یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی در برداشتی حداکثر گرایانه از قانون و روندهای اجرایی آن بیان میدارد که استفاده از اسناد و گواهیهای مجعول برای اخذ وام و دستیابی بدان جرم میباشد. ضمن تائید درستی فرمایش ایشان باید پرسید که آیا میدانند که بخش قابل توجهی از گواهی اشتغال به کارها، فیشهای حقوقی و حتی گواهیهای کسر از حقوق، ساختگی است؟ آیا استفاده از وام گرفته شده تحت سرفصل خاص در جایی غیر از آن جرم نیست؟ آیا ارایه کد رهگیری از منزل غیر (البته با توافق) برای گرفتن وام حمایتی مستاجران جرم نیست؟ و.. راستی شما در منزل ماهواره دارید؟ لباس آستین کوتاه مثل تی شرت در بیرون از منزل بشکل موردی میپوشید و. میدانید که تمامی اینها هممی تواند جرم انگاری شود؟ تاکید اول در برنامه ریزی باید روی واقع گرایی باشد.
شعار سال: یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی معتقد است که صرف دریافت تسهیلات بانکی یا عدم بازپرداخت تسهیلات جرم تلقی نمیشود. اگر دریافت تسهیلات بانکی به استناد اسناد غیرواقعی یا مجعول، صورت بگیرد، جرم تلقی میشود.
این برداشت، از نظر حقوقی و قانونی برداشتی درست است، اما در واقعیت کشور ایران مورد توجه قرار نگرفته و هر سه ضلع بانکها، شهروندان و سازمانهای نظارتی، بدان کم توجه هستند.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال