شعار سال: یکی از متغیر‌های مهم اقتصادی-اجتماعی و توسعه‌ای «تولید» است. تولید به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود است. در تولید کالا و خدمات مجموعه فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد تا تولید شکل بگیرد و پایدار باشد؛ فعالیت‌های قبل از تولید از جمله تامین نهاده‌ها و منابع مورد نیاز و تامین مالی و فعالیت‌های بعد از تولید از جمله بازاریابی و فروش و تجارت است. تمامی این فعالیت‌ها در مفهوم زنجیره ارزش تبلور یافته و کارآمدی فعالیت‌های این زنجیره می‌تواند پایداری، بهره‌وری و کارایی را برای همه زنجیره ارزش به همراه داشته باشد. فعالیت‌های مختلف زنجیره ارزش هر محصول و فعالیت که برحسب طبقه‌بندی آیسک شامل فعالیت‌های بخش کشاورزی، صنعت یا خدمات می‌شود، تولید ناخالص داخلی کشور را شکل می‌دهد. معمولاً قدرت اقتصادی هر کشوری با معیار‌های مختلفی سنجیده می‌شود. یکی از شاخص‌های سنجش این قدرت، تولید ناخالص ملی است. تولید ناخالص ملی «ارزش پولی کلیه کالا‌ها و خدماتی است که افراد یک کشور در طول یک سال، تولید کرده‌اند».

 

 

 

 

رشد اقتصادی تحت تاثیر سه گروه عوامل افزایش می‌یابد: افزایش کمی و کیفی عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، زمین و سایر منابع طبیعی، نهاده‌ها)، تخصیص مناسب‌تر منابع و افزایش کیفیت و بهره‌وری عوامل تولید، سیاست‌های مناسب دولت (از سیاست‌های حمایتی تا سیاست‌های پولی و ارزی و تجاری و بیمه‌ای) و عوامل خارج از کشور (بازار‌های جهانی) و شوک‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و بهداشتی و همه‌گیری‌ها.

هر کدام از این عوامل می‌تواند بر افزایش یا کاهش تولید و رشد اقتصادی موثر باشد. اما آنچه حائز اهمیت است مفهوم «تولید» تنها مقوله اقتصادی که کالا و خدماتی عرضه و به فروش برسد نیست، بلکه ابعاد مختلفی همچون امنیت غذایی، امنیت معیشتی و شغلی، امنیت سیاسی، امنیت رفاهی، امنیت صیانت از منابع پایه و گل‌ها و مراتع و... نسل فعلی و آینده به تولید گره خورده است و پاسخ به سوالات مرتبط با تولید؛ چه تولید کنیم؟، به چه میزان؟، در کجا؟، با چه بهره‌وری و کارایی؟، با چه سطح فناوری، دانش و نوآوری؟، چگونه منابع پایه و منابع طبیعی و محیط زیست را صیانت و حفاظت کنیم؟ و... هزاران سوال دیگر که بایستی پاسخ داده شود تا مدیریت بهینه تولید در درون زنجیره ارزش اتفاق بیفتد؛ نقشه راهی لازم است تا با آینده‌نگری تهدید‌های آینده شناسایی شده و برای مدیریت مخاطرات و تهدید‌ها برنامه پیشگیری داشت و تهدید‌های موجود را درمان کرده و نقاط قوت را تقویت و از فرصت‌های پیش‌رو بیشترین بهره را جست.

در این میان اقتصاد ایران در دهه اخیر با انباشت شدید مشکلات و وقایع اقتصادی و سیاسی گوناگونی روبه‌رو بوده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

تحریم اسفند ۱۳۸۷ تا برجام (سال ۹۴)

هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹

شوک ارزی سال ۹۱ (۹۲ درصد افزایش)

دوره برجام از تصویب برجام (۲۹/ ۴/ ۹۴) تا خروج آمریکا از برجام (۱۸/ ۲/ ۹۷)

شوک ارزی سال ۱۳۹۷: از ابتدای سال در فروردین‌ماه با رشد هشت‌درصدی شروع شد تا در مردادماه ۲۶ درصد افزایش داشته است. تلاطم‌های ارزی بعد از آن تاکنون وجود داشته به‌طوری که در تیرماه ۱۳۹۹ در حدود ۲۰ درصد و مهرماه ۱۳۹۹ در حدود ۲۳ درصد افزایش قیمت داشته است.

