شعار سال:مهاجران در هر کشوری به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر یک جامعه تاثیرگذار خواهند بود. سنجش میزان این تاثیرگذاری نیز به نوع کشوری که از آن مهاجرت صورت‌گرفته، اندازه جامعه مهاجران و... بستگی دارد. ایران در محدوده‌ای قرار گرفته که مهاجرپذیر است و اغلب مهاجران نیز افغانستانی هستند. البته این مهاجران به‌جز افغان‌ها، از پاکستان، جمهوری‌آذربایجان، عراق و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز  هستند؛ به‌گونه‌ای که گفته می‌شود ۴ میلیون مهاجر در ایران زندگی می‌کنند. از این تعداد بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته یک‌میلیون نفر مهاجر افغانستانی در ایران مشغول به‌کار هستند.
 
در عین حال ایران شناسایی مهاجران را برای توسعه صادرات و تحقق اهداف صادراتی آغاز کرده است تا از ظرفیت آنها استفاده می‌کند. این خبر را نماینده سازمان توسعه تجارت در نشست بررسی ظرفیت‌‌‌‌‌های اقتصادی و تجاری مهاجران در توسعه روابط با همسایگان در اتاق تهران اعلام کرد. محوریت اصلی این نشست را مهاجران افغانستانی به دلیل جمعیتی که در ایران دارند به خود اختصاص دادند. به گفته حاضران، افغانستانی‌‌هایی که در ایران پروانه کار دارند توانسته‌اند سهم ۳۰ تا ۴۰‌درصدی را در صادرات ایران به افغانستان ایفا کنند، از این‌رو پیش‌بینی متولیان تجارت خارجی این است که هدف‌‌‌‌‌گذاری صادراتی ۷۰ میلیارد دلاری تا سال ۱۴۰۴ با تکیه بر ظرفیت مهاجران سایر کشورها از جمله مهاجران افغانستانی محقق می‌شود. البته مطالعات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد در کشورهای توسعه‌یافته هم مهاجران توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی را در تولید ناخالص داخلی ایفا کنند، بدون آنکه ضربه‌ای به بازار کار نیروهای محلی وارد شود. در ایران نیز پژوهش‌ها نشان می‌دهد مهاجرانی که غیرماهر هستند معمولا کار‌هایی را انجام می‌دهند که نیروهای محلی وارد آنها نمی‌شوند. از سوی دیگر، تحقیقات نشان داده که حدود ۶۰‌درصد از اتباع افغانستانی در ایران در صنعت ساختمان مشغول به فعالیت هستند. هرچند این تفکر که «مهاجران رقبای نیروی کار محلی هستند» موجب شده تا ورود اتباع خارجی به کسب‌و‌کارها چندان راه آسانی نداشته باشد، اما مسوولان دولتی با رد این موضوع اعلام کرده‌اند که چنانچه در ایران به نیروی کار نیاز باشد و نیروی کار ایرانی کافی برای انجام آن وجود نداشته باشد، به‌خصوص برای طرح مسکن دولت سیزدهم، نیروهای افغانستانی با دریافت ویزای کار، جذب بازار کار ایران خواهند شد. اتاق بازرگانی تهران نیز برای اینکه بتواند از ظرفیت مهاجران در امر تجارت و سرمایه‌گذاری استفاده کند، قرار است تشکلی را برای آنها ایجاد کند و مشکلات آنها برای فعالیت‌های اقتصادی را از این طریق به مقامات دولتی برساند.
  مهاجران، مشاوران خوبی هستند
 
ابوطالب بدری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت در این جلسه از مطالعاتی که در چند سال گذشته در غرب انجام‌شده سخن گفت و عنوان کرد که تحقیقات در ایتالیا نشان داده که ۹‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به مهاجران بوده است. به گفته او، مهاجران را می‌توان به دو دسته مهاجران غیرماهر و مهاجران متخصص تقسیم کرد و ما نیز به هر دو گروه نیاز داریم، اما برخی می‌گویند که اینها رقبای نیروهای محلی هستند. تحقیقات دیگری از کشورهای عضو OECD نشان داده که در ۱۰‌کشور عضو حضور کارگران غیرماهر تاثیری در بازار کار نیروهای محلی نداشته است. او افزود: در ایران نیز مهاجران غیرماهر کار‌هایی را انجام می‌دهند که نیروهای محلی وارد آن نمی‌شوند. به گفته او، در دو سال اخیر که بسیاری از مهاجران افغان به کشورشان بازگشته‌اند، ما در بخش‌های تولید صنعتی و به‌خصوص روستایی با مشکلات زیادی مواجه شده‌ایم. بدری گفت: ما در سازمان توسعه تجارت هر هفته جلساتی را با مهاجران تاجر داریم. آنها شناخت خوبی از بازارهای خود و کالا‌هایی که می‌توان به کشورهایشان صادر کرد، دارند. مضاف بر این ۳۰ تا ۴۰‌درصد صادرات به افغانستان به عهده مهاجرانی از این کشور است که در ایران هستند. آنها با کف بازار این کشور آشنایی دارند و راه‌های بازگشت ارز را هم به‌خوبی می‌دانند. بسیاری از شرکت‌های ایرانی هم از مهاجران برای ورود به بازارها به‌عنوان مشاور استفاده می‌کنند. او اعلام کرد که تمرکز ما روی استفاده از مهاجرانی است که در صادرات به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم اهداف صادراتی۱۴۰۴ که رسیدن به صادرات ۷۰ میلیارد دلاری است را محقق کنیم. روند شناسایی این افراد نیز در سازمان توسعه تجارت آغاز شده‌‌‌‌‌است.  بدری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» هم به این نکته اشاره کرد که براساس اطلاعات موجود، در حال‌حاضر اغلب اتباع خارجی کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، جمهوری‌آذربایجان و حاشیه خلیج‌فارس در قالب شرکت‌های ایرانی در حال فعالیت هستند. به‌عنوان نمونه اتباع خارجی با شرکت‌های بزرگ ایرانی قرارداد می‌بندند و در عمل در پشت صحنه صادرات آن شرکت‌ها قرار می‌گیرند. تعداد این اتباع که به صورت غیرمستقیم فعالیت می‌کنند بسیار زیاد هستند، اما تعداد اتباعی که شرکت صادراتی دارند و مستقیم کار می‌کنند بسیار کم است.
 
بر اساس این گزارش، یکی از حاضران در نشست نیز به این موضوع اشاره کرد که اتباع خارجی و مهاجران کارآفرین در ایران هیچ امتیازی ندارند. صادرات آنها هم توسط دلالان انجام می‌شود و هزینه آنها را افزایش می‌دهد. این گفته بدری و مهاجران حاضر در نشست، ریشه در عدم‌صدور کارت بازرگانی برای اتباع خارجی دارد. موضوعی که بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران نیز عنوان کرد که اگرچه می‌توانند اتباع خارجی را به‌عنوان عضو افتخاری اتاق بازرگانی قبول کنند، اما روند پیچیده‌ای برای صدور کارت بازرگانی وجود دارد که البته صدور کارت برعهده وزارت صمت است، اما این به معنی ممکن‌نبودن صدور کارت بازرگانی برای اتباع خارجی نیست. به گفته او، در قانون به صدور کارت برای اتباع خارجی اشاره‌ای نشده، اما راهکار‌هایی برای آن وجود دارد.
 
عشقی از تلاش اتاق تهران برای ایجاد تشکلی برای مهاجران خبر داد و گفت: باید ابزاری پیدا کنیم که ارتباط موثری بین مهاجران و ارکان دولتی ایجاد شود؛ این ابزار هم ایجاد تشکل است. او ادامه داد: حضور اتباع خارجی در ایران یک فرصت است و باید از آن بهره جست. این موضوع بسیار مهم است که شرکت‌های ایرانی بتوانند از مشاوران خارجی حاضر در ایران برای کارشان استفاده کنند.
 
به عقیده او، یکی از دلایلی که به راحتی تحریم می‌شویم، بی‌اثر بودن ما در اقتصاد جهانی است. اگر امضای برجام منتهی به ورود چندین شرکت خارجی به ایران شده بود، آمریکا نمی‌توانست به‌راحتی زیر میز بزند. او با بیان اینکه هر ۱۰درصد افزایش مهاجران معادل ۵/ ۱درصد به توسعه تجارت بین‌الملل کشور میزبان کمک می‌کند، افزود: مهاجران افغانستانی و عراقی نقش بسزایی در تجارت ایران ایفا می‌کنند، بنابراین مهاجرت می‌تواند یک فرصت برای کشوری مانند ایران باشد، مشروط بر اینکه نوعی روان‌‌‌‌‌گرایی در پذیرش این مهاجران صورت گیرد.
 
در این نشست همچنین امیر علیجانی رئیس اداره جذب سرمایه‌‌‌‌‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌‌‌‌‌گذاری و کمک‌‌‌‌‌های اقتصادی و فنی ایران نیز از اعتقاد این سازمان به جذب سرمایه مهاجران حاضر در ایران سخن گفت و عنوان کرد که ما با این کار می‌توانیم برای ادامه فعالیت این گروه انگیزه ایجاد کنیم تا آنها هم بتوانند هموطنان خود را برای ورود سرمایه به ایران تشویق کنند.
 
او همچنین گفت: یکی از برنامه‌‌‌‌‌های سازمان سرمایه‌‌‌‌‌گذاری و کمک‌‌‌‌‌های اقتصادی و فنی ایران، رفع مشکلات مربوط به اقامت طولانی‌‌‌‌‌مدت سرمایه‌‌‌‌‌گذاران و مهاجران دارای سرمایه است.
 
محسن ابراهیمی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به داده‌‌‌‌‌های یک پژوهش صورت‌گرفته، اشاره کرد و گفت: براساس این مطالعه، حدود ۸۶درصد مهاجران افغانستان با هدف معیشت و اشتغال و حدود ۱۰درصد از این مهاجران نیز به‌منظور حضور در ایران و سپس مهاجرت به سایر کشورها به ایران آمده‌‌‌‌‌اند.
 
سپس به مقررات و الزامات سختگیرانه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغال مهاجران در کشور، اشاره کرد و افزود: در حال‌حاضر بیش از یک‌میلیون از اتباع افغانستان، در ایران مشغول به‌کار هستند و آخرین آمار نشان می‌دهد که از این میزان، تقریبا ۳۰۰ هزار نفر پروانه اشتغال به‌کار دارند و تحت‌پوشش قوانین کار در ایران هستند و حدود ۷۰۰ هزار نفر از این مهاجران به صورت غیررسمی در ایران مشغول به کار و فعالیت هستند.
 
وی با بیان اینکه تاکنون ۲۱ هزار نفر از اتباع افغانستان در ایران، در دوره‌‌‌‌‌های مهارت‌‌‌‌‌افزایی در سازمان فنی و حرفه‌‌‌‌‌ای کشور آموزش دیده‌‌‌‌‌اند، افزود: تمامی ۳۰۰هزار نفر تبعه افغان که دارای پروانه اشتغال به کار هستند، تحت‌پوشش بیمه اجباری حوادث قرار دارند، در حالی که بخشی از آنان بازنشسته شده و در حال‌حاضر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و تعداد زیادی از این اتباع افغان نیز در ایران کارفرما شده‌‌‌‌‌اند.
 
ابراهیمی با اشاره به اینکه در ایران، تصور غالب مردم بر این است که نیروی کار افغان، فرصت‌های کار را برای کارگر و نیروی کار بومی و ایرانی اشغال کرده‌‌‌‌‌ است، افزود: در این رابطه، دولت با فشار از سوی افکار‌عمومی مواجه است، در حالی که باید در این رابطه فرهنگ‌‌‌‌‌سازی مناسب صورت گیرد، چرا‌که در حال‌حاضر، بخش زیادی از واحدهای تولیدی در کلانشهرها و شهرک‌‌‌‌‌های صنعتی کشور، فاقد نیروی کار بومی است و کارگر ایرانی به واسطه دستمزد پایین، تمایلی به فعالیت در این بخش‌ها ندارد.
 
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سپس به‌وجود برخی تسهیلات و قوانین ویژه اتباع خارجی در ایران، اشاره کرد و افزود: در حال‌حاضر، به هر تبعه خارجی که به میزان ۳۰‌هزار دلار صادرات از ایران به کشور خود داشته باشد، پروانه کار و اقامت در ایران اعطا می‌شود.
 
ابراهیمی سپس به نهضت ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال، در ایران اشاره کرد که از جمله برنامه‌‌‌‌‌های وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم است. او با بیان اینکه پیش‌‌‌‌‌بینی می‌شود با شروع این نهضت در کشور، با دو چالش نرخ دستمزد نیروی کار در بخش ساختمان و نیز مصالح موردنیاز ساختمانی، مواجه شویم، افزود: با دولت مستقر در افغانستان در حال مذاکره و توافق هستیم تا برای تامین کارگر در پروژه‌‌‌‌‌های مسکن در کشور، اتباع افغان با اعطای ویزای کار از این کشور بیاوریم، البته اولویت با اتباع افغانستانی است که در داخل کشور مستقر هستند.
 
وی سپس افزود: همچنین به افراد خارجی که دارای امکانات و نخبه هستند، اگر خودشان را آن‌سوی مرز به ما معرفی کرده و توانمندی خود را اثبات کنند، ویزای کار می‌دهیم. ابراهیمی ادامه داد: به اتباع خارجی که دارای ثروت و سرمایه هستند، در صورتی که اثبات کنند سرمایه خود را در کشور برای کارآفرینی صرف خواهند کرد، سهام شرکت‌های بزرگ را واگذار می‌کنیم.
 
 این نشست با موضوع بررسی مسائل و مشکلات تجار مهاجر در ایران ادامه یافت. محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در سخنانی به کمبود نیروی کار در صنایع ایران اشاره و عنوان کرد که در حال‌حاضر استان سمنان به ۵‌هزار نیروی کار نیاز دارد و سایر استان‌ها نیز با این معضل دست به‌گریبان هستند. او گفت که بخش‌خصوصی به‌دنبال آن است که با هماهنگی نهادهای دولتی و حاکمیتی بتواند کمبود نیروی کار خود را از طریق به‌کارگیری نیروی کار مهاجر و به‌‌‌‌‌ویژه کارگران افغانستانی جبران کند.
 
همچنین جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، به نقش مهاجران در توسعه اقتصادی کشورها پرداخت و گفت: در حال‌حاضر مراودات تجاری ایران و عراق در موقعیت مناسبی است؛ هرچند که هدفگذاری‌‌‌‌‌ها مبتنی بر این است که سهم ایران در بازار عراق به ۲۵‌درصد برسد و سطح مناسبات تجاری به ۲۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
 
او سپس با اشاره به اینکه فرصت‌های مهاجرت در ایران مورد‌توجه قرار نگرفته است، گفت: بسیاری از مهاجران عراقی تمایل داشتند که از ایران به‌عنوان پایگاه تجاری خود بهره‌‌‌‌‌برداری کنند، اما به دلیل فراهم‌نبودن بسترها، آنان اکنون کشور‌هایی نظیر اردن و ترکیه را به‌عنوان پایگاه تجاری خود برگزیده‌‌‌‌‌اند، از این‌رو برای استفاده از ظرفیت مهاجران باید به این مقوله نگرش فرصت‌‌‌‌‌محور داشت و در عین حال، تسهیل مقررات و کنار گذاشتن تعارفات را در دستور کار قرار داد.
 
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی تهران، موضوع رفع موانع فعالیت سرمایه‌‌‌‌‌گذاران مهاجر در ایران را از طریق رایزنی با مقامات ارشد و دستگاه‌های حاکمیتی دنبال کند.
 
محمد‌حنیف مسعودی، عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک اتاق ایران و افغانستان هم سخنان خود را به «نگرانی‌‌‌‌‌ها و دغدغه‌‌‌‌‌های تجار مهاجر افغانستانی در ایران» معطوف کرد و گفت: تجار افغان پول دارند اما این پول در اختیارشان نیست. آنها کارخانه دارند اما این کارخانه به‌نامشان نیست. تصور کنید که یک تاجر افغانستانی، ۲۰ سال پیش با ۲۰ میلیون تومان خانه‌‌‌‌‌ای خریداری کرده و آن را در مالکیت دوستان ایرانی خود قرار داده است و اکنون ارزش این خانه به ۱۰‌میلیارد تومان رسیده است. در این شرایط چه تضمینی وجود دارد که این سرمایه به این تاجر بازگردانده شود؟ تاجر افغان در ایران نگران سرمایه خود است. همچنین گفته ‌‌‌‌‌می‌شود که تجار افغان می‌توانند ظرف ۴۸ ساعت در ایران شرکت به ثبت برسانند، اما پس از ثبت شرکت مشکلات آغاز می‌شود؛ چرا‌که صاحبان این شرکت‌ها باید نیروی کار ایرانی را به‌کار بگیرند؛ در حالی‌که کارگران ایرانی، حاضر به اشتغال در برخی مشاغل نیستند.
 
