به اسم حمایت از خودرو ساز داخلی چنان فجایایی در اقتصاد کشور بوجود آورده ایم که مایه تاسف و خنده آیندگان را فراهم خواهد ساخت. چرا باید عوارض واردات خودرو تا این حد بالا و رقمی نسبتا ثابت باشد؟ چرا اجازه داده نمیشود که افراد متقاضی با منشا ارز خارج از کشور به هر میزان اقدام به واردات خودرو با تعیین عوارض متعارف برای رقابت با خودروساز داخلی کنند؟ چرا شرکتهای زیر مجموعه و تابعه خودروسازهای داخلی را تعطیل نمیکنند؟ چرا دستور شفافیت در کار خودروساز داخلی صادر نمیشود؟ چرا خودروساز داخلی مجبور نمیشود که همراه با پیشرفت جهانی ملزم به استفاده از فناوریهای نوین باشد؟ چرا باید پذیرای ادعای ضرر کاغذی و بعضا ناشی از سو مدیریت خودروساز داخلی باشیم؟ چرا خودروساز داخلی خود را ملزم به پاسخگویی متعهدانه به مشتریان نمیداند؟ سرخط این حجم ناکارآمدی و نوع تقسیم بندی منافع تقریبا برای اهلش شفاف است. حال با این اوضاع، دل شان بخواهد با اندکی تغییر در عرضه و دامن زدن چند دلال عمده، اقدام به ایجاد التهاب در یکی از بازارهای اصلی کشور میکنند و کسی هم قصد حساب کشی ندارد! احتمالا بعد از توضیحات حاضر علت استفاده از عبارت بند تنبانی رایج شده از دوره امیرکبیر در بازار ایران، برای شما مشخص شدهتر خواهد بود.
شعار سال: بعد از اخبار ضد و نقیضی که در روزهای اخیر در مورد قیمتگذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار مطرح شد، حالا رئیس سازمان بورس از طرحی برای عرضه برخی خودروها در بورس کالا خبر داده است.
مجید عشقی گفته است که در خصوص قیمتگذاری دستوری خودرو، از یک ماه قبل تصمیمگیریهایی شده بود، ولی در نحوه اجرا مسائلی وجود داشت.
به گفته او، قرار شد قیمتگذاری دستوری در این حوزه به نحوی صورت گیرد که مصرفکننده، تولیدکننده و سهامداران منتفع شوند.
رئیس سازمان بورس گفته است: بخشی از خودروهای تولیدی خودروسازان مثل، خودروهای لوکس مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند و در حال پیگیری هستیم تا وارد بورس کالا شوند.
به گفته او، خودروهایی که مصرفکننده عمومی بیشتری داشته باشند با مکانیزمی که در ستاد تنظیم بازار تصویب شده، عرضه میشوند.
البته به گفته عشقی تصمیمگیری در این مورد در نهایت بر عهده ستاد تنظیم بازار است، اما بر اساس شنیدههای او طرح تصویب میشود.
جزییات طرح جدید
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنین اشارههایی به جزییات طرح جدید خودرو داشته است؛ از جمله اینکه:
-خودروهای لوکس (قیمتگذاری کمیته خودرو) براساس تصمیمات هیأتمدیره خودروسازان اعلام میشود.
-خودروهای اقتصادی براساس نرخ تمامشده فروخته خواهند شد.
(احتمالا پیش فروشهای تا موعد تحویل اسفند، براساس تورم بخشی تحویل شوند و فروشهای نقدی ۴۵ روزه بر اساس نرخ جدید)
-مسیر بایستی با هماهنگیهای انجامشده برای حذف رانت و قرعهکشی هموار و سیستم توزیع یارانه پنهان خودرو حذف شود.
-قیمتهای حبابی بازار خودرو هیچگاه برای تعیین نرخ خودرو مد نظر قرار نمیگیرد.
-در صورت اجرای این قانون، هم خودروساز از زیان به ازای تولید هر خودرو فاصله میگیرد و هم با فروشهای منظم هفتگی، بازار خودرو از آشوب و فضای دلالی تخلیه میشود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری گسترش نیوز، تاریخ انتشار:۱۲ آذر ۱۴۰۰، کد خبر: ۲۲۲۲۶۳، www.gostaresh.news