آماری که نشان می دهد با وجود حجم مشکلات واحدهای تولیدی در استان و گلایه هایی که صاحبان بارها در حضور رسانه ها باز کرده اند، اما از فرصت بهوجود آمده بهره برداری خوبی نشده و بوشهر در رتبه استان 26 کشور از نظر دریافت این تسهیلات می باشد.

استان های پایین تر از بوشهر نیز شامل کردستان، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و ایلام می باشند که نگاهی به این مناطق نشان می دهد که غالب آنها واحد تولیدی آنچنانی در منطقه خود به نسبت بوشهر ندارند و این عقب افتادگی به نوعی قابل انتظار بوده است.

همه اینها در شرایطی است که اواخر مردادماه حسینی محمدی رییس سازمان صنعت، معدن و تجرات استان با اعلام اینکه فقط 3 واحد تولیدی در استان موفق به اخذ تسهیلات موردنظر دولت شده اند، وعده داده بود که تا شهریورماه که مهلت بانک های عامل برای پاسخگویی به متقاضیان سر می رسد، روند پرداخت این تسهیلات شتاب و رتبه استان وضعیت بهتری می یابد.

اما آمارهایی که مربوط به حدود نیمه اول مهرماه است، نشان می دهد از تسهیلات 16 هزار میلیاردی مورد نظر دولت برای احیای واحدهای تولیدی، سهم بوشهر زیر یک درصد (0/25 درصد) بوده، آن هم استانی که به گفته رییس سازمان صعت، معدن و تجارت قریب هزار واحد صنعتی دارد که قریب 40 درصد آن نیمه فعال یا با مشکلات نقدینگی مواجه اند.

از اوایل امسال بود که طرح احیای حدود هفت هزار و 500 واحد تولیدی با تزریق رقمی نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به‌طور جدی‌تری مطرح شده و از اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت و از تیرماه هم استان ها فرآیند نام نویسی از متقاضیان، بررسی و معرفی واجدان شرایط به بانکها را آغاز کردند.

آمار جدید نشان می دهد تا حدود نیمه مهرماه امسال قریب ۵۷ هزار و ۳۰۶ واحد برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده‌اند و حدود ۸۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۰ هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی پرداخت شده است.

جزئیات بیشتر از این حکایت دارد که استان تهران در صدر دریافت کنندگان تسهیلات بانکی در طرح کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط قرار دارد. در عین حال که اصفهان، خراسان رضوی، مازندران و یزد رده‌های دوم تا پنجم دریافت تسیهلات قرار دارند. اما کمترین رقم پرداختی تسهیلات هم به ترتیب نصیب استان های ایلام، خراسان شمالی، کردستان، کهیکلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان است. بوشهر هم پس از استان ها قرار دارد.

اگرچه گزارش مقایسه‌ای در خصوص عملکرد استان‌ها برای توزیع هشت هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های نیمه تعطیل و تعطیل ارائه نشده است اما با تقسیم مبلغ کل تسهیلات به تسهیلات توزیع شده در استان بوشهر، می‌توان گفت تنها 0/25 درصد از این تسهیلات به استان بوشهر رسیده است.

این موضوع نشان می دهد در شرایطی که برنامه دولت به نیمه راه رسیده، استان بوشهر نتوانسته سهم چندانی از تسهیلات رونق به تولید نصیب خود کند و باید گفت فرصت هایی که شاید تکرار نشوند، به راحتی از دست می رود.

مشکلاتی که به نظر می رسد عمدتا ناشی از عدم همکاری بانکهاست، ولی باید پرسید وقتی قوانین و مقررات کشوری است، چرا استان های دیگر قادر به جذب بیشتری از منابع به سود تولید و اشتغال هستند و در بوشهر همواره در رتبه های آخر این حمایت ها قرار داریم؟

* بانکها مدیریت اقتصادی دولت در استان را خیلی جدی نمی گیرند

در این مورد نظر دبیر انجمن مدیران صنایع استان بوشهر را جویا شدیم که وی می گوید: در مورد اینکه چرا از این تسهیلات به بوشهر کم پرداخت شده، بدون تردید سختگیری و ناهمراهی بانکها دلیل اصلی این عقب افتادگی است.

خضر خلیلی با بیان اینکه متاسفانه بانکها به هر شکل ممکن در صدد این هستند که این موج فشار دولت را پشت سربگذارند و زیر بار مصوبات ستاد تسهیل و رونق نمی روند، گفت: نمی خواهم وارد جزییات شوم ولی شرایط پرداخت تسهیلات و جمع و جور کردن پرونده تسهیلاتی در سایر استانها بسیار سهل تر و عملیاتی تر است. همان طور که قبلا هم در سایت خلیج فارس تاکید کردم، تصور می کنم بانکها این حرکت دولت را جدی نمی گیرند و فکر می کنند چند روزی مقاومت کنند و زیر بار دردسر تسهیلات تولیدی نروند، آبها از آسیاب می افتد و کم کم مانور دولت هم به پایان می رسد. جالب است من امروز متوجه شدم که مثلا در شرایط رسمی مقرر شده که بانکها تسهیلات معوق و چکهای برگشتی را نادیده بگیرند ولی از آن طرف هم از بانک مرکزی نامه ای محرمانه به بانکها آمده که این طوریا هم نیست و به نحوی به همان شرایط قبل عمل کنند!

وی ادامه داد: من در حسن نیت و اهتمام مدیریت استان در حل مشکلات صنعت و تولید تردیدی ندارم ولی نمیدانم چرا از اختیارات قابل توجهی که دولت به استانها تفویض کرده استفاده نمی شود. در مورد چند بانک ناهماهنگ حداقل یکسال است که تقاضای تعویض مدیران آنها به مرکز ابلاغ شده ولی در اینباره اتفاقی نیافتاده است.

خلیلی به نکته قابل توجهی در این آمارها اشاره می کند و می گوید: نکته جالب در جدول وزارت صنایع، البته ستون مبلغ مستقیم بانک است. مبلغ مستقیم، تسهیلاتی است که بانکها مستقیما و خارج از مصوبات کارگروه ها به شرکتها پرداخته اند. در این مورد با اینکه مطلق پرداخت ها در استان بازهم کم و ناچیز است ولی رتبه استان، رتبه خوبی است! این یعنی اینکه بانکها خارج از چارچوب مدیریت اداری استان و بر اساس صلاحدید خودشان به نسبت، تسهیلات بیشتری پرداخته اند. ممکن است از دید تئوری های اقتصادی این به عملکرد تعریف شده بانک نزدیک تر باشد ولی نتیجه آن این است که بانکها فقط در راستای منافع خودشان حرکت می کنند و کاری به نیازهای استان ندارند. این نکته برای استانی مثل ما که شدیدا به مدیریت منابع محدودش احتیاج دارد مضر و خسارت بار است. جان کلام اینکه به طور عمومی بانکها مدیریت اقتصادی دولت در استان را خیلی جدی نمی گیرند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی پیغام، تاریخ انتشار: 28 مهر 1395، کدخبر: 77445، www.peigham.ir