شعار سال: اقتصاد افغانستان را می‌توان در دو کلمه شکننده و وابسته خلاصه کرد؛ فعالیت بخش خصوصی در افغانستان بسیار ناچیز است به طوری که این بخش تنها ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان را تامین می‌کند و اشتغال در بخش کشاورزی این کشور که ۴۴ درصد از کل نیروی کار و ۶۰ درصد خانوار‌ها را مشغول کرده است نیز کم بهره و ناکارآمد است.

توسعه اقتصادی در افغانستان به دلایلی همچون ناامنی گسترده، بی ثباتی سیاسی، نهاد‌ها و زیرساخت‌های ضعیف، فساد گسترده و محیط نامطلوب محقق نشده است؛ طبق نظرسنجی‌های بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ افغانستان در حوزه کسب و کار از میان ۱۹۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۹ ایستاده است.

کسری بودجه در افغانستان معضل دیگری است که اقتصاد این کشور با آن مواجه است؛ طبق برآورد‌های بانک جهانی کسری بودجه افغانستان ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که عموما از طریق کمک‌های مالی تامین می‌شود.

بازار سیاه در افغانستان سهم قابل توجهی از تولید در این کشور را به خود اختصاص داده است؛ بازار سیاه در افغانستان شامل تولید و قاچاق محصولاتی همچون تریاک در این کشور می‌شود.

فروش تریاک و مشتقات خشخاش منبع اصلی درآمد کشاورزان این کشور است به طوری که ۴۶ درصد از درآمد آن‌ها از این طریق تامین می‌شود؛ درآمد کلی ناشی از مصرف داخلی، تولید و صادرات مواد افیونی در افغانستان بین ۱.۲ میلیارد دلار تا ۲.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ برآورد شده است.



به غیر از تریاک گندم مهمترین محصول کشاورزی صادراتی افغانستان است، اگرچه در سال‌های اخیر تنوع در محصولات ارزشمندتر مانند گردو، بادام، پسته، زعفران، انار و کشمش علیرغم افزایش زمین به کشت تریاک رخ داده است.

با افزایش کمک‌های بین المللی در طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ میلادی رشد اقتصادی در افغانستان در گرو رونق بخش خدمات و کشاورزی به ۹.۴ درصد رسید، اما طولی نکشید تا رشد اقتصادی این کشور در طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ کند و به طور میانگین به ۲.۵ درصد رسید؛ گفتنی است که جریان کمک‌ها از حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ به ۴۲.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت.

خروج تعدادی از نیرو‌های بین المللی از این کشور و کاهش کمک‌های بلاعوض وضعیت امنیتی افغانستان را بدتر کرد، شورشیان طالبان کنترل مناطق بیشتری را در دست گرفتند و حملات به اهداف نظامی و غیرنظامی را تشدید کردند؛ طبق براورد‌های صورت گرفته تلفات غیرنظامیان بیش از ۱۰ هزار نفر در سال بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ بوده است.

در بین ۱۹۰ کشور در سراسر دنیا افغانستان از نظر تولید ناخالص داخلی در جایگاه ۱۱۳ قرار دارد؛ تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۱۹.۸ میلیارد دلار بوده است و رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۲۰ منفی ۳.۵ درصد تخمین زده شده است.

روند رشد تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال‌های ۱۹۶۰_۲۰۲۰

افغانستان مهد مواد معدنی

افغانستان سرشار از منابع معدنی است، منابعی که ارزش آن‌ها در دهه گذشته ۳ تریلیون دلار تخمین زده شده بود؛ اصلی‌ترین منابع معدنی این کشور لیتیوم و کبالت است که هر دو جزء اصلی در ساخت باتری‌های خودرو هستند.

ثروت‌های این کشور توسط زمین شناسان شوروی پس از حمله ۴۰ سال پیش و اخیراً توسط پنتاگون کشف شده است که نشان می‌دهد افغانستان بالقوه می‌تواند عربستان سعودی دیگری در حوزه لیتیوم شود؛ متأسفانه افغانستان در بهره برداری از این منابع به دلیل کمبود زیرساخت‌های حمل و نقل، توسعه شبکه برق و تخصص فنی ناتوان است و تعداد مهندسان معدنی که آماده بودند تا قبل از روی کار آمدن طالبان پا به این کشور بگذارند نیز بسیار ناچیز بوده است.

حتی گروه متالورژی چین که از سال ۲۰۰۷ حقوق بهره برداری از یکی از بزرگترین ذخایر مس افغانستان را در اختیار دارد نیز به دلیل ناامنی گسترده در این کشور ازانجام این کار صرف نظر کرده است؛ گفتنی است که چین در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین سرمایه گذران در افغانستان است.

در سال ۲۰۱۰ یک ژنرال ارشد آمریکایی به نیویورک تایمز گفته است که پتانسیل معدنی افغانستان "خیره کننده" است.



چه بر سر اقتصاد افغانستان خواهد آمد؟

دوران ۲۰ ساله سلطه ایالات متحده آمریکا بر افغانستان در روز‌های اخیر و با سقوط کابل به پایان رسید؛ اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان از کشور خارج شد و شورای مقامات افغان متعهد شد که با طالبان مذاکره کند.

حدود ۹۰ درصد از مردم افغانستان که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته اند با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی خود را می‌گذرانند و این در حالی است که ارزش منابع معدنی این کشور به ۳ تریلیون دلار می‌رسد و حال این منابع معدنی در دست طالبان افتاده است؛ گزارشات زیادی مبنی بر تمایل چین برای مشارکت در حوزه معدن در افغانستان منتشر شده است.

اما یک سوال کلیدی برای سرمایه گذاران بالقوه سخت گیر - از چین یا هرجای دیگر - این خواهد بود که آیا طالبان قادر خواهد بود تا محیط مناسب و امن سرمایه گذاری خارجی را در این کشور ایجاد کند؟

پیش بینی‌ها حاکی از آن است که افغانستان در آینده نزدیک دچار بی ثباتی مالی شود همان طور که در روز‌ها اخیر انبوهی از مردم سعی کرده اند پول خود را از بانک‌های این کشور خارج کنند؛ نشریه اسلامی افغانستان چاپ پاکستان گزارش داده است که سخنگوی طالبان به صاحبان بانک ها، صرافان، تجار و مغازه داران اطمینان می‌دهد که از جان و مال آن‌ها محافظت می‌شود.

رفاه در افغانستان

گفتنی است که اکثر شهر‌های افغانستان در حال حاضر با کمبود شدید مسکن روبرو هستند و افراد عودت کننده در شرایط غیر انسانی زندگی می‌کنند؛ در شهرک‌های غیررسمی کابل دو سوم خانه‌ها توسط بیش از یک خانواده اشغال شده است و تقریباً ۹ تا ۱۰ خانواده تنها در یک یا دو اتاق زندگی می‌کنند.

یکی از پر مصرف‌ترین خودرو‌ها در این کشور خودرو ون تویوتا مدل ۱۹۹۱ است که طبق آخرین براورد‌های صورت گرفته ۲ هزار و ۵۵۱ دستگاه از این خودرو در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است و به طور کلی اکثر خودرو‌های این کشور ژاپنی هستند و بیش از ۲۰ سال از تولیدشان می‌گذرد.

اصلی‌ترین شرکای تجاری افغانستان

اصلی‌ترین کشور‌هایی که افغانستان به آن‌ها کالا صادر می‌کند عبارتند از هند، پاکستان، چین، ترکیه و امارات متحده عربی. عمده تری صادرکنندگان کالا به عربستان نیز ایران، ایالات متحده آمریکا، چین و پاکستان هستند.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرآنلاین، تاریخ انتشار: ۲۷مرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۵۴۶۰۵۶، khabaronline.ir