شعار سال:در سال جاری که کشور با بحران ۳۰ درصدی کاهش نزولات آسمانی و خشکسالی روبروست، این موضوع بیشتر از همه دامپروران کشور را با چالش جدی مواجه کرده است، چالش بزرگتری که بخش پرورش دام را مستاصل کرده افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود نهاد ها است.
 
وزارت جهاد کشاورزی و دفتر وزیر بجای حمایت از مصوباتی که در راستای مانع زدایی از تولید می باشند در بحث آزاد سازی سبوس بر عکس عمل نموده و باعث شده که مانعی بر موانع قبلی تولید پیش پای پرورش دهندگان دام کشور شکل بگیرد.
 
ستاد تنظیم بازار به ناگاه در جلسه ۱۴۲ خود تصمیم می گیرد تا سبوس گندم توسط کارخانجات آرد و به قیمت بازار عرضه گردد که این موضوع موج نارضایتی پرورش دهندگان دام در سطح کشور را فراهم آورد. مهر تایید وزیر جهاد کشاورزی در کنار وزیر صمت شبهات زیادی را برای بخش تولید ایجاد نموده است.
 
باید دید که پشت پرده آزاد سازی قیمت سبوس و رانتی که در اختیار کارخانجات آرد قرارگرفته چیست و سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار در این خصوص باید شفاف سازی های لازم را بعمل آورند، متاسفانه عده ای دامدار نما با اهداف خاصی همسو با این جریان شده اند و با وعده های واهی که در جلسه ی فوق به ایشان داده شده بود، منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده اند و حتی صورتجلسه ی فوق را نیز امضا و تایید کرده اند.
 
نکته حایز اهمیت در موضوع سبوس گندم این است که چه اهداف سیاسی پشت این مصوبه بوده است که در روزهای پایانی دولت دوازدهم این رانت به عده ای خاص واگذار شده و منافع ملی و حمایت از تولید که همواره در خلال ۱۰ سال گذشته مورد تاکید رهبری بوده است قربانی این بازی سیاسی شده است.
 
از آنجایی که ستاد تنظیم بازار بدون استعماع نظرات کارشناسان و پشت دربهای بسته اقدام به تصمیم گیری بی تدبیرانه گرفته است مع تبعات آن جامعه مصرف کننده را بیشتر ملتهب می کند و باعث خروج پروتئین ارزان قیمت از سفره ی کوچک شده اقشار کم درآمد جامعه می شود باید دید که این گل به خودی دقیقه ی نود ستاد تنظیم بازار با چه هدفی صورت گرفته است.
 
در روزهایی که امید به حمایت از تولید با انتخاب آیت الله رییسی بعنوان رییس جمهور سیزدهم پررنگ تر شده است، کارشکنی ها در راستای تضعیف تولید به چه معناست؟
 
نکته حایز اهمیت و جالب ماجرا اینجاست که حتی معاونت امور دام هم با این قضیه مخااف است و حتی این بخش از بدنه ی وزارت جهاد کشاورزی نیز صدایش به جایی نمی رسدو مافیا بقدری قوی عمل می کنند که عملا معاونت تخصصی وزارتخانه هم ره به جایی نمی برد.
 
مگر همین تصمیمگیری ها و سیاست های غلط دولت منجر با جوجه کشی آغاز نگردید که به تبع آن باعث کاهش جوجه ریزی، گرانی و صف مرغ و در انتها به واردات جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار نگردید؟ آیا این بی تدبیری در زمینه گوشت و شیر هم باید «تَکرار» گردند؟
 
نگارنده پیش بینی می کند با کنار هم گذاشتن پازل رفتاری برخی از مسوولان بی تدبیر، در آینده ای نزدیک واردات گوشت، شیر و لبنیات را در کشور شاهد خواهیم بود و تاثیر دومینوی آزاد سازی سبوس در کوتاه مدت چیزی جز کشتار دام مولد، کمبود گوشت و شیر در کشور و در نهایت واردات انواع لبنیات در آینده نزدیک نیست.
 
اعتقاد دارم عده ای در دولت فعلی می خواهد این بدنامی به نام دولت مردمی سیزدهم تمام کنند و پیشاپیش توپ را در زمین دولت آینده بیاندازند که امید داریم با تیز هوشی بخش فنی و بخش کارشناسی و نهادهای نظارتی این توطئه هرچه سریعتی خنثی گردد تا آرامش تامین کنندگان امنیت غذایی در بخش پروتئین حیوانی بر هم نخورد.
 
در گام بعدی باید تمامی تهدیدکنندگان  امنیت غذایی کشور محاکمه شوند تا این جهادگران عرصه ی تولید بتوانند همانند ۴ سال گذشته که به تنهایی رشد اقتصاد کشور را مثبت نموده بودن با تمام انرژی به کار خود ادامه دهند.

*محمد مسعودی - روزنامه نگار و سردبیر اگنا

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری اگنا ، تاریخ انتشار: 9 تیر  1400، کدخبر: ، www.agna.ir،65961