مسعودی در ادامه با اشاره به فرمان مقام‌معظم رهبری مبنی‌بر اجازه تحصیل اتباع افغانستان در ایران گفت: با وجود این فرمان، باز‌هم در ثبت‌‌‌‌‌نام فرزندان خود در مدارس ایران دچار مشکل هستیم. در عین حال، فرزندان ما با وجود کارت اقامت و صرف هزینه، پس از چهار سال تحصیل در مقطع کارشناسی، برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد باید وارد افغانستان شوند و با ویزای تحصیلی نسبت به تحصیل در این مقاطع در ایران اقدام کنند. او در ادامه گفت: ما را از این نگرانی‌‌‌‌‌ها خلاص کنید؛ بعید نیست که اگر فشارها افزایش پیدا کند، مانند بسیاری از تاجران مهاجر که سرمایه خود را به دیگر کشورها بردند، سرمایه‌‌‌‌‌های باقی‌مانده نیز از ایران خارج شود. البته ما قدردان ایران هستیم. در زمان وقوع تنش‌‌‌‌‌های سیاسی اخیر، هیچ کشوری به ما کمک نکرد؛ اما ایران آغوش خود را به روی مهاجران افغان گشود. در این مقطع، سرمایه‌‌‌‌‌های بسیاری وارد ایران شده است. از این فرصت استفاده کنید و قوانین دست و پاگیر را از مقابل تاجران و سرمایه‌‌‌‌‌گذاران بردارید و نگذارید سرمایه‌‌‌‌‌ها از اینجا برود. مسعودی در ادامه با اشاره به اینکه هر تاجر مهاجر افغانستان در ایران می‌تواند بیش از ۲۰۰ هزار دلار از ایران کالا صادر کند، به مشکلات دریافت کارت بازرگانی و نوع مواجهه تولیدکنندگان ایرانی با تاجران افغانستانی اشاره کرد.
 
او با انتقاد از اعمال تبعیض در تعیین حقوق و بیمه کارگران ایرانی و افغان، گفت: تاجر افغانستان، بار می‌‌‌‌‌خرد نگران است. کالا صادر ‌‌‌‌‌می‌کند، نگران است. این تاجران از صبح تا شب نگران هستند. عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک اتاق ایران و افغانستان در ادامه از اتاق تهران درخواست کرد که شرایط را برای کسب‌وکار مهاجران افغان تسهیل کند.
 
در ادامه، نجفی‌‌‌‌‌منش با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه در کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران برای رسیدگی به مشکلات سرمایه‌‌‌‌‌گذاران و نیروی کار افغانستانی اعلام کرد که پیگیری‌‌‌‌‌ها و مکاتباتی با مقامات دولتی و حاکمیتی برای رسیدگی به این مسائل در شرف‌انجام است.
 
سیدجلال آل‌‌‌‌‌مناف نماینده یکی از شرکت‌های مدیریت صادرات، عنوان کرد که مقامات دولتی به‌عنوان میزبان مهاجران باید به‌دنبال رفع مشکلات آنان باشند. او گفت که مقامات دولتی باید بستر‌هایی را برای استفاده از ظرفیت مهاجران فراهم کنند.
 
حسام‌‌‌‌‌الدین حلاج معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز از فعالان اقتصادی مهاجر افغان درخواست کرد که اطلاعاتی در مورد رشته‌‌‌‌‌ فعالیت‌های خود به اتاق بازرگانی تهران ارائه کنند تا این اطلاعات در پیگیری رفع مشکلات آنها مورد استفاده قرار گیرد.
 
 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد  ، تاریخ انتشار:  28 آذر  1400، کدخبر: 3826395،www.donya-e-eqtesad.com