شعارسال: ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۴شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با اصل و تبصره ماده (۵) این طرح، با ۲۱۳ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن اصلاح شده این ماده به شرح زیر است: به منظور افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهاده‌های دام و طیور و همچنین کاهش پنجاه درصدی (۵۰) نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهارساله (از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۵) و همچنین افزایش کیفیت آن‌ها به سطح استاندارد، وزارت جهادکشاورزی مجاز است اقدامات لازم را برای تقویت زیرساخت‌های خودکفایی، کاهش هزینه تمام شده تولید، افزایش بهره‌وری ارتقاء بازدهی آبیاری، رفع خلأ عملکرد، از طریق ترویج آموزش‌ها و روش‌های نوین آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی، مهارت، دانش بهره‌برداران بخش کشاورزی و هدایت پژوهشگران بخش خصوصی و الزام پژوهشگران بخش دولتی به اجرای پژوهش‌های کاربردی در رابطه با این محصولات و انتقال دستاورد‌های فناوری و تحقیقاتی در سطح مزارع به کشاورزان به عمل آورد.

منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی تامین می‌گردد و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و به تحقیقات هدفمند جهت کاهش خلأ عملکرد و خودکفایی همان محصول و توانمندسازی کشاورزان برای انجام تکالیف این قانون اختصاص پیدا می‌کند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره – در راستای ماده (۳۰) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ و به منظور ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی، پروتئینی، خوداتکایی و خودکفایی در نهاده‌های دامی و پوشش ریسک‌ها (خطر پذیری)، وزارت جهادکشاورزی مجاز است صندوق ملی حمایت از سرمایه‌گذاری از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در نهاد‌های فناورانه، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش گیاهان داری، صندوق‌های سپرده کالایی و صندوق‌های مخاطره پذیر کشاورزی (صندوق تثبیت درآمدی) را با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه اساسنامه آن‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد را راهاندازی نماید.

محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در اخطار قانون اساسی، گفت: بند‌هایی که در ماده ۶ طرح مذکورآمده است بار مالی سنگین دارد و در انتهای تبصره‌های ۲ و ۴ برای آنکه با ایراد شورای نگهبان روبه رو نشود عنوان شده است با پیش بینی بودجه سالانه اقدام شود، اما در نهایت تکلیف قانونی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به تعطیلی کارگاه ها، قطع شدن بیمه قالیبافان تاکیدکرد: با توجه به گزارشی که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از میزان تحقق بودجه سالانه داده است چنین بار مالی از عهده بودجه برنمی آید مضاف بر اینکه تقاضا می‌شود جلسه مشترک غیرعلنی با حضور هیات دولت و رئیس جمهور برگزار شود تا بدانیم ته کاسه بودجه چه داریم و قوانین را مطابق آن تصویب کنیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار مذکور، گفت: اگر دوستان به خاطر داشته باشند قبل از اینکه این طرح در صحن مطرح و دو شوری شود در جلسه ۱۰۷ صحن علنی ماده ۶ رد شد، اما چون دوباره طرح برگشت و طبق آئین نامه داخلی متن طرح عوض شد مجدد ماده ۶ مطرح است که آن را مغایر اصل ۷۵و ۴۴ می‌دانیم علاوه بر اینکه این اشکال بر متن ماده وجود دارد در تبصره‌های ۵ و ۶ نیز اشکال وارد است.

وی ادامه داد: بنابراین اخطار را وارد می‌دانیم و فقط تبصره ۴ ماده را نگه می‌داریم و در دستور قرار می‌دهیم تا در خصوص آن بحث شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه با حذف ماده ۶ به غیر از تبصره ۴ موافقت کردند.

در ماده ۶ آمده بود: صندوق بیمه کشاورزی مجاز به ارائه خدمات بیمه‌ای زیر می‌باشد:

الف – بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه ماشین‌های کشاورزی

ب- بیمه حوادث اشخاص شاغل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

پ- بیمه عمر مانده بدهکاری تسهیلات گیرندگان ماشین‌های کشاورزی و واحد‌های تولیدی

ت- پوشش بیمه‌ای محصول صادراتی در کل زنجیره‌های ارزش

ث- بیمه مسؤولیت حرفه‌ای اعضای نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ج- بیمه اعتباری ماشین‌ها و ادوات و تاسیسات کشاورزی و واحد‌های تولیدی (زراعی، باغی، دامی، طیور، آبزیان، گلخانه‌ای و شیلانی)

چ- بیمه خسارت‌های مربوط به حمله وحوش به مزارع، باغات، دام‌ها و کشاورزان

در تبصره ۱ تاکید شد؛ در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث در ماشین آلات بخش کشاورزی، دارندگان ماشین‌های کشاورزی فاقد پلاک که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون برای اولین بار اقدام به بیمه شخص ثالث می‌نمایند، مشمول بخشودگی کامل جریمه نداشتن بیمه شخص ثالث می‌باشند.

تبصره ۲ می‌گوید؛ در راستای بند (ج) ماده (۳۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره ذیل ماده (۱۹) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷ مرداد سال ۹۸، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به منظور انجام بیمه فراگیر در محصولات اساسی، با لحاظ هزینه بیمه سهم کشاورز در تعیین قیمت خرید تضمینی و کسر همان مبلغ در زمان خرید محصول مشمول خرید تضمینی به عنوان سهم کشاورز را به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت نماید. صندوق مذکور مکلف است کلیه سطوح زیر کشت همان محصول را در سال زراعی آتی تحت پوشش بیمه فراگیر (بیمه مخاطرات فاجعه بار) قرار دهد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط مجمع عمومی صندوق بیمه کشاورزی تصویب و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد. اعتبارات مربوط به سهم دولت از محل اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی تأمین می‌شود

در تبصره ۳ تاکید شد: به منظور کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، به صندوق اجازه داده می‌شود تا در چهارچوب منابع موجود یا منابع قابل وصول، رأسا و یا با استفاده از ظرفیت بیمه‌های تجاری کشاورزی نسبت به ارائه سایر انواع بیمه با خدمات بیمه‌ای به بخش کشاورزی اقدام نماید.

در تبصره ۴ آمده است: ماده (۶۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند سال ۹۳ در خصوص خویش فرمایی کشاورزان به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶۳ – کشاورزان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۶ اسفند سال ۶۱ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. کشاورزان و کارفرمایان حقیقی دارای پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی جهت برخورداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرما موظفند نام خود را به عنوان یکی از پنج نفر شاغل در صدر فهرست بیمه کارگران واحد تولیدی مربوطه درج و با پرداخت هفت درصد (۷) حقوق پایه، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرد.)

در تبصره ۵ آمده است: صندوق بیمه کشاورزی به انتهای بند (۷ گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸ بهمن سال ۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می‌شود.

همچنین در تبصره ۶ گفته شد: سازمان حفاظت محیط زیست همه ساله به تناسب جمعیت وحوش مناطق مختلف کشور خسارت محصولات کشاورزی، دام و کشاورزان مربوط به حمله وحوش، موضوع بند (چ) ماده (۶) این قانون را نزد صندوق بیمه کشاورزی بیمه می‌نماید. صندوق مکلف است کلیه خسارات ناشی از حمله وحوش را که به تائید سازمان حفاظت محیط زیست استان مربوط می‌رسد را پرداخت نماید.


شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگفته از شفقنا، تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۲۱۸۰۶۳، fa.shafaqna.com