اعلام خروج آمریکا از برجام در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ و اعلام برنامه اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در دو مقطع ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ و ۱۳ آبان ۱۳۹۷.

مشکل در تصویب و پذیرش معاهدات بین‌المللی از قبیل تصویب FATF

نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات تورمی

نابسامانی بازار‌های اقتصادی (ارز، مسکن، طلا، بورس و...)

شیوع کووید ۱۹ و سرایت آن به همه مناطق کشور

و...

که برآیند انباشت مشکلات و چالش‌های اشاره‌شده، اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد و لحظه‌ای برای مدیریت تولید و بازار و بازیگران زنجیره ارزش در غیاب سیستم مدیریتی پویا، خلاق، نوآور و دانش‌محور و تحقیق‌محور بوده است. اقتصاد ایران با همه مشکلات گذشته و انباشت‌شده با شوک‌های متفاوتی روبه‌رو شده که بر تولید و فعالیت‌های زنجیره ارزش هر محصول و کالا تاثیر داشته و این تاثیرگذاری بر حسب فعالیت متفاوت بوده به‌طوری که فعالیت‌هایی که بیشتر به خارج کشور وابسته بوده (برای تامین نهاده‌ها و فناوری یا بازار فروش) یا کالا‌هایی که بیشتر کشش‌پذیر در سبد مصرفی خانوار بوده یا سرمایه‌بر و کاربر بودن کالا و... نوع و میزان تاثیرگذاری متفاوت است که برآیند آن را می‌توان در روند رشد اقتصادی کشور مشاهده کرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده حساب‌های ملی ایران از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور به قیمت ثابت سال ۹۰ طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که روند افزایشی و کاهشی داشته است و طی این ۱۶ سال، هفت سال با رشد منفی مواجه بوده به‌طوری که بیشترین رشد منفی مربوط به سال ۱۳۹۱ با ۸/ ۱۱ درصد بوده است. در بستر تحریم یک‌جانبه آمریکا در سال ۱۳۹۷ با رشد منفی ۴/ ۷ درصدی روبه‌رو شده و در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد دوباره منفی و ۷/ ۴ درصد شده و در سال ۱۳۹۹ رقم ۵/ ۲ درصد رشد تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت مشاهده می‌شود (نمودار ۱). در سال ۱۳۹۹ تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت نسبت به سال ۱۳۹۰ در حدود ۶۴/ ۰ و نسبت به سال ۱۳۹۵ در حدود ۳۹/ ۰ برابر شده است. ارقام نشان می‌دهد طی دوره مورد بررسی نوسان‌های مثبت و منفی در تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاده که شوک‌ها و تهدید‌های مختلف (از مخاطرات تا سیاست‌های ناکارآمد و مدیریت غیرهوشمند) بر این روند موثر بوده‌اند حال اینکه هر کدام به چه میزان و اندازه موثر بوده نیازمند آن است که تحلیلگران با رویکرد تحلیل سیستمی به آن پاسخ دهند. اما در این میان مشاهده می‌شود که شوک تحریم و کووید ۱۹ بر رشد تولید کشور اثرگذاربوده است.

نکته قابل توجه آن است که اگر به قیمت جاری رشد اقتصادی کشور را مرور کنیم همان‌طور که نمودار ۲ نشان می‌دهد به دلیل تورم، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به‌جز سال ۱۳۹۴ روند صعودی را طی کرده است به‌طوری که سال ۱۳۹۷ رشد ۲۵ درصدی و سال ۱۳۹۸ رشد ۲۷ درصدی مثبت ثبت شده است. این در حالی است که به قیمت ثابت رشد اقتصادی کشور منفی بوده است.

وجود تورم تولیدی فزاینده و رو به رشد یکی از تهدید‌های جدی بخش تولید است که هم بر سودآوری (فروش و عرضه) و هم مزیت رقابتی و پایداری تولید تاثیرگذار است. از تقسیم تولید ناخالص ملی به قیمت اسمی به ثابت، شاخص ضمنی تعدیل‌کننده تولید ناخالص ملی به دست می‌آید که این شاخص میزان تورم بخش تولیدی را نشان می‌دهد. همان‌طور که نمودار ۳ نشان می‌دهد رقم این شاخص از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ روند روبه‌رشدی داشته است به‌طوری که از ۴۱ درصد به ۶۶۷ درصد بالغ شده است. در سال ۱۳۹۹ شاخص تعدیل‌کننده رقم ۶۶۷ را از آن خود کرده است یعنی تولید ناخالص ملی به قیمت جاری در حدود ۶۷/ ۶ برابر تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت بوده است و اختلاف و شکاف فاحشی بین تولید به قیمت جاری و ثابت را بیان می‌کند که به دلیل تورم فزاینده بخش تولید است.

تهدید دیگر کاهش موجودی سرمایه به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری جدید و استهلاک است. آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روند باثباتی نداشته است و از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ به جز سه سال ۹۳، ۹۶ و ۹۹ با رشد منفی روبه‌رو بوده است به‌طوری که در سال ۱۳۹۱ با کاهش ۱۹ درصدی روبه‌رو شده است. از طرف دیگر نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ملی حاکی از آن است که روند کاهشی این نسبت طی دوره ادامه داشته است. ادامه این روند‌های منفی تولید را با مشکلات مختلفی روبه‌رو خواهد ساخت و افزایش و توسعه فناوری، مکانیزاسیون، توسعه محصولات جدید، به‌کارگیری دانش، نوآوری و روش‌های جدید تولید و تزریق آن به بدنه تولید به منظور افزایش بهره‌وری و کارآمدی را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت.

از سوی دیگر نمودار ۵ اشاره به تهدید‌های دیگری در بخش تولید دارد؛ کاهش هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی (کاهش تقاضا و مصرف) و از دست دادن بازار‌های صادراتی که هر دو بر فروش و انگیزه تولید تاثیر دارد. همان‌طور که مشاهده می‌شود از سال ۹۶ به بعد رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی و صادرات کالا‌ها و خدمات با روند کاهشی روبه‌رو بوده که ادامه این روند، پایداری تولید را به خطر خواهد انداخت.

دیپلماسی ضعیف اقتصادی و اقتصاد سیاسی داخلی، حکمرانی نامطلوب، تورم شدید تولیدی و مصرفی، خشکسالی و کمبود آب (مستقیم و غیرمستقیم)، تغییرات اقلیم، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، کاهش سرمایه اجتماعی (از اعتماد و اطمینان به حاکمیت تا صداقت، درکِ متقابل، تساهل، ارتباطات، همکاری، مشارکت، تعهد، مسوولیت‌پذیری، برادری، روحیه کارِ گروهی و احساسِ هویتِ جمعی)، فقر و کاهش درآمد واقعی مردم، بی‌عدالتی و تبعیض، کاهش پس‌انداز و به‌تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه از کشور از سرمایه فیزیکی و پولی گرفته تا سرمایه انسانی، کاهش امید و سرزندگی و نشاط، مخاطرات نوظهور و تاب‌آور نبودن تولید و فرآیند تولید، از دست دادن مزیت رقابتی و بازار‌های جهانی، مدیریت غیرهوشمند ناکارآمد، گسترش رانت و فساد و قاچاق (اقتصاد زیرزمینی)، روابط کم‌رنگ و غیرموثر با کشور‌های جهان و دیپلماسی ضعیف خارجی از جمله تهدید‌هایی است که تولید ملی کشور را نشانه گرفته است که بی‌توجهی به هر عامل علاوه بر کاهش تولید و بهره‌وری، تنش‌ها و اعتراضات اجتماعی و سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت. مدیریت هوشمند و کارآمد، خلاق و بهره‌ور در بخش مدیریت اقتصادی کشور ضرورت امروز ماست وگرنه با شعار و دادن رقم روی کاغذ و باید و نبایدها، علم اقتصاد نه هراسی دارد و نه تعلق‌خاطری که جریان و فرآیند‌ها را به میل نوشته‌های روی کاغذ ما تغییر دهد. به نظرم وقت آن رسیده همه تصمیم‌سازان حاکمیت با صدای بلند اذعان کنند که اقتصاد علم است و پیاده‌سازی یک علم با توجه به شرایط کشور و ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها، فرهنگ و آداب و رسوم و... نیاز به متخصص باتجربه و با علم آن دارد نه افرادی که مدرکی را یدک می‌کشند و فاقد چارچوب اندیشه‌ای سیستمی متناسب با وضعیت اقتصادی کشورمان و مطالعات چندرشته‌ای هستند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دنیای اقتصادی، تاریخ انتشار:۲۰ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۳۷۸۸۴۵۵، donya-e-eqtesad.com