شعار سال:

وی افزود: علت تاخیر در نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی این است که دولت در تامین منابع مالی آن با برخی مشکلات و محدودیت‌ها مواجه بود و مطالبات کشاورزان از گندم، جو و ذرت باقی مانده بود دولت ترجیح داد تا ابتدا بدهی به کشاورزان را پرداخت کند که در این زمینه ۱۵ هزار میلیارد تومان طی بازده زمانی چهار ماهه تامین شد که معادل ۵۰ درصد بودجه عمرانی کشور بود.

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: این تامین مالی قابل توجه در بازه زمانی کوتاه کار بسیار سختی بود که بزرگ‌ترین پروژه تامین مالی بخش کشاورزی از سوی دولت بود که طی دو دهه گذشته صورت گرفته بود اما با همراهی و عنایت رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت انجام شد.

بخشنده ادامه داد: کسانی محصول جو خود را به قیمت تضمینی در تابلوی بورس فروخته‌اند که به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسید مابه‌التفاوت آن به نرخ خرید تضمینی ابلاغی دولت پرداخت شد و در حال حاضر نیز خرید ذرت آغاز شده است و اگر کشاورزان محصول خود را به دولت بفروشند از هم‌اکنون مابه‌التفاوت آن با نرخ خرید تضمینی ابلاغ شده‌اش از سوی دولت پرداخت می‌شود و از هم‌اکنون منابع مالی برای آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام قرار گرفته است که تا حداکثر ۱۰ روز به کشاورزان پرداخت می‌شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار 19 آبان 1395، کد مطلب: 95081913552   : www.isna.ir