شعار سال: اگر از علاقه‌مندان کتاب‌ها یا فیلم‌های دایورجنت (ناهمتا) باشید، این توصیف برای شما آشناست. جنبه‌های سیاسی و آخرالزمانی آن‌ها در این یادداشت مدنظر نیست. فقط به جای گروه‌های ۵گانه، چهار دسته را تصور کنید و به جای اسامی آن‌ها نیز بگذارید: «خبرنگاران»، «پزشکان»، «دانشجویان» و «حوزه‌های علمیه». این چهار گروه، همان‌هایی هستند که به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی قرار است، در پروژه مدیریت VPN و اینترنت، دسترسی متفاوتی به فضای مجازی داشته باشند.

این پروژه با مطرح شدن امکان رفع فیلتر یوتیوب برای گروه‌های خاص در روز‌های اخیر پررنگ‌تر شد و این پرسش را جدی‌تر کرد که تکلیف کسانی که عضو هیچ‌کدام از گروه‌های ۴گانه نیستند چه می‌شود؟ فرض کنیم یکی از اهداف چنین طرحی، تسهیل دسترسی به دانش و اطلاعات روز برای گروه‌های خاص باشد. در این صورت چه کسی تعیین می‌کند مثلا یک مهندس عمران یا جامعه‌شناس کمتر از یک پزشک به پژوهش‌های جدید در زمینه کاری خود نیاز دارد؟ چرا به صرف انتخاب یک شغل، باید مزیتی به افراد تعلق گیرد که دیگران از آن محرومند؟ این‌ها پرسش‌هایی است که هنوز پاسخی به آن‌ها داده نشده است.

بر اساس توضیحات بعدی مقامات مسئول، به نظر می‌رسد ایجاد سلسله مراتب دسترسی به اینترنت، جزئی از پروژه شبکه ملی اطلاعات باشد. این پروژه جنبه‌های دیگری هم دارد که اخیرا مورد اشاره سید محمود نبویان، نماینده مجلس نیز قرار گرفته است؛ ساخت موتور‌های جستجوگر، پیام‌رسان‌های اجتماعی و پست الکترونیک و تولید تبلت، لپ‌تاپ و موبایل.

برای آن سه مورد نخست که تا کنون میلیارد‌ها تومان هزینه شده است؛ بدون اینکه نتیجه مشخصی به دست آید. البته به غیر از یک مورد؛ حالا دیگر مشخص است موفقیت چنین ابزار‌ها و اپلیکیشن‌هایی به مدل کسب و کاری، اعتمادسازی و شاید مهم‌تر از همه، توان جذب کاربر بستگی دارد نه حمایت مالی. در مورد گزینه سوم برخی از کارشناسان معتقدند، اگر نگاه سیاست‌گذاران در این زمینه به چین است، یک نکته را باید در نظر گرفت؛ جمعیت میلیاردی این کشور باعث می‌شود کاربر داخلی به اندازه کافی برای محصولات بومی وجود داشته باشد. اما این موضوع در مورد ایران صدق نمی‌کند.

در مورد تولید محصولات آی‌تی نیز، بر اساس طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، باید تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند، در اختیار برند‌های ایرانی با سیستم عامل داخلی باشد. در تحقق این هدف نیز برخی از فعالان بازار موبایل بسیار تردید جدی دارند. گو اینکه ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان گوشی تلفن همراه سال، گذشته به تجارت‌نیوز گفت سهم برند‌های ایرانی در بازار شاید به یک درصد هم نرسد و تحقق سهم ۲۰ درصدی تا چهار سال دیگر، بسیار بعید است.

صرف نظر از عملی بودن یا نبودن این هدف‌گذاری؛ باز هم جای چند پرسش باقی می‌ماند؛ آیا تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند در رقابت با برند‌های مطرح جهانی به صورت مداوم مدل‌های جدید تلفن همراه طراحی و خط تولید خود را نو کنند؟ آیا با وجود چالش‌های صادارت و دستیابی به بازار‌های جهانی، صرف بازار داخلی کفاف هزینه‌های هنگفت آن‌ها را برای چنین کار‌هایی می‌دهد؟ (یا قرار است راه چاره این چالش‌ها از همان مسیری بگذرد که صنعت خودروسازی طی کرده است؟) و پرسش مهم‌تر اینکه آیا همه کشور‌ها موبایل و تبلت تولید می‌کنند؟ چرا بودجه دولتی یا حتی، سرمایه بخش خصوصی باید به هر قیمتی، صرف تولید محصولاتی شود که ایران مزیت رقابتی در آن‌ها ندارد؟ به نظر می‌رسد به این پرسش‌ها نیز هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای داده نشده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از تجارت نیوز، تاریخ انتشار:۲۷ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر:۵۲۹۹۱۳، www.tejaratnews.com