- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
دوشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 14 
کدام مرجعی اجازه افزایش قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را صادر کرد؟
درحالی که دیروز ۲ خودروسازبزرگ کشور- ایران خودرو وسایپا- به طوررسمی افزایش قیمت محصولاتشان برای ماه‌های باقیمانده سالجاری را اعلام کردند، معلوم نیست چه مرجعی اجازه این افزایش قیمت را به آن‌ها داده و آیا این افزایش قیمت قانونی است یا خیر.
شعار سال: وزارت صنعت که دراین باره سکوت کرده وشورای رقابت به عنوان مرجع انحصاری صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان هم صراحتا اعلام کرده هیچ مجوزجدیدی برای افزایش قیمت خودرو صادرنکرده و قیمت‌های قانونی همان قبلی هاست.
براین اساس، شورای رقابت دیروز دراطلاعیه‌ای دراین باره تصریح کرد: خودروسازان کماکان موظف هستند خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران بدهند.
باتوجه به این اطلاعیه صریح که در رسانه‌ها هم بازتاب گسترده‌ای داشت، باید از خودروسازان پرسید با استناد به کدام مجوز قانونی و صادره از سوی چه مرجعی اقدام به این افزایش قیمت کرده اند؟
محاسبات افزایش ۱۳ درصدی قیمت را چه کسی انجام داده است؟ خودخودروسازان؟ با کدام مجوز؟ مگر قانون صراحتا نگفته، چون شرایط بازارخودرو درکشور انحصاری است، تا زمان رفع انحصار، شورای رقابت براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مجوز احتمالی افزایش قیمت را صادر می‌کند وتاکنون هم این چنین بوده است؟ آیا قانون تغییر کرده؟ وزارت صنعت وسازمان گسترش ونوسازی صنایع به عنوان سهامدار عمده و نماینده دولت درخودروسازان هم باید به این مطالبه افکار عمومی پاسخ بدهند که محمل قانونی این افزایش قیمت چیست؟
روشن است اگر ماجرا باسکوت ودرهم گویی وپاک کردن صورت مسئله و دریک کلام پیچاندن مواجه شود، حرمت قانون و دستگاه‌های متولی اجرای قانون به گونه‌ای خدشه دار می‌شود که دیگر سنگ روی سنگ بند نشده وخیلی زود از گوشه وکنار مجوز‌های خودخواسته رشد قیمت انواع کالا‌ها و خدمات صادر می‌شود و فشاری مضاغف برگرده مردم گلایه‌مند وارد خواهد شد.
براین اساس، شورای رقابت دیروز دراطلاعیه‌ای دراین باره تصریح کرد: خودروسازان کماکان موظف هستند خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران بدهند.
باتوجه به این اطلاعیه صریح که در رسانه‌ها هم بازتاب گسترده‌ای داشت، باید از خودروسازان پرسید با استناد به کدام مجوز قانونی و صادره از سوی چه مرجعی اقدام به این افزایش قیمت کرده اند؟
محاسبات افزایش ۱۳ درصدی قیمت را چه کسی انجام داده است؟ خودخودروسازان؟ با کدام مجوز؟ مگر قانون صراحتا نگفته، چون شرایط بازارخودرو درکشور انحصاری است، تا زمان رفع انحصار، شورای رقابت براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مجوز احتمالی افزایش قیمت را صادر می‌کند وتاکنون هم این چنین بوده است؟ آیا قانون تغییر کرده؟ وزارت صنعت وسازمان گسترش ونوسازی صنایع به عنوان سهامدار عمده و نماینده دولت درخودروسازان هم باید به این مطالبه افکار عمومی پاسخ بدهند که محمل قانونی این افزایش قیمت چیست؟
روشن است اگر ماجرا باسکوت ودرهم گویی وپاک کردن صورت مسئله و دریک کلام پیچاندن مواجه شود، حرمت قانون و دستگاه‌های متولی اجرای قانون به گونه‌ای خدشه دار می‌شود که دیگر سنگ روی سنگ بند نشده وخیلی زود از گوشه وکنار مجوز‌های خودخواسته رشد قیمت انواع کالا‌ها و خدمات صادر می‌شود و فشاری مضاغف برگرده مردم گلایه‌مند وارد خواهد شد.
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، این سازمان با توجه به اخبار مربوط به تغییر قیمت خودروهای پرتیراژ شرکتهای ایران خودرو و سایپا اعلام کرد:
افزایش اعمال شده در قیمت خودروهای پر تیراژ شرکتهای ایران خودرو و سایپا با توجه به اعلام نرخ تورم بخشی بانک مرکزی و در چارچوب مصوبات قبلی شورای رقابت بوده لذا خودروهای پیش فروش شده قبلی با موعد تحویل تا پایان سال ۱۴۰۰ بر مبنای تعهدات مذکور تحویل مشتریان می‌گردد بدیهی است تا پایان سال جاری هیچ‌گونه افزایش قیمتی بر خودروهای پیش فروش مذکور مترتب نیست.
همانگونه که ملاحظه می شود، بهم ریختگی و اهمال های زنجیره ای در حدی است که ضرورت ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ، از بدیهیات خواهد بود. البته اگر اراده ای برای اصلاح و برخورد با خودرو ساز و نهادهای اهمال کننده وجود داشته باشد.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از منابع گوناگون
لینک کپی شد
برگزیده ها