واردات چی خودرو در ایران، بالاتر از یک اسم است. امروز تصمیم میگیرد که قانونی سریعتر تصویب شود و فردا تصمیم میگیرد که وکیل و وزیر شود یا نیروی خودش را وارد سیستم کند. گویا آزاد و مختار است که هر کاری کند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشد. پرونده این چند گروه، در چند سال پیش کاملا روی آب آمد و تقریبا شناخته شده اند. آیا دولت انقلابی و مجلس ما، اجازه مجدد بای تکرار این بازی را میدهد؟
شعار سال: اخیرا کمیسیون تلفیق مجلسی که مدعی حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی بود مصوبهای داشت که طبق آن با واردات ۵۰هزار خودروی سواری و ۱۰هزار دستگاه ماشینآلات سنگین معادن و راهسازی با تعرفهای که به تصویب هیاتوزیران میرسد، با ارز غیرصادراتی موافقت کرده است.
۳۱ آذر سال ۹۶ و در حالی که دولت دوم حسن روحانی بودجه اول دولت دوازدهم را به مجلس داده بود، نوبخت ممنوعیت واردات خودرو را «خواست مقامات عالی نظام» اعلام کرد و گفت: «بهصراحت عرض میکنیم مطالبه محدودیت واردات خواسته مقامات عالیه نظام از دولت است.» در تمام دوران دولت دوم حسن روحانی ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بر همین اساس اعمال شد.
اما مجلس اصولگرای یازدهم گویی تعهدی نانوشته به «وارداتچی ها» دارد. از همان روزهای اول به دنبال مصوبهای بود که طی آن بتواند واردات را برای واردکنندگان کلان (و البته بی نام و نشان هستند) باز کند. تلاشهای سال قبل آنها به در بسته خورد و حتی یکبار قانون مجلس با نظر شورای نگهبان دوم (هیات نظارت بر سیاستهای کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام) متوقف شد.
حالا کمیسیون تلفیق مجلس به جای آنکه شفاف و روشن اعلام کند چه مقدار قرار است واردات خودرو انجام شود، به جای تعیین رقم مشخص ارزی، در قانون فقط تعداد واردات خودرو را مشخص کرده است. معنای این مصوبه این است که واردات محدود شده است به ۵۰ هزار خودرو شخصی و ۱۰ هزار خودروی سنگین خارجی. حتی قید قیمتی آنها که قبلا زیر ۴۰ هزار دلار تعریف شده بود نیز اینبار تعریف نشده است و همه جزئیات این مصوبه به مصوبه هیات دولت واگذار شده است.
حالا حساب کنید دولت قرار است ۵۰ هزار دستگاه ماشین سبک وارد کند و ۱۰ هزار دستکاه هم ماشین سنگین. درحالی که دولت برای کالاهای اساسی و دارو ارز در اختیار ندارد، قصد دارد میلیاردها دلار خرج واردات خودرو کند. میپرسید دلیلش چیست؟
چون از این مصوبه دولت سود خواهد برد. دولتها ناچارند در داخل کشور ریال خرج کنند. برای کسب این ریال هم باید دلارهای نفتی را در بازار بفروشند. یکی از راههای فروش به صرفه آن (از نگاه جیب دولت) فروش به مسافران خارج از کشور است که دولت دلارش را به قیمت روز بازار میفروشد. راه دوم فروش ارز به واردکنندگان است؛ لذا دولت سعی میکند با کمترین تعداد بیشترین دلار را واگذار کند که به لحاظ واردات بر حسب «وزن»، آمار را بکاهد. برای همین سراغ خودرو میرود. آنهم خودروهای لوکس خارجی. حالا چرا لوکس؟
برای اینکه دولت مصوبه دارد که فقط ۵۰ هزار خودرو وارد کند برای همین این مصوبه را با وارد کردن ۵۰ هزار خودرو ۲۵ هزار دلاری (در حد خودروهای هیوندای کره ای) از بین نمیبرد.
دولت این رقم را به واردکنندگانی میدهد که خودروهای لوکس وارد کنند که هم دلار بیشتری بفروشد و تبدیل به ریال کند و هم از تعرفه بالای واردات گمرکی آن سود ببرد؛ لذا باید گفت اولا این همان دولتی است که میگوید ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو در اختیار ندارد. اما برای وارد کردن خودروهایی که فقط طبقه مرفه جامعه ایران میتوانند آن را بخرند (و به تعبیر خود اصولگرایان مانور تجمل دهند) میتواند میلیاردها دلار را به جیب آنها بریزد.
ثانیا سئوال این است که دولت این ارز را به چه قیمتی به واردت کنندگان خواهد فروخت و از این رهگذر وارداتچیها چه مقدار سود خواهند برند؟
ثالثا آیا دولت جسارت این را دارد که اسامی کسانی که این ارز را دریافت میکنند اعلام کند؟
این دولت و مجلس انقلابی ادعای حمایت از محرومان و حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید را داشت. اما هرگز خدمتشان را به وارداتچیهای خودرو و طبقه مرفه تجمل گرا فراموش نکنید.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از امتداد نو، تاریخ انتشار:۱۲ بهمن ۱۴۰۰، کد خبر: ۶۰۰۳/emtedad.news