شعار سال: مهم‌ترین سؤال روز جهانی تالاب‌ها در سال 1400 پرسش ساده‌ای است. چرا دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های کشور حاضر به رسانه‌ای کردن عدد حقابه اعلام شده تالاب‌ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت نیرو نیست تا رسانه‌ها پرداخت آن را از سازمان‌های آب منطقه‌ای هر استان مطالبه کنند؟
 
خرداد ماه بود که سازمان حفاظت محیط زیست کشور از ابلاغ حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور در سه بخش کم آبی، میان آبی و پرآبی خبر داد. تعیین حقابه تالاب‌ها مطالبه جدی و طولانی مدت فعالان زیست محیطی در سال‌های گذشته بوده و است. همزمان «احمد لاهیجان‌زاده» معاون محیط دریایی کشور از آغاز روند تصویب حقابه‌های 28 استان در کارگروه سازگاری با کم آبی داد سخن گفت.
 
این حقابه‌ها به گفته او پس از تصویب به عنوان مصوبه دولت به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ می‌شود. لاهیجان‌زاده این حقابه‌ها را نقشه راه نجات تالاب‌هایی دانست که براساس آماری‌های پردیسان 46 تالاب آن منشأ ریزگردهای داخلی است. اعلام حقابه تالاب‌ها پس از چند دهه گام بزرگی بود. پیش از آن پردیسان در دولت گذشته توانسته بود قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور را به تصویب مجلسی‌ها برساند و تأیید شورای نگهبان را هم بگیرد. این قانون در سال 96 از سوی رئیس مجلس وقت به رئیس جمهور پیشین ابلاغ شد.
 
پس از اعلام حقابه‌ها به وزارت نیرو، رسانه‌ها انتظار داشتند تا حقابه‌های تفکیک شده 45 تالاب کشور، منتشر شود تا بتوانند شرایط پرداخت آنها را بررسی کنند اما احمد لاهیجان‌زاده در چند ماهه گذشته تنها به اعلام یک آمار کلی بسنده کرد: «۱۱ میلیارد مترمکعب آب به عنوان حداقل حقابه‌ها تصویب و به وزارت نیرو ابلاغ شد.» این عدد تنها عدد اعلام شده از سوی پردیسان است. معلوم نیست هر تالاب چقدر از این 11 میلیارد مترمکعب آب سهم می‌برد. پس از اعلام این ابلاغ، روزنامه ایران با «آرزو اشرفی‌زاده» مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها تماس گرفت تا جزئیات حقابه‌ها را منتشر کند.
 
اشرفی‌زاده پاسخگویی را به نشست خبری آنلاین موکول کرد. جزئیات حقابه‌ها در نشست آنلاینی که با حضور او و احمد لاهیجان‌زاده برگزار شد هم اعلام نشد. پس از این نشست بود که خبر رسید وزارت نفت تجهیزات اکتشاف نفت را به داخل تالاب شادگان یکی از کانون‌های ریزگرد داخلی برده است. «احمدرضا لاهیجان زاده» معاون محیط دریایی کشور حاضر به گفت‌وگو درباره این موضوع با روزنامه ایران نشد و پاسخگویی در حوزه تالاب‌ها را وظیفه اشرفی‌زاده دانست.
 
اشرفی‌زاده هم با اعلام این مسأله که وقت ندارد تلفن را قطع کرد تا همچنان پرسش‌ها درباره وضعیت حقابه تالاب‌ها و سرنوشت اکتشاف نفت در تالاب شادگان خوزستان بی‌پاسخ بماند. هنوز هم فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی خوزستان نمی‌دانند که استخراج در تالاب شادگان به چه صورتی خواهد بود؟ آیا این تالاب هم به سرنوشت تالاب هورالعظیم منجر می‌شود؟ آیا جاده‌سازی در تالاب جریان آب را در این تالاب دچار مشکل خواهد کرد و همان زخمی را به آن خواهد زد که هورالعظیم را بیمار کند؟
 
پاسخگویی به این سؤال ها   براساس قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها وظیفه ذاتی پردیسان است. براساس این قانون، هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها شود، ممنوع است. این قانون که از سوی علی لاریجانی به حسن روحانی ابلاغ شد مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران را سازمان حفاظت محیط زیست می‌داند.
 
پردیسان براساس همین قانون، مکلف است نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها را تعیین و وزارت نیرو نیز مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام نماید. با وجود این، سازمان متولی حاضر به اعلام جزئیات حقابه‌ها به رسانه‌ها نیست. هیچ دلیلی هم برای این پنهانکاری اعلام نمی‌کند.
 
مدیرکل روابط عمومی سازمان هم از پاسخگویی تلفنی به «ایران» طفره می‌رود و وعده ساماندهی مصاحبه‌ها را می‌دهد. این درحالی است که گفت‌وگو با همه کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست به گفته این کارشناس‌ها منوط به اجازه روابط عمومی است. قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها مصوبه‌های دیگری هم دارد که سازمان حفاظت محیط زیست برای عملی کردن آنها نیاز به همکاری با رسانه‌ها دارد.
 
براساس قانون مصوب سال 96، اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشـخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می‌شوند.
 
درآمدهای ناشی از اجرای وصول جریمه‌ها و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص می‌شود، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می‌گیرد.
 
با وجود این، سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر روابط عمومی آن دوری و دوستی با رسانه‌ها را انتخاب کرده‌اند. پیشتر هم که وزارت نیرو در دولت قبل تصمیم گرفت تالاب‌ها را به مالکیت خود درآورد هر دو سازمان متولی یعنی محیط زیست و جنگل‌ها درباره تالاب‌ها سکوت کردند و اسمی به زبان نیاوردند. در نهایت هم این«غزال جعفری» مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها بود که  اعلام کرد در حال سند زدن 42 تالاب به نام وزارت نیرو هستند. همین گفت‌وگو هم به ابطال سند وزارت نیرو و صدور سند به نام منابع طبیعی کشور منجر شد.
 
به عبارتی خبرنگاران این حوزه باید اخبار را از زیر سنگ‌هایی پیدا کنند که سازمان متولی حفاظت از محیط زیست پیش پای آنها می‌گذارند. روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به اعتراض برخی از خبرنگاران که پرسیده بودند چرا روابط عمومی با گروه‌های مختلف جلسه دارد اما خبرنگاران نه، وعده برگزاری جلسه مشترک با رسانه‌ها را به 6 ماه دیگر موکول کرد؛ 17 مرداد 1401 روز خبرنگار!

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری سلامت نیوز ، تاریخ انتشار: 14 بهمن1400، کدخبر: ، www.salamatnews.com،335271