شعار سال: شخصی با فیلمبرداری از یکی از دادسرا‌ها و مراجعان آن، تصاویرش را در صفحه اینستاگرام خود منتشر و احیاناً انتقاداتی هم کرده است. به دنبال این اقدام، پرونده‌ای برای او تشکیل و قرار جلب به دادرسی به اتهام «عکسبرداری از اماکن ممنوع» (ماده ۵٠٣ قانون تعزیرات) صادر می‌گردد.

قبلاً در مقاله‌ای با عنوان «اسناد محرمانه به عنوان دلیل اتهام»، نوشته‌ام که دلایل اتهام نمی‌تواند نسبت به متهم محرمانه محسوب و از ارائه آن به وی خودداری شود.

یعنی اگر تنها دلیل یا حتی یکی از دلایل اتهام متهم، سندی با مهر محرمانه باشد، وقتی که برای ایراد اتهامی به متهم مورد استناد قرار می‌گیرد، باید به وی ارائه شده و او با آگاهی از مفاد آن به دفاع از خود بپردازد.

در واقع، آنچه در مورد اسناد محرمانه ممنوع شده، افشاء یا انتشار «غیرمجاز» این اسناد است، و ارائه آن‌ها به متهم به عنوان دلیل اتهام و در مقام ایراد اتهام به او، نه تنها «غیرمجاز» محسوب نمی‌شود، بلکه تکلیف مقام قضایی رسیدگی کننده به اتهام است.

لزوم ارائه دلیل اتهام به متهم متکی بر اصل ٣٢ قانون اساسی و مواد ۵، ۴۶، ١٩۵، بند ت ماده ٢٧٩ و ماده ٣٩۶ قانون آدک و مبنای آن‌ها تضمین «حق دفاع» است.

هیچکس نمی‌تواند در برابر دلیلی که از او مخفی نگه داشته شده و از مفاد و عبارات آن به درستی آگاهی ندارد، دفاعی مؤثر نماید.

به طریق اولی، پرونده اتهامی نمی‌تواند فاقد مدرکی باشد که به عنوان دلیل اتهام مطرح گردیده است، حتی اگر بازپرس بداند و در قرار خود بنویسد که مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی، ساختمان‌های دادگستری‌ها از جمله دادسرا‌ها را به عنوان اماکن ممنوع شناخته است.

پرونده اتهامی هنگامی کامل است که متن این مصوبه هم در آن باشد و انطباق آن با ساختمان مورد فیلمبرداری متهم قابل بررسی باشد.

علاوه بر همه اینها، مطابق ماده ١۴۴ ق م ا [قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]، در جرائم عمدی، علم مرتکب به موضوع جرم لازم است.

 

در جرم عکسبرداری یا فیلمبرداری از «اماکن ممنوع»، این اماکن موضوع جرم هستند، زیرا رفتار مرتکب بر یا نسبت به آن‌ها واقع می‌شود.

پس مرتکب باید بداند که مکانی که از آن عکس یا فیلم می‌گیرد از جمله اماکنی است که نباید مورد عکسبرداری و فیلمبرداری واقع شود و این نکته با نصب تابلو‌ها یا بنر‌هایی دائمی و در معرض دید عموم، به وضوح به آن‌ها اعلام گردد.

صرف اعلام اینکه «استفاده از تلفن همراه در این محل ممنوع است»، دلالت بر ممنوعیت عکسبرداری یا فیلمبرداری از آن محل ندارد و علم مورد نیاز ماده ۵٠٣ قانون تعزیرات برای تحقق یک جرم عمدی را تأمین نمی‌کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت وکلاپرس، تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۰، vokalapress.ir