بینم که همه آن‌ها را بیان کنم. این‌طور بگوییم که مؤدبانه‌تر باشد، شاید بعضی‌ها مصلحت‌اندیشی می‌کنند.

در بحث دخانیات و محصولات دخانی تمهیداتی برای شرکت‌های خارجی که محصولشان در داخل کشور در حال فروش است در نظر گرفته شده بود. یکی از این تمهیدات این بود که شرکت‌هایی مانند BAT، KT&G، JTI و… که محصولاتشان در داخل کشور بازار داشته، آمدند و قبول کردند که محصولشان را مطابق قرارداد و مقررات در داخل ایران تولید کنند با این شرط که اگر برندی از کالای شرکت آن‌ها به‌صورت قاچاق در ایران پیدا شود آن‌ها موظف به پاسخگویی و پرداخت جریمه باشند ضمن اینکه آن کالا‌ها هم باید منهدم می‌شد.

علی‌رغم این شرایط بازهم کالای دخانی قاچاق در کشور یافت می‌شود، چون سیستم نظارتی و بازرسی در بخش‌های اقتصادی و بازار یا ضعیف‌اند یا ناسالم. باید از مسئولین فعلی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرسید که باتوجه‌به چنین قانونی چرا همچنان کالای دخانی قاچاق در کشور وجود دارد؟

چطور نمی‌توانیم جلوی قاچاق سیگار را بگیریم؟!
به نظر شما چرا نمی‌شود؟
بنده به‌عنوان یکی از مدیران سابق بخش‌های مختلف دولتی می‌توانم به شما عرض کنم که اگر اراده بر انجام کاری باشد آن کار انجام خواهد شد. قدرت اطلاعاتی و انتظامی کشور ما آن‌چنان زیاد است که کشف چنین چیز‌هایی برای آن‌ها بسیار آسان است اگر اراده‌ای بر این امر باشد.

وقتی ما می‌توانیم در کشور‌های دیگر هم تاثیرگذاری کنیم، چنین چیز‌هایی برای دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و امنیتی ما کار مشکلی نخواهد بود. پس باید بگردیم که چرا این مسائل از دید دستگاه‌های نظارتی و امنیتی پنهان است و یا پنهان نگه داشته می‌شود. به نظر من اراده قوی برای مبارزه با کالا‌های قاچاق یا تولید غیرقانونی و غیراستاندارد کالا‌ها وجود ندارد و یا اینکه اصلاً مبارزه‌ای با قاچاقچیان وجود ندارد.

اراده برای مبارزه با قاچاق سیگار وجود ندارد
به جز کالای دخانی، کالا‌های دیگری هم مانند روغن‌موتور روغن خوراکی محصولات صنعتی و… در کارگاه‌های زیرزمینی با برند‌های معروف دنیا تولید می‌شود. آیا این‌ها خلاف نیست؟ ما توان مبارزه با این تخلفات را نداریم؟! درحالی‌که توان مقابله با قدرت‌های بزرگ دنیا را داریم! بنابراین ما باید علت‌ها را در جا‌های دیگر جستجو کنیم.

شاید یکی از دلایل در شرایط تحریمی فعلی این باشد که مسئولین می‌خواهند وفور کالا به هر نحوی در داخل کشور وجود داشته باشد هرزمانی دلایل خاص خودش را دارد.

اگر نکته‌ای در انتها باقی مانده بفرمایید
در خصوص دخالت دولتی‌ها به روش‌های مختلف مانند انتصاب افراد در شرکت دخانیات ایران متأسفانه باعث شده نگاه دولتی در این شرکت‌ها قالب شود و به‌تبع آن مشکلات خاص دولتی بودن بر آن حاکم شود.

در چند سال گذشته می‌طلبید که شرکت دخانیات خودش را با شرکت‌های رقیب مطابقت دهد و امکانات خود را به حد و سطح آن‌ها برساند؛ اما نگاه دولتی این اجازه را به این شرکت ندادند. متأسفانه نگاه دولتی شرکت دخانیات را یک شرکت نابالغ تصور می‌کند که مدیرانش به بلوغ نرسیدند و باید دائماً در آن دخالت کرد. من یکی از دلایل ضعف اصلی در شرکت را این می‌دانم وگرنه می‌دانید که دارایی‌های ملکی شرکت بسیار فراوان و این شرکت می‌توانست از طریق رهن و ترهین از بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی تسهیلاتی با نرخ مناسب را اخذ، و برای حفظ و توسعه اشتغال در این شرکت اقدامات خوبی داشته باشد. حتی می‌شد شرکت را به بورس برد و از بازار سرمایه برای جذب اقدام کرد که متأسفانه اجازه اجرای برنامه‌های مشابه یک شرکت خصوصی را به آن‌ها ندادند.

بعضی‌ها که تعدادشان هم زیاد است در داخل شرکت خواستار برگشت مالکیت دولتی شرکت هستند. حتماً برایشان منافعی دارد که می‌خواهند این شرکت دوباره دولتی شود. وگرنه خلاف مقررات و سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی انصاف، تاریخ انتشار: 1 اسفند 1399، کد خبر: 4959563،  www.ensafnews.com