شعار سال: مهدی دربین معاون قضایی در امور هیئت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری درباره سهمیه فرزندان هیئت علمی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به در خواست وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه ازاد اسلامی با پیشنهاد آنها مبنی بر این که ضوابط نقل و انتقال اعضای هیئت علمی را وزرا و رئیس دانشگاه اسلامی وضع کنند موافقت میکند.
دربین گفت: مقررهای وضع شد مبنی بر این که فرزندان هئیت علمی هرجایی که قبول شدند میتوانند به محل خدمت پدر یا مادر منتقل شوند، علاوه بر این امتیازی دیگری برایشان در نظر گرفته شد به این صورت که رشته خود را نیز میتوانند تغییر دهند.
معاون قضایی در امور هیئت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری بیان کرد: ابطال مقرره وزرای مذکور درخواست شد، اساسا وضع قاعده برای فرزندان هیئت علمی به معنای تبعیض قائل شدن بین آنها و سایر افراد جامعه است، قانون اساسی از تبعیض ناروا نام برده است و دولت موظف شده با نهایت تلاش این تبعیضها را از میان ببرد. ما این مصوبه را اخیرا (در سال ۱۴۰۰) ابطال کردیم، موارد مشابهی پیش از این نیز بوده است، برای مثال در سال ۱۳۸۸ و ... مصوبات مشابه باطل شده است.
وی گفت: ضمانت اجرا این است که قانون مقرر داشته هرکس از عمل به تصممیمات دیوان عدالت اداری خودداری کند علاوه بر جبران خسارت، مسئولان دولتی به انفصال تا ۵ سال از خدمت نیز محکوم میشود. این رای از تاریخ صدور لازم الاجراست و اثر رای از همان تاریخ صدور است.
معاون قضایی در امور هیئت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری بیان کرد: اخیرا مصوبه جدیدی نیز صادر کردند، هفته گذشته از رئیس سازمان سنجش دعوت شد تا به دیوان بیایند و مستندات از ایشان درخواست شد. وزرای دولت جدید این مصوبه را وضع کرده و مفاد آن با آن چه پیش از این در دیوان عدالت اداری ابطال شده مشابه است. البته گفتند که تغییر رشته را حذف کردیم و مصوبه صرفا ناظر بر نقل و انتقال است.
دربین اظهار کرد: رئیس محترم دیوان عدالت اداری به لحاظ تکلیفی که قانون گذار در ماده ۸۶ قانون دیوان بر عهده وی گذاشته است موظف است مصوبهای را که خلاف شرع یا خروج از حدود اختیارات بدانند، ابطال آن را درخواست کنند.
وی گفت: ابطال این مصوبه مراحل خود را طی خواهد کرد، پاسخ مجموعه وزرای مربوطه را باید بگیریم، دلایل و توجیهاتشان در هیئت عمومی مطرح شود و مشخص شود آیا مصوبه جدید خلاف قانون بوده است؟
معاون قضایی در امور هیئت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری بیان کرد: اگر هیئت عمومی تشخیص دهد وضع مصوبهای که ابطال میشود موجب تضییع حقوق اشخاص شده هیئت عمومی میتواند اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه تسری دهد، برای مثال اگر مصوبه برای برج ۲ باشد، با این فرض که آخر امسال این مصوبه ابطال شود هیئت عمومی میتواند اثر را به همان برج ۲ تسری دهد و هر اقدامی که از زمان تصویب مصوبه انجام شده باید از اثر بیفتد.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از بیان ما، تاریخ انتشار:۱۳ آبان۱۴۰۰، کد خبر: bayanema.ir/۸۷۸۳۱