کمبود نمایندگان توانمند و آشنا با اصول و مبانی توسعه و دارای تفکراستراتژیک: یکی از موانع اساسی توسعه مناطق محروم کشوررا می توان قلّت نمایندگان توانمد در نه دوره مجلس دانست. نگاهی اجمالی به ویژگی ها و عملکرد نمایندگان مناطق محروم –ازجمله استان کردستان – نشان می دهد که جز موارد استثنا هرگز افراد توانمند و آشنا با مبانی توسعه از این مناطق راهی مجلس نشده است. بیان این نکته به معنای نادیده گرفتن توانمندی های فنی و حرفه ای برخی از نمایندگان پیشین و کنونی مردم این مناطق نیست منظور نمایندگان آشنا با مبانی و اصول توسعه است. گاهی مردم به خطا چنین می اندیشند که یک مهندس بسیار خبره و مجرب یا یک پزشک بسیار خبره و مجرب یا یک روحانی بسیار مسلط به مبانی فقهی و شرعی الزاما نماینده خوبی برای مردم در مجلس و قوه مقننه خواهد بود. در حالی که تجربه مناطق توسعه یافته و نقش آفرینی نمایندگان آن ها نشان می دهد که تبحر و تسلط نمایندگان درحوزه توسعه و، برنامه ریزی و دارای نگرش سیستمی و استراتژیک اندیشی و قدرت رایزنی و مذاکره عوامل مهمی در میزان موفقیت آنان برای توسعه یافتگی مناطق محروم بوده است.

نبود انسجام و هماهنگی نهادینه بین کلیه نمایندگان استان: یکی از موانع جدی دیگربرای اثربخشی عملکرد نمایندگان مناطق توسعه نایافته در مجلس را می توان فعالیت های جزیره ای وتلاش انفرادی نماینگان در حوزه اختیارات و وظایف آنان دانست. متاسفانه تلاش اثربخش و نهادینه شده ای برای هماهنگ نمودن توانمدی ها و تلاش های مجمع نمایندگان استان ها انجام نمی گیرد و با وجود تشکل صوری مجمع، هیچ مکانیسم تعهدآوری برای تجمیع توان و تلاش تک تک نمایندگان استان ها طراحی نشده و غالبا فعالیت ها انفرادی است و بخش کمی از کارهای آنان درقالب مجمع تصمیم گیری می شود. این تصمیمات هم غالبا روزمره و غیر استراتژیک است. و دردآورتر اینکه رقابت های منفی، وظایف ذاتی نمایندگان را به حاشیه برده و غالبا حرکات شان در جهت رای آوری در دوره های بعدی است. در عمل، این امر می تواند آنان را وارد بده بستان های نامعقول نموده و از انجام وظایف اصلی باز دارد.

· غفلت از وظایف ذاتی و پرداختن به امور اجرایی ، اموری که ابدا جزو وظایف نمایندگی نیست و صرفا کار دولت و قوه مجریه است. آنچه مردم درعمل می بینند سرکشی های مکرر و غیر مفید نمایندگان از شهرها و روستاها و دخالت های مستمر و روزانه در امور اجرایی مدیران و سازمان های دولتی است. در حالی که همانگونه که در مقدمه این یادداشت گفته شد طبق قانون هیچکدام از این کارها جزو وظایف ذاتی نمایندگی نیست و نمی توان این فعالیت ها را به عنوان وظیفه نظارتی نمایندگان محسوب نمود زیرا امر نظارت دارای مکانیسم های خاص خود است که کمتر مورد توجه بوده است.

