شعار سال: دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۶۴ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۵، نمره ۵/۹۷ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب تر از ارزیابی زمستانی ۱۳۹۴ (با میانگین ۶/۰۰ ) است، افزود: این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل‌های مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (بهار ۱۳۹۴ با میانگین ۵/۸۷ از ۱۰ ) نیز تغییرات قابل توجهی ندارد.

تشکل‌های شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مولفه‌های «ضعف زیرساخت های تامین برق»، «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» را نسبت به سایر مولفه‌ها در بهار ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند.

تشکل‌های اقتصادی استان‌های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، گلستان و زنجان ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های اردبیل، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، گیلان و کردستان ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار در بهار ۱۳۹۵ ارائه کرده‌اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۵ بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۶/۱۱ از ۱۰ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) ۵/۷۷ و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) ۶/۴۴ است.

گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان ۱۳۸۹ به طور مستمر با همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می‌شود. این گزارش‌ها، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی ایران از ۲۳ مولفه ملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه می‌کند.

در پرسشنامه این مطالعه معمولا یک سوال گزینه دار نیز درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل‌های اقتصادی پرسیده می‌شود. در پرسشنامه بهار ۱۳۹۵، اولویت کاری (قانونگذاری یا نظارت) مجلس جدید پرسش شده بود که در مجموع، پاسخ دهندگان به ترتیب محورهای مفاسد اقتصادی در ادارات، نظام بانکی، قاچاق کالا، سرمایه گذاری خارجی، مهار تورم، تجارت خارجی، قانون چک، مالیات ستانی، قانون کار و تامین اجتماعی در انتها بازرسی و تعزیرات حکومتی را به عنوان اولویت کاری مجلس جدید ذکر کرده‌اند.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري مهر، تاریخ انتشار: 25 آبان 1395، کد مطلب: 3824794:www. mehrnews.com