شعار سال: شرکت ها و بنگاه هایی که توسط مدیران بخش دولتی و یا همسران و فرزندان و اقوام و معتمدان آنها در بخش خصوصی تشکیل می شود مثل سرطان در حال توسعه هستند، متاسفانه باید بگویم این روند به حدی گسترش یافته که برخی از مدیران نه تنها در داخل سازمان ها با هم همکار هستند بلکه همسران آنها در بیرون از سازمان دولتی با هم کار می کنند و در همان حوزه ها تحت عنوان مشاور و ... فعالیت می کنند.
به هر حال قطع مسلم امروز این فساد که از آن به عنوان فساد "تعارض منافع " یاد می شد چنان بزرگ و وسیع شده است که به اذعان بسیاری از صاحب نظران بسیاری از دستگاه های دولتی را شبیه بنگاه های سهامی خاص کرده است و این تشکیلات به شدت در برابر ورود مدیران جوان و خارج از حلقه مقاومت می کنند و مدیریت ها به خودی و غیرخودی تبدیل شده است.
ما در کشورمان در سه دهه اخیر خصوصاً در ده سال اخیر نسبت به موضوع فساد تعارض منافع دچار غفلت تاریخی شده ایم به طوری که این فساد از دستگاه های اجرایی به سوی دستگاههای قانونگذاری و نظارتی ما هم گسترش یافته است در بی تفاوتی نسبت به آن همین بس که در بررسی های شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نمایندگان مجلس ریزترین موارد اعتقادی و یا بعضاً سوء استفاده مالی هم مورد توجه قرار می گیرد، اما فساد بزرگ و تمام قد و تمام برخی مثل فساد تعارض منافع که می تواند و معتقدم که توانسته است میلیاردها دلار بر کشور آسیب وارد کند و سیاستهای کلان کشور را به حاشیه ببرد به کل از بررسی ها خارج شده است به طوری که بسیاری از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف در بخش خصوصی صاحب شرکت، کارخانه، پتروشیمی تا صنایع نفت و گاز و غیره بوده و این ها چهره بسیار بدی از کشور در مجامع بین المللی و در رنکینگ های شفافیت ساخته است بنده به عنوان دانش آموخته رشته حقوق معتقد هستم که زمان سریعاً در حال از دست رفتن است و اگر چشمان این فساد عظیم و کشور بر باد ده، کور نشود جبران عقب ماندگی ها امکان پذیر نیست و به نوبه خودم به همه مردم شریف نخبگان و مدیران سالم و تحول گرا هشدار می دهند که مادر همه دلایل و آسیب شناسی های مربوط به تضییع حقوق مردم و عدم اجرای قوانین به فساد تعارض منافع برمیگردد و هیج برنامه و شعار و هدف گذاری را در سطوح مجلس دولت و قوه قضاییه به کل در تمام دستگاههای اداره کشور نمی توان باور داشت الا به این که فکری به حال معضل تعارض منافع شده باشد و شاید بهتر باشد سریعتر بگویم که اگر کسی در کشور دنبال تحول باشد و متوجه فساد و تعارض منافع در کشور نگردیده باشد و برنامهای برای آن نداشته باشد، او در خارج از گود است
جا دارد تا مدیران تحول گرای باقی مانده در سیستم های مدیریت و افراد دلسوز مملکت در این ایام و این برهه تمام تمرکز خود را بر روی باز کردن بندهای تعارض منافع در نظام سلامت معطوف کنند، در این مجال جا دارد از اقدام وزارت آموزش و پرورش در برخی رویکردها برای محدودیت در ایجاد تعارض منافع و همچین از تلاش دوستان جهاد دانشگاهی در تولید مجله هفتگی تعارض منافع و همینطور از اقدام مدیرعامل تامین اجتماعی در توجه به تعارض منافع در انتصابات در اداری و مالی و بیمه ای و اقتصادی تشکر کنم که البته در بخش درمان انتظارات بسیار بیشتر از اینهاست، اما به هر حال باید چراغ این مهم توسط تحصیل کردگان حقوق و دلسوزان این آب و خاک بر افراشته شود.
مهدی اسفندیار دبیر سرویس سلامت و رفاه اجتماعی روزنامه صدای ملت
پایگاه تحلیلی- خبری شعار سال، برگرفته از کانال نه به عوامفریبی