· فقدان تفکر استراتژیک در بیشتر منتخبان ادوار مجلس به معنای دوری از نگرش سیستمی، آینده نگر نبودن، بی توجهی به اطلاعات پایه ای و عدم دسترسی به یک بانک اطلاعاتی غنی و رقابتی ندیدن موقعیت استان ها و مشغول شدن به روزمرگی و امثالهم. مستندات این ادعا مقایسه رتبه استان های محروم با سایر استان های برخوردار در یک روند سی ساله است. نمایندگان این مناطق اصولا در عمل چیزی به نام مزیت رقابتی را نشناخته و اهمیتی برای ایجاد ارزش استراتژیک برای منطقه و حوزه های انتخابه خود قائل نبوده اند. نمونه بارز آن فقدان یک سند مدون توسعه منطقه ای در سی سال گذشته است که با ابتکار مجامع نمایندگان استان های محروم ارایه شده باشد. از نکات قابل تامل این که در نه دوره مجلس حتی یک طرح توسعه محور مستقل از سوی نمایندگان استان های محروم وارد صحن علنی مجلس نشده است درحالی که می توانستند در قالب فراکسیون مناطق مرزی یا فراکسیون مناطق توسعه نیافته با امضای پانزده نفر –شامل نمایندگان دواستان – در این سه دهه دهها طرح جامع و استراتژیک برای جبران عقب ماندگی این مناطق ارایه دهند.

فاصله بین نمایندگان مناطق توسعه نایافته با نخبگان و صاحب نظران مربوطه در جهت کمک به غنی سازی فکر و عملکرد نمایندگان به منظور رفع عقب ماندگی های تاریخی این مناطق. نمایندگان این مناطق می توانند با ایجاد هم اندیشی های سازماندهی شده و نهادینه شده از توان متخصصان استان های خود برای تنظیم سند توسعه منطقه ای بهر بگیرند. متاسفانه در عمل همان نگاه رقیبانه به نخبگان و ترس از رقیب تراشی در انتخابات بعدی مانع این همکاری و تعامل بوده است.

تداخل وظایف نمایندگی با نقش های حزبی گری، روزنامه نگاری و اجرایی صدمات زیادی را به ایفای نقش نمایندگی زده است. یک نماینده باید صرفا به وظایف اصلی نمایندگی یعنی قانونگذاری و نظارت بپردازد در حالی که گاه در نقش یک فعال سیاسی و حزبی ظاهر می شود، گاه خود را یک مدیر اجرایی محلی می پندارد و گاه خود را درنقش یک روشنفکر و روزنامه نگار منتقد تصور می کند و با تولیت یک نشریه عملا غافل می شودکه یک نماینده، وکیل مردم در قوه مقننه است نه روزنامه نگار و یا عنصر روشنفکر و تئوریسین حزبی. بلکه او یک پارلمانتار است و باید برای ایجاد قوانین موثر و نظارت بر حسن اجرای آن تلاش کند و نه چیز دیگر.

* چند پیشنهاد کاربردی برای اثربخش شدن نقش نمایندگان در مسیر توسعه منطقه ای:

اولا امیدوارم مردم مناطق توسعه نایافته پس از نه دوره به این تجربه گرانسنگ رسیده باشند که نمایندگی یک شغل نیست که به افراد بیکار و نیازمند و یا خواهان سرمایه گذاری و ثروت اندوزی و کسب درآمد بیشتر اعطا شود، لذا دنبال کسانی بروند که واقعا دغدغه توسعه منطقه خود را دارند. ثانیا مردم به این قناعت رسیده باشند که منافع و مصالح منطقه بالاتر از منافع طایفه ای و قبیله ای و جناحی و یا یک روستا و شهر خاص است ثالثا روزی فرابرسد که هر فرد مادام افراد شایسته تر از خود می شناسد، وارد عرصه رقابت نشود و اجازه دهند افراد مجرب تر باسواد تر و آشنا با سیستم قانونگذاری در مسند نمایندگی مرم قرار گیرند

شایسته است نمایندگان فعلی استان ها و درآینده از فعالیت های فردی و جزیره ای، جدا پرهیز کرده و مجمع نمایندگان استان را به یک نهاد قوی تصمیم ساز و متحد تبدیل نموده و با تشکیل جلسات مستمرپایدار ماهانه با همکاری اعضای شورای اسلامی استان و نیز مشارکت صاحب نظران منطقه یک شبهه پارلمان محلی کارآمد تشکیل داده و زمینه تنظیم طرح های قابل دفاع و ارایه آن به مجلس با همکاری سایر استان های توسعه نایافته را فراهم آورند. انتظار می رود این نهاد سالانه دستکم سه چهار طرح به مجلس ارایه دهد و درزمان تنظیم لایحه از سوی دولت نیز با استفاده از یافته های این جمع، پیشنهادهای سازنده و اثربخش ارایه دهند. یکی از ضعف های اساسی دوره های گذشته که موضع نمایندگان مناطق محروم را در چانه زنی های ایام تنظیم برنامه های پنجساله و بودجه سالانه در موقعیت ضعف و ناتوانی قرار داده است عدم دسترسی به اطلاعات قابل استناد است که شاید این مکانیسم پیشنهادی بتواند تا حدی آن را جبران کند.

شایسته است نمایندگان مردم مناطق توسعه نایافته و محروم در مجلس، نقش نمایندگی را دریابند و متوجه باشند که نمایندگی با شان مدیریت اجرایی و حزبی و قش روشنفکری و منتقد فرق دارد. نماینده موظف است در عرصه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین مصوب مجلس به نمایندگی از ملت ایفای نقش کند. پر رنگ کردن نامه نگاری های روزانه و غالبا بی فایده خطاب به دستگاه های اجرایی محلی یک انحراف جدی از نقش نمایندگی است. دخالت های بی مورد در امور اجرایی دستگاه های محلی و پذیرش نقش کاریابی رای دهندگان و اعضای ستادهای انتخاباتی نامزدهای نمایندگی، انحراف از رسالت سنگین نمایندگی است. البته عادت سی ساله مردم را نمی توان به آسانی ترک داد اما دستکم می توان اولا نامه نگاری هایی را که خود نگارنده هم می داند اثری ندارد کاهش داد ثانیا به جای مکاتبه و ارتباطات مستمر بی نتیجه با مسئولان محلی منحصرا موارد قابل دفاع را با هیئت دولت و وزرا درمیان بگذارند. البته کسب اطلاعات واقعی و مستند از طریق بازدید ها و مصاحبت با مردم به ویژه نخبگان، در راستای نقش نظارتی نماینده مجلس و ارایه آن به مجلس برای تجمیع و انعکاس آن به رئیس جمهور امری جداست که قابل دفاع است اما تعدد مکاتبات بی نتیجه روزانه و غالبا بیگانه با وظایف ذاتی نمایندگی مجلس – که تقریبا بخش قابل توجهی از وقت نمایندگان را می گیرد – غیر قابل دفاع و مغایر با وظیفه ذاتی نمایندگی است.

شایسته است مجمع نمایندگان استانی با تشکیل کارگروه های قوی و کارآمد و با اخذ اطلاعات و داده های واقعی از سازمان های دولتی ، نهادهای مدنی و بخش خصوصی مستندات محکمی را جمع آوری و زمینه ساز تنظیم سند جامع توسعه استراتژیک منطقه خود باشند. اکنون که حدود سی و سه سال از تشکیل مجلس می گذرد مردم حق دارند از نمایندگان استان های خود – به ویژه در استان های محروم – بپرسند تا کنون چند سند، طرح و برنامه پیشنهادی در راستای توسعه استراتژیک منطقه خود برای تبدیل شدن به قانون ، با محوریت نمایندگان استان ها به مجلس و دولت ارایه شده است. چرا در این نه دوره حتی یک طرح مستقل توسط نمایندگان مردم استان های محروم- نظیر کردستان ،ایلام و کرمانشه و آذربایجانغربی – برای ارایه به مجلس تنظیم نشده است. نباید دغدغه اسفالت کردن جاده فلان روستایی که در انتخابات به یک نماینده رای بیشتری داده اند اکنون اهمیتی بیشتر از تهیه سند استراتژیک برای توسعه استان پیدا کند متاسفانه تغییرات مکرر مدیران در سازمان های محلی نیز موجب نپرداختن به طرح های بلند مدت شده است.در شرایط کنونی نقش نمایندگان مردم برای پر کردن خلا استراتژیک اندیشی بسی سنگین تر از زمان های دیگر است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبری اروند پرس، تاریخ انتشار: یکشنبه 23 آبان 1395، کدخبر: 923123، www.arvandpress.ir