شعار سال: درحالی که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی گفته بود از دوره دور زدن تحریم‌ها به دوره تحریم ناپذیری رسیده‌ایم، حالا در گزارش جدید بانک مرکزی علت رشد افسارگسیخته نرخ رشد نقدینگی همین تحریم‌ها اعلام شده است.

طبق این گزارش میزان نقدینگی در سال ۹۹، معادل ۴۰٫۶ درصد یعنی بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این یعنی در سال گذشته روزانه ۲٫۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایران خلق شده است.

وضعیت وحشتناک شاخص‌های پولی

بانک مرکزی علت رشد نقدینگی در ۹۹ را تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمد‌های ارزی و مسدودی بخشی از منابع ارزی خوانده که بنا به قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آن‌ها یا به عبارت بهتر چاپ پول به پشتوانه این منابع غیر قابل دسترس بوده است. طبق پایه پولی سال گذشته این بانک روزانه ۲۸۲ میلیارد تومان پول چاپ کرده!

براساس گزارش بانک مرکزی علت رسیدن رشد پایه پولی به ۲۹٫۲ درصد این بوده که به علت مشکلات ناشی از حمل و نقل پول امکان خنثی سازی رشد دارایی‌های خارجی وجود نداشته. نتیجه هم این شده که ۲۷٫۰ واحد درصد از رشد ۲۹٫۲ درصدی پایه پولی در پایان سال، از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ایجاد شده است.

علاوه بر این به باور سیاستگذار برخی تکالیف به بانک‌ها برای مداخله در بازار دارایی‌ها در سال گذشته نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و درنتیجه رشد بالای نقدینگی داشته است.

دو سناریو برای ۱۴۰۰

بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال ۹۹ برابر با ۳۶٫۴ درصد بوده است. حالا هم برآورد یک مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت کار برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد احتمالا بالاترین نرخ تورم امسال را در مرداد ماه شاهد هستیم. این مرکز نرخ تورم را برای میانه تابستان ۱۴۰۰، ۴۵ درصد در نظر گرفته است.

با این حال علی دینی‌ترکمانی، تحلیلگر مسائل مالی و پولی، عنوان می‌کند که برآوردی که این مرکز ارائه کرده مبتنی صرف نقدینگی است در حالی که تورم ناشی از رشد نقدینگی، ناتوانی اقتصاد در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی و انتظارات تورمی است.

او با بیان این که انتظارات تورمی، به خصوص به دنبال تلاطم در بازار ارز، روی سطح عمومی قیمت‌ها بشدت تاثیر گذار است، دو سناریو را برای تورم در سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط فعلی تصویر می‌کند

این کارشناس توضیح می‌دهد: اگر مذاکرات خوب پیش برود و انتظاراتی که فعلا وجود دارد و خودش را در کاهش نرخ دلار نشان داده است، ادامه پیدا کند ممکن است دلار را به کانال ۲۰ هزار تومانی هم برساند. در این حالت اگر این نرخ مثل سال‌های ۹۲ تا ۹۵ در یک کانال تثبیت شود، انتظارات تورمی تضعیف می‌شود. به نظر من در این حالت، تورم امسال حتی کمتر از تورم سال پیش می‌شود و می‌توان انتظار تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی را داشت.

او درباره سناریو دوم نیز می‌گوید: اگر میز مذاکرات بهم بخورد و انتظارات خوشبینانه فعلی از بین برود نرخ دلار دوباره رشد می‌کند و ممکن است حتی رکورد قله ۳۲ هزار تومانی قبل را هم بزند، طبیعتا قیمت‌هایی که با دلار در ارتباط هستند هم رشد می‌کنند و در نهایت سطح تمام قیمت‌ها بالا می‌رود. در این حالت ممکن است تورم به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد.

از تاثیر مسکن تا فاصله با ونزوئلا

اما در این میان نکته‌ای که دینی‌ترکمانی بر آن تاکید دارد، بحث مسکن است. بر اساس توضیحات او، چون مسکن به تنهایی ۳۵ درصد در در محاسبه شاخص تورم نقش دارد، اگر همه قیمت‌ها ثابت بماند و قیمت ملک و اجاره بالا برود، تورم ۳۵ درصد بالا می‌رود. اما اگر مستغلات به خاطر رکودی که امسال ایجاد شده تغییر چندانی نکند، انتظار می‌رود رشد تورم هم به کاهش پیدا کند و به سطحی کمتر از سال گذشته برسد.

دینی ترکمانی در نهایت تاکید می‌کند: در بحث تورم برخلاف قیاس‌هایی که می‌بینیم نباید خودمان را با ونزوئلا مقایسه کنیم چرا که ممکن است قیاس تورم هزار درصدی ونزوئلا با تورم ۴۰ درصدی فعلی سیاستگذاران را نسبت به شرایط فعلی خوشبین و امیدوار کند. ما تجربه میانگین تورم ۶ درصدی برای چندین سال را داشتیم و حالا طبق آمار‌ها سال‌هاست این میانگین به ۳۵، ۳۶ درصد رسیده است. پس بهتر است وضعیت را با شرایط اقتصاد خودمان بسنجیم. ضمن این که اگر تورم ۴۰ درصدی فعلی بررسی دقیق شود و کیفیت کالا‌ها و کمیت رو به کاهش کالا‌ها هم ضریب بگیرد، حتما تورم فعلی بیش از این اعدادی است که اعلام می‌شود.

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از تجارت نیوز، تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: ۵۳۵۴۴۳، www.tejaratnews.com