شعار سال: برخی از موافقان وضع موجود صنعت خودروسازی میگویند که، جای تعجب دارد که قوانین موجود برای قیمت گذاری خودرو به رسمیت شناخته نمیشود. مطابق قانون اول و دستور العمل شورای رقابت از تاریخ ۱۴۰۰.۷.۱ میبایست تورم بخشی ۱۸ درصدی به بنگاههای تولید خودرو داده میشد، ولی با تاخیر زیاد و زمانی که در ۳ ماه پایان سال هستیم مجوز اصلاح قیمت ۱۸درصدی داده شده است. آن هم در شرایطی که تورم واقعی ۴۵درصد است.
مطابق قانون دوم یا ضابطه هیات تعیین و تثبیت قیمتها بر پایه قیمت تمام شده و گزارش حسابرسی شده شرکتها مجوز افزایش قیمت داده میشود. چهار سال است که بنگاهها زیان سنگین را تجربه میکنند. یعنی حسابرسان سازمان حسابرسی کل کشور زیان را رسیدگی و تایید نمودند و زیر قیمت تمام شده فروخته اند بر خلاف قانون تداوم دارد. حال سوال ایناست، واقعا قانون گذار از قانون خبر ندارد؟
مخالفان وضعیت فعلی صنعت خودروسازی از باتلاقهای فساد میگویند. از انحصار در تولید و غیر روزآمد بودن حرف میزنند. از غیر پاسخگو بودن و تولید کم تعهد سخن به میان میآورند. معتقدند که نیروی انسانی مورد استفاده و هزینههای تولید محاسبه شده تعارفی و غیر واقع و ناشی از سو مدیریت و ضعف عملکرد است. میگویند که اگر بجای بنزینی که خودروی داخلی نابود میکند، اگر به رایگان خودرو به شهروندان بدهیم، سود بیشتری میکنیم. از قراردادهای غیر شفاف و شرکتهای تابعه و شرکتهای زیر مجموعه میگویند. از گروگان گیریها در تولید و فروش حرف میزنند و صدها حدیث دیگر برای گفتن دارند.
در چنین شرایطی چه تصمیمی میتوان گرفت. آیا بستن درب کارخانه چنین خودرو سازانی به نفع توسعه ملی نمیتواند باشد؟
ناگفته نماند که با بستن درب چنین کارخانههایی، دهها و صدها متقاضی فعالیت سالم در ایران اعلام حضور خواهند کرد.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال