شعار سال: «عیسی زارع پور» به‌عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی شد. فعالان حوزه فاوا به این سؤال «ایران» پاسخ می‌دهند که از نگاه آن‌ها اولویت وزیر پس از سکانداری این وزارتخانه چه باید باشد.

مهدی روحانی‌نژاد، مدیر فروم اینترنت اشیا معتقد است، مهم‌ترین اولویت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید توسعه اقتصاد دیجیتال مبتنی بر تقویت شبکه ملی اطلاعات باشد، چرا که متأسفانه سهم ICT در اقتصاد کشور هنوز پایین است، درحالی که این سهم می‌تواند تا ۱۵درصد افزایش پیدا کند.

روحانی‌نژاد گفت: وزیر جدید نه تنها باید زیرساخت‌های ارتباطی بویژه عقب ماندگی کلیدی در حوزه ارتباطات ثابت را جبران کرده و نسل پنجم تلفن همراه را توسعه دهد بلکه باید خدمات پایه کاربردی بومی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات با دیدگاه اقتصادی نیز توسعه یابد.

وی افزود: وزیر جدید با مشارکت نهاد‌های مرتبط باید در توسعه خدمات دیجیتالی نوین مانند خدمات مبتنی بر اینترنت اشیا و خدمات مبتنی بر محتوای جذاب و بومی بکوشد. از سوی دیگر توسعه اکوسیستم استارتاپی برای تأمین خدمات و محتوای لازم جهت ارائه در بستر زیرساخت‌ها و خدمات پایه، نیازمند مشارکت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است تا شرکت‌های دانش بنیان فناوری‌های بومی موردنیاز را تأمین کنند. به گفته وی، همکاری‌های منطقه‌ای برای ایجاد فرصت جهت حضور کسب و کارها، استارتاپ‌ها و صنایع الکترونیک و مخابراتی در بازار‌های منطقه نیز ضروری است.

روحانی‌نژاد به کار گرفتن تیم قوی و کارآزموده در زیرمجموعه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند سازمان تنظیم مقررات و تعیین KPI‌های مشخص برای این تیم کاری برای نیل به هدف اصلی وزارت ارتباطات که توسعه اقتصاد دیجیتال است را از دیگر اقدام‌های مهم عنوان کرد. مدیر فروم اینترنت اشیا با اشاره به اینکه تعامل جدی با صداوسیما برای تدوین سازوکار قانونی برای استفاده از امکاناتی مانند فرکانس‌ها ضروری است، گفت: از سوی دیگر باید با نهاد‌ها و سازمان‌هایی مانند شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و مجلس برای مشارکت در تدوین سیاست‌ها و قوانین مؤثر در جهت ارتقای قانونمداری در فضای مجازی و اعتلای قدرت اعمال حاکمیت و اعمال سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سایر نهاد‌های بالادستی ارتباط برقرار کنند.

محمدعلی شریفی الحسینی، دبیر کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز درباره اقدام‌هایی که وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم باید در اولویت قرار دهد، به بیانیه این سازمان اشاره کرد. وی معتقد است اجرای سیاست‌هایی مانند توسعه کسب وکار هوشمند، رشد اشتغال هوشمند، دولت هوشمند باید در اولویت قرار بگیرد تا به سمت ایران هوشمند حرکت کنیم.

 

شریفی الحسینی گفت: برای توسعه کسب وکار هوشمند نیاز است تا به زنجیره تأمین فاوا از تولید تا مصرف نگاه یکپارچه‌ای وجود داشته باشد و با برنامه‌ریزی از تولیدکنندگان واقعی داخلی به‌خوبی حمایت شود. وزارت ارتباطات باید با بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأمین مالی صنعت فاوا و تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تعامل ایجاد کند. مهمتر اینکه کارگروه‌های مشترک وزارت ICT و نظام صنفی رایانه‌ای با نهاد‌های ذی‌نفع برای تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکار‌ها و مانع زدایی از تولید و عرضه خدمات ایجاد شود. به‌گفته وی، برای رشد اشتغال هوشمند نیز باید افزایش انگیزه نیروی انسانی متخصص صنعت فاوا با حمایت‌های هوشمندانه در مسائلی نظیر مالیات بر حقوق، بیمه، نظام وظیفه و... در اولویت قرار بگیرد و کیفیت سرمایه انسانی نیز با بهبود آموزش ارتقا یابد.

این فعال حوزه فاوا در ادامه گفت: برای حرکت به سمت چهارچوب‌گذاری و نظارت هوشمند هم نیاز است که متولیان امر کاهش یابد و نظارت هم از مجوزدهی به تنظیم گری با کمک بخش خصوصی تغییر یابد و به سازمان رگولاتوری با پررنگ کردن نقش بخش خصوصی، استقلال بیشتری داده شود. مهم‌تر اینکه باید در سازوکار فیلترینگ بازنگری صورت گرفته و شفاف‌سازی شود تا محدودیت‌ها به حداقل برسد. وی به تحقق دولت هوشمند هم اشاره کرد و افزود: باید متخصصان جوان، فاوا در سازمان‌های دولتی بخصوص در سطح مدیریت ارشد و هیأت مدیره سازمان‌ها و شرکت‌ها اثرگذاری بیشتری داشته باشند و از توان بخش خصوصی در پروژه‌های دولت الکترونیک استفاده شود. باید بخش خصوصی به داده‌های دولتی دسترسی داشته باشد تا ارائه خدمات نوآورانه در دولت الکترونیک شتاب بگیرد. شریفی الحسینی معتقد است برای ترویج زندگی هوشمند هم باید حمایت از حقوق اساسی شهروندان و آزادی‌های مشروع آنان در فضای مجازی در اولویت قرار بگیرد و از سوی دیگر ضوابط دست و پاگیر برای رونق گرفتن کسب و کار‌های آنلاین حذف شود برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فضای رقابتی تسهیلگری صورت بگیرد.

 

فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز معتقد است که اولویت اول وزیر ارتباطات باید ساماندهی تعرفه‌ها و جبران عقب ماندگی توسعه شبکه‌های ثابت و اینترنت پرسرعت خانگی باشد. رستگار گفت: شرکت مخابرات ایران به‌عنوان یک اپراتور محوری ملی باید قادر شود تا ضمن جبران عقب ماندگی‌های قبلی، نسبت به نوسازی و توسعه شبکه‌های ارتباطی اقدام کند، چرا که این یک الزام فنی، اقتصادی و امنیتی است و با این حرکت رشد فناوری، توسعه کسب و کار، اشتغال دانش بنیان و رضایت مردم از خدمات ارتباطی حاصل خواهد شد. رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره کسب و کار‌های مجازی نیز معتقد است باید زیرساخت اینترنت خانگی (فیبرنوری) در اولویت قرار بگیرد، چرا که در این حوزه به علت فرسودگی نسبت به تلفن همراه دچار عقب ماندگی هستیم و برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال باید این بخش نیز توسعه یابد. الفت نسب گفت: با اینکه زیرساخت‌های اینترنت تا نقاط دور در روستا‌ها هم فراهم شده، ولی برای ایجاد اشتغال دراین مناطق باید سرعت آن افزایش یابد. وی نیز از وزیر جدید خواست با نهاد‌های مرتبط با کسب و کار‌های مجازی بیشتر تعامل برقرار کرده و در تصمیم گیری‌های هیأت دولت در این حوزه نقش بیشتری ایفا کند.

الفت نسب موضوع بحث صیانت از حقوق کاربران را نیز مهم دانست و ابراز امیدواری کرد که این موضوع نیز در اولویت کاری وزیر جدید قرار بگیرد. بهتر است طرح فعلاً مسکوت بماند و سپس با ارائه طرح پخته‌تر با نظرات کارشناسی بخش خصوصی در مجلس مطرح شود.

عباس آشتیانی، رئیس نهاد خودتنظیم‌گری حوزه بلاکچین و رمزارز نیز معتقد است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند یک تحول بزرگ در تصمیم‌سازی است و این را باید در اولویت کاری خود قرار دهد. آشتیانی گفت: اگر مکانیزم تصمیم‌سازی طبق روال گذشته انجام شود و هر وزارتخانه در این حوزه یک نظری ارائه دهد رویکرد دفعی و محافظه کارانه در پیش رو خواهد بود و با توجه به سرعت رشد تکنولوژی و تغییرات، باز دچار عقب ماندگی خواهیم شد، از این‌رو باید این تحول را با ارتباط و تعامل نزدیک با فعالان بخش خصوصی و پرچمداران حوزه فاوا و ارتباط برقرار کردن بهتر با دستگاه‌های تصمیم ساز انجام دهد.

به گفته آشتیانی، وزیر ارتباطات در ابتدای کار باید سهم و نظر مستحکم‌تری در هیأت دولت در تصمیم سازی‌ها داشته باشد و تغییر بزرگی در حوزه قانونگذاری و اجرای آن ایجاد کند.

به اعتقاد وی قانونگذاری حوزه آی سی تی از طریق مجلس به نظر نمی‌رسد که بدرستی پیش رود و نه تنها بسیار زمانبر بلکه تغییر آن‌ها در آینده نیزسخت‌تر خواهد بود، از این‌رو بهتر است آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در هیأت وزیران تصویب شود تا بتواند راهگشا باشد و به نظر می‌رسد با راه‌اندازی شورای عالی فناوری اطلاعات و همکاری بخش خصوصی کشور را با تدوین قوانین از سردرگمی نجات دهد. علی محمدپور، عضو هیأت مدیره انجمن ناشران دیجیتال نیز معتقد است که زیرساخت‌های فنی در دولت یازدهم و دوازدهم به‌خوبی حتی تا دورترین نقاط در روستا‌ها گسترش یافته و به آنتن تلفن همراه دسترسی دارند، ولی در لایه‌های خدمات هنوز به تکامل نرسیده‌ایم. محمدپور گفت: تولیدکنندگان و توسعه دهندگان خدمات با مشکلات زیادی مواجه هستند و سیاستگذاری‌ها و نظارت‌ها در این بخش شفاف نیست و با منافع شرکت‌های خصوصی در تعارض است، از این‌رو فرصت کافی برای تولید محتوا و خدمات به بخش خصوصی داده نشده و باید وزیر جدید در این زمینه وکیل مدافع کسب و کار‌های حوزه دیجیتال بخصوص در لایه خدمات باشد و با برداشتن موانع، رشد و توسعه را فراهم کند. به گفته محمدپور هم کسب و کار‌های اینترنتی فقط با وزارت ارتباطات در ارتباط نیستند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید با آن‌ها تعامل برقرار کند تا بازار دیجیتال کسب و کار‌های حوزه اینترنتی با رفع موانع رشد کنند و توسعه دهنده‌ها بتوانند بهتر خدمات ارائه دهند.

محمدپور در ادامه به سند صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این سند دست و پای وزارت ارتباطات را هم خواهد بست و از نظر مالی، مسئولیت و قدرتی چالش برانگیز خواهد بود و از سوی دیگر نمی‌دانیم ظرفیت‌هایی که در دولت قبل بود در این دولت هم خواهد بود یا خیر، ولی امیدواریم دولت جدید سریع دست به‌کار شود و نگذارد قدرتی که در دولت بود و بخش خصوصی با آن آشنا و ارتباط گرفته بود، از بین برود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰، www.irannewspaper